جنگ و جهانی شدن

گرايش به سمت حكومتی خودكامه

دستگاه نظامی و اطلاعاتی آمريكا – سيا – زير سايه دولت بوش و با كمك وال استريت (يعنی صاحبان عمده كمپانی های صنعتی و نظامی ايالات متحده) افسار سياست خارجی كشور را به طور كامل در اختيار دارد. تصميم هايی كه همگی ماهيت سياسی دارند توسط پنتاگون و سيا پشت درهای بسته صورت مي گيرند. به نحوي كه نهادهای سياسی و از جمله كنگره آمريكا به نهادهای تشريفاتی تبديل شده اند.

در حالی كه افكار عمومی آمريكا هنوز گمان می كند در كشوری "دمكرات" زندگی می‌كند، رييس جمهور ايالات متحده به يك عامل روابط عمومی مبدل شده است كه عملا در جريان بخش ناچيزی از سياست های خارجی دولت قرار دارد. در بسياری مواقع به ويژه آنجا كه به سياست های بين‌المللی مربوط می‌شود بوش در جواب دادن ترديد می‌كند و هنگامی كه جرئت می‌كند به سئوالات مربوط به جهان پاسخ دهد بی تجربگی و ناآگاهی اش كاملا اشكار می‌شود. حتی با وجود اتكا به نفسی كه به خود دارد نمي تواند دچار اشتباهات فاحش نشود!

مثلا در جريان مبارزات انتخاباتی سال 2000 يك خبرنگار از فرماندار بوش در مورد طالبان سئوال می‌كند. وی دستپاچه شانه هايش را بالا مي اندازد. خبرنگاری ديگر به كمكش ميايد و اشاره می‌كند كه بحث درباره افغانستان و تبعيض در مورد زنان آن كشور است. آقای بوش در پاسخ ميگويد : بله بله طالبان در افغانستان و سركوب همه. گمان مي كردم در مورد يك گروه راك صحبت مي كنيد!! می‌بينيد كه اطلاعات رييس جمهور آمريكا در مورد مسايل ديگر كشورها در چه حدودی است!

حتی در مورد مسايل مهم سياست خارجی كه بر لب های تقريبا همه جريان دارد نيز اطلاعات بوش ناچيز است و اين ها مسايلی است كه در صورت انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور بايد به حل آن ها بپردازد. اظهارات بوش در مورد طالبان كه در مصاحبه با خبرنگار گلامور عنوان شد توسط بسياری رسانه های خارجی منعكس شد و مورد تفسير قرار گرفت اما تنها اندك روزنامه های آمريكايی آن را ذكر كردند.

چه كسی در واشنگتن تصميم گيرنده واقعی است؟ اين كه از نظر قانونی تنها رييس‌جمهور است كه مي تواند دستور پرتاب اولين بمب اتمی را صادر كند تغييری در صورت مسئله نمي دهد. واقعا تصميم به عمليات گسترده ميليتاريستی كه آينده همه ما و امنيت جهانی را به قمار گذاشته است، توسط چه كسانی اتخاذ می‌شود؟ به بيان ديگر آيا رييس جمهور آمريكا به جز خواندن بيانيه های رسمی دارای قدرت سياسی ديگری هم هست يا فقط به عنوان يك مهره تحت اختيار سازمان نظامی پنتاگون و سرويس های امنيتی سيا است؟

طراحان نظامی تصميم گيران واقعی اند!

استرتژهای نظامی دولت، پنتاگون و سازمان سيا تنظيم سياست خارجی آمريكا را به عهده گرفته اند تا "نظم نوين جهانی” را محقق سازند. آن ها نه تنها با سازمان آتلانتيك شمالی – ناتو- بلكه با رهبران صندوق بين‌المللی پول، بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانيك و اندام وار دارند. موسسات مالی بين‌المللی نظير صندوق بين‌المللی پول كه در واشنگتن مستقر هستند و در ارتباط تنگانتگ با وال استريت و صاحبان مجتمع های نظامی و صنعتی آمريكا قرار دارند، اكنون دكترين مداوای اقتصادی كشورهای در حال رشد و جمهوری های سابق شوروی را ديكته مي كنند.

اين سيستم به دستگاه واقعی قدرت متكی است، يعنی بانك ها و موسسه های مالی بين‌المللی، شركت های صنعتي- نظامی و سازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بيوتكنولوژيك _ شركت هايی كه توليدات مركب دارند ( نظامی و غيرنظامی مثل جاگوار.م) و موسسات خبری كه يا سازنده خبر و يا قلب كننده خبر برای انحراف افكار عمومی هستند، پايه های قدرت و تصميم گيری را در واشنگتن تشكيل مي دهند!

تبديل ماشين دولتی به ماشين تبهكاری

در زمان دولت ريگان مسئولان بلندپايه دولتی دلارهای مواد مخدر – ناركودلار- را خرج كمك مالی و تحويل اسلحه به كنتراها برعليه دولت نيكاراگوئه كردند. خنده دار اينجاست كه تمام اين مقامات بلندپايه دولت ريگان و مسئولان افتضاح ايران گيت در دولت بوش پست های كليدی را اشغال كرده اند. همين عاملان رسوايی ايران گيت امروز با اختيارات تام مشغول برنامه ريزی به اصطلاح جنگ برعليه تروريسم هستند!

بوش با جستجو در تاريك خانه های حزب جمهوريخواه به انتخاب كسانی دست زده است كه در سال 1980 در خريد اسلحه از ايران برای كنتراس شركت داشته اند. ريچارد آرميتاژ (كه اكنون پست معاون وزير را در دولت بوش برعهده دارد) همكاری نزديكی با اوليور نورث داشت و به همين دليل به معاونت در قاچاق اسلحه و خريد از ايران به نفع كنترا متهم شده بود. اولين انتخاب بوش از اين قماش افراد همين آقای ريچارد آرميتاژ بود كه صلاحيتش در كنگره سريعا تصويب شد. وی در زمان دولت ريگان در مقام معاون وزير دفاع و امنيت ملی انجام وظيفه مي كرد. بوش متعاقب واگذاری اين مقام به آرميتاژ، اليوت آبرامز را كه معاون وزير دولت ريگان بود به مثابه مدير كل شورای ملی امنيتی برای دموكراسی و حفظ حقوق فردی و عمليات بين‌المللی منصوب كرد، پستی كه به تاييد صلاحيت كنگره احتياج نداشت. اليوت آبرامز به اتهام دروغگويی به كنگره در مورد ايران و كنترا مجرم شناخته شده بود اما بعدا توسط جرج بوش مورد عفو واقع شد.

ريچارد آرميتاژ يكی از طراحان كمك به مجاهدين و "مبارزان اسلامی” در دوران نبرد افغانستان و شوری چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن بود. امروز همه مي دانند كه قاچاق مواد مخدر در ‍"مثلث طلايی” (كه محور اصلی آن در افغانستان قرار دارد) يكی از منابع مالی سازمان سيا در اجرای عمليات خرابكارانه براندازی است. عليرغم پايان جنگ در افغانستان در اين سياست هيچ تغييری داده نشد. درواقع استفاده از دلارهای قاچاق مواد مخدر يكی از عناصر سياست خارجی آمريكا را تشكيل مي دهد. ضمن اين كه تجارت قاچاق مواد مخدر ميلياردها دلار سود دارد كه به قدرت مالی سازمان سيا در جهت تامين مالی عمليات غيرقانونی كمك می‌كند.

پايمال كردن حقوق اجتماعي

از يازدهم سپتامبر منابع دولتی به سمت اعتبارات صنعتی – نظامی تغيير جهت داده‌اند و هم زمان بودجه اختصاص داده شده به برنامه های اجتماعی و آموزش و بهداشت و رفاه مردم كاهش پيدا كرده‌است. در اعتبارات دولتی بازنگری به عمل آمده و درآمدهای مالياتی به سمت تقويت ماشين پليسی و امنيت داخلی كاناليزه شده اند. نوعی "مشروعيت جديد" ايجاد شده است كه نتيجه آن زير سئوال بردن پايه های نظام قضايی و پايمال كردن "حقوق ابتدايی” شهروندان است. در بعضی از كشورهای غربی نظير آمريكا، كانادا و بريتانيا، پارلمان و نهادهای قانون گذاری كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده اند به منشا تجويز پايمال كردن حقوق شهروندان تبديل شده‌اند.

هدف از قوانين جديدی كه در اين راستا تصويب مي شوند چنان كه ادعا می‌شود "دفاع از شهروندان در مقابل تهديدات تروريستی” نيست! بلكه در واقع اين قوانين در جهت حفظ و حمايت از سيستم "بازار آزاد" به اجرا گذاشته شده اند. اين قوانين تضعيف و تهديد جنبش های ضد جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و مقابله با جنبش ضدجهانی شدن را نشانه گرفته اند. در شرايطی كه اقتصاد اجتماعی و منابع مربوط به رفاه عمومی در حال سقوط هستند، سرريز منابع به سمت امنيت و بخش های صنعتی – نظامی موجد قطب جديدی از رشد در اقتصاد آمريكا مي شود.

قوانين "ضدتروريستی"

نام اين قانون در ايالات متحده " قانون ميهنی” است. براساس اين قانون تظاهرات آرام عليه جهانی شدن به اقدامی جنايی تبديل مي شود. به طوري كه هر نوع اعتراض برعليه صندوق بين‌المللی پول يا سازمان تجارت جهانی می‌تواند به مثابه "جنايت تروريسم داخلی” در نظر گرفته ‌شود. برطبق اين قانون "تروريسم داخلی” تمام آن فعاليت هايی است كه قادرند " از طريق فشار يا الزام در سياست حكومت تاثيرگذار باشند" به عنوان مثال "يك تظاهرات عادی كه منجر به بسته شدن يك خيابان و جلوگيری از عبور يك آمبولانس شود" می تواند به عنوان "تروريسم داخلی” در نظر گرفته شود. اين قانون يكی از جدی ترين يورش ها به حقوق اجتماعی در پنجاه ساله اخير است.

در ايالات متحده " قانون ضدتروريستی" كه به سرعت به تصويب كنگره رسيد در حقيقت ساخته و پرداخته موسسات نظامي- پليسی و زاييده ماشين اطلاعاتی سازمان سيا است و قانون گذاران نقشی در آن ندارند. در حقيقت بيشتر مواد اين قانون قبل از يازدهم سپتامبر و برای مقابله با جنبش ضد جهانی شدن تصويب شده بود.

در نوامبر 2001 قانون ديگری به امضای رييس جمهور بوش رسيد كه در آن " تشكيل كميسيون ها يا دادگاه هايی برای محاكمه افراد تروريست" در نظر گرفته شده است. اين قانون شهروندان آمريكايی و اتباع ديگر كشورها را شامل می‌شود كه متهم به كمك به تروريسم بين‌المللی هستند. برای محاكمه اين افراد كميسون هايی درنظر گرفته شده كه مي توانند بر اساس اختيارات داده شده به رييس جمهور افراد را محاكمه ‌كند. اين كميسيون ها دادگاه نظامی نيستند به دليل اي نكه در دادگاه نظامی حقوق فردی متهم در نظر گرفته می‌شود. درحالي كه دادستان عمومی "اسكرافت" صريحا اعلام كرد كه تروريست ها لياقت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی را ندارند. به گفته وی اين دادگاه ها نه برای "حصول عدالت بلكه برای محكوم كردن" به وجود آمده‌اند.

درماههای بعد از يازدهم سپتامبر صدها تن به بهانه‌های مختلف دستگير شدند. دانش‌آموزان دوران دبيرستان به دليل مخالفت با جنگ اخراج شده و استادان دانشگاه تهديد شده و يا از كار بركنار شدند. مثلا يكی از استادان دانشگاه فلوريد از نخستين كسانی بود كه قربانی جنگ برعليه تروريسم شد. پليس فدرال آمريكا – اف.بی.آی. – در مورد پروفسور سامی ال آريان كه مدرس رايانه در دانشگاه فلوريدای جنوبی بود بدون اين كه وی به جرمی متهم يا دستگير شده باشد، تحقيقاتی را آغاز كرد. پروفسور به مرگ تهديد شد و بلافاصله جودی گن شافت مسئول دانشگاه وی را از سمت خود با حفظ حقوق معلق كرد.

در نوامبر 2001 شورای اداری و تشكل دانشجويان سابق آمريكا گزارشی در مورد عدم ميهن‌پرستی در بعضی دانشگاه ها و طرق مقابله با آن منتشر كرد. در اين سند نام صد وهفده تن از اساتيد دانشگاه و كالج های آمريكا ذكر شده است كه جرئت كرده بودند در مورد جنگ برعليه تروريسم موضع بگيرند و يا آن را زير سوال برده بودند. در اين سند كه نام آن "دفاع از تمدن" است از اين استادان به عنوان "عناصر ضعيف" در واكنش ايالات متحده در مورد حمله يازدهم سپتامبر نام برده شده است.

قدرت گرفتن هر چه بيشتر اف. بی. آی. و سيا

قانون پيش گفته به اف.بی.آی. و سيا اجازه مي دهد كه سازمان های غيردولتی، سنديكاها، روزنامه ‌نگاران و روشنفكران را تحت نظر گرفته يا مكالمات آن ها را شنود كنند. براساس اين قانون جديد پليس مي تواند به دلخواه خود برعليه هر كس اقدام به جاسوسی كند. همين قانون به دادگاه های مخفی اجازه مي دهد كه دستور شنود هر خانه و يا بازرسی مخفيانه آن را صادر كند. اف.بی.آی. مي تواند سازمان ها و يا اشخاص را بدون در نظر گرفتن قانون اساسی كنترل تلفنی نمايد. دادگاه های مخفی مي توانند دستور كنترل دستگاه های تلفن، كامپيوترها و تلفن های همراه هر شهروندی را صادر نمايند. نامه های الكترونيكی حتی قبل از رسيدن به دست دريافت كننده و بدون اطلاع وی كنترل مي شوند. بدون اين كه اصلا جرمی اتفاق افتاده باشد و فردی مظنون يا متهم به آن باشد پيام های وی مي تواند شنود شده و يا خوانده شود.

با قانون جديد قدرت دستگاه بازپرسی، بازجويی و اتهام زنی افزايش يافته و اجازه نفوذ در سازمان های غيردولتی، افزايش حكم محكوميت و تمديد دائمی حبس اشخاصی كه حكم زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته اند در آن پيش بينی شده است. در مجموع اين قانون بالابردن حكم مجازات و طولانی كردن تحقيقات را در نظر دارد.

براساس قانون جديد تمام جنبش های اعتراضی و يا مخالفت با سياست های دولتی مي توانند به عنوان جرم " تروريسم" ملی در نظر گرفته شوند. در اين قانون موازين حقوق كيفری زيرپا گذاشته شده و " تظاهر به زير فشار گذاشتن يا الزام كردن جامعه " يا "تحت تاثير قرار دادن حكومت از طريق فشار و يا الزام " به صورت مبهم و كشداری تعريف شده اند كه مشخص نيست چه اقداماتی و چگونه مي توانند زندگی بشری را به مخاطره بياندازد يا جامعه را به كاری ملزم كند. مثلا جنبش ضد تجارت جهانی در سياتل مي تواند در اين تعريف جای بگيرد. در واقع اگر هدف مبارزه با تروريسم بود به اندازه كافی مقررات و قوانينی كه بتواند با افراد خاطی و مجرمان برخورد كند وجود داشت و لازم نبود افرادی كه به اعتراض و يا اجتماعی آرام دست مي زنند را به تروريسم متهم كرد و محكوميت های سنگين برای آنان در نظر گرفت. حكومت آمريكا جنگ برعليه تروريسم را يك جنگ دائمی و بدون مرز تلقی مي كند.

قانون كانادايی ضد تروريسم در خطوط اصلی خود از اين قانون آمريكايی نسخه برداری ميكند. در دو ماهه بعد از يازدهم سپتامبر بيش از 800 تن در زندان های كانادا ناپديد شدند بدون آن كه بتوانند با خانواده و يا وكلای خود تماس بگيرند و اين درحالی بود كه هنوز پارلمان كانادا قانون "ضدتروريستی” را تصويب نكرده بود.

قوانين ضد تروريستی تنها به محدود كردن آزادي های فردی و اجتماعی بسنده نمي كنند. آن ها حذف "عدالت" را در جامعه هدف گرفته اند. اين قوانين ما را به سمت سيستمی مي برد كه تفتيش عقايد و دستگيری ‌های بدون دليل پايه‌های آن هستند. به جای كيفرخواست و دادخواهی، شهادت و تاييد پليس مخفی جايگزين شده و مقوله وجود مدرك و سند برعليه شخص بدست فراموشی سپرده مي شوند. صرف در مظان اتهام قرار گرفتن مساوی با محكوميت تلقی می‌شود. اصل " برائت" كه براساس آن همه بيگناه هستند مگر خلاف آن اثبات شود ديگر جود ندارد.

جنبش اعتراضی ضد جهانی شدن و طرح قانون سی. 42 كانادا

كمی بعد از حمله‌های تروريستی يازدهم سپتامبر طرحی به نام طرح قانون سی. 42 به پارلمان كانادا تقديم شد كه با اندكی تغيير در آوريل 2002 به تصويب پارلمان رسيد. اين قانون به حكومت اجازه مي دهد هر مكانی را در هر زمانی منطقه نظامی اعلام كند. اگر مثلا شهر كبك در زمان برگزاری جلسه منطقه تجاری آزاد آمريكا منطقه نظامی اعلام شده بود، نيروهای نظامی می توانستند هر كس را كه در محدوده اين منطقه قرار داشت، حتی ساكنان آن، به ترويست متهم ساخته و برای مدتی نامحدود بدون هيچ نوع امكان تجديد نظری دستگير كنند.

قانون ضدتروريسم كانادا

با اين قانون دو ستون اصلی حقوق كيفری يعنی اصل قصد مجرمانه و اصل عمل مجرمانه در حال ناپديد شدن هستند. كافيست دولت تشخيص دهد كه عملی تروريستی انجام شده است و متهم به هر صورت ممكن در آن مداخله يا شركت داشته است تا مجرم شناخته می‌شود. حال قصد آن را داشته يا اين عمل توسط او انجام شده است يا نه مطرح نيست.

متهم حق اختيار سكوت ندارد و اصل محرمانه بودن صحبت وكيل با موكل از بين رفته است. (مانند اين كه يك كشيش را مجبور كنيد تا اسرار شخصی را كه به او اعتراف كرده است فاش نمايد!)

مقوله قضاوت عادلانه و اصل امكان دفاع از متهم پايمال شده است. نام اشخاص يا سازمان های متهم به تروريسم در فهرستی جمع ‌آوری مي شوند. هر كس با اين اشخاص ويا سازمان ها ارتباط دارد خود مي تواند به تروريست متهم شود. نتيجتا وكلايی كه دفاع از افرادی را قبول می كنند كه به تروريست متهم شده اند خود در معرض خطر اتهام قرار دارند. اموال و حساب های بانكی هر متهم به تروريست مي تواند توقيف و مصادره شود. مجازات ها مبالغه آميز و دوراز انصاف هستند و در بسياری از موارد حكم ابد صادرمي شود.

اين ها فقط بخش هايی از طرح قانونی سی 36 كانادا در مورد قانون ضد تروريسم مي باشد.

در اتحاديه اروپا هر چند قوانين ضد تروريستی تا حدی آزادي ها را محدود و حقوق اساسی را به خطر می اندازد ولی به حدت قوانين آمريكا و كانادا نيستند. در آلمان سبزها در دولت ائتلافی وزير كشور "اوتو شيلی” فشار آوردند كه طرح قانون تسليمی به مجلس را نرم تر كند. ولی در هر صورت قانون ضدتروريستی آلمان قدرت فوق العاده ای به پليس اين كشور مي دهد. قابل ذكر است كه دولت آلمان در سال 2001 حدود سه ميليارد مارك را كه قسمت اعظم آن از حذف برنامه های اجتماعی تامين مي شد در اختيار سرويس امنيت داخلی قرار داده است.

بحران اقتصاد جهانی

بحران اقتصاد جهانی كه همراه است با ورشكستگی موسسه های دولتی، بالا رفتن تعداد بي كاران، نزول سطح زندگی در سرتاسر جهان از جمله اروپای غربی و آمريكای شمالی و بروز قحطی در كشورهای در حال رشد، موجد جنگ و گرايش به حكومتی اقتدارگرا شده است.

در تراز بين‌المللی بحران كنونی عواقبی به مراتب وخيم تراز بحران 1930 دارد. جنگ نه تنها منجر به افول اقتصاد اجتماعی به نفع موسسات صنعتی – نظامی شده بلكه روند فروپاشی دولت های اجتماعی و رفاه را در اكثر كشورهای غربی تسريع كرده است. پنج روز قبل از حمله تروريستی به مركز تجارت جهانی، رييس ‌جمهور بوش به پيش بينی پيامبر گونه ای دست زد. وی در 6 سپتامبر 2001 اعلام كرد: " بارها گفته ام تنها در زمان جنگ و ركود فعاليت های اقتصادی يا مواقع اضطراری است كه مي توان پول مربوط به تامين اجتماعی را مصرف نمود. من واقعا در گفتار خود صادقم!"

مجموعه افكار حاكم بر كاخ سفيد جان تازه ای به تقويت دراماتيك ماشين جنگی ايالات متحده بخشيده است. واژه های ركود و جنگ بدون انقطاع تكرار می‌شود تا ذهن مردم را برای غارت بودجه عمومی در جهت منافع سازندگان اسلحه های كشتار جمعی آماده كند و روانه كردن منابع كشور به سمت شركتهای نظامی صنعتی را نزد افكار عمومی توجيه كند.

بعد از جريان عمليات تروريستی يازدهم سپتامبر "عشق به ميهن"، "وفاداری” و " ميهن پرستی” نقل مجلس رسانه های رسمی شده است. امری كه با اين زمينه سازی ها مد نظر بوش است و با مطرح كردن "محور شرارت " - ايران، عراق، كره شمالی، ليبی و سوريه- كامل می‌شود، در حقيقت مشروعيت دوباره دادن به تقويت "دفاع ملی” و توجيه دخالت های نظامی آمريكا در كشورهای مختلف جهان است. هم زمان به جای توليد كالاهای مورد نياز جامعه، توليدات نظامی افزايش می‌يابد كه به بهای ناديده گرفتن احتياجات مردم سود سرشاری را به كمپانی های نظامی سرازير مي كند.

دولت بوش با اين كمك به شركت های صنعتي- نظامی نمي تواند سيرصعودی بيكاری را كه هم اكنون آمريكا با آن روبرواست از ميان بردارد. برعكس اين جهت گيری اقتصاد آمريكا صدها ميليارد دلار سود را نصيب تنها چند شركت خواهد كرد.

جنگ و جهانی شدن

جنگ و جهانی شدن به نحو تنگاتنگی با هم ارتباط دارند. بحران جهانی اقتصادی كه قبل از وقايع يازدهم سپتامبر شروع شده بود، عميقا در پيوند با ايجاد نظم نوين جهانی است، نظمی كه آزادی بازار را هدف قرار داده است. از "بحران آسيا" در سال 1997، ما شاهد سقوط بازارهای ملی هستيم. اقتصادی های ملی يكی به دنبال ديگری فرومي پاشند. بعضی كشورها مانند تركيه و آرژانتين به طور كامل به دست طلبكاران بين‌المللی افتاده اند و مردم اين كشورها در فقر فرورفته‌اند.

ايجاد شغل به وسيله ماشين جنگی آمريكا

پنج غول نظامی آمريكا (لاكهيد، نورتهوپ گرومان، ژنرال ديناميك، بويينگ و ری تهون) كليه مبالغ و منابع تخصيص داده شده به توليدات مصارف اجتماعی را در جهت مونتاژهای زنجيره نظامی كاناليزه كرده اند.

لاكهيد مارتين بزرگ ترين توليد كننده اسلحه در آمريكا قسمت عظيمی از پرسنل و بودجه بخش تجارتی و اجتماعی خود را كاهش داده تا بتواند هر چه بيشتر اسلحه های پيشرفته از جمله هواپيماهای شكاری اف 22 توليد كند. بهای هر يك از اين هواپيماها 85 ميليون دلار است. در اين راستا قرار است سه هزار شغل جديد ايجاد ‌شود ولی هر كدام از اين شغلها مبلغ ناچيز! بيست ميليون دلار برای دولت خرج برمي دارد. در همين راستا كمپانی بويينگ 200 ميليارد دلار از وزارت دفاع آمريكا برای توليد هواپيماهای ج. اس.اف. دريافت می‌كند. اين كمپانی نيز ايجاد سه هزار شغل را تاييد می‌كند در صورتی كه بعد از وقايع يازدهم سپتامبر قول داده بود سی هزار شغل ايجاد خواهد كرد. هر كدام از شغل های ايجاد شده در كمپانی بويينگ برای ماليات دهندگان 66.7 ميليون دلار هزينه در بردارد. بنابراين به هيچ عنوان عجيب نيست كه دولت بوش برنامه های اجتماعی را محدود و يا حذف می‌كند.

به لحاظ گوناگون بحران بعد از يازدهم سپتامبر نه تنها سقوط سوسيال دمكراسی غربی را اعلام مي دارد، بلكه پايان يك دوران است. مشروعيت دادن به سيستم جهانی بازار آزاد مي تواند راه را برای موج جديدی از هرج و مرج اقتصادی و خصوصی ‌سازی موسسات دولتی و تاسياست زيربنايی دولت هموار نمايد. (بيمارستان ها، برق، بزرگراه ها، آب و فاضلاب ها، راديو و تلويزيون دولتی و ...)

به علاوه در آمريكا و كانادا و بريتانيای كبير و همچنين بيشتر كشورهای اتحاديه اروپا تلاش برای حذف حكومت قانون به ايجاد نيرويی اقتدارگرا منجر شده كه جامعه مدنی تنها از طريق سازماندهی جمعی مي تواند مخالفت خود را با آن بيان كند. بدون اين كه بحث و گفتگويی انجام شده باشد "جنگ با تروريسم" و مبارزه عليه كشورهای به اصطلاح "شرور" برای " دفاع از دموكراسی” و بالا بردن امنيت داخلی يك ضرورت اعلام مي شود.

جنگ طبق مفهومی كه به صورت تاريخی از آن داريم جای خود را به مفهومی جديد داده است كه به آن عنوان مبارزه با شر و كشورهای شرور داده شده است. اين دو اصطلاح بدون وقفه در مبارزه تبليغاتی هماهنگی تكرار مي شوند. ايدئولوژی "دولت شر" كه توسط پنتاگون در جريان جنگ خليج فارس در 1991 استفاده شد، ميكوشد نوعی جديد از مشروعيت و قانونيت ايجاد كند كه هدف آن توجيه "جنگ انسان دوستانه" برعليه كشورهايی است كه منطبق بر نظم نوين جهانی و بازار آزاد نيستتد