تأملی بر تعریف و شناخت تجزیه

ترکیب وتجزیه دو پدیدۀ قانونمند واکمال کنندۀ همدیگردر پروسۀ تکامل هستی عالم است، که در نبود هر یکی، آن دیگر نیز غیر قابل فهم وتعریف بوده ، ومفهوم هستی را باروند تکاملی آن به رکود مواجه میسازد، وآن عبارت است ازآمیزش ویکجا سازی، ویا جدا سازی طبیعی ویا غیر طبیعی، عناصر وپدیده های مختلف، طبیعت ویا اجتماع، نظر به ضرورت و قانونمندی های همخوانی وهمزیستی، ویا عدم آنها، در بستر زمان ومحدودۀ مکان .

در پروسۀ تکامل پدیده های طبیعت وجامعه، به همان اندازۀ که ترکیب ویکجا سازی با تکیه بر قانونمندی های سازش پذیری، وهمخوانی عناصر با همدیگر، در محدوۀ زمانی ومکانی حاکم بر آنها، حایز اهمیت است، به همان اندازه هم تجزیۀ این ترکیب ها به عناصر متشکلۀ آنها که، معرف جوهر ذاتی وبنیادی هر ترکیب است، عندالضروره، مهم وارزشمند بوده، انکار ویا بد فهمی های عمدی ویا غیر عمدی در رابطه با آن ها خود حکم بلا تردید جهالت وستیز با قانونمندی ها را در بساط هستی واجتماعی، جاری میسازد.
در روند تکامل تاریخی جوامع انسانی، واژۀ تجزیه که افاده کنندۀ جداشدن یک پدیدۀ واحد به اجزای متشکۀ آن میباشد، به همان اندازۀ که برای ستمگاران وحاکمان حرف نا خوشآیند وغیر قابل قبول بوده، وتیری در جهت زوال وکاستی قدرت های اهریمنی ایشان به شمار میرود، برعکس برای محرومان وستمدیدگان آخرین دریچۀ امید درجهت رهایی از انبوه بی عدالتی ها و مظالم اعمال شده از جانب ارباب ستم، در برابر ایشان است که، مشروع ترین حق ایشان را ، در راه پایان بخشی به بی عدالتی وظلم ودست یابی به حق وعدالت، به آنها اعاده میکند، که تاریخ بشرانباشته است، از تهاجمات تصرف جویانه وانقیادگرانۀ قدرت طلبان جباراز چوکات خانواده ها تا حدود استقرار دولت ها وامپراطوری ها از یکسو، و مبارزات آزادیخواهانه وعدالت جویانۀ افراد وگروه های اسیر از جانب دیگر که، بصورت کل درین پروسه ستم گران خواهان تداوم نظام بیدادگری ومظلومین خواهان تغیر، با محوعوامل ستم وبی عدالتی در حیات خویش بوده ومیباشند.

همین نتیجۀ لایزال، مشروعیت مبارزۀ عادلانه، در جهت خاتمه بخشی به ظلم ونابرابری، منحیث حق طبیعی انسانهاست که، در حیات اجتماعی، طلاق را به عنوان آخرین کلید نجات حیات دو انسان از بربادی وتداوم فاجعۀ بیداد گری در رابطه با پیوند زنا شوهری، وتجزیۀ خانواده ها را با قبول حق تقسیم وترکه برای اعضای آن خانواده، وارد حوزه های دینی وقانونی جوامع انسانها ساخته، و حق تعیین سرنوشت برای هریکی از اقوام وملیتهای ساکن این کرۀ خاکی را ، بمثابۀ یک حق اجتماعی وانسانی، جزء لاینفک حیات مد نی عالم بشریت نموده است که، هدف ازهمۀ آن ها تحقق عدالت وهمزیستی انسانی، با احترام گذاری متقابل انسانها نسبت به داشته های مادی ومعنوی همدیگر، درحدود معینۀ زندگی است .

سوال اساسی ما مرتبط است، با چگونگی انجام این تعاملات، وشرایط انجام آنها که، براساس آن یک پدیدۀ کهنه، براساس پوسیدگی وغیر قابل ابقای قانونی در ذات خود، در زمان ومکان معین، محکوم به افنا میشود، وپدیدۀ دیگری از متن آن، در زمان ومکان معین متولد وبه حیات خود آغاز مینماید، که حایز کلیه شرایط ادامۀ حیات در آینده بوده واز مشروعییت تکاملی برخوردار میباشد.

هیچگاهی نمیتوان مدعی شد که هر ترکیبی قانونمند ویا هم هر تجزیۀ حایز مشروعییت است. زیرا که تجزیه ویا ترکیب درعدم پاسخگویی، به نیازمندی بقا وتکامل، پدیدۀ مورد نظر در زمان ومکان معین، سبب پیدایش فساد وتباهی در آن پدیده گردیده، وقانونمندی اعمال ودوام خویش را از دست میدهند.

چنانچه در پروسۀ تکوین روابط اجتماعی انسانها، به هر اندازۀ که سوال وحدت ویک پارچگی ایشان منحیث ضرورت تکامل وبقا مطرح میشود، وزمینه های ایجاد تشکلات مختلفی از خانواده تا ملت ودولت را، در مراحل مختلفۀ تکاملی، فراهم میسازد، به همان اندازه هم مسألۀ استقلالیت و حق بقای جز، در برابر کل مطرح بحث قرار میگیرد که، حدود مشروعیت های با هم بودن ویا جدا شدن هارا نظر به ضرورت بمیان میآورد .
ترکیب های اجباری ومستبدانۀ جوامع، در رابطۀ با اجزای متشکلۀ هر اجتماع ، همانقدر نامشروع وغیر انسانی است که، اعمال تجزیه با اهداف بذر نفاق وپراگندگی در یک جامعه، از داخل ویا خارج آن راه اندازی میشود.

هدف اساسی هر ترکیبی در جوامع انسانی، قبل ازهمه تأمین وحدت ویک پارچگی بدون تبعیض وتمایزآن جامعه نسبت به افراد وگروه های شامل آن ترکیب است، که نتیجۀ آن، ایجاد زمینه های فعال ومثبت، برای رشد وتکامل بلا انقطاع جامعه وتأمین فضای زندگی سعادتمند انسانی برای همه بصورت یکسان وبلا استثنی است.

تجزیه نتیجۀ جبری وقانونمند، حلول فساد وفرسودگی در روابط با همی انسانهای همزیست در یک محیط معین، وعدم پرداخت بموقع، از جانب حکام وگردانندگان امور، به روند تأمین عدالت، در رابطه با نیازمندی های انسانی افراد وگروه های شامل آن ترکیب در آن اجتماع است، که نتیجۀ جبری آن، انقسام جامعه به دو قطب حاکم ومحکوم ویا ظالم ومظلوم میباشد.

تجزیه نتیجۀ نهایی ظلم وبی عدالتی در یک اجتماع است که، در تحت شرایط معینی ظالم وستمگراز ادامۀ ظلم واستبداد بگونۀ سابق آن ناتوان شده، ومظلوم هم آمادگی های همه جانبۀ خودرا برای نجات از مناسبات غیر عادلانه کهن به نمایش میگذارد.

بازهم تأکید مینمایم که بزرگترین عامل تجزیه و فروپاشی دولتها ودیگر تشکلات اجتماعی در تاریخ، نبود عدالت اجتماعی وحق برابری باشندگان یک سرزمین در برابر قوانین جابرانه وظالمانۀ جاری، درنظام های استبدادی وسر کوبگرانۀ موجود در یک کشوراست، که عدالت وبرابری را بمعنی واقعی آن، قربانی تحقق آیده های من برتر وستمگرانۀ گروهی بر سایر گروه های همزیست در آن جامعه نموده ، ودر نتیجه تجزیه را بمثابۀ آخرین انتخاب مظلومین، در برابر ایشان قرار میدهد.

تا جاییکه تاریخ نشان میدهد، هیچ عاملی هم، به اندازۀ نابرابری، وبیدادگری ملی در یک سرزمین که همه داشته های مادی ومعنوی یک ویا چند گروه انسانی، براساس تعلقات نژادی، قومی، قبیلوی، منطقوی، مذهبی ،فرهنگی وغیره، مورد دستبرد های هدفمند وپلان شدۀ گروه های حاکم واقع شده وخطر نابودی کلی ویا قسمی آنها را فراهم میسازد، زمینۀ سازخلق مخاصمت ها، رشد تعصبات وپیدایش عقده های ویرانگر ذات البینی نگردیده، چنانیکه حلول این رزیلت بزرگ همۀ اعصاروزمانه ها، در روابط باهمی باشندگان یک سرزمین باعث آن میشود، که نتیجۀ جبری آن در اکثر حالات فقط تجزیه با هزاران فاجعۀ دیگر در پیآمد آن است وبس.

بد بختانه سنتی که در جوامع استبدادی از دیر باز معمول است، وبدون استثنا شامل حال همۀ جوامع خورد ویا بزرگ جهان، که در ترکیب آنها عدم تجانس ملی واتنیکی، توأم با بی عدالتی ها وجود دارد، شده میتواند، همانا برخورد های عوامفریبانه وسطحی نگرانه با کلمۀ تجزیه میباشد که، در اکثر حالات فعالیت های داد خواهانۀ مظلومین را، در اشکال مختلفۀ آن ، تجزیه طلبی ارزیابی نموده، و با استفاده از کلمۀ تجزیه، اقدام به سبوتاژ، مبارزات دادخواهانۀ مردم مینمایند. درین حالات مظلوم را بخاطر عدم اطاعت برده وار از اراده وخواست ظالم،بیشتر نکوهش میکنند، تا اعمال وکردار وحشیانه وغیر انسانی ظالمان وستمگران رابه عنوان عوامل اساسی تفرقه وبالآخره هم تجزیه که، محصول مستقیم ظلم وبیدادگری میباشد .

چنانچه واقعییت این گونه برخورد های رسمی وفرمایشی ستمگرانه را، در برخورد های عاقبت نااند یشانه وعوام فریبانۀ زمامداران وسیاستمداران تمامیت خواه وعظمت طلب، ماضی وحال کشور خود، از امیر عبدالرحمان تا حامد کرزی، ازنادر تا ملا محمد عمر، از وزیر گل محمد مهمند تا گلبدین حکمتیار وغیره که، با تجزیه قلمداد نمودن هر نوعی حرکت دادخواهانه وعدالت جویانه از جانب اقوام وملیتهای محکوم، اقدام به سبوتاژ وسر کوب نهضت های فکری وسیاسی وابسته به محکومین در سرتاسر کشورنموده اند، بخوبی میتوان مشاهده نمود، که در بسا حالات پیشنهاد معقول وسازندۀ تغییردرنظام های سیاسی، همانند پیشنهادات تغییردهی نظام سیاسی کشور از سیستم ریاستی ومرکز گرای مطلق العنان فعلی به نظام پارلمانی ویا فدرالی راهم، بمعنی تجزیه وپارچه سازی کشور تعریف نموده وبا تحریک توده های ناآگاه وبسیج همه نیرو های وابسته به دولت، از فرهنگی تا نظامی آن ، در مقابله با طرفداران این طرز دید ها پرداخته اند.
در حالیکه مشروعیت ومقبولیت نظام های دموکراتیک پارلمانی ویا فدرالی در جهان امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست، واکثریت مطلق کشور های منطقه وجهان، در تحت ادارۀ همین نظام ها ی سیاسی پارلمانی ویا فدرالی، قادر به حل بنیادی بزرگترین پرابلم های داخلی وخارجی خود شده وبا موفقیت به حیات خویش ادامه میدهند، ولی این سیاستمداران وفرهنگیان عظمت طلب وفاشیست، مدعی دیپلوم داری حقوق بین الدول از این ویاآن دانشگاه های معتبر جهان است که ، از فهم رجوع به پارلمانتریسم ویا فدرالیسم عاجز اند ویا از عقب ماندگی سیاسی جامعه استفادۀ سوء برده، واقعییت هارا تحریف مینمایند، تا سکان قدرت همچنان دراختیار خود وقبیلۀ مربوط بخود نگهدارند.

بزرگترین مصداق این ادعا سخنرانی های حامد کرزی در دوران انتخابات ریاست جمهوری وقبل از آن، در مقابله با رقبای سیاسی بر خاسته از متن ملیتهای محکوم ودارندگان طرز دید های فدرالی ویا پارلمانی در رابطه با ایجاد تغییر در نظام سیاسی توتالیتار ومطلقه گرای فعلی است ویا هم بحث های سیاسی همیشه جاری در میان سیاست مداران وفرهنگیان تمامیت خواه عظمت طلب از یک طرف ، و تحول پسندان عدالتخواه از جانب دیگر، که در بسا حالات استدلال های من در آوردی وتحمیق کنندۀ حاکمیت طلبان درین رابطه چنان مشمئز کننده وتهوع آوراست که ، جز اشتیاق تداوم استبداد در قالب دیپلوماسی های عقب مانده وانحرافی ، هیچ چیز دیگری ازصحبت های آنان استنتاج شده نمیتواند، که خود تعریف کاملاً آشکار از منش های فاشیستی ایشان است.

ادامه دارد