
بسم الله الرحمن الرحیم
"الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا ً الاالله و کفی بالله حسیباً" احزاب/ 39 / اطلاعیه نمایندگان طلاب و علمای افغانستانی مقیم حوزه علمیه قم در باره احوال شخصیه
طرح قانون احوال شخصیه ی شیعیان در افغانستان؛ نشانه رشد فرهنگ مدنی و زمینه ساز همگرایی بیشتر و نیز افزایش میزان وفاداری به نظام سیاسی است. این عمل که در راستای تحقق ماده ی 131 قانون صورت گرفته بیانگر آن است که مردم این کشور می توانند با استفاده از ظرفیت فراوان اسلام در ایجاد حس برادری و عدالت میان اقوام و مذاهب مختلف؛ در کلیت خود از حمایت مراجع دینی و علمای برجسته مسلمان - اعم از شیعه و سنی – برخوردار است همچنان که می تواند از بعد داخلی، آثار حقوقی و اجتماعی و ایجاد یک نظام مشارکتی سیاسی، در چارچوب شریعت اسلامی مطرح سازد و رفع تبعیض های ناروا را بویژه در قلمرو اسلام پیشنهاد کند.
اما روند معرفی و توشیح این قانون که به عنوان یک مساله داخلی باید آرام و طبیعی به پیش می رفت در اثر عوامل دخیل به سمت دیگری سوق داده شد و حتی با دخالت های سیاسی و رسانه ای غرب، منجر به برخی نزاع های تاسف آور میان برخی عناصر و گروههای خودی گردید . در چنین وضعیتی که رییس جمهور محترم را واداشت تا در مورد قانونی که به تازگی توشیح کرده بود، دستور بارنگری بدهد، برخود لازم دیدیم که به حکم وظیفه ی دینی و اجتماعی، نکات ذیل را به استحضار مردم مسلمان و آگاه کشور برسانیم:
1- نظام حقوقی اسلام که روابط متقابل افراد؛ از جمله زن و شوهر را در یک فرایند علمی دقیق تنظیم می کند، برآمده از جهان بینی و انسان شناسی خاص اسلام است و برآیات محکم قرآن مجید، سنت متواتر نبوی و اجماع فقهای اسلام استوار می باشد. تفاوت این نظام حقوقی با نظام حقوقی سکولار و قوانین برآمده از آن یک امر طبیعی و مقتضای تفاوت در ادیان و مکاتب فکری است.
2- مساله مورد بحث از مسلمات مورد قبول تمام فرق مذهبی مسلمانان بوده و اختصاص به مذهب شیعه ندارد. علاوه برآن مساله حقوق زن و شوهر در مکتب اسلام اگر درست بررسی و درک شود به نفع نظام خانواده و رعایت حقوق همسران است که مردان نسبت به نیازهای اقتصادی و عاطفی آنان بی تفاوت نباشند. در حققیت انگشت گذاشتن روی این گونه موارد که مورد اتفاق همه مسلمانان است برای ایجاد تفرقه در صفوف آنان و بهره برداری به نفع سیاست های استعماری است.
3- اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم آن که از دیدگاه غربی تدوین شده در اغلب موارد از نظر فقه اسلامی مورد تایید است . اما در مواردی که احکام اسلامی با مواد این اعلامیه سازگاری ندارد به حکم قانون اساسی، مرجع قانون گذاری فقه اسلامی است. قانون اساسی به صراحت و در ماده ای غیر قابل تعدیل (ماده 3 و 149) بیان می دارد که هیچ قانونی برخلاف شریعت اسلامی نمی تواند در کشور، وضع و اجرا شود.
4- بحث از رد و قبول احکامی که از ضروریات فقه اسلامی شمرده می شود؛ خارج از محدوده اختیارات پارلمان و نهاد های مشابه آن است. نهادی که خود، مشروعیت خویش را باید از دین بگیرد نمی تواند به احکام مسلم اسلام مشروعیت ببخشد. بنا براین، بسیار بجا و شایسته بود که نمایندگان محترم پارلمان به بررسی صحت انتساب این قانون به فقه جعفری می پرداختند و یا – در صورت لزوم – به اصلاح ادبیات، شکل و نحوه ی تدوین آن به لحاظ فن قانون گذاری همت می گماشتند و از دخالت و مضمون آن خود داری می ورزیدند حذف موادی از این قانون که در فقه جعفری از ضروریات تلقی می شود، حتی از توان فقهاء و مراجع تقلید خارج است، چه رسد به یک نهاد مشورتی.
5- بازنگری و تجید نظر در باره ی قانونی که هنوز رنگ توشیح آن خشک نشده است بدون تردید نشانه ی انفعال حاکمیت از فضا سازی سیاسی و رسانه ای غرب است که مصداق بارز دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی ما می باشد. این بدان معنا نیست که قانون یاد شده از نظر شکلی از هرگونه عیب و نقص عاری باشد و در صورتی که نیاز به بازنگری احساس شود باید پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی صورت پذیرد، از این رو فعلاً درست ترین تصمیم آن است که این قانون به همین صورت کنونی به ستره محکمه (قوه قضایی) جهت اجرا سپرده شود.
6- در هر صورت، ما به حیث مجموعه ای از علما و طلاب حوزه وی علوم دینی، آمادگی خود را جهت تبیین و بررسی فقهی و حقوقی این قانون، و نیز پاسخگویی به نقد هایی که با نگرش علمی نسبت به آن طرح می گردد اعلام می داریم. والسلام علی عبادالله الصالحین.
نمایندگان طلاب و علمای افغانستان – شوراهای منطقه ای طلاب جامعه المصطفی (صلی الله علییه و آله) العالمیه -
حوزه علمیه قم

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره
این کتاب را بخریدتشکر یک دنیا از نظرات اسلامی شما دانش آموزان مدرسه اسلامی
من واقغا هم نظر شما هستم یعنی تغیرات در باره موضوعات دینی کار هر فرد نمیباشد و از طرف دیگر مطرح کردن مسایل دینی و مخالفت با آن بخاطر اهداف سیاسی و اجازه دادن کشورهای غربی درین موضوع کاملا جای تاسف برای دولت کنونی خود فروخته کرزی میباشد.
چون مسایل دینی را نمیتوان به رای مردم و نهاد های ساخته و پرداخته شده غرب که صرف بخاطر تامین منافع انها در کشور های جهان سوم و به خصوص جوامع اسلامی بنام مدافعین حقوق بشر، زن، مذهب و غیره فعالیت دارند گذاشت.
چرا این مدافعین حقوق زن و بشر راجع به اوضاع نابسامان زنهای بیوه افغان و کشتار زنان واطفال توسط خارجی ها چیزی نمیگویند.
این مراکز ساخته شده غرب جز از بین بردن فرهنک و رسوم اسلامی مردم افغانستان بخاطر تامین منافع غرب هیچ هدفی را دنبال نمیکنند.
اگرما مسایل دینی و فرهنگی مان را به رای سازمان های ساخته شده غرب بگذازیم شاید در اینده انها برای مان بگوید که ادا کردن نماز هم به رای چند سازمان ساخته شده غرب گذاشته شود.
پس وظیفه هر افغان این است که از منافع دینی خود در مقابل هر نهادو یا مرجع دفاع نماید.
گرچه این موضوع احوال شخصیه برای من تازه گی داشت ولی بعد از خواندن مطالبی چند درین موضوع دریافتم که این موضوع کاملا مذهبی بوده که کاملا به نفع زن ها میباشد و درین هیچ شکی نیست که هر امر دینی مانند دیگر مسایل دینی به نفع فرد و جامعه میباشد.
به ارزوی اینکه مردم عزیز ما مسایل دینی خویش را مطالعه نموده و اجازه ندهد که هیچ مرجع و یا کشور غیر اسلامی مانند امریکا که خود بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا میباشد روی ان انگشت تحلیل بگذارد.
واسلام
ملاه های نجس فکر و ذکرش فقط در در شکم و زیر شکم اش است.
خاک بر سر کسیکه که بشتر از این فریب ملا را بخورد
ازشکموهای محترم باید نهایت تشکر را داشت . واقعآ ازاین بیشترنمیشود رو راست بود واعتراف نمود که اصول ودیدگاه حوزه دیده های قم ونجف آنجائیکه به بشریت تحویل داده میشود ، دقیقآ همان چیزی است که طالبان به رهبری بن لادن وملاعمروگلبدین برای آن آدم میکشند وویرانه ایجاد مینمایند! ونباید شک داشت که منظور ازنظام مشارکتی سیاسی که آخوندهای ماازادبیات مدرن آنرا دزدیده وفریبکارانه استفاده مینمایند، همان بندیست که درقانون احوال شخصیه شیعیان میخوانیم " زنان حق ندارند بدون اجازه شوهران خود به بیرون رود ودرصورت اختلاف ، یعنی اگرزن سرباز زند! باید به محکمه یعنی نزدیک عالم صیغه وتیغه مراجعه نمایند. ترازوی عدل اسلامی نیزآنگونه که طفیلی های قم بیان داشته اند ! عبارت است از حق همسری یک مردباچهارزن وبه ارقام نجومی دراختیارداشتن برده مؤنث ! یعنی در ترازوی عدل علی چهارزن وبی نهایت کنیزدریک پله برابراست بایک آخوندطفیلی.
ملت هزاره نیازمند قوانین مدرن امروزیست . اگرملت غیورهزاره به گذشته های تاریخی وفرهنگی بومی خود که پش ازاسلام داشتن یک نظری دقیقی بیندازن خاهند دید که نیسبت به امروز وضعیتی زندگی شان بنیهایت قوی وبسیارباوقاربوده ولی پشت کردن به مدنیت عدالت پرور زن ومرد بامیان باستان که شمامه وصلصال نمونه ای واقعی وسمبل آن دوره افتخارآمیز بوده وتاجهان باقیست نیزخاهد بود. وازدست دادن خود باوری وپزیریش فرهنگ بگانه وبرده پرور وجاهیلیت عرب ویرانگر باعث زوال وازخودبگا نگی آن ملت عزیز دیروزی گردیده تاجای که قادربه دفاع ازوطن بومی واجدادی خودنیست . فرهنگ گذشته ای هزاره فرهنگ ساینس وصنعت انسان دوستی وبرابری زن ومرد است . وفرهنگ استعماری وشمشری عرب فرهنگ برتری طلب .برده پرور. کشتار. ویرانگری .حسادت. شرک پرور نژادپرست .نفرت افروزی بین جامعه بشری ودریک کلام ضدیت باهر نوع ترقی وپشرفت است . اگرانسانی فرهنگ بی فرهنگ جاهلیت اشرا قبول نکرد کافراست وباید کشته شود . تاتوانی چون جماعت ملاخرباش . وگرنه این جماعت ازفرط خری هرکس خرنشود اوراکافرخاند. بهترین نسخه درمان درد هزاره بازگشت به فرهنگ بومی خودش است وبس . این بازگشت می تواند هزاره را ازهرلحاظ درزودترین زمان در ردیف پشرفته ترین ملت های جهان چون جاپان وچین وکره و... قراردهد که هم خدمت گذار خود وهم ازملیتهای هموطن عزیزخود باشند . تشکرازکابل پرس.
مردم بيچاره ما كم از دستپرورده هاي پاكستاني رنج و ستم را متحمل شدند و ميشوند ، كه در آينده اين طالبان ايراني بر سر ما زنان چه خاكي خواهند پاشيد. انتظار باشيم كه اين گله (طلاب و علمای افغانستانی مقیم حوزه علمیه قم) چه وقت
درين وطن ويرانه سرازير خواهند شد.
ملا و طالب ، با قصر بصیرت ، دمار از روزگار ما درآورد . حال کی باشد که چلی های طفیلی زیر سینۀ آخوند های ایرانی به قدرت برسند . یا للعجب ! از دست و زبان اینان چه خواهیم کرد ؟ راستش ، بر روز بد ما لعنت . این جوجه سوسمار ها بایست بدانند که : دورانی که شمشیر پشتوانه ای برای مذهبی باشد ، سپری گشته است . دوران صغارت ملی گذشته است . قانون اساسی 155 کشور جهان ، با رژیم جمهوری اداره میشوند . ملتی که بر صغارت خود صحه گذاشته باشد ، چه خواسته و نخواسته باشد ، بر حقارت خود صحه گذاشته است . دیگر زن ها کشت زار های مرد نیست تا از هرطرفی که خواست در آن درآید . زن در خانه بماند ، چوچه بزاید ، و بولدانی مردان باشند . نسل امروز ، انسان های آخوند زده و آخوند پرور نیست که مغز دارد و فکر نمیکند و دیگران بایست بجایش فکر کنند . آدم های امروز نسل دیگرند ، که سفینه های شان در کرۀ ماه میروند و سیارۀ مریخ را میکاوند . لطفاً جوجه طفیلی های قم ، پهلو بگردند که صبح شده است . آنان که ویرانگر اخلاق باشند ، مسلماً نمیتوانند سازندۀ آن باشد . پشت این مُشت مقلد کی شدی خم از رکوع / گرنه در جنت امید میوۀ طوباستی / روی زی محراب کی کردی ؟ اگرنه در بهشت / بر امید نان و دیگ قلیه و حلواستی .
در اکثر کشورهای اسلامی به استثنا ایران و عربستان قانونگذاری از چند ویژگی ذیل برخوردار است:
اول- هیچگاه مواردی که منافی صریح حقوق بشر و زندگی اجتماعی امروزی باشد، در قوانین گنجانده نمی شوند. مثال روشن آن عدم تطبیق احکام حدود و قصاص در اکثر کشورهای اسلامی است. قوانین جزایی این کشورها به شمول افغانستان این موارد را شامل نمی شوند و به تبع آن محاکم نیز آنرا تطبیق نمی کنند. هرگاه کشوری در رابطه به احوال شخصیه (حقوق خانواده) قانون وضع نموده است مواردی بحث بر انگیز این چنینی را در قانون نگنجانده است. مثال روشن آن حکم امام ابوحنیفه است که می گوید هرگاه شوهری غایب شود، بعد از نودونو (99) سال زوجه (زن) می تواند که تقاضای طلاق نماید. این موضوع نافی حقوق زن است، لذا کشورهای حنفی مذهب مسلمان هیچکدام از آن پیروی نکرده و این مدت را مطابق به مقتضیات زمان ترتیب نموده اند.
دوم- بخاطر اهمیت قانون در اکثر کشورها یک مجرای خاص قانونگذاری وجود دارد، در افغانستان نیز انستیتیوت قانونگذاری وزارت عدلیه صلاحیت تسوید قوانین را به عهده دارد. اعضا این انستیتیوت متشکل از حقوقدانان، و کسانی وارد در فقه (حنفی و جعفری)، ادبیات و انسان شناسی هستند. پیش نویس نمودن قانون کاری شورای علما نیست. همه می دانند که اعضای این شورا عبارت از شیوخ و مفتی ها هستند که بیشتر متخصصین امور عبادی هستند و اکثر اوقات شان صرف روضه خوانی و عبادت سپری می شود و کمتر با مسائل مادی سروکار دارند در حالیکه تدوین قانون یک امر دنیوی بوده و برای بهبود زندگی کسانی است که زمینی می اندیشند و زمینی زندگی می کنند.
سوم: یکی از خصوصیات عمده قانون ضمانت اجرای آن است. مثلا در قانون گنجانده شده که کسی حق ندارد که اموال عامه را به تملیک خود در آورد. ضمانت اجرای این ماده اینست که در صورت ارتکاب به چنین عملی، شخص مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرد و زندانی می شود. قانون احوال شخصیه نیز باید از چنین خصوصیتی برخوردار باشد. اما همه می دانند که روزانه هزاران زن در شهر کابل بدون اینکه از شوهرش اجازه بگیرد از منزل بیرون می روند. در این صورت هر روز باید تعداد کثیری از زنان مورد مجازات قرار بگیرند. نتیجه اینکه آنچه در مسوده این قانون در باره اجازه خروج از منزل یا تمکین و مواردی دیگری آمده است، توصیه است نه قانون. در متن قانون برای توصیه جایی نیست. به نظر می رسد که جای مناسب تر این موارد توضیح المسایل علما باشد.
خیلی احمقانه است موضع این مجموعه شکمو!