تاًملی در اختلافات روی قانون احوال شخصیهً اهل تشیع

هدف از این مختصر بیان واقعیت های است که از خلال این تقابل دیدگاه ها نمودار گشته است. این نوشتار مختصر، به هیچ وجه در صدد تائید یا نقض هیچ یک از این نظریات نیست، بلکه ملاحظاتی است از یک نگرش بی طرفانه به هردوی این نظریات. باید مجددا تذکر داد که در هر کدام از این نظریات متناقض، پاره ای از واقعیت ها نهفته است که این واقعیت ها با کنار زدن احساسات و بیانات عجولانه اخیر، قابل درک است.
اینک به بیان هر کدام می پردازیم:

أ‌- ما باید بپذیریم که امروز جهان در مقطع خاص تاریخی قرار دارد، مقطع زمانیکه بسیاری مسایل من جمله دیدگاه های سنتی فقهی و آرا اجتهادی که در یک مقطع خاص تاریخی، متاثر از اوضاع و حالات آنروزی، شکل گرفته ، به چالش کشیده شده است. امروز مسایل زیادی مطرح است که دیدگاه محدود و مقید دیروزی قادر به تحلیل آن ها نیست. واضح تر، در باب مسایل مربوط به این بحث ( احوال شخصیه از دید یک مذهب)، آنچه که بعضی رسانه ها آنرا، فروع شرعی (فقهی) نامیده اند، لزوما با اوضاع و شرایط خاص اجتماعی امروزی ما سازگاری ندارد. لزا مجتهدین باید با در نظرداشت مقتضیات زمان و مکان در مورد آن رای صادر کنند و به قول یک منتقد، یک دید فرعی فقهی را وحی منزل تصور نکرده و دودسته به آن نچسپند.

ب‌- موضوع دیگری که قابل تاٌمل این است که ما نباید ارزش های دینی و اجتماعی خود را فراموش کنیم. اگر احساسات را کنار بگزاریم، باید واقع بینانه بپزیریم که نمی توان ارزش ها و باور های اسلامی خود را نادیده گرفته و به اصطلاح مدافعان قانون فوق الذکر، تقلید کورکوران از غرب کنیم. در واقعیت امر، مسایل حقوقی (و واضحاً مذهبی هم) اغماض و پیچیدگی خاص خود را دارد. قضاوت در مورد پاره باور های یک دین یا پاره از قواعد یک نظام حقوقی، مجرد از سایر بخش های آن، ناقص و فاقد ارزش خواهد بود. به گونهً مثال، نمی توان صرف با معیار سنجش قوانین با این میثاق یا ان کنوانسیون، حکم کرد که در فلان قانون دیدگاه مرد سالاری حاکم بوده و حقوق مردان بر زنان غلبه یافته است یا برعکس. یعنی بایست تمام جوانب قضیه یا قانون را در نظر داشت. این نوشتار مختصر به هیچ وجه در صدد تائید یا نفی دیدگاه های یکی از دو جانب نیست بلکه همانطوریکه تذکار رفت، بیان موضوعاتی است که این تعارض استنباط می شود. اگر ادعا می شود که این خلاف موازین حقوق بشری است که استمتاع جنسی یا موارد دیگر اختلافی را جز حقوق مردان بدانیم، معیار های تحقیق علمی و قضاوت واقع بینانه حکم می کند که باید سایر مسایل مربوط حقوق زوج یا زوجه را هم با همین میزان سنجید. در این جاست که این دفاع برجسته می شود که پس چرا مکلفیت های مردان در نظام حقوقی ما که واضحا متاثر از شرعیت اسلامی است ، در مقایسه به مکلفیت های مرد غربی بیشتر است؟ در حقیقت، اگرصحبت از نقض حقوق زنان می کنیم و خواهان حفظ موازنه میان این حقوق هستیم، باید که به پله دیگر این ترازو هم نگاه کنیم. این جاست که به گفته قبلی خود بر می گردیم که باید در تمام ابعاد نظام حقوقی خود دقت کرد و انگاه دید که ایا حقوق در تمام عرصه هامساوی است که در این مورد هم مساوی باشد، و یا اینکه، نه! در این نظام حقوقی، قبض و بسط در حقوق و مکلفیت ها در موارد متعدد وجود دا رد. اگر چنین باشد بایست دید که این (قبض) در کجا (بسط) داشته است؟ و یا خیر؟

اگر گفته های بالا را جمع بندی کنیم، باید سه نکته را به یاد بسپاریم، و آن اینکه اولا همانطوریکه بر همه مبرهن است، باید قواعد، فتاوی و آرا فقهی را مطابق مقتضیات عصر خود در مورد بخصوص مطرح کنیم. این موضوع واضح تر از آنست که در مورد آن توضیح داد، فقط باید دید که در مورد این قانون جنجال برانگیز وضعیت از چه قرار است. هر نظر فقهی ( به جز از نصوص) متاثر از اوضاح و شرایط بخصوص خود است و از همین رو است که قابل نقد می باشد. دوم این که، در مورد قضاوت حقوق زنان یا مردان ویا هر مسئله دیگری، باید نظام حقوقی خود و پیچیدگی های آنرا در نظر داشت تا قضاوت کرد که مساوات از بین رفته، عدالت پامال شده و یا این خشونتی اساس قانونی یافته است. در غیر اینصورت، هر نوع داوری احساسی، غیر علمی و سطحی نگرانه خواهد بود. موضوع سومی وآخری اینکه، باید واکنش های بین المللی را بدون شک در نظر داشت و جدی گرفت، ولی با این تفاوتیکه میان ما و آنها است، خیلی هم نباید از آن متعجب شد! چنین اعتراضات همیشه وجود دارد و وجود خواهد داشت و خیلی هم طبیعی است. این حالت تا زمانی دوام خواهد داشت که یا ما آنها شویم یا آنها ما که هردو مستحیل به نظر رسد. مطابق فرض بالای ما، این اعتراضات هم یا ناآگاهانه از ما و ارزش های ماست، که در قالب دید سطحی و غیر علمی دسته بندی می شود و یا هم آگاهانه و با اهداف سیاسی، که در هر دو صورت، غیر منتظره نخواهد بود.