افغانستان: نظام قضایی تکنوکرات یا سنتی؟
نويسنده: حمید هامی
رئیس جمهور کرزی همراه با وزرای خارجه، عدلیه و تحصیلات عالی، رئیس ستره محکمه (دادگاه عالی) و لوی سارنوال (دادستان کل) در حالی که جمعی از مشاورانش نیز او را همراهی می کنند، در کنفرانسی در شهر روم-ایتالیا اشتراک کرده که هدف از آن بحث روی راه های کمک به اصلاح و بازسازی نظام قضایی و تأمین بودجة مورد نیاز آن در افغانستان است.
کم و بیش پنجسال از آغاز کار برای وارد آوردن اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان سپری گردید؛ با آن که اصلاحات پدید آمده در این عرصه به هیچ وجهی قناعت بخش نیست، اما دلایل کافی وجود دارد که می تواند نارسایی اقدامات در این خصوص را توجیه کند.
سقوط طالبان اگر از نظر ساختارِ نظام، افغانستان را به مرحلة جدیدی از حیات سیاسی وارد ساخت، اما از نظر بافت اجتماعی و روابط درونی جامعه، کشور در همان مرحلة قبلی باقی ماند. ساختار های سنتی حاکم بر جامعه کماکان ساحة تسلط خود را حفظ کرده و در مواردی محدودة صلاحیت های خود را افزونی بخشیدند. برای ادارة مؤقت، دولت انتقالی و جمهوری انتخابی تحت رهبری حامد کرزی، به هیچ وجهی مقدور نبود که بتواند یکباره تمام تغییرات متوقع را وارد سازد؛ مهمترین مانع در این راستا نامتجانس بودن حکومات و موجودیت سلیقه های متفاوت در رهبری دولت بوده است.
با آن که نمی توان موجودیت نظامی یکدست را در مراحل آغازین حرکت به سوی دموکراسی، توجیه کرد و یا حتا عدم انجامیدن آن به دکتاتوری را تضمین کرد؛ ولی از ضرورت موافقت سران دولت، روی یک طرح کلی و یک چهار چوب عمومی که بتواند مسیر حرکت نظام را مشخص سازد، نیز نمی توان انکار کرد. متأسفانه ما از هر دو محروم بودیم: از نظامی یکدست که به اثر آرای مستقیم مردم به وجود آمده باشد و هم از موافقة سران نظام در رابطه به پالیسی های عمدة کشوری.
از آغاز ادارة مؤقت که در نتیجة توافقات بن به وجود آمد، افغانستان عملاً توسط نظامی اداره گردید که از افرادی با دیدگاه های متفاوت تشکیل یافته بود: بنیادگرا، محافظه کار، عالم دینی، ملای سنتی، فرمانده محلی، تکنوکرات، تحصیلکردة بازگشته از غرب و حتا ناآشنا به زبان های ملی، تحصیلکردة غرب ولی آشنا با ریزه کاری های افغانستان، هواخواه تأمین حقوق بشر، ناقض حقوق بشر، مجاهد، کمونیست، بیطرف، هوادار شاه سابق و....
در چنین نظامی، هر کس برای مستحکم ساختن پایه های خود در درون حاکمیت کوشید تا برای مستحکم ساختن پایه های حاکمیت در درون جامعه! البته که بسیاری ها شاید بدین باور شوند که مستحکم ساختن پایه های افراد، می تواند به مستحکم ساختن پایه های حاکمیت بینجامد؛ ولی در این مورد چنان نبود، زیرا آنان مستحکم ساختن پایه های خود و سست ساختن بنای همکاران خود را یک حرکت موازی، مساوی، هماهنگ و ضروری می پنداشتند. در این میانه، رئیس جمهور کرزی شاید به عنوان مسؤول درجه اول نظام، یگانه فردی بود که بایست تمام این دشواری ها را تحمل کند.
در طول گذار از بحران، نظام قضایی افغانستان به صورت مشخص، از این پیچیده گی های ساختاری و سلیقه ای به دور نبوده است. آنچه عملاً این نظام را از تحول سریع و مثبت بازداشت، کمبود کدر قانونگذار و کمبود ظرفیت بود. مخصوصاً با توجه به عمق بحران، افغانستان در همه عرصه ها از ظرفیت پایین توانایی ها رنج برده است.
برای رسیدن به یک نظام معیاری قضایی، افغانستان دو ضرورت عمده دارد: تأمین حاکمیت قانون و بازنگری قوانین نافذه.
ما در هر دو مسیر با موانعی مواجه هستیم که عبور از آنها اگر ناممکن نیست، آسان هم به نظر نمیرسد. تاریخ انفاذ قوانین مورد تطبیق در افغانستان، عمدتاً به سی سال پیش بر می گردد. این قوانین اگر در زمان انفاذ خود بسیار جامع هم بوده باشد، حالا با تغییراتی که در نوع نظام و در سطح عمومی ساختار به وجود آمده است، نیازمند بازنگری می باشد و برعلاوه باید زمینه برای حاکمیت این قوانین نیز مساعد ساخته شود.
نیرو هایی که حاکمیت قانون را به نفع خود نمی بینند و به صورت طبیعی از خلای حاکمیت قانون نفع می برند، خواهی نخواهی و حتا دانسته و ندانسته، منحیث موانع در این مسیر عمل می کنند که دور کردن یکبارة شان از مسیر را بافت اجتماعی کشور مانع می گردد.
موجودیت این گونه موانع، سبب می شود تا مسیر حرکت به سوی قانونمند شدن جامعه، گاه زیگزاگ (مار پیچ) شود؛ با آن که حرکت زیگزاگ به سوی هدف با توجه به پیشینه و وضعیت کنونی افغانستان می تواند قابل توجیه باشد، اما تغییر در هدف به هیچ وجهی نمی تواند برای کشوری مانند افغانستان، قابل تحمل باشد.
چند گانه گی در اجراات به نوبة خود به سلیقه و گاه به عدم تأمین روابط، مربوط می شود. حتا در مواردی هم دیده شده که ارگان های دولت در مرکز و در ولایات نه تنها از تفسیر همگون قانون عاجز اند، بلکه از انفاذ آن هم بیخبر می مانند.
استراتیژی ملی انکشافی افغانستان، سال 2010 را زمان رسیدن به حاکمیت قانون و ایجاد زیرساخت های لازمی، پیشبینی کرده است؛ اما کندی حرکت، نداشتن بودجة کافی مالی و کمبود کادر متخصص، این هدف را در حد یک خوشبینی تنزیل می دهد.
ساختار های سنتی که به نوبة خود در امور قضایی مداخله می کنند، تأثیر خود را بر کندی حرکت در مسیر قانونمند شدن جامعه وارد می کند. جرگه های محلی، مداخلة افراد متنفذ، مصلحت اندیشی و گاه بافت قومی جامعه است که به حیث ساختار های سنتی وارد عمل شده و مانع از تطبیق قانون می گردد.
البته که حضور تکنوکرات ها و تحصیلکرده ها در رأس قوة قضائیه افغانستان به شمول پروفیسور عبدالسلام عظیمی، باورمندی مردم به سوی قانونمند شدن و وارد آمدن اصلاحات در سیستم قضایی را بیشتر ساخت، اما نه پروفیسور عظیمی و نه هم مشروط ساختن تقرر اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال به اخذ رأی تائید از پارلمان، هیچکدام نمی تواند به جای یک معجزه عمل کند.
اقدامات اخیر لوی سارنوالی در خصوص توقیف برخی افراد، هر قدر دلسوزانه و قانونمدار بوده باشد، باعث گردید تا تردید هایی نسبت به آن ایجاد گردد. شاید ساختار های سنتی است که این شبهات را ایجاد می کند، شاید هم شک واگیرِ حاکم بر جامعه که هر حرکتی را از زوایة سیاسی به ارزیابی می گیرد و شاید هم امتحان و تجربه های پیشینِ حرکت ها به سوی حاکمیت قانون و وابسته گی مجریان قانون به احزاب.
وقتی والی یک ولایت نسبت به قانونی بودن اقدامات لوی سارنوال اظهار شک و تردید می کند، وقتی وزیر حکومت از گرفتاری دو تن از منسوبان خود توسط لوی سارنوال اظهار نارضایتی می کند، وقتی وزیری دیگر عملاً در روند تحقیق مداخله می کند، وقتی بزرگان و متنفذان یک محل، اقدام مراجع عدلی و قضایی را عملاً به چالش می طلبند، وقتی یک اتحادیة قومی از تظاهرات خشونت آمیز در صورت ادامة توقیف افراد اخطار می دهد؛ عبور از مسیر طولانی برای رسیدن به حاکمیت قانون ناگزیرست.
آنچه این روز ها بسیار پرسش برانگیز بوده، مسألة اعادة حیثیت افرادی است که مورد توقیف یا بازداشت قرار می گیرند. قانون جزای افغانستان حکم می کند که مدت توقیف از مدت حبس محکوم بها، کاسته می شود؛ ولی هیچ صراحتی در قانون وجود ندارد که اگر شخص برائت حاصل می کند، چه برخوردی نسبت به او و مدتی را که در توقیف سپری نموده، صورت خواهد گرفت؟
قوانین افغانستان حبس قصیر را مدتی بین 24 ساعت و یکسال پیشبنی نموده و حکم می کند که شخص این مدت را در یکی از محابسی که از جانب دولت به این منظور تخصیص یافته سپری خواهد کرد؛ ولی چه تفاوتی بین توقیف و حبس قصیر وجود دارد؟ فقط در نام؟
در حالت توقیف متهم مدتی تا بیست روز را به تصمیم مشترک پولیس و بعداً سارنوال در محلی مشابه به زندان سپری می کند و در بسیاری موارد بدون حکم محکمه، تشهیر هم می شود؛ حال آن که نشر حکم مقید به صوابدید محکمه و تقاضای سارنوال بوده و اصلاً قبل از قطعی شدن جواز ندارد.
پیچیده گی های زیادی در قوانین افغانستان وجود دارد؛ با آن که اعلام توقیف شخص به اتهام ارتکاب جرم در جامعه یی مانند افغانستان می تواند نوعی جزا تلقی گردد، ولی ارگان های عدلی، گاه با این نظریه مخالفت ورزیده و آن را ناشی از ضعف در برداشت عمومی جامعه می دانند که این نظر آنان طرفداران نهایت اندک خواهد داشت.
ولی آنچه افغانستان به آن اشد نیاز دارد، نظام عدلی و قضایی تکنوکرات است تا نظامی مبتنی بر روابط سنتی حاکم بر جامعه و هر حرکتی در این مسیر حتا اگر زیگزاگ هم باشد به نفع افغانستان است و صرفاً با همین امیدواری که روزی به نظام قضاییِ مبتنی بر قانون بینجامد تا مبتنی بر روابط و سنن.
گالری عکس
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره
این کتاب را بخریدناگفته نباید گذاشت که نظام قضایی دولت توسط اغای هامی و امثال ایشان خراب شده است زمانی که اغای هامی رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری بود سو استفاده زیاد از این مقام نمود و امواره کوشش نمود که اطرافیان اغای ضیا مسعود را از او دور نماید و خودش باشد تا هر چه بخواهد بالا وی به امضا برساند و همیشه مفکوره ایشان را در قبال دیگر ها تغیر میداد و به تکتک بسیار هوشیارانه کار های غیر قانونی را بالا اغای مسعود اجرا مینمود و کاری را که در ان مفاداغای هامی نمیبود به نوعی مانع ان کار میگردید و اغای احمدضیا مسعود را به این قناعت میداد که این کار را مکن ور نه از شما هم فهیم جور میشود.
آنلاین : http://kabulpress.org
مشکل افغانستان همین است که حالی هر کس میگوید که مه دو فاکولته خواندیم اغای ادیب فرهادی هم میگوید که من دکتورا دارم بسیار جای خجالت است که مکتب را هم نحوانده و دعوا دو فاکولته را مینماید بروید نذد یک دوست هامی اغای هاشمی که حالی فعلآ مصروف چور و چباول در وزارت تجارت است بنشیند و بشنوید که در باره هامی چه میگویnبعدآ قضاوت نماید.
آنلاین : http://kabulpress.org
راستی ما مشکلات زیادی نداریم؟ کشور ما باید از مراحل متعدد عبور کند تا به نظام قانونمند برسیم. ببینید هر روز یک آدم محترم توقیف می شود و روز بعد رها می شود. شهرتش خراب می شود و اعادة حیثیت هم در این کشور کدام معنی ندارد.
چرا بطرف قانونمندی پیش نمی رویم. بحث اصلی این است. تا همه مردم جدی نباشند این کشور بهمین حالت باقی می ماند. از همین مرحله اگر استفاده مناسب نشود خداناخواسته فردا باز جنگ دامنگیر ما خواهد شد.
بحث بسیار منطقی و قانونی و حقوقی و مستدل است. کاش که همه باصل موضوع می پرداختند تا نتیجه گیری خوب می کردیم.
کامران میرهزار بازداشت گردید
در وبلاگ بخوانید: http://www.kabul.tchatcheblog.com/
آنلاین : کامران میرهزار بازداشت گردید
کامران میرهزار بازداشت گردید
http://www.kabul.tchatcheblog.com/ در وبلاگ بخوانید:
آنلاین : کامران میرهزار بازداشت گردید
کامران میرهزار بازداشت گردید
http://www.kabul.tchatcheblog.com/ در وبلاگ بخوانید:
آنلاین : کامران میرهزار بازداشت گردید
کامران میر هزار دستگیر شد!
کامران میر هزار به احتمال قوی بوسیله ی عمال فاروق وردک دستگیر شده است.
چرا که اخیراً با دستگیر شدن آصف ننگ فاروق وردک خود را به شدت تحت خطر می بیند. تلاشهای گسترده ای را برای نجات خود از مهلکه آغاز نموده است. از جمله سخنان رحیم الله سمندر ریس نام نهاد فلان انجی او در حمایت از آصف ننگ در نتیجه تلاش بسیار جدی آقای فاروق وردک برای تغییر اوضاع است.
نجات کامران میر هزار حداقل در لخطه کنونی به معنای دشوار ساختن اوضاع برای فاروق وردک خواهد بود.
مخالفین کامران میر هزار باید در مخالفت ورزیدن با او در این مقطع بسیار خوددار باشند.
همه باید برای نجات یک خبرنگار تلاش کنیم.
آقای هامی،
مقاله شما بهترین نوشته ای است که تا حال از یک نویسنده افغان در مورد وضعیت قضا و چالش های سیستم قضایی افغانستان خوانده ام. برایتان موفقیت های بیشتر آرزو میکنم.
مقاله بسیار زیاد جالب و خواندنیست. اما ندانستم که چرا مورد دلچسپی جاوید لودین قرار گرفته است؟
دوستان عزيز
من کامران ميرهزار را شخصا نميشناسم ولی دوستش دارم
باری برايش گفته بودم که به خاطر خدا از دوستی با رزاق مامون دورشو — ولی موصوف تعبير نادرست کرد.
به هر حال من با انکه با او موافق نيستم ولی دوستش دارم.
و اين است با دوستی با مامون — مشکل کار مير هزار.
Habib
خبر تکمیلی در باره توقبف آقایی میر هزار اینجا بخوانید
آنلاین : http://www.ariananet.com
اخبار و مطالب تاره در مورد توقبف سردبیر کابل پرس? را اینجا بخوانید:
آنلاین : پیوند سابت
فاروق وردک و قانونی: ائتلاف ناکام برای سرنگونی کرزی
ناصر پويا
04.07.07
فاروق وردک که چهار پست کلیدی دولت را در اختیار خود دارد روز سه شنبه نوشته شدن مطلبی را که احتمالاً ضد آقای کرزی بوده است در نشریه جرگه امن منطقوی تأیید نمود و گفت:
"مقاله که درمجله ی جرگه امن منطقه چاپ شده است از کتابى به نام "جنگ وجهانى شدن" توسط يک ايرانى بنام پويا جعفرى ترجمه شده و در محتواى آن صحبت هایی درمورد رئيس جمهور کشور هم صورت گرفته است، هيچ نوع ربطى با مجله جرگه امن ندارد و نبايد نشر ميشد." اما آقای وردک نگفت این صحبت ها درمورد رئیس جمهور چه بوده است.
"جنگ و جهانی شدن" کتابی است از یک نویسنده مشهور امریکایی به نام مایکل چوسودوسکی (Michael Chossudovsky) که در سال 2002 در ایالات متحده امریکا از طرف مرکز تحقیقاتی جهانی شدن به چاپ رسیده است. علاوه بر آن آقای چوسودوسکی صدها مقاله نیز دارد که مطلب نوشته شده آقای ننگ باید از یکی از این مقالات یا از کتاب جنگ و جهانی شدن اقتباس شده باشد.
یک قسمت از نوشته های آقای چوسودوسکی که توسط آصف ننگ و وحید عمر ظاهراً اشتباهاً به چاپ رسیده است چنین است:
"رسانه ها در حالیکه تلاشهای وطن پرستانه کرزی را برجسته می نمایند از ابراز این مسئله که کرزی با طالبان همکاری کرده است باز می مانند. او[کرزی] همچنین جزء لست معاش بگیران کمپنی بزرگ نفتی امریکایی بوده است. در حقیقت، از اواسط دهه 1990 کرزی به عنوان مشاور و دلال کمپنی امریکایی یونوکال برای مذاکره با طالبان کار کرده بود. روزنامه سعودی الوطن می نویسد: کرزی از اواسط دهه ی 1980 یک مامور مخفی سازمان استخباراتی امریکا CIA بوده است. او در انتقال کمکهای این سازمان به طالبان که در سال 1994 قدرت را گرفتند کمک می کرد. امریکایی ها به طور مخفیانه و بوسیله پاکستانی ها ]عمدتاً سازمان آی اس آی [ طالبان را در بدست آوردن قدرت کمک کرده بودند."
سوال این است که آیا چنین مطالبی می تواند اشتباها از یک کتاب انتخاب، اخذ و به چاپ برسد یا بخشی از یک توطئه ی کلان علیه رئیس جمهور است؟ آیا رئیس جمهور صرفاً به خاطر چاپ یک چیز جزئی و یا حتی چاپ کاریکاتور خود سخنگوی آقای وردک را به زندان می انداخت یا اینکه مسئله واقعاً بسیار عمده تر از این حرفهاست؟ آیا حتی جاسوسی می تواند دلیل به زندان افکندن آصف ننگ شده باشد؟ آقای کرزی به خوبی می داند که چه کسانی در درون دولتش به کار شریف جاسوسی مصروف هستند. اما این اولین باری است که رئیس جمهور فرمان باز داشت کسی را به اتهام جاسوسی صادر می نماید.
دو احتمال در این مورد وجود دارد:
نشریه آقای آصف ننگ اخیراً به صورت منظم علیه برخی از چهره های نزدیک به کرزی می نوشت. و مطمئن بود که این نوشته ها به آقای کرزی نمی رسد. چاپ این مقاله که قطعاً براندازانه است ممکن است عامدانه و در ادامه تلاشهای سیستماتیک قبلی و با این اطمینان که کرزی از آن بی خبر خواهد ماند صورت گرفته باشد. که از بخت بد آقای ننگ کرزی متوجه می شود و او را روانه زندان می نماید.
این مقاله ممکن است برای چاپ مخفیانه در یک نشریه دیگر ضد کرزی آماده شده باشد. اما اشتباهاً از مسیر خود به سمت نشریه مورد نظر منحرف و در نشریه جرگه امن به چاپ رسیده باشد.
اما کسانی که با کار نشراتی آشنا هستند خوب می دانند که یک مقاله قبل از چاپ چه مراحلی را طی می نماید و چندین بار از زیر نظر چندین نفر می گذرد. امکان اشتباه در چاپ مقاله غیر ممکن نیست اما بسیار اندک است.
واقعیت این است که آقای فاروق وردک بر اساس یک ائتلاف پنهان با یونس قانونی طرح بر اندازی آقای کرزی را از مدت ها به این سو برنامه ریزی نموده بود. بر اساس این طرح فاروق وردک و یونس قانونی نمایندگان حزب اسلامی و جمعیت اسلامی قدرت را بین خود تقسیم می نمودند. این طرح در هماهنگی کامل با پاکستان، ایران و روسیه به اجرا در می آمد. و سهم طرفین و همکاران خارجی شان از قدرت از قبل مشخص و معلوم بود. چاپ این مقاله یک قسمت از تلاشهای این تیم برای تضعیف کرزی و مجبور نمودن او برای پذیرش شرایطی بود که سرانجام به تضعیف خود کرزی و در نهایت افزایش قدرت فاروق وردک و یونس قانونی منتهی می شد. انجام این پروژه به همکاری بسیار قوی کشورهای همسایه به اضافه روسیه نیاز داشت. به همین دلیل یونس قانونی از فرصت استفاده نمود و در سفر خود به روسیه در خلال صحبت های خصوصی خود با رئیس شورای امنیت روسیه در یک قایق تفریحی داخل دریای مسکو این مسئله را نیز مطرح نمود و روسها را متقاعد ساخت تا او را در این پروژه کمک نمایند. در این طرح یونس قانونی مسوولیت قانع ساختن روسیه و ایران و فاروق وردک مسوولیت قانع ساختن پاکستان را به عهده گرفته بود. آقای قانونی ماموریت خود را بدون مشکل جدی انجام داد اما مامورین آقای وردک یعنی آصف ننگ و وحید عمر که وظیفه تنظیم مسئله را با جانب پاکستان داشتند نتوانستند وظیفه خود را بدرستی انجام دهند. آنها سندی را که در ازای تحویل دهی گزارشات محرمانه شورای وزیران به جاسوسان پاکستانی از جانب پاکستان بدست آورده بودند در جای نامناسب چاپ نمودند و بدین ترتیب کار خود را برای آینده بسیار دشوار ساختند. رئیس جمهور متوجه یک قسمت از خیانت آنها شد و خود شخصاً امر دستگیری آنها را صادرنمود. نه به خاطر یک مقاله معمولی بلکه به اتهام رابطه با پاکستان و احتمالاً براندازی حکومت آقای کرزی.
بر اساس طرح مشترک یونس قانونی و فاروق وردک همکاری های جانبین باید در تمام ابعاد شروع می شد. آقای فاروق وردک از طرح استیضاح سپنتا وزیر خارجه و فرد نزدیک و معتمد کرزی حمایت نمود تا بدین وسیله هم متحد جدید خود را راضی نماید و هم اطراف کرزی را کاملاً محاصره نماید و او را در اختیار کامل خود در آورد تا در زمان مناسب بتواند کرزی را به سادگی حذف نماید. در مقابل آقای قانونی از طرح استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ، کریم خرم، که نامش تا آخرین لحظه جزء لست استیضاح شوندگان بود گذشت و او را از خشم نمایندگان نجات داد. از آن لحظه همکاری های بین طرفین شکل همه جانبه را به خود گرفت. تلویزیون ملی به تبلیغات به نفع یونس قانونی و جبهه ی ملی پرداخت. تمام کنفرانس های مطبوعاتی آقای قانونی کامل و بدون کم و کاست از تلویزیون ملی پخش شد. در حالی که سایر تلویزیون ها فقط قسمت های عمده این کنفرانس های مطبوعاتی را پخش می نمودند. پخش برنامه یک ساعته تلویزیون ملی تحت عنوان "کاظمی در یک روز" یکی از عمده ترین تبلیغات تلویزیونی برای جبهه ی ملی بود. در این برنامه آقای کاظمی از صبح که از خواب بیدار می شود توسط کمره تلویزیون ملی تعقیب می شود و در آخر هم مثل یک رهبر بزرگ ملی به سوالات مردم که از قبل توسط کارمندان آقای خرم ضبط شده بود پاسخ می گوید. چنین برنامه ای هرگز برای کرزی در این سطح تبلیغاتی ساخته نشده است.
اما اشتباه آقای ننگ ظاهراً کار ائتلاف یونس قانونی و فاروق وردک را بسیار دشوار ساخته است. چرا که رئیس جمهور متوجه خطر شده است و به احتمال قوی در مورد فاروق وردک تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. قراین نشان می دهد که در طی چند ماه اخیر آقای فاروق وردک شدیداً موقعیت خود را در نزد رئیس جمهور از دست داده است. این اقدام شتاب زده و ناکام آقای وردک نشان دهنده بی صبری وی به اجرای سریع برنامه هایش است. تا بتواند موقعیت از دست رفته را احیاء و چیزهای بیشتری را به آن علاوه نماید.
اما سوال اساسی این است که این دو سیاستمدار کار کشته که عملاً در دو طرف دولت و اپوزیسیون دارای قدرت قابل توجهی هستند چگونه دست به این اقدام خطرناک زده اند؟ چه عناصری این دو مرد را به هم نزدیک ساخته است؟ و چرا؟
وجه مشترک عمده فاروق وردک و یونس قانونی این است که هر دو رویای بزرگ رهبری را در سر دارند. هر دو می خواهند به قدرت بلا منازع در کشور تبدیل شوند. ائتلاف این دو نه یک ائتلاف استراتژیک بلکه یک ائتلاف تاکتیکی است. هر کدام از طرفین معتقد است که می تواند دیگری را مورد استفاده قرار دهد و در زمان مناسب وی را از بازی خارج نماید. اما اینکه کدام یک از این دو می تواند برنده ی نهایی این بازی باشد فقط در آینده روشن خواهد شد.
وجه مشترک دیگر فاروق وردک و یونس قانونی اشتراکات ایدیولوژیک این دو است. هر دو به احزاب اخوانی متعالق هستند و هر دو فکر می کنند که منهای اختلافات جزئی! که در گذشته آنها را از یکدیگر جدا ساخته است مشکل عمده ای با هم ندارند و می توانند حریفان داخلی خود را با کمک یکدیگر از صحنه ی ساست بدر نمایند.
اما تجربه ثابت ساخته است که در تمام موارد هر شکلی از همکاری و ائتلاف سرانجام به موفقیت آقای وردک منتهی می شود. آقای قانونی در کنفرانس بن یک با ربا آقای کرزی و تیم وی ائتلاف نمود اما نتیجه واقعی ائتلاف صرفاً به نفع آقای کرزی و تیمش تمام شد که فعلاً عملاً قدرت را در دست دارند. بار دیگر آقای قانونی با وردک و اشرف غنی احمد زی ائتلاف نمود و از سیاست های آنها در مورد قانون اساسی حمایت کرد تا بتواند خود را در وزارت معارف که ظاهراً برای وی پولخیز بوده است حفظ نماید. اما علاوه بر اینکه قانون اساسی کشور را دربست دراختیار آنها گذاشت خودش را هم نتوانست در وزارت معارف حفظ نماید. این بار نیز آقای قانونی یک معامله نسیه را نموده است. بر سر استیضاح سپنتا با وردک ائتلاف نمود و آقای خرم را از خطر استیضاح که واقعاً مستحق آن بود نجات داد تا در آینده ورک به او کمک نماید. البته تلویزیون ملی در اختیار قانونی و جبهه ی ملی قرار گرفت که اصولاً امتیاز قابل توجهی به نظر نمی رسد. چرا که آنچه که آقای قانونی به جانب مقابل داده است از نظر استراتژیک صدها بار از دست آوردهای آقای قانونی مهم تر است.
فاروق وردک و قانونی: ائتلاف ناکام برای سرنگونی کرزی
ناصر پويا
04.07.07
فاروق وردک که چهار پست کلیدی دولت را در اختیار خود دارد روز سه شنبه نوشته شدن مطلبی را که احتمالاً ضد آقای کرزی بوده است در نشریه جرگه امن منطقوی تأیید نمود و گفت:
"مقاله که درمجله ی جرگه امن منطقه چاپ شده است از کتابى به نام "جنگ وجهانى شدن" توسط يک ايرانى بنام پويا جعفرى ترجمه شده و در محتواى آن صحبت هایی درمورد رئيس جمهور کشور هم صورت گرفته است، هيچ نوع ربطى با مجله جرگه امن ندارد و نبايد نشر ميشد." اما آقای وردک نگفت این صحبت ها درمورد رئیس جمهور چه بوده است.
"جنگ و جهانی شدن" کتابی است از یک نویسنده مشهور امریکایی به نام مایکل چوسودوسکی (Michael Chossudovsky) که در سال 2002 در ایالات متحده امریکا از طرف مرکز تحقیقاتی جهانی شدن به چاپ رسیده است. علاوه بر آن آقای چوسودوسکی صدها مقاله نیز دارد که مطلب نوشته شده آقای ننگ باید از یکی از این مقالات یا از کتاب جنگ و جهانی شدن اقتباس شده باشد.
یک قسمت از نوشته های آقای چوسودوسکی که توسط آصف ننگ و وحید عمر ظاهراً اشتباهاً به چاپ رسیده است چنین است:
"رسانه ها در حالیکه تلاشهای وطن پرستانه کرزی را برجسته می نمایند از ابراز این مسئله که کرزی با طالبان همکاری کرده است باز می مانند. او[کرزی] همچنین جزء لست معاش بگیران کمپنی بزرگ نفتی امریکایی بوده است. در حقیقت، از اواسط دهه 1990 کرزی به عنوان مشاور و دلال کمپنی امریکایی یونوکال برای مذاکره با طالبان کار کرده بود. روزنامه سعودی الوطن می نویسد: کرزی از اواسط دهه ی 1980 یک مامور مخفی سازمان استخباراتی امریکا CIA بوده است. او در انتقال کمکهای این سازمان به طالبان که در سال 1994 قدرت را گرفتند کمک می کرد. امریکایی ها به طور مخفیانه و بوسیله پاکستانی ها ]عمدتاً سازمان آی اس آی [ طالبان را در بدست آوردن قدرت کمک کرده بودند."
سوال این است که آیا چنین مطالبی می تواند اشتباها از یک کتاب انتخاب، اخذ و به چاپ برسد یا بخشی از یک توطئه ی کلان علیه رئیس جمهور است؟ آیا رئیس جمهور صرفاً به خاطر چاپ یک چیز جزئی و یا حتی چاپ کاریکاتور خود سخنگوی آقای وردک را به زندان می انداخت یا اینکه مسئله واقعاً بسیار عمده تر از این حرفهاست؟ آیا حتی جاسوسی می تواند دلیل به زندان افکندن آصف ننگ شده باشد؟ آقای کرزی به خوبی می داند که چه کسانی در درون دولتش به کار شریف جاسوسی مصروف هستند. اما این اولین باری است که رئیس جمهور فرمان باز داشت کسی را به اتهام جاسوسی صادر می نماید.
دو احتمال در این مورد وجود دارد:
نشریه آقای آصف ننگ اخیراً به صورت منظم علیه برخی از چهره های نزدیک به کرزی می نوشت. و مطمئن بود که این نوشته ها به آقای کرزی نمی رسد. چاپ این مقاله که قطعاً براندازانه است ممکن است عامدانه و در ادامه تلاشهای سیستماتیک قبلی و با این اطمینان که کرزی از آن بی خبر خواهد ماند صورت گرفته باشد. که از بخت بد آقای ننگ کرزی متوجه می شود و او را روانه زندان می نماید.
این مقاله ممکن است برای چاپ مخفیانه در یک نشریه دیگر ضد کرزی آماده شده باشد. اما اشتباهاً از مسیر خود به سمت نشریه مورد نظر منحرف و در نشریه جرگه امن به چاپ رسیده باشد.
اما کسانی که با کار نشراتی آشنا هستند خوب می دانند که یک مقاله قبل از چاپ چه مراحلی را طی می نماید و چندین بار از زیر نظر چندین نفر می گذرد. امکان اشتباه در چاپ مقاله غیر ممکن نیست اما بسیار اندک است.
واقعیت این است که آقای فاروق وردک بر اساس یک ائتلاف پنهان با یونس قانونی طرح بر اندازی آقای کرزی را از مدت ها به این سو برنامه ریزی نموده بود. بر اساس این طرح فاروق وردک و یونس قانونی نمایندگان حزب اسلامی و جمعیت اسلامی قدرت را بین خود تقسیم می نمودند. این طرح در هماهنگی کامل با پاکستان، ایران و روسیه به اجرا در می آمد. و سهم طرفین و همکاران خارجی شان از قدرت از قبل مشخص و معلوم بود. چاپ این مقاله یک قسمت از تلاشهای این تیم برای تضعیف کرزی و مجبور نمودن او برای پذیرش شرایطی بود که سرانجام به تضعیف خود کرزی و در نهایت افزایش قدرت فاروق وردک و یونس قانونی منتهی می شد. انجام این پروژه به همکاری بسیار قوی کشورهای همسایه به اضافه روسیه نیاز داشت. به همین دلیل یونس قانونی از فرصت استفاده نمود و در سفر خود به روسیه در خلال صحبت های خصوصی خود با رئیس شورای امنیت روسیه در یک قایق تفریحی داخل دریای مسکو این مسئله را نیز مطرح نمود و روسها را متقاعد ساخت تا او را در این پروژه کمک نمایند. در این طرح یونس قانونی مسوولیت قانع ساختن روسیه و ایران و فاروق وردک مسوولیت قانع ساختن پاکستان را به عهده گرفته بود. آقای قانونی ماموریت خود را بدون مشکل جدی انجام داد اما مامورین آقای وردک یعنی آصف ننگ و وحید عمر که وظیفه تنظیم مسئله را با جانب پاکستان داشتند نتوانستند وظیفه خود را بدرستی انجام دهند. آنها سندی را که در ازای تحویل دهی گزارشات محرمانه شورای وزیران به جاسوسان پاکستانی از جانب پاکستان بدست آورده بودند در جای نامناسب چاپ نمودند و بدین ترتیب کار خود را برای آینده بسیار دشوار ساختند. رئیس جمهور متوجه یک قسمت از خیانت آنها شد و خود شخصاً امر دستگیری آنها را صادرنمود. نه به خاطر یک مقاله معمولی بلکه به اتهام رابطه با پاکستان و احتمالاً براندازی حکومت آقای کرزی.
بر اساس طرح مشترک یونس قانونی و فاروق وردک همکاری های جانبین باید در تمام ابعاد شروع می شد. آقای فاروق وردک از طرح استیضاح سپنتا وزیر خارجه و فرد نزدیک و معتمد کرزی حمایت نمود تا بدین وسیله هم متحد جدید خود را راضی نماید و هم اطراف کرزی را کاملاً محاصره نماید و او را در اختیار کامل خود در آورد تا در زمان مناسب بتواند کرزی را به سادگی حذف نماید. در مقابل آقای قانونی از طرح استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ، کریم خرم، که نامش تا آخرین لحظه جزء لست استیضاح شوندگان بود گذشت و او را از خشم نمایندگان نجات داد. از آن لحظه همکاری های بین طرفین شکل همه جانبه را به خود گرفت. تلویزیون ملی به تبلیغات به نفع یونس قانونی و جبهه ی ملی پرداخت. تمام کنفرانس های مطبوعاتی آقای قانونی کامل و بدون کم و کاست از تلویزیون ملی پخش شد. در حالی که سایر تلویزیون ها فقط قسمت های عمده این کنفرانس های مطبوعاتی را پخش می نمودند. پخش برنامه یک ساعته تلویزیون ملی تحت عنوان "کاظمی در یک روز" یکی از عمده ترین تبلیغات تلویزیونی برای جبهه ی ملی بود. در این برنامه آقای کاظمی از صبح که از خواب بیدار می شود توسط کمره تلویزیون ملی تعقیب می شود و در آخر هم مثل یک رهبر بزرگ ملی به سوالات مردم که از قبل توسط کارمندان آقای خرم ضبط شده بود پاسخ می گوید. چنین برنامه ای هرگز برای کرزی در این سطح تبلیغاتی ساخته نشده است.
اما اشتباه آقای ننگ ظاهراً کار ائتلاف یونس قانونی و فاروق وردک را بسیار دشوار ساخته است. چرا که رئیس جمهور متوجه خطر شده است و به احتمال قوی در مورد فاروق وردک تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. قراین نشان می دهد که در طی چند ماه اخیر آقای فاروق وردک شدیداً موقعیت خود را در نزد رئیس جمهور از دست داده است. این اقدام شتاب زده و ناکام آقای وردک نشان دهنده بی صبری وی به اجرای سریع برنامه هایش است. تا بتواند موقعیت از دست رفته را احیاء و چیزهای بیشتری را به آن علاوه نماید.
اما سوال اساسی این است که این دو سیاستمدار کار کشته که عملاً در دو طرف دولت و اپوزیسیون دارای قدرت قابل توجهی هستند چگونه دست به این اقدام خطرناک زده اند؟ چه عناصری این دو مرد را به هم نزدیک ساخته است؟ و چرا؟
وجه مشترک عمده فاروق وردک و یونس قانونی این است که هر دو رویای بزرگ رهبری را در سر دارند. هر دو می خواهند به قدرت بلا منازع در کشور تبدیل شوند. ائتلاف این دو نه یک ائتلاف استراتژیک بلکه یک ائتلاف تاکتیکی است. هر کدام از طرفین معتقد است که می تواند دیگری را مورد استفاده قرار دهد و در زمان مناسب وی را از بازی خارج نماید. اما اینکه کدام یک از این دو می تواند برنده ی نهایی این بازی باشد فقط در آینده روشن خواهد شد.
وجه مشترک دیگر فاروق وردک و یونس قانونی اشتراکات ایدیولوژیک این دو است. هر دو به احزاب اخوانی متعالق هستند و هر دو فکر می کنند که منهای اختلافات جزئی! که در گذشته آنها را از یکدیگر جدا ساخته است مشکل عمده ای با هم ندارند و می توانند حریفان داخلی خود را با کمک یکدیگر از صحنه ی ساست بدر نمایند.
اما تجربه ثابت ساخته است که در تمام موارد هر شکلی از همکاری و ائتلاف سرانجام به موفقیت آقای وردک منتهی می شود. آقای قانونی در کنفرانس بن یک با ربا آقای کرزی و تیم وی ائتلاف نمود اما نتیجه واقعی ائتلاف صرفاً به نفع آقای کرزی و تیمش تمام شد که فعلاً عملاً قدرت را در دست دارند. بار دیگر آقای قانونی با وردک و اشرف غنی احمد زی ائتلاف نمود و از سیاست های آنها در مورد قانون اساسی حمایت کرد تا بتواند خود را در وزارت معارف که ظاهراً برای وی پولخیز بوده است حفظ نماید. اما علاوه بر اینکه قانون اساسی کشور را دربست دراختیار آنها گذاشت خودش را هم نتوانست در وزارت معارف حفظ نماید. این بار نیز آقای قانونی یک معامله نسیه را نموده است. بر سر استیضاح سپنتا با وردک ائتلاف نمود و آقای خرم را از خطر استیضاح که واقعاً مستحق آن بود نجات داد تا در آینده ورک به او کمک نماید. البته تلویزیون ملی در اختیار قانونی و جبهه ی ملی قرار گرفت که اصولاً امتیاز قابل توجهی به نظر نمی رسد. چرا که آنچه که آقای قانونی به جانب مقابل داده است از نظر استراتژیک صدها بار از دست آوردهای آقای قانونی مهم تر است.
دو روز است كه كابل پرس نيمه تعطيل است و ازسرنوشت كامران مير هزار- سردبير كابل پرس- خبري نيست. همين قدر شنيده ايم كه او در بازداشت به سر مي برد. جرمش نيز معلوم نيست. اما به يقين توقيف او بي ارتباط به افشا گري هاي كابل پرس نيست.
كابل پرس خواب راحت مجرمين،خيانت پيشگان و... را آشفته ساخته است. به همين علت بايد كامران و امثال او بازداشت و يا سر به نيست شوند! اما دشمنان آزادي بيان و رسانه ها بدانند كه با رفتن مير هزار و بسته شدن كابل پرس؛ هزارن مير هزار و كابل پرس ديگر، قد علم خواهند نمود. مير هزار واقعا مرد عمل بود، هست وتازنده است خواهد بود.
خفاشان شب پرست؛ آفتاب با دو انگشت پنهان نخواهد شد.
برو لوده تو زمانی که رییس دفتر آقای احمد ضیا مسعود بودی، خیال می کردی که دنیا هیچ چیز به غیر از دفتر معاون دوم ریاست جمهوری ندارد، حالی آمدی در مورد نظام قضایی افغانستان و چگونگی آن نظر میتی.