بحران کاپیتالیسم، پذیرش محتوم مارکسیسم نیست

هرچند بسیاری از تحلیگران اوضاع بین المللی بحران موجود اقتصادی جهان را شبیه با بحران سالهای۱۹۳۰ دانسته و بیصبرانه انتظار "جان مینارد کینز" ثانی را میکشند تا مگر همچون دستی از غیب برون آمده و کاری بکند، بدون آنکه اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان آن دوران دوقطبی را از زمان و جهان بی قطب ما تفریق نمایند.

آنچه به پیروزی طرح "کینز" کمک کرد موجودیت جهان دوقطبی، نوپائی سرمایه ها، بخصوص سرمایه های نقدی، پیامد های دو جنگ جهانی که زمینهء خوبی برای رشد سرمایه ها ایجاد نموده بود و شرایط تولید یکجانبه و مصرف همه جانبه بود.

جهان دو قطبی موجب شده بود تا اکثریت سرمایه ها، بخصوص سرمایه های نقدی در گوشه ای از جهان، تحت حاکمیت رژیم های سیاسی ایکه مالکیت فرد بر وسایل تولید را حق او دانسته به آن به دیدهء احترام مینگریستند، تجمع نموده فعالیت های تولیدی و انتفاعی خویش را تا حد امکان در همان محدوده حفظ نمایند،
دوران دوقطبی دورانی بود که در آن، برای تثبیت هویت افراد به دانستن چگونه اندیشیدن آنها اکتفا میشد؛ در حالیکه امروزه چگونه اندیشیدن منحیث مشخصهء جهان دوقطبی کاملاً جذابیت خویش را از دست داده و جای آنرا، همانگونه که پاسکال بونیفاس فرانسوی در کتاب قدرتهای بزرگ در جستجوی بی قدرتی مینویسد، کی بودن گرفته است.

با سوال چگونه اندیشیدن میتوان کتله های وسیعی از افراد و یا گروپ هایی از افراد را دریک جمع قرار داد ومنحیث شخص حقوقی حکمی واحدی به آن دید، در حالیکه جستجوی پاسخ برای سوال کی بودن قابلیت کوچک شدن گروپهای اجتماعی تا حلقهء فامیل و گذشته از آن تا فرد واحدی را دارد. بدین مفهوم که امکان کوچک شدن اجتماعات بالاثر سوال کی بودن چندین مراتبه بیشتر از امکان توسعهء اجتماعات و تشریک منافع افراد با سوال چگونه اندیشیدن است.

جهان دوقطبی بر اساس معیار چگونه اندیشدن استوار بود که اعضای قطب واحدی بخاطر جلوگیری از تضعیف روحیهء قطبی که خود را به آن منسوب میدانستند تا سرحد گذشت از منافع نیز اظهار آمادگی مینمودند.

هرچند بسیاری ها از تهذیب کاپیتالیزم از طریق رعایت مقرراتیکه جدیداً وضع خواهند شد صحبت مینماید، ولی تاریخ نمونهء این تهذیب را در مرحلهء جهان دوقطبی به یاد دارد.

در مرحلهء جهان دوقطبی، کشورهای جهان به سه قسمت (کشور های عضو بلاک سوسیالیستی، کشورهای عضو بلاک کاپیتالیستی غربی و کشورهائیکه هنوز عملاً عضویت هیچیک از بلاکهای متذکره را حاصل ننموده بودند) تقسیم شده بود. هر دو بلاک، باوجود آنکه در جهت جذب کشورهای شامل گروپ سوم در چوکات بلاک خویش تلاش مینمودند، به منظور بقای خویش در برابر بلاک رقیب، در رابطه به منافع اقتصادی خویش نیز همچون مسایل نظامی حساس بودند. تا اینکه همین ضعف اقتصادی موجب از همپاشی اتحاد شوروی سابق شد. آنچه که شبیهء آنرا آقای ایگور پانارین استاد انستیتوت دیپلوماسی روسیه برای اضلاع متحدهء امریکا در سال ۲۰۱۰ پیشبینی میکند، باوجود آنکه نقش اقتصاد قوی را نمیتوان منحیث یکی از عوامل محافظ ملت ها (که نگارندهء این سطور در سه مرحلهء ناگفته از تاریخ مفصلاً به توضیح آن پرداخته ام) نادیده گرفت، سال ۲۰۱۰ برای از همپاشی و تجزیهء کشوری چون اضلاع متحدهء امریکا خیلی زود خواهد بود.

به هر ترتیب، منافع بلاک که تهذیب پنهان کاپیتالیزم را درپی داشت، با ختم مرحلهء جهان دو قطبی از میان برداشته شد و بنا به همین علت ما شاهد فعالیت های لجام گسیختهء کاپیتالیزم میباشیم. امروزه کاپیتالیسم خود را برای هیچ امری جز کسب منافع هرچه بیشتر متعهد نمیداند.

مسالهء دومی ایکه به کینز امکان آنرا میداد تا بحران را مهار کند، عدم رشد و انکشاف سرمایه ها، بخصوص سرمایه های نقدی در جریان سالهای ۳۰ در مقایسه با دوران ما بود.

در آن سالها سرمایه های خصوصی به اندازهء دوران ما رشد نکرده و هنوز خود را در عیار نمودن مطابق به مذاق قوانین نافذه ملزم میدانستند. در حالیکه امروزه این قوانین اند که باید خود را مطابق به مذاق سرمایه های خصوصی عیار نمایند. آنچه را که دانشمندان تحت عنوان رابطهء اقتصاد و سیاست معرفی و اصرار دارند که دیگر سیاست نه؛ بلکه اقتصاد سیاست را رهبری مینماید. امروزه چوکات سرحدات دولت های ملی برای سرمایه ها تنگی میکند و سرمایه ها برای بقا و دوام منافع خویش مجبور اند تا سرحدات را درنوردیده قوانین کشورهای مختلف را مطابق به میل خویش تغییر دهند، نه اینکه خود مطابق به قوانین عمل نمایند. بناءً تهذیب کاپیتالیسم هرچند آرزوی خوبیست؛ مگر تحقق آن دور از امکان به نظر میآید.

شرایط بعد از جنگ جهانی اول و بخصوص دوم که توام بود با نو سازی ها و بازسازیهای خرابه های جنگ که زمینهء خوبی را فراهم نموده بود تا سرمایه ها در کشورهای جنگزده رشد سرسام آوری داشته باشند و با توجه به همین امکان رشد بود که سرمایه ها در آنزمان به طرح آقای کینز پاسخ مثبت گفته خود را در چوکات آن طرح عیار نمودند، یکی از عوامل عمده ای رشد اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور های آسیائي از موجودیت زمینه رشد در آنها ناشی میشود، آنچه در اروپا قبلاً تکمیل شده است.

امروزه هیچ پیشنهادی از جانب کشور ها توانائی جلب توجهء سرمایه های خصوصی را مبنی بر تهذیب کاپیتالیسم ندارد. اگر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان به همین منوال ادامه یابد، جهان فاصلهء چندانی از سومین جنگ جهانی نخواهد داشت.

از جانب دیگر رشد فنآوری و تکنولوژی که از نتایج انقلاب صنعتی در اروپا ناشی میشد، آن قاره را به قارهء مؤلد مبدل کرده و در نتیجه سرمایه ها از چهارگوشه جهان به خزانهء کشورهای اروپائی میریخت که این وضع کم کم با ظهور امریکا منحیث بزرگترین کشور در عرصهء تکنولوژیهای بالائی تغییر کرد؛ اما با آنهم اروپا توانست با حفظ مقام خویش با استفاده از تکنولوژی ردهء دومی ادامه دهد.

حالا دیگر همه شرایطی که به کاپیتالیسم امکان نجات از بحران اقتصادی را اعطا مینمود تغییر یافته و جز پیشنهاد جدیدی برای نظام جدیدی توانائی رهائی صلح آمیز کشورهای غنی از بحران موجود را نخواهد داشت.

رهائی از بحران موجود بدون تعاریف مجدد از حق و مالکت ناممکن است. اگر بازهم تلاش بعمل آید تا با همان عوامل شکننده به مرمت نظام کاپیتالیستی پرداخته شود، بزرگترین فاجعهء انسانی را باید منتظر نشست.

چگونه میتوان به این مشکل فایق آمد؟

نگارنده سالها قبل در سه مرحلهء ناگفته از تاریخ، ضیقی اقتصاد کشور های غنی را توضیح نموده و راه برون رفت از آنرا پیشنهاد نموده بودم که ذیلاً قسمتی از آنرا، با تزئید بعضی از نکات از دید خوانندهء آگاه میگذرانم تا باشد با ملاحظات، انتقادات و نظریات ایشان آنرا غنا بخشیم.

اگر قرار باشد اساس فلسفی ای را که با علت نخستین ارتباط دارد و متکی به آن ایدئولوزی مفهوم میشود نا دیده انگاریم، کاپیتالیسم نیز همچون مارکسیسم، اسلامیسم، کاتولیسیسم، پروتستانتیسم خصلت ایدئولوژیک کسب مینماید.

اساس کاپیتالیسم را منفعت فردی و دفاع از آن تشکیل میدهد و همانطوریکه اسلامیسم و کاتولیسیسم و پرئتستانتیسم به تبلیغات و فعالیت خویش، الی تشرف عموم به دین مورد نظر ادامه میدهند، مارکسیسم الی ایجاد نظام کمونیستی و الغای دولت ها، طرفداران خود را به مبارزه می طلبد. آنچه به ایدئولوژی های دینی و مارکسیستی خصوصیت می بخشد، مبارزه در جهت استقرار حاکمیت یک نظریه و یک طرز بینش نسبت به جهان، انسان و روابط موجود میان انسانهاست؛ درحالیکه کاپیتالیسم تمام کارکردهایش بر محور منافع فردی می چرخد که در نهایت به حاکمیت فرد واحدی بر جهان خواهد انجامید.

ایدئولوژی دینی و مارکسیستی حاکمیت را تکثیر مینمایند، در حالیکه کاپیتالیسم تلاش دارد تا حاکمیت جهان را در وجود فرد واحدی خلاصه نماید.

وجه مشترک کاپیتالیسم و مارکسیسم در آن است که ـ اگر امکانی برای ایجاد نظام کمونیستی فرض نمائیم ـ این دو نظام، پس از دستیابی به اهداف نهائی خویش، نمیتوانند خصوصیت جاودانگی کسب نمایند؛ اما ایدئولوژی های دینی میتوانند خصوصیت جاودانگی داشته باشند. مارکسیسم برای دوام ملاکی که افریده است، الغای دولت ها را پیشبینی مینماید؛ ولی آنچنانیکه تجربۀ اتحاد شوروی نشان داد، قدرت به خودی خود میان قدرتمندان و سایرین فاصله ایجاد مینماید. ایدئولوژی های دینی هیچگونه هراسی را از جاودانگی ارزشهای که آفریده اند در خود نمی پرورانند. اما کاپیتالیسم با هژمونیسم منفعت جویانه ایکه دارد، ارزشی را که می آفریند، خود دوباره تلاش می ورزد تا آنرا از میان بردارد. ایجاد کمپانی های فراملی، تشکیل سازمان بین المللی تجارت و تأکید کاذب بر رعایت حقوق بشر و ارزشدهی به مفهوم شهروندان جهان ترفند هایی اند که کاپیتالیسم تلاش دارد تا با دریدن جدار های مفاهیم قوم، قبیله، ملت و نژاد به هدف ایجاد حاکمیت واحد جهانی که در رأس آن سرمایه دارترین فرد قرار خواهد داشت، نایل آید.

جهانی شدن، ملاک هایی چون ملت و دولت ملت را که خود با ظهور بورژوازی و کاپیتالیزم وارد فرهنگ سیاسی شده، کسب اهمیت نموده اند، از میان بر میدارد.

ایدئولوژی های دینی و مارکسیستی نخست میان طرفداران خود و سایرین خط فاصل ایجاد و بعداً تلاش میورزند تا سایرین را به جانب خویش جلب نمایند؛ در حالیکه کاپیتالیسم نخست زمینۀ ورود عموم را، صرفنظر از طرز تفکر آنها، به جانب خویش دعوت و بعداً در درون نظام خویش به ایجاد خط های فاصل میان افراد و گروه ها اغاز و خط فاصلی را که سرمایه دارترین ها به دور خویش کشیده اند هر روز تنگ تر نموده و سایرین را از آن حلقه میراند.

قوانین طبیعی حقوق را تعریف و قوانین موضوعه حقوق را مشروط به رعایت حقوق دیگران مینماید. قوانین طبیعی حق را و قوانین موضوعه شیوه های استفاده از حق را توضیح مینمایند. حقوق سیاسی بخشی از حقوق موضوعه است که شیوۀ حاکمیت را تعریف مینماید؛ در حالیکه حاکمیت و تصرف آمرانه بر دیگران با طبیعت انسان سرشته شده است. برتری جویی و چنانچه توماس هابس در لویاتان به آن اشاره نموده است «مقایسۀ خود بادیگران» با طبیعت انسان عجین یافته و او را از سایر حیوانات اجتماعی متمایز مینماید. هدف از طرح و انکشاف حقوق سیاسی را تحدید مناسب طبیعت سلطه جویانۀ انسان بر همنوعانش تشکیل میدهد. از آنجائیکه علاقه به حاکمیت امر طبیعیست و انسان طبیعتاً حق دارد تا به منظور تحمیل حاکمیت خویش بردیگران تلاش نماید، قوانین موضوعه، با حفظ این حق برای انسانها، احکامی را وضع و تنفیذ نموده است که مبتنی برآنها برخورداری از این حق محدود و مشروط به رعایت احکامیست که در این قوانین پیشبینی گردیده است. حق حاکمیت که شیوۀ سلطۀ فرد و یا گروهی از افراد را برافراد و سایر گروه های انسانی تعریف مینماید، از مرحلۀ قدرت سرمایه ساز تا مرحلۀ سرمایۀ قدرت ساز در محراق توجۀ نوع بشر قرار داشته و در اعصار مختلف تاریخی شیوه های مختلف برای استفاده از این حق طرح و به منصۀ اجرا قرار گرفته است. نظام های مختلف سیاسی تشکیل و طرفدارانی پیدا نموده و پس از مدتی مردود شناخته شده و نظام جدیدی، با پیشنهاد شیوه های جدیدی از حق حاکمیت، جانشین آنها گردیده اند که نظام دموکراسی آخرین نمونۀ پذیرفته شده ازجانب اکثریت گروه های انسانیست.

دیموکراسی از یونان قدیم تازمان ما اشکال مختلفی به خود اختیار نموده و نقیصه های آن به مرور زمان مرفوع گردیده است. در دیموکراسی ارزشهای مختلف جوامع مختلف مد نظراست و بنا به همین دلیل فاقد شکل واحدیست؛ مگر دارای هدف واحدی (حکومت مردم به مذاق مردم) است که در هر زمانی و هر مکانی آنرا دنبال مینماید.

دلیل اینکه چرا انسانها به مسألۀ حاکمیت سیاسی تا این حد اندیشیده و درجهت مهار نمودن آن تلاش ورزیده اند، ارتباط این قدرت با سرنوشت افراد و گروه های بشریست. مرحلۀ قدرت سرمایه ساز مرحله ایست که در آن فرد و یا گروهی از افرادیکه بر اریکۀ قدرت می نشستند، تمام امتیازات ناشی از کار اجتماع را ازآن خود نموده و تناسب کار و مزد را که تناسبیست طبیعی برهم میزدند. کمونیستان همین عدم تناسب میان کار و مزد را مورد مطالعه قراردادند و مارکس ارزش اضافی را ازآن استخراج نموده در صدد انکار حق مالکیت و نفی دولت شد. زیرا قدرت به هر شکل آن وسیله ای بود سرمایه ساز. امروز، همان طوریکه در کشورهای قدرتمند صنعتی ملاحظه میگردد، سرمایه، آهسته آهسته در تمام کشورهای جهان درحال قدرت ساز شدن است.

جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون مکتبی جز انترناسیونالیسم سرمایه نیست. همانطوریکه در انتزنایونالیسم کارگری طرفداران آن سعی دارند تا کارگران قدرت حاکمه را در دست گیرند، در انترنایونالیسم سرمایه، طرفداران آن در تلاش اند تا سرمایه را که در نهایت به شخص واحدی تعلق خواهد گرفت، به قدرت حاکمه در عرصۀ بین المللی مبدل نمایند. این انترنایونالیسم به مراتب خطرناکتر از آنست که تاریخ بشر مشاهده نموده است. این مکتب با تیوری نانوشته، به شکل مخفیانه و باسرعت بیش از تصور به سوی مقصد می شتابد. در تیوریهای انترناسیونالیستی مذهبی تمام افراد امکان تشرف به مذهب را دارند و در تیوری حاکمیت بین المللی کارگران اکثریت جامعه را باید کارگران تشکیل دهند؛ بناءً در نتیجۀ انترناسیونالیسم های قبلاً ارائه شده، قدرت میان اکثریت تقسیم میشود، در حالیکه در نتیجۀ تطبیق سیاست ماندیالیزاسیون که قدرت انترناسیونالیستی سرمایه را تضمین مینماید، قدرت حاکمه به فرد واحدی که خصوصیت ملکۀ زنبور عسل جامعۀ انسانی را دارد، تعلق خواهد گرفت.

منفعت حاصله از پیروزی انترناسیونالیسم دینی و کارگری به همه تعلق میگیرد در حالیکه منافع حاصله از پیروزی انترناسیونالیسم سرمایه فقط به سرمایه دار تعلق میگیرد. سرمایه دار برندۀ رقابت بالاخره بدون رقیب باقی خواهد ماند و جامعه را باخود دچار مشکلات روانی خواهد ساخت و به خاطراینکه به زندگی اش مفهوم انسانی بخشد، رقبای از میان عوام تصور نموده و بدون اینکه هراسی از مرجعی داشته باشد باآنها رفتار خواهد نمود. با تطبیق سیاست ماندیالیزاسیون سرمایه عین قانون و قدرت خواهد شد.

قدرت سیاسی دراولویت برنامۀ طبیعی انسانها قرار ندارد؛ زیرا انسانها میتوانند بدون دستیابی به قدرت سیاسی هم به زندگی عادی خویش ادامه دهند. مگر انسان نمیتواند بدون غذا و امرار معاش زندگی نماید. بناءً تأمین معاش دراولویت برنامۀ طبیعی انسانها قرار دارد. یگانه وسیلۀ تأمین معاش را کار و حصول مزد مناسب تشکیل میدهد.

شناخت حق اشتراک مردم در قدرت نتیجۀ مبارزات مردم درموضع مخالف قدرت حاکمه است. در گذشته ها شرکت های خصوصی تا این حد بزرگ نبودند. افراد میتوانستند از نتیجۀ کار در کارگاه های کوچک و زمین های خویش در جریان مبارزات با قدرت حاکمه امرار معاش نمایند و بامبارزات خویش تاسرحد تسلیمی قدرت حاکمه به خواسته های مردم ادامه دهند. مگر امروز مؤسسات بزرگ خصوصی تشکیل شده اند. بانک ها و بیمه ها نه تنها مزد کارگران را با توزیع کارت های بانکی بلکه روابط و مناسبات آنها با یکدیگر را با نصب کمره ها در چهارگوشۀ شهر ها و محلات شدیداً تحت کنترول دارند. پول فیزیکی که افراد توان نگهداشتن آنرا نزد خود داشته و درهنگام ضرورت از آن استفاده مینمودند تقریباً از میان رفته است. مالکان مؤسسات بزرگ خصوصی تلاش ورزیده اند تاکوچکترین معاملات عامه از طریق کارتهای مخصوص بانکی اجرا گردد تا باشد در مورد اینکه افراد چه مصرف مینمایند و بیشترین ضرورت آنها کدامهاست معلومات حاصل نموده در صورت ضرورت از این معلومات استفاده نمایند. در یک کلام میتوان گفت که این مؤسسات خصوصی که باتطبیق سیاست ماندیالیزاسیون به قدرت حاکمه مبدل خواهند شد، با گذشت هرروزقدرت توتالیتاریستی خویش را برعوام افزایش میدهند تا باشد در مرحلۀ سرمایه عین قدرت با خیال راحت بر جهان حکومت کنند. در چنین حالتی که بدون شک سرمایه به عین قدرت تبدیل خواهد شد آیا میتوان دربرابر قدرت حاکمه از حقوق مردم دفاع نموده به مبارزه پرداخت؟ و آیا چنین شکل گیری رابطه میان قدرت و سرمایه خود مخالف طبیعت انسانی نیست؟

قدرت حق نه بلکه امتیاز است. این امتیاز را اکثریت به حکام اعتماد مینمایند؛ مگر سرمایه قدرتیست که خود به خودش امتیاز میبخشد و سایرین را درآن مداخله یی نیست.

۱ـ درمورد مالکیت

در مسألهء حاکمیت دوجانب(حاکم و رعایا) مورد مطالعه قرار گرفته است. حاکمیت به اساس قرارداد تصنعی به شخصی واگذار میشود وهدف از آن تضمین حقوق طبیعی یا انسانی افراد بشر است. هرچند هیچ فردی به حکم طبیعت خواستار آن نیست تا حاکمی بالای خود داشته باشد و از احکام صادره از مرجع غیراز ارادهء خودش اطاعت نماید؛ اما ازاینکه عضو اجتماعیست که درآن همهء افراد تلاش دارند تا بیشترین حق را به خود نسبت دهند؛ بناءً ناگزیر حاکمیت را منحیث حق به شخصی واگذار میشود تا درصورت لزوم روابطش را باسایرین طوری تنظیم نماید که از اتلاف حقی که به او نسبت داده میشود، جلوگیری به عمل آید. البته حق حاکمیت در چوکات احکام قانون محدود است و الی شخص حاکم به مقتضای طبیعت از نفعی که برایش از اتلاف حقوق دیگران ناشی میشود، لذت خواهد برد. همانطوریکه مونتسکیو بارها قانون را ارتباط تعریف نموده است، ما میبینیم هرزمانیکه حق میان دوتن مطرح گردید، ناگزیر باید به قوانین موضوعه مراجعه نمود؛ زیرا در نظام طبیعت هرکس حق دارد تا هرآنچه را که میتواند به خود نسبت دهد؛ لهذا میتوان گفت قانونی را که مونتسکیو ارتباط تعریف مینماید، همان قوانین موضوعه اند.

در روابط میان دوفرد و یا رابطهء فرد با دولت، این قوانین موضوعه اند که قابلیت تطبیق را دارند. بناءً حق مالکیت را نیز، از آنجائیکه رابطه ایرا میان افراد ایجاد میکند، نمیتوان جدا از این قانونمندی دانست. مگر طوریکه ملاحظه میگردد تا کنون حق مالیکیت فقط منحیث حق طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته و با آن برخورد صورت گرفته است. فرق میان حق حاکمیت و حق مالکیت درآنست که یکی تابع قرارداد تصنعی و دیگری در تبعیت از احکام طبیعت است. یکی اساس انسانی دارد و دیگری اساس حیوانی. حیوانات نیز به اساس حکم طبیعت تلاش و فعالیت مینمایند و نمیخواهند محصول زحمات آنها را کسی دیگری تصاحب نماید، با این تفاوت که حیوانات به حکم طبیعت و متناسب با ضرورت خویش و انسانها نظر به منفعت احتمالی تولید مینمایند. اساس جامعهء انسانی را برعلاوه سایر مواردیکه از آنها تذکر به عمل آمد، تبادلات تشکیل میدهند که مثال آنرا نمیتوان نزد حیوانات طبیعتاً اجتماعی سراغ نمود. این تبادلات چه به شکل کار در برابر مزد باشد ویا امتعه در برابر امتعه و چه امتعه در برابر پول روابط میان افراد را ایجاد میکند و از اینکه روابط عموماً تابع قوانین موضوعه اند، پس نمیشود به مالکیت تنها از زاویهء حقوق طبیعی نگاه کرد. خودپرستی، حرص و مقایسهء خود بادیگران با طبیعت انسانها سرشته شده است و قانون طبیعت حدودی را برای آن تعیین ننموده است. همانطوریکه تمایل به امتیاز یا حق حاکمیت بر دیگران امریست کاملاً طبیعی، انسانها حق حاکمیت را از آنجهت که پولساز بود و تغییر دستگاهء حاکمه تغییر اقشار اجتماعی را از لحاظ منافع اقتصادی به دنبال داشت ـ چنانچه در کشورهای جهان سوم تاکنون حاکمیت همان نقش را حفظ نموده است ـ محدود نموده و حدود صلاحیت دستگاهء حاکمه را در احکام قانون گنجانیدند. همین پیشبینی احکام قوانین در رابطه به قدرت حاکمه مصئونیت و تراکم سرمایه نزد اغنیا را تضمین نمود. آیا ممکن نیست تا حدودی برای سرمایه های منقول و عقاری اغنیا تعیین نموده در قوانین گنجانید؟

قوانین موضوعه بیشتر به وجایبی ارتباط میگیرند که انسان در برابر حقوق دیگران دارد و در اثر تخطی از آن، حقوق و منافع سایرین در معرض خطر قرار میگیرد و اثر آن تخطی بیشتر متوجه دیگران است تا خود متخلف. بناءٌ این قوانین بیشتر وجیبه آفرینند تا امتیاز.

از آنجائیکه حقوق مجموع امتیازاتیست که براساس قانون به افراد اعطا میگردد، پس این دو قانون (طبیعی و موضوعه) دو نوع حقوق می آفرینند که یکی حقوق طبیعی و دیگری حقوق موضوعه میباشد. حقوق سیاسی در ردیف حقوق موضوعه قرار میگیرد؛ زیرا طبیعت، با اعطای اراده به انسان، حاکمیت افراد و گروه ها را بالای افراد نمی شناسد. پس حقوق سیاسی در مقایسه با طبیعت انسان حادث است و از ذهن بشر تراوش نموده است. مجموع پرنسیپ ها طرح و تنظیم گردیده و تحت عنوان حقوق سیاسی در قوانین پیشبینی گردیده است که شامل انواع رژیم های سیاسی، تقسیم قدرت، کنترول قدرت حاکمه، نقش افراد و چگونگی رسیدن آنها به قدرت حاکمه میگردد. این حقوق همگام بارشد فکری انسانها همواره در حال تغییر و تطور بوده است و برخلاف حقوق طبیعی مطلق نیست.

برخورداری از ارادهء انسانی حق طبیعی هرانسان است. اتلاف حقوق چه وضعی و چه طبیعی یا ازطریق تجاوز مستقیم صورت میگیرد و یا غیر مستقیم. شیوه های غیر مستقیم اتلاف حق بیشتر خصوصیت جوامع متمدن انسانی را تشکیل میدهد که یا از طریق اکراه و یا از طریق فریب و خدعه صورت می پذیرد. عنصر مهم در سیاست را اراده تشکیل داده است و همینکه گفته میشود (سیاست وسیلهء تحمیل اراده) این تحمیل اراده به دنبال تأثر ارادهء سایرین میآید که یا از طریق اکراه (اکراهء مثبت و یا اکراهء منفی) و یا خدعه تمثیل میشود.

اکراه منفی را ایجاد ترس و رعب میا افراد به منظور تحمیل اراده تشکیل میدهد و اکراهء مثبت در ارائهء دلایل و استدلالات جهت توجیه یک نظر و یا یک موضعگیری یا عمل ناصواب و غیر حق برای فرد و یا گروهء از افراد خلاصه میشود.
استفادهء تمام طرق ممکن غرض دستیابی به قدرت حاکمه، شیوهء ماکیاولی تحمیل اراده است که امروزه فقط طریق فریب مردود شناخته شده است. هرچند این طریق، با وعده های دروغین درکشورهای جهان سوم کماکان به قوت خویش باقیست؛ مگر کشورهای مترقی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی از طریق اکراه به تحمیل اراده می پردازند.

حقوق طبیعی نه تنها انسان؛ بلکه عموم موجودات طبیعت را موردمطالعه قرار داده امتیازات و مکلفیت های هرکدام را مشخص مینماید. با این تفاوت که مکلفیت تنها متوجهء انسانهاست که از نیروی عقل و تمیز خوبی از بدی برخوردارند و مهمتر ازهمه آنکه بر سایر موجودات طبیعی حاکم اند و برآنها تسلط دارند. طبیعت انسان باوجود انسان سرشته شده و قابل تغییر نمیباشد، اما میتوان آنرا از طریق مشروطیت به عدم اتلاف حقوق طبیعی سایرین، مهار نمود. انسان بنا به قانون طبیعت حق دارد هرآنچه را که برمقتضای طبیعت به آن متمایل است، به هر شیوه ایکه میخواهد، همچون سایر حیوانات به آن تسلط حاصل نموده آنرا تصاحب و مصرف نماید.

حیوانات اجتماعی دارای دو خصیصهء طبیعی اند که آنها را از سایر حیوانات متمایز مینماید :

ـ توسعهء روابط خارج از حلقهء فامیلی

ـ عدم رعایت اصل توازن ضرورت و تولید

توسعهء روابط خارج از حلقهء فامیلی نزد حیوانات غیر از انسان ناشی از طبیعت آنهاست و درحفظ آن روابط احکام طبیعت جاریست و هیچ قانون موضوعه یی درزمینه وجود ندارد؛ درحالیکه درحفظ روابط انسانی خارج از چوکات فامیل و حتا درچوکات فامیل قوانین طبیعی نه، بلکه قوانین موضوعه که زادهء تفکر انسانیست جاری میباشد و از همینجاست که اجتماع انسانی تصنعی خوانده میشود.

قوانین طبیعی (چه اجتماعی باشند و چه فردی)، حقوق طبیعی را و قوانین موضوعه، حقوق موضوعه را مشخص مینمایند. قوانین موضوعه به حقوق فردی ارتباطی ندارد، هرگاه موضوعاتی تحت عنوان حقوق فردی در ایندسته از قوانین انعکاس یافته باشد ناشی ازهمان حقوق طبیعی لایتغییر است که دانش انسانها در رابطه به آنها تغییر یافته و موجب تعدیلات وافزوده های در قانون موضوعه میگردد. پس قوانین موضوعه قوانینی اند مختلط که از یکسو طبیعت منحصر به فرد انسانی را مطالعه و ازجانب دیگر فرد انسانی را درچوکات تصنعی ای بنام اجتماع قرار داده و حقوق و امتیازات آنرا توأم با مکلفیت های او مشخص مینماید.

دراجتماع حیوانات طبیعتاً اجتماعی، توازن میان عرضه و تقاضا رعایت نمیگردد. آنها هرآنچه را که طبیعت برای آنها مقرر داشته است تولید و انبار مینمایند و میان خودها به طور مساویانه توزیع مینمایند. درحالیکه حیوانات غیر اجتماعی مطابق به ضرورت آنی خود تولید و احدی را، به جز از اعضای فامیل خودش، حق مصرف از آنرا واگذار نمیشوند. انسان، بعد از کسب توانائی انبار و نگهداشت تولیداتش، به رعایت اصل تناسب میان عرضه و تقاضا پرداخته است. با این فرق که انسانها در مطالعهء تقاضا، افراد خارج از چوکات فامیلش را مد توجه دارند. بناءً انسان در تبادلاتش اجتماعی نه، بلکه در همان حلقه ایکه منافع حاصله از تبادلات را توزیع مینماید، اجتماعی است. زیرا او در کار، تولید و تبادلاتش بیشتر از منفعتی که از همنوعش بدست میآورد میاندیشد. نتیجه آنکه، انسان درتبادلات با همنوعش و در جریان تولید، ازآنجائیکه نیاز اجتماع خارح از حلقهء فامیلش را درنظر دارد، خصوصیت اجتماعی کسب مینماید؛ مگر هنگام توزیع منافع حاصله، طبیعت غیراجتماعی بر او غلبه نموده و اورا از حیوانات طبیعتاً اجتماعی جدا میسازد. پس انسان را نمیتوان از لحاظ مادی، اجتماعی دانست و از آنجائیکه هنگام طرح پلان تولید، به عوایدی ناشی از آن میاندیشد، از لحاظ فکری نیز نمیتواند اجتماعی باشد.

اما بادرنظرداشت اینکه انسانها برخلاف سایر حیوانات، درکنارهم زندگی و تولید مینمایند و به تبادلات پرداخته و هرکدام در تناسب با حقوقیکه قوانین موضوعه برای آنها قایل گردیده است منفعتی حاصل مینمایند، نمیتوان اجتماعی بودن آنها را انکار نمود، مگر با حفظ این حقیقت که این اجتماع حقیقی نه بلکه تصنعی و وضعی است که از رعایت قوانین موضوعه ناشی میشود و دروضع این قوانین نمیتوان منفعت قانونگذار را انکار نمود.

ادامه دارد