کرزی از باج دادن خوشش می آید!

روز دوشنبه 5 قوس 1386 هیئت اعزامی شورای ملی در بغلان گزارش خود را از بررسی هایش روی حادثه 15 عقرب بغلان ارائه کرد و به ادامه آن یونس قانونی به بهانه اینکه قوه اجرایه به فیصله های شورا وقعی نمی گذارد، شورا را ترک کرد و تهدید نمود اگر قوه اجرایه به پیشنهادات شورای ملی پاسخ مثبت ندهد، وی از ریاست شورا کناره گیری خواهد نمود.

بعد از حادثه بغلان، شورای ملی تعلیق وظیفه هفت تن از مقامات ولایت بغلان به شمول والی این ولایت را به حامدکرزی پیشنهاد کرده بود. اما آقای کرزی به این پشنهاد عمل نکرد. هیئت اعزامی پارلمان نیز از والی بغلان مبنی براینکه به سوالات آنها پاسخ نگفته است، شکایت کرد. اگرچند ترک کردن نمایندگان پارلمان، چیزی تازه ای نیست اما به نظر می رسد که ترک نمودن کرسی ریاست شورا با تقریبا نیمی از اعضای شورا، علاوه براینکه خیلی تازه است، یک تصمیم مهم و پرسروصدا نیز بود.

مهمترین تنش میان شورای ملی و قوه اجرایه زمانی آغاز شد که ولسی جرگه از رنگین دادفراسپنتا وزیر خارجه کابینه کرزی سلب اعتماد کرد اما کرزی این فیصله را رد نمود. چندین ماه از این سلب اعتماد میگذرد، آقای اسپنتا همچنان به عنوان وزیر خارجه در کابینه حضور دارد. گفته می شود قبول نشدن پیشنهاد شورا در مورد حادثه بغلان، باعث شده است تا یونس قانونی و همراهانش ولسی جرگه را ترک نمایند. به یقین می توان گفت چنانچه حادثه بغلان اولین موضوع مورد مناقشه قوه مقننه و قوه اجرایه نیست آخرین آن نیز نخواهد بود و حتی اگرچه به ظاهر حادثه بغلان عامل فیصله جدید شورا مطرح شده است اما به نظرمی رسد که بخش زیاد این فیصله جدید به روابط ماقبل حادثه بغلان بر می گردد. موضوعات و پیچیدگی های زیاد در روابط این دو قوه حکومتی قابل بحث است. بخش از این موضوعات همزمان با آغاز شدن فعالیت های شورای ملی و حتی قسما به روابط آقای قانونی و آقای کرزی به قبل از تاسیس شورا بر میگردد. من در این نوشتار قصد گشودن بحث مفصل در مورد شورای ملی و قوه اجرایه و یا چگونگی روابط و بایدها و نبایدهای این دو نهاد را ندارم. فقط می خواهم در اینجا به دو نکته کوتاه در مورد این تصمیم جدید آقای قانونی و چگونگی برخورد آقای کرزی با این موضوع، اشاره کنم:

1- قومیت اصلی ترین مبنا و فاکتور جبهه بندی های سیاسی در افغانستان به شمار می رود. معادلات و مناسبات سیاسی بیشتر از هر چیز دیگر برزیربناها و ساختار های قومی استوار است. کمتر تحول و رخداد سیاسی را می توان جستجو کرد که عوامل قومی و موضع گیرهای قومی را نتوان در آن مشاهده کرد. عمر جبهه بندی های قومی و یا به تعبیر دیگر قوم مداری ها نیز در این کشور چندان کوتاه نیست و می توان گفت قدامت آن از یک و یا چند نسل فراتر رفته و به دارازای تاریخ ایجاد سرزمینی بنام افغانستان، میرسد. تنوع قومی در افغانستان با تعصبات ریشه دار قومی درآمیخته است و امروزه این یکی از بزرگترین چالش های فراوری فرایند ملت سازی در این کشور به حساب می آید. تجربیات و رخدادهای مهم کشوری افغانستان نشان داده است که هیچ تحول سیاسی و هیچ استراتژی بالقوه موفق، موفق بوده نمی تواند مگر اینکه راهکارهایی برای رویاروی با معضل قومی و تنش های قومی، در آن پیشبینی شده باشد. در یک کلام، ارائه هر نوع تفسیر و تحلیل از سیاست در افغانستان، بدون در نظرگرفتن عنصر قومیت، نامکمل و به دور از واقعیت های موجود این کشور است.

پارلمان افغانستان اولین پارلمان در تاریخ افغانستان است که با آراء مردم در طی یک انتخابات آزاد و نسبتا شفاف عرض وجود می کند. از این پارلمان انتظارات و توقعات زیاد میرفت که باید در دوره ماموریت خود انجام می داد. ولی بدون شک پرداختن پارلمان به حل معضلات و بحرانهای قومی، جزء مهمترین خواست های ملت افغانستان بوده است. کمتر افغان را می توان یافت که از تقابل های قوم ستیزانه و قوم محور، در این کشور رنج ندیده باشد و بهایی تعلق قومیت را نپرداخته باشد. در بسا مواردی این بها، با خون آدم ها و پامال شدن کرامت انسانی هزاران انسان افغانی، پرداخته شده است. کمتر گورستانی را در این کشور می توان سراغ گرفت که در آن یک و یا چند تن انسان بیگناه به جرم هزاره بودن، ازبک بودن، پشتون بودن، تاجک بودن و ... قربانی نشده باشد. با توجه به این واقعیت تلخ، پارلمان که برای نخستین بار عهده دار نمایندگی مستقیم این مردم می شود، چه چیزی برایش بایسته است؟ طبیعی است که چاره یابی برای این معضل ملی که همیشه برای کشور بحران آفریده است، در صدر اولویت های کاری این پارلمان باید قرار داشته باشد.

پارلمان افغانستان در کنار کاستی ها و ناتوانی های فراوانی که درطی چند سال فعالیتش از خود به نمایش گذاشته است، یکی هم برنداشتن کمترین گام برای چاره اندیشی روی معضله قومی افغانستان است. مبالغه آمیز نخواهد بود اگر ادعا شود که پارلمان افغانستان برعکس، خود بستریست برای صف بندی های قومی. جایی که باید برای معضل قومی راه حل پیدا شود، در آنجا صف بندی های قومی تشدید می گردد. هیچ جبهه بندی و صف بندی درون-پارلمانی برجسته تر از صف بندی های قومی در پارلمان نیست. پس بدون شک پیامد و بازتاب چنین پارلمانی برای مردم افغانستان چیزی جز دلخوردگی و ناامیدی چیز دیگر بوده نمی تواند.

تصمیم 5 قوس آقای یونس قانونی و تیم همراهش نیز بیشتر از هرچیز دیگر برای مردم افغانستان یک پیام قومی داشت. بلافاصله بعد از بیرون رفتن یونس قانونی از پارلمان، تعدادی از نمایندگان اقوام دیگر با این تصمیم آقای یونس قانونی مخالفت کردند و آن را یک امتیاز گیری سیاسی تلقی نمودند. شاید آقای یونس قانونی و همراهانش صادقانه برای افزایش صلاحیت های پارلمان و حفظ موقعیت قانونی پارلمان چنین موضع گیری را اتخاذ کرده باشد. اما عملکرد ها و هویت سیاسی که از آقای یونس قانونی تا هنوز بجامانده است، صرفا یک تصویر قوم مدارانه است. آیا حادثه بغلان اولین حادثه ی بود که در جریان ریاست آقای یونس قانونی اتفاق می افتد؟ آیا قتل عام شدن مردم جوزجان به یک چنین تصمیمی آقای یونس قانونی نمی ارزید؟ عامل قتل عام شبرغان زنده و قابل شناسایی است در حالیکه عامل حادثه بغلان یک انتحار کننده می باشد. به قتل رسیدن هزاران انسان بیگناه در جنوبی و مشرقی به پندار آقای یونس قانونی بی اهمیت تر از حادثه 15 عقرب بغلان است؟ و ... پس دلیل پافشاری آقای قانونی در مورد حاداثه بغلان چه بوده می تواند؟

روشن ترین و منطقی ترین پاسخی را که در این میان می توان به دست آورد این است که امتیاز و رهبری جبهه به ظاهر ملی جبهه ملی به آدرس قومی آقای یونس قانونی بر میگردد و این جبهه حادثه بغلان را یک توطیه غیرطالبانی تفسیر می کند و آقای یونس قانونی با به تعلیق درآوردن مقامات ولایت بغلان می خواهد موضع جبهه ملی را تقوه کند و بر ادعای پادرهوایی این جبهه مهر تایید بگذارد. از سوی دیگر والی بغلان یک پشتون است و بنابراین بدنام شدن و یا برطرف شدن والی بغلان با منافع سیاسی-قومی آقای یونس قانونی نیز در تضاد نیست. والی بغلان یک پشتون وابسته به تیم فاروق وردک و فاروق وردک فعلا یک پشتون راه یافته به دربار کرزی است و فشار آوردن روی والی بغلان در واقع زیر فشار قراردادن تیم حاکم پشتونی کرزی می باشد. سومین نکته دیگر که به نظر می رسد روی تصمیم آقای یونس قانونی تاثیر گذاشته است، از دست دادن کسی است که یک عمر در صف نظامی و سیاسی یونس قانونی و به حمایت از یونس قانونی و جبهه قومی وی عرق ریختانده بود و آقای قانونی باید عقده ی خود را فرومیریخت. چه بهتر که این عقده گشایی درجایی صورت گیرد که امتیاز سیاسی را نیز به همراه داشته باشد!

2- نکته دوم که در این میان برجسته می نماید، چگونگی برخورد حامد کرزی با پارلمان در مجموع و با پیشنهادات پارلمان در مورد حادثه بغلان و سپس با موضع گیری 5 قوس یونس قانونی بطور خاص می باشد. زمانیکه پارلمان از قوه اجرایه درخواست تعلیق وظیفوی هفت تن از مقامات ولایت بغلان را کرد، آقای کرزی آن را رد نمود و حتی والی بغلان از پاسخ گفتن به سوالات هیئت بررسی پارلمان خود داری نمود. اما یک روز بعد از تصمیم 5 قوس پارلمان، ضرار احمد مقبل وزیر داخله به نشان تن دادن به خواست پارلمان، در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و از پیگرد قراردادن تعداد از مقامات ولایت بغلان، سخن گفت.

حامد کرزی در طول شش سال حکمروایی اش همواره از سیاست احساساتی، واکنشی و بعضا انفعالی تبعیت نموده است. طراح صحنه و بازیگر اصلی میدان کسانی دیگر بوده است و آقای کرزی به عنوان بازیگر منفعل و قسما شکست خورده در میدان ظاهر شده است. ابتکار در اختیار رقبای سیاسی وی بوده است و کرزی دست و پاچه به دنبال دفاع از خود و موضع گیری هایش به اینسو و آن سو دویده است و بعضی اوقات در نهایت مجبور شده است که امتیازات و باج های کلان سیاسی را برای رقیبای خود پیشکش نماید. حتی در بعض موارد سیاست های انفعالی وی باعث شده است که دست به معذرت خواهی نیز بزند. همه به یاد داریم در یکی از موضع گیری های خود درمقابل پاکستان، این شعر را سرایید: گر ندانی غیرت افغانی ام، چون به میدان آیی و می دانی ام. بدون اینکه کمترین فکری روی روابط کشورش با پاکستان کرده باشد، با خواندن این شعر و ابراز چند کلمه احساساتی دیگر تقریبا اعلام جنگ کرد. ولی دو سه روز از این سخنرانی قهرمانانه وی نگذشت که مجبور شد از پاکستان معذرت خواهی کند. اگر به ارشیف تاریخ حکمروایی حامدکرزی نگاه کنیم، هرآنچه می یابیم موضع گیری های احساساتی، منفعلانه و واکنشی وی است.

آیا بدور از مصلحت بود اگر آقای کرزی پیش از 5 قوس مقداری به مصوبه پارلمان مبنی بر برطرفی نه بل بر تعلیق وظیفه تعداد از مقامات ولایت بغلان، احترام می گذاشت؟ آیا ممکن نبود آقای کرزی دو روز قبل تر به وزیر داخله کابینه خود دستور می داد که از مورد پیگرد قرار گرفتن تعداد مقامات ولایت بغلان خبر می داد؟

شاید آقای کرزی به یاد نمی آورد که اعضای پارلمان افغانستان نماینده بلاواسطه مردم افغانستان است. ایستادن در مقابل خواست های ولو نه چندان منطقی پارلمان، چگونه تصویری را از آقای کرزی در ذهن مردم افغانستن تداعی خواهد کرد و آن هم برای کسی که مشتاقانه علاقمند است در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز شرکت کند و زمانی زیادی هم نمانده است که وی دوباره دست گدایی بسوی مردم بخاطر گرفتن آرای آنها دراز کند. بعد از ایستادگی در مقابل خواست پارلمان دو باره از موضع خود عقب نشینی می کند و خبر مورد پیگرد قرارگرفتن مقامات ولایت بغلان را برای مردم می رساند، چنین نوسانات و تحول یک شبه برای یک رییس جمهور در تقابل با رقبای سیاسی اش، چه پیامی جز ضعف و ناتوانی وی داشته می تواند!

بالاخره کرزی به نوعی به مصوبه پارلمان تن داد و یا حد اقل اعلام کرد که چنین می کند، اما چگونه و به چه ترتیب؟ آیا پاسخ این خواهد بود که آقای کرزی به مصوبه پارلمان به عنوان نمایندگان مردم احترام گذاشت یا بل بخاطر تهدید وفشار واردشده از طرف یونس قانونی و تیم همراهش؟ اگر قرار است که مقامات بغلان مورد پیگرد قرار گیرد، این فقط بخاطر فیصله نمایندگان پارلمان است یا اینکه باجی است که آقای رییس جمهور کرزی به یونس قانونی پیشکش کرده است. آیا کرزی از طریق کنقرانس مطبوعاتی وزیر داخله اش، خواست به آرای نماینده های مردم احترام بگذارد و محض بخاطر مردم از موضعش عقب نشینی کرد یا مجبور شد در مقابل رقبای سیاسی خود، قد خم کند؟