بحران کاپیتالیسم، پذیرش محتوم مارکسیسم نیست

قبل از پرداختن به بخش دوم ، نکات آتی را به عزیز خواننده ایکه خود از ایشان تقاضا نموده ام تا با ابراز نظر در غنامندی این سطور بنده را یاری رسانند، قابل یادآوری میدانم :

دوم آنچه من خواسته ام در ابراز نظرهای سطحی ای چون توصیه به مطالعهء آثاری خلاصه نمیشود.

سوم و آخر آیا آنانیکه به مارکسیسم و رابطهء فرهنگ (منحیث مسالهء روبنائی) با وسایل تولید معتقدند، با توجه به ماتریالیسم دیالکتیک که هیچ اطلاقی جز حرکت را نمیشناسد، بازهم به راهء حل های پیشنهادی مارکس منحیث کاملترین و نهائی ترین نظر جهت رهائی بشریت مینگرند؟

اما عزیز خواننده ای نیز به اسم جاوید، با حوصله مندی لازم، بخش اول این مقاله را مطالعه و مشورهء سودمندی ارائه نموده اند که بنده از ایشان متشکرم.

پس از مطالعهء نظر محترم جاوید خود را مکلف میدانم تا یکبار دیگر تاکید نمایم که هدف از این تحقیق محکوم نمودن و یا برائت بخشیدن افراد منحیث اشخاص حقوقی فیزیکی نیست و بنده هیچگاهی این صلاحیت را برای خود نخواهم داد تا آنانی را که یک عمر تحقیق نموده و در جهت جستجوی راه حلی برای آسایش بشریت خود از راحت بریده اند، محکوم نمایم؛ بلکه همواره تلاش نموده ام تا، باوجود تفاوت های فکری و عقیدتی، سایرین نیز به زحمات آنها ارج قایل شوند.

پس نباید با افراد فیزیکی برخورد استالینی داشت؛ بلکه باید به چگونگی جستجوی ریشه های مشکلات و راه های پیشنهادی آنها جهت برون رفت از آن توجه کرد.

محترم جاوید میتوانند مقالهء اینجانب را تحت عنوان چگونگی تشخیص بهترین کاندید برای پست ریاست جمهوری که در قسمت اول آن به این موضوع پرداخته ام مطالعه نمایند.

نگارنده در آن مقاله به صراحت در مورد اینکه هیچ دانشمندی قصد اغوای عوام را ندارد، تاکید نموده ام؛ بلکه هدف همه مشترک است که در نهایت به آسوده گی بشریت خلاصه میشود. ولی آنچه یکی را از دیگری تفریق نموده، برجسته تر میسازد، راه ها و شیوه های پیشنهادی جهت نیل به همان هدف مشترک است. بناءً بنده هیچ خصومتی با مارکس ندارم. آنچه موجبات دوری از نظریه ای را فراهم مینماید، امکان رسیدن به همان هدف مشترک از طریق راهء پیشنهادی یک دانشمند است. پس آنچه من نوشته ام، متوجهء مارکسیسم است، نه شخص مارکس.
اینکه مارکسیسم چه تفاوتی از مارکسیسم ـ لینینیسم دارد مطلبیست واضح که تا حد توان خویش، باتوجه به راهء رشد غیر سرمایه داری، در مقالات جداگانهء خویش به آن پرداخته ام.

هکذا نگارنده خود به ارزش تحقیقات مارکس در رابطه به تحلیل روابط حاکم بر جوامع سرمایه داری باور داشته و این باور در نوشته هایم انعکاس یافته است. اما آنچه منحیث قانونمندی تکامل اجتماعی و عبور محتوم از فارماسیونهای پنجگانهء اقتصادی ـ اجتماعی بیان شده است مسایلی اند که بنده این حق را برای خویش محفوظ نگهداشته ام تا به آنها به دیدهء تردید بنگرم.

اگر اینجانب تلاش نموده ام تا زمینه ایرا جهت دستیابی به یک راهء حل موافق برای نجات بشریت ایجاد نمایم، مقصدم در ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس نزد انسان شرقیست که حتی مارکس نیز او را در تحلیل مسایل ناتوان میخواند.

زمانیکه پیشبینی های داکتر نجیب الله در مورد شرایط بعد از سقوط رژیم تحت الحمایهء شوروی سابق را حوادث بعد از فرارش تصدیق مینمایند، این موضوع قطعاً به توانائی تحلیل سیاسی و یا غیب گوئی او دلالت نمیکند؛ بلکه شرایطی را که رژیم های بعد از کودتای هفت ثور به افغانستان تحمیل نموده بودند، قطعاً به چنین عواقبی منتج میشد.

زمانی در یکی از ریاست های وزارت امنیت ملی زندانی بودم. پس از ختم دورهء تجرید، از روی تصادف و یا پلان شده مرا در اتافی انتقال دادند که در آن یکی از مسئولین امنیت ملی با من هم اتاق بود که به ادعای خودش یکی از زندانی ها از نزدش فرار نموده و به تعقیب آن زندانی شده بود. شخص مذکور همواره اصرار میداشت که اگر قوماندان مجاهدین خود اجنت یکی از ریاست های امنیت نباشد، معاون آن حتماً ارتباطی یکی از ریاست هاست. او بخاطر اثبات این ادعا، ار فعالیت های خدمات اطلاعات دولتی در میان مجاهدین صحبت نموده میگفت که خاد تحت ریاست داکتر نجیب الله اجنت های خویش را، پس از تربیت، از طریقی در صفوف مجاهدین شامل و بعداً به او دستور صادر مینمود تا در جریان عملیات یکی از گروپهای مجاهدین، یکی از اقارب قوماندان گروپ دیگری از مجاهدین را به قتل برساند و او نیز چنین میکرد. همینکه قوماندان مربوط گروپ دیگر از قتل یکی از اقارب خود توسط آن گروب آگاهی حاصل مینمود، در صدد انتقام برآمده و خصومت در میان گروپها اوج گرفته باعث رشد اجنت در صفوف مربوطه میشد.

مسئول امنیتی ایکه با من زندانی بود همچنان اصرار میداشت که خصومت و دشمنی میان گروپهای مجاهدین تا چندین نسل ادامه خواهد یافت و این حس انتقام جوئی الی استقرار نظام قانون در سرتاسر کشور و جمع آوری مکمل سلاح ادامه خواهد یافت.

باتوجه به اصرار مسئول امنیت متذکره آیا بازهم پیشبینی های نجیب را میتوان بر نبوغ سیاسی او دلیل آورد؟
اگر جنگلبانی بیخ درختی را اره نموده و دیگران را هوشدار میدهد تا از اطراف درخت متذکره دورتر رفته جانهای خود را نگهدارند؛ اگر نه سقوط درخت موجب جراحت آنها خواهد شد. آیا در این حالت میتوان از نبوغ فکری جنگلبان صحبت کرد؟

به همینگونه شرایط موجود در جوامع کاپیتالیستی ناشی از همان تعاریفیست که آنها از حق داشته و آنرا بر ما تحمیل نموده اند.

انسان جامعهء کابیتالیستی به مالکیت منحیث حق نگریسته و هیچ انتهایی را برای آن قایل نشد. عدم پیشبینی حدی برای سرمایه، امکان بزرگ شدن سرمایه ها را به آن گونهء سرسام آوری در پی دارد که مارکس آنرا بهتر از انسان جوامع شرقی تعریف و از آن انتقاد نموده، امکان سقوط جامعهء انسانی را در ورطه امپریالیسم منحیٍث پالاترین مرحلهء رشد سرمایه داری پیشبینی نماید. ولی غافل از اینکه افراد بشر بر مبنای منافع متصور بر همدیگر گره خورده و به جامعهء انسانی مفهوم بخشیده اند که نفی مالکیت، نفی همان اساس را در پی داشته و جامعهء انسانی از بین خواهد رفت.

آیا میتوان منافع فردی را تا حدی نادیده انگاشت که عامل چسپ افراد به یکدیگر تحت عنوان اجتماع از بین رفته و جامعهء انسانی مضمحل شود؟

آنچه در مکتب مارکسیسم قابل قدر است تحلیل و توضیح نظام کاپیتالیستیست نه قانونمندی تکامل اجتماعی.
در حالیکه تاکید تلویحی بر ارادهء انسانی جهت انتخاب راهء رشد غیر سرمایه داری در نظر لینین در تناسب با مارکسیسم مارکس قابل قدر است. زیرا اگر واقعاً کاپیتالیسم و مالکیت فرد تا آن حدی که مارکس آنرا تعریف مینماید بد است، پس چرا باید در انتظار آن نشست تا این مالکیت فرد تا آن حدی که دیگران را از امکانات محروم سازد، رشد نماید؟ اما اصرار تلویحی بر ارادهء انسانی و باور تیوریک به جبر تاریخی و ماتر یالیسم تاریخی دو امری متناقض همدیگرند.

په هر ترتیب، بر میگردیم به ادامهء مطلب :

به منظور کنترول سرمایه باید حدودی را برای آن تعیین کرد. زیرا تجمع سرمایه در دست شخص واحدی، حاکمیت فرد واحد را بر اکثریت به دنبال دارد.

از طریق وضع محدودیت به سرمایه میتوان جلو حاکمیت اقلیت بر اکثریت را گرفت، بلکه صلح جهانی را تضمین نمود. هرجنگ زادهء تصادم منفعت هاست و تمایل به حاکمیت معلول جستجوی منفعتهاست. به منظور تحدید سرمایه ها نخست باید حاکمیت را، قبل از آنکه ناممکن گردد، از چنگ سرمایه ها رهانید. در تعمیل این خواست دولتها نه، بلکه ملتها باید عمل نمایند. ملتها باید نمایندگان خویش را از جمع نخبه ترین هائیکه با سرمایه داران ارتباطی نداشته باشند، انتخاب نمایند و نمایندگان آنها باوضع قوانین، محدویتهایی را برای سرمایه های خصوصی وضع نمایند، نه آنکه همچون مارکس مالکیت فردی را کاملاً نفی نمایند بلکه آنرا محدود نمایند و منافع بیشتر از حد معین را به بیت المال واگذار شوند. در صورت توارث از مجموع عوایدیکه وارد بیت المال گردیده به وارثین مالکین سرمایه ها، بادرنطرداشت همان حد معینی که برای یک فرد واحد در نظر گرفته میشود، توزیع نمایند. این امر برای سرمایه داران جنبهء تشویقی را جهت فعالیت بیشتر آنها خواهد داشت، بلکه مؤرثین آنها با ایجاد مؤسسات مختلف زمینهء کار برای افراد را مساعد خواهند نمود.

محدودیت در چگونگی کسب حق و یا امتیاز و محدودیت در اندازهء حق و امتیاز دو موضوع جدا از هم اند که در ساحهء حق مالکیت کمتر به آن توجه مبذول داشته اند.

مالکیت ماهیت حق است نه عین حق. و به همین لحاظ زمانیکه در مورد حقی صحبت به میان می آید بلافاصله پرسیده میشود : (حق چه؟). حق نامحدود است و آنچه نامحدود است در چوکات زمان، مکان، طول، عرض و ضخامت قابل تشخیص نیست و آنچه قابل تشخیص در ابعاد فوق را ندارد، قابلیت تحدید را ندارد؛ بلکه این چیستی حق است که حق را معین و مشخص مینماید. چیستی حق همان ماهیت حق است. هرگاهیکه در استفاده از ماهیت حق، ماهیت حق دیگری دخیل و در استفاده از آن امکان ضرر به حق دیگری متصور باشد، عرایض تابع تحدید میشوند. به این مفهوم که اندازهء استفاده از امتیازیکه این حق به صاحبش میدهد باید محدود شود.

موضوع دیگریکه باید به آن توجه داشت، محدودیت در چگونگی کسب حق است.

حقوق یا ذاتی اند یا اکتسابی. حقوق ذاتی؛ چون حق حیات با انسان زاده میشوند؛ ولی حقوق اکتسابی دوگونه اند :

ـ حقوق اکتسابی موضوعه (ثابت) یعنی حقوقی که افراد آنرا براساس قانون کسب مینمایند.

ـ حقوق اکتسابی تکاملی (متغیر) یعنی انسان در اثر تکامل استعدادهای ذاتی اش براندازهء برخورداری از عرایض حقوق ذاتی اش می افزاید.

ماهیت عرایض حقوق اکتسابی تکاملی یا معنویست و یا مادی. آنچه معنویست قابل تحدید نیست، درحالیکه هر پدیدهء مادی قابلیت تحدید را داراست. حقوق اکتسابی تکاملی را که دارای ماهیت معنوی اند؛ مانند حق تحصیل دانش و امثال آن، نمیتوان محدود نمود؛ زیرا کمیتی برای دانش و یا واحد مقیاسی برای اندازه گیری دانش وجود ندارد؛ بلکه نمیتوان آنرا فرض نمود. درمورد فقط به "بسیار میداند" و یا "کم میداند" بسنده میشود و اینکه بسیار یعنی چه اندازه و کم یعنی کدام اندازه، واحد مقیاسی ایرا درمورد نمیتوان ارائه نمود. از جانبی، اگر فردی هرقدر بداند، از حق دانش دیگران نمیکاهد؛ بلکه دانش هرفرد امکان بالا رفتن کمیت و اندازهء دانش سایرین را به دنبال دارد. . به همین لحاظ نمیتوان آنرا محدود نمود. زیرا محدودیت دانش فردی، محدودیت دانش جمعی و عدم محدودیت آن، عدم محدودیت دانش جمعی را باعث میشود. بدین مفهوم که حق تحصیل دانش حقیست که اگر فرد واحدی از آن مستفید شد، تمام افراد امکان آنرا دارند تا از آن مستفید شوند. پس نمیشود گفت که فردی باید هزار واحد و یا دو ملیارد واحد دانش حق تحصیل را دارد. زیرا حق دیگری و یا امکان دیگری در ازدیاد دانش فرد خاصی متضرر نمیشود.

اما حقوق اکتسابی تکاملی که عرایض آنها ماهیت مادی دارند؛ مانند حق مالکیت، بنا به خصوصیت تحدیدی پدیده های مادی، عرایض آنها قابل سنجش و اندازه گیری بوده و کمیت و یا واحد مقیاسی برای اندازه گیری آنها وجود دارد. برخلاف حقوق اکتسابی تکاملی که ماهیت عرایض آنها معنوی اند، ایندسته از حقوق، به همان اندازه که بر کمیت عرایض آن افزوده میشود، به همان اندزه از کمیت عرایض آن نزد سایرین که از عین حقوق برخوردارند کاسته میشود. بدین مفهوم که ازدیاد سرمایهء فرد از کاهش سرمایهء جمع ناشی میشود که دیگران بنا به معاذیری (تحمیلی ویا اهمالی) نتوانسته اند آنرا، به طور مساویانه، میان خودها تقسیم نمایند.

معاذیر دستیابی به سرمایه یا تحمیلی اند و یا اهمالی. معاذیر اهمالی از عدم استفادهء مؤثر از امکاناتیکه زندگی برای انسانها قرار داده است ناشی میشوند. مانند اشخاصیکه طبیعتاً در جستجوی کسب اموال بیشتر از ضروریات اولیه زندگی نیستند ونزد آنها ارزشهای دیگری غیر از ارزشهای که در تجمع سرمایه نهفته است، حایز اهمیت اند. یا اینکه از توانائی مدیریت لازم گردش سرمایه عاجز اند و امثال اینها. اما معاذیر تحمیلی، مشکلات عدیده یی اند که بسیار دارندگان بر سر راهء کمتر دارندگان قرار میدهند. یعنی کهنه کارترین ها جلو آنانی راکه تازه درعرصهء تجمع سرمایه گام برمیدارند، سد مینمایند.

آنچه تقدس دارد ذات حق است، نه عرایض آن. ذات حق، حق است؛ ولی عرایض آن حق نه بلکه امتیازاتی اند که از حق نشأت میکنند. حق منطقاً امتیاز می آفریند. امتیاز ناشی از حق امریست منطقی؛ مگر امتیاز ناشی از امتیاز نمیتواند امر منطقی و حقوقی باشد. اعطای حق از حق کسی نمیکاهد؛ زیرا ذات حق تابع کمیت نیست و هرگز گفته نشده است که کسی دو و یا سه و یا بالاتر از آن حق دارد. اینکه گفته میشود کسی دو حویلی و یا مایملک دیگری حق دارد، این کمیت متوجهء عرایض حق است نه ذات حق و عرایض حق همان حویلی و یا مایملک دیگر است.

عرض از جوهر مفهوم میشود و جوهر از عرض. آب جوهر است و موج عرض آب. اگر تمام آب به موج مبدل شود، موجی وجود نخواهد داشت. پس وجود عرایض از محدودیت آنها در مقایسه به جوهر مفهوم میشود. به همین گونه عرایض حق باید محدود باشند تا مفهوم شوند.

جوهر نامحدود بر عرض محدود خود نامحدود است. نسبت جوهر نامحدود به عرض محدود، عرض را در مقام جوهر قرار میدهد و عرض را عین جوهر مینمایاند. جوهر محدود بر عرض محدود خود محدود است. هرپدیده که در ابعاد چارگانه قابل تشخیص نیست، به حامل و صاحب محدود خود نیز قابل تحدید نیست.

عرایض حق در تناسب با حق قابل محاسبه و پرداخت است. تناسب میان حق و عرایض آن متضمن نظم حقوقیست. در حالیکه کسب عرایض حق در تناسب به عرایض حق نه تنها منطقی به نظر نمی آید، بلکه نظام حقوقی را مختل نموده منجر به قرار گرفتن تمام امکانات در اختیار عدهء قلیلی و محرومیت عدهء کثیری از امکاناتیکه طبیعت، به شکل مساوی، در اختیار همه قرار داده است، خواهد شد.

این اختلال حقوقی الی ختم مرحلهء قدرت سرمایه ساز محسوس نبود.

تحدید حق ناشی از پیامد استفاده از حق است. هرحقی که استفاده از آن منتج به اتلاف قسمی و یا کلی حقوق سایرین گردد، محکوم به تحدید بوده و این تحدید متضمن حقوق دیگران است. تحدید حقوق که حقوقدانان آنرا بنام حقوق وضعی میشناسند با همین هدف تضمین حقوق همه ایجاد گردیده است.

مایملک حق نه بلکه عرض حق است. عرض حق امتیاز است و امتیاز کاستن از حق دیگران و قایل شدن برتری و ارجحیت برای کسیست. اعطای حق از حق دیگران نمیکاهد مگر اعطای امتیاز از حق کسی میکاهد. اگر اعطای عرایض حق به کسی دوام یابد، درابتدأ این امتیاز به شکل تصاعد حسابی و بعداً به شکل تصاعد هندسی ازدیاد خواهد یافت و به همانگونه از حق دیگران کاسته خواهد شد.

هرحقی که رقابت آفرین است، عرایض آن امتیاز است.

ازاینکه تمامی حقوق قسماً و یا کلاً از حق مالکیت متأثرند، بناءً تازمانیکه نظم منطقی و معینی در تناسب میان حق و امتیاز ایجاد نگردد، جهان درآشوب به سر خواهد برد.

از آنجائیکه جوهر حق قابل انکار نیست، منطقاً عرایض آنرا نیز نمیتوان انکار نمود. برای مهار نمودن مالکیت باید به چگونگی کسب و چگونگی استفاده از مایملک توجه نمود.

استفاده از هر حقی که دیگری را متأثر و یا متضرر میسازد ـ از آنجائیکه حق است ـ نمیتوان آنرا انکار نمود؛ بلکه باید آنرا محدود ساخت و این محدودیت همان وجیبه است و هر وجیبه در عکس خویش حق است.

مالکیت ماهیت حق و مایملک عرض حق است. حق قاعده است و امتیاز استثناء.

هرحق تازمانیکه عین خودرا نزد دیگران متأثر نساخته باشد، قابل تحدید نیست. بدین مفهوم که قوانین موضوعه در رابطه به تحدید آن احکامی را در خود نمی گنجاند. حق آموزش و تحقیق حقوقی اند که نمیتوان آنها را محدود ساخت زیرا وسعت آموزش و تحقیق نزد شخصی سایرین را از این حق محروم نمیکند. درحالیکه حق تلاش برای کسب قدرت سیاسی و تحمیل آن توان محروم سازی سایرین را از آزادی سیاسی و سایر حقوق دارد و حقیست که از سایرین کسب میشود. بدین مفهوم که سایرین بخشی از حقوق خود را برای دولتمردان اعتماد مینمایند؛ بناءً استفاده از این حق تابع شرایطی است که استفاده از آن را محدود مینماید.

جرم عملیست که از اتلاف حق دیگری ناشی میشود. جرم تجاوز از حدود حقوقیست که قوانین برای انسانها تعیین داشته است؛ زیرا هر تجاوز از این حدود اتلاف حق دیگری را به دنبال دارد.

حق مالکیت نیز از جمله حقوقیست که با طبیعت انسان سرشته شده است و نمیتوان آنرا انکار نمود؛ مگر این حق منطقاً همچون سایر حقوق باید محدود به عدم محرومیت سایرین از دستیابی به آن باشد.

دانشمندان عرصهء سیاست و اقتصاد، از افلاطون تا مارکس، دونوع مالکیت (خصوصی و اجتماعی) را معرفی نموده اند و به همین دلیل دو شیوهء برخورد با آن وجود داشته است که یکی شناخت حق مالکیت فرد و دیگری نفی کامل آن است. مالکیت اجتماعی، از آنجائیکه با طبیعت انسانی ناسازگار خوانده شد، به فراموشی سپرده شد و از اینکه طرز دیگری وجود نداشت، بازار مالکیت خصوصی رونق گرفت و اجتماعات بشری به حمایت از آن پرداختند. امروزه مالکیت خصوصی نیز، با زنبوری سازی جامعهء انسانی و جلوگیری از رشد مالکان سرمایه های کوچک، در جهت مخالف طبیعت بشری قرار گرفته است. مالکیت، برخلاف گذشته، تنها بالای زمین و عقارات جاری نمیگردد، بلکه امروزه پول بیش از هر مایملک دیگری نقش سازنده را بازی مینماید. در گذشته ها زمین عین سرمایه بود، ولی بعد از ظهور پول ، زمین جزئی از سرمایه است. نشر پول کار را در مقام سرمایه آفرین قرار داد، مگر امروز سرمایه کار آفرین است.

توماس هابس در کتاب لویاتان یکی از خصایص طبیعی انسانها را که مؤجب کشمکش ها میان افراد بشر میگردد در حس تفوق طلبی و مقایسهء خویش با دیگران میبیند. باید گفت که این تفوق طلبی برسایرین و مقایسهء خود با دیگران از خصایص طبیعی بشر است که با طبیعت او سرشته شده است و اورا از سایر حیوانات تفکیک مینماید.

گلوبالیزاسیون که در نهایت خویش به پول عین مقام قدرت را تفویض مینماید، مؤجب تشکیل جامعه یی خواهد شد که مجموع افراد برای ملکهء زنبور جامعهء انسانی یا مالک بزرگ، به صفت کارگران مزدبگیریکه فقط برای امرار حیات بخور و نمیر فعالیت مینمایند، مبدل خواهند شد. این یکرنگی عین همان یکرنگی ایست که کمونیزم و در رأس همه مارکس و انگلس از آن صحبت نموده و نفی دولتها را نیز پیشبینی نموده اند. مگر با این تفاوت که آنها منافع کارگران را بر مالکان ترجیح میدادند ولی گلوبالیزاسیون کاپیتالیستی تنها درجهت منافع مالکان بزرگ کار میکند. دریک سخن میتوان گفت که گلوبالیزاسیون یا انترناسیونالیسم سرمایه، همچون کمونیزم مارکسیستی، با طبیعت انسان منافات دارد و تطبیق آن بحران عظیم فرهنگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که باید از همین اکنون راه های برون رفت از این بحران محتومی را که جامعهء انسانی به آن مواجه خواهد شد، جستجو نمود. زیرا یکرنگی عین بیرنگیست و بیرنگی استعداد تفکر را درانسان میکشد. تفکریکه یکی از ویژگیهای دیگر انسانهاست در تمایز آنها از سایر حیوانات. مونتسکیو در کتاب روح القوانین انسان را حیوان هوشمند میخواند و همین هوشمند بودن اورا که نتیجهء تفاوتهاست، ملاک انسان بودنش قرار میدهد. فلاسفهء قبل و بعد از او نیز، از یونان باستان تا کنون، حقوق طبیعی را از حقوق موضوعه جداکرده و اکیداً اصرار نموده اند که حقوق طبیعی را نمیتوان تغییر داد.

ادامه دارد