دادگاه کرزی

دادگاه کرزی

نویسنده: جد اوبر

برگردان به فارسی: ع. ع.

در ماه جنوری سال جاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، زیر فشار های داخلی و خارجی و برخلاف توصیه دادگاه ویژه انتخابات، مجلس نماینگان افغانستان را گشود. کمتر کسی در آنزمان باور میکرد که دادگاه کرزی، شش ماه پس از تشکیل شدن، کشور را در آستانه ی فروپاشی کامل سیاسی قرار بدهد.

انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ افغانستان یک بار دیگر نشان داد، که مدیریت انتخابات در کشوری که با شورشیان دست به گریبان است، کاریست بسا مشکل. این انتخابات، مانند انتخابات ۲۰۰۹ ریاست جمهوری، چنان از تقلب گسترده آسیب دید که چاره ی جز باطل اعلام نمودن یک میلیون رای وجود نداشت. با وجود گستردگی تقلب، این فرایند امیدواری هایی را نیز برای دموکراسی نوپای افغانستان به ارمغان آورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان (کما) با وجود فشارهای زیاد بیرونی، توانست استقلال و بی طرفی خود را حفظ کند. چیزی که به باور ناظران، در انتخابات سال ۲۰۰۹ کمبود آن احساس میشد.

نتایج انتخابات به نفع کرزی نبود. وی پیش از انتخابات، خواهان باز شدن ۷۸ مرکز اضافی رای گیری در مناطق نا امن بود تا از این راه بتواند شمار بیشتر از همپیمانان سیاسی خود را وارد مجلس کند. اما کما آنرا نپذیرفت. رئیس جمهور کرزی پس از آنکه نامزدهای هزاره تمام کرسی های ولایت غزنی را به خود اختصاص دادند، از نتایج به دست آمده این ولایت ابراز نارضایتی کرد. پس از آن، دادگاه ویژه تبدیل به ابزار مورد علاقه رئیس جمهور کرزی شد تا به اعضای جدید مجلس یاد دهانی کند که این او است که سرنوشت سیاسی آنها را رقم میزند.

سال گذشته، کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان (کشا) صدها پرونده را به دادستانی کل فرستاد تا مشخص شود که آیا نامزدها مرتکب جرم شده اند یا خیر. دادستان کل تصمیم گرفت که ۲۳۲ نامزد را به دادگاه عالی افغانستان برای داوری ارجاع کند، به رغم آنکه قانون انتخابات اجازه این کار را به دادستان کل نمیداد. در هفته های بعد از آن روشن شد، که انگیزه دادستان کل نه تطبیق قانون بلکه رسیدن به نتیجه ی سیاسی دلخواه کرزی بود. در واقع، دفتر دادستان کل تمایل خود را به باطل نمودن کامل نتایج انتخابات به صراحت ابراز کرد.

در ۲۱ دسامبر دادگاه عالی، به رئیس جمهور کرزی توصیه نمود تا دادگاه ویژه ی را برای تحقیق بیشتر و داوری ادعاهای نامزدان شکست خورده ایجاد کند. کرزی در ۲۶ دسامبر دادگاه ویژه را با صدور فرمان ریاست جمهوری تصویب کرد. ریاست این دادگاه به دوش صادق الله حقیق، رئیس دادگاه استیناف کابل، سپرده شد. بنا به دستور رئیس جمهور و دادگاه عالی، دادگاه ویژه وظیفه داشت که نتایج انتخابات را بررسی کند و در صورت ثابت شدن تقلب میتوانست تغییراتی را در نتایج انتخابات وارد کند.

مدت کوتاهی پس از ایجاد دادگاه ویژه، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ایجاد دادگاه ویژه را رد نموده و مجددا پافشاری نمودند که اختیار مدیریت و اعلام نتایج انتخابات تنها صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و رسیدگی به شکایات صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است. جامعه جهانی با ابراز پشتیبانی از استقلال نهادهای مشروع انتخاباتی کشور از همه بازیگران خواستند تا به تصمیمات آنها احترام بگذارند.

ابهام هایی که در قواعد حقوقی افغانستان وجود دارند، اغلب باعث پیدایش این چنین چالش های سیاسی میشوند. اما قانون در این مورد روشن است. مطابق به ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان، کما یگانه نهادی است که صلاحیت مدیریت، اعلام نتایج و اهدا گواهینامه را دارد. نه قانون اساسی و نه قانون انتخابات اجازه ی ایجاد دادگاه ویژه بررسی نتایج انتخابات را میدهند. همچنین، این قوانین نه به دادگاه عالی و نه به دادستان کل جواز دخالت در امور انتخاباتی را میدهند.

نقشه ی ایجاد دادگاه ویژه به احتمال زیاد در دادگاه عالی کشیده نشده بود. این نظریه در داخل ارگ ریاست جمهوری طرح شده بود. چند تن از افغانهای صاحب نفوذ، در جریان دیده بانی نهاد دموکراسی جهانی، به ما گزارش دادند که نقشه دادگاه ویژه توسط دو مشاور حقوقی کرزی کشیده شده بود. همین ها بودند که راه های تغییر نتایج انتخابات مجلس را به نفع کرزی جستجو میکردند.

دادگاه ویژه پس از چند ماه بررسی و باز شماری آرا در سراسر ولایات، در نهایت روز ۲۲ جون اعلام کرد که ۶۲ تن از نماینگان بر حال مجلس باید عوض شوند. این تصمیم دادگاه ویژه، کشور را به یک بحران سیاسی روبرو ساخت و مجلس نماینگان در یک واکنش آنی، از دادستان کل و شش عضو دادگاه عالی صلب اعتماد نمود. بحران انتخابات روز چهارشنبه گذشته هنگامی به اوج خود رسید، که مجلس نمایندگان بحث استیضاح رئیس جمهور را پیش کشید. گفته میشود که کرزی فهرست ۱۷ نامزد را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و پیشنهاد کرده است که بلافاصله به آنها گواهی نامه داده شود. بنا به گزارش های منابع خبری افغانستان، بی ثباتی سیاسی منجر شده است که اعضای مجلس با خود اسلحه حمل کنند و به مجادله های فیزیکی باهم بپردازند.

تفسیر قانون اساسی مسئولیت کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان است. اما در این مورد کمیسیون مذکور در سردرگمی فرو رفته است. در ماه جنوری کمیسیون، در دیدار خود با گروهی از نمایندگان مجلس، دادگاه ویژه را غیر قانونی خواند. در آن زمان، این خبر در رسانه های افغانستان بازتاب گسترده یافت. همین هفته گذشته کمیسیون قانون اساسی، در یک چرخش ۱۸۰ درجه ی، اعلام نمود که کما مکلف به همکاری با تمام نهاد های درگیر مسائل انتخابات است. پیچیدگی مسئله زمانی بیشتر شد که روز بعد یک عضو کمیسیون قانون اساسی به تلویزیون طلوع گفت، که دادگاه ویژه غیر قانونی است و توضیح داد که دیدگاه کمیسیون به اشتباه گرفته شده است.

پیامدهای فیصله دادگاه ویژه جدی است، و تمایل رئیس جمهور به مشروعیت بخشیدن به آن تنها به بی اعتبار ساختن پارلمان خلاصه نمیشود. اگر تصمیم دادگاه ویژه در نهایت پذیرفته شود و ترکیب پارلمان تغییر بیابد، مشروعیت و اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات و آینده انتخابات افغانستان برای همیشه مورد پرسش قرار خواهد گرفت. نامزدها و هواداران آنها، به تصور تغییر نتایج انتخابات توسط دادگاه های ویژه، در آینده به کمیسیون انتخابات و تصمیمات آن احترام نخواهند گذاشت. علاوه بر این، اگر یک دادگاه ویژه بتواند به نمایندگان بر حال مجلس اتهامات جنایی وارد کند، دادگاه مشابه دیگر میتواند صلاحیت های نهاد های مشروع قضایی افغانستان را به چالش بکشد. در زمانی که ایجاد نهادهای قوی و دموکراتیک نیاز به حمایت قوه مجریه دارد؛ چنان مینماید، که قوه مجریه تبر به ریشه ی این نهاد ها میزند.

پیامدهای سیاسی به مراتب جدی تر خواهد بود. اگر دادگاه کرزی موفق به تغییر ترکیب مجلس شود، تبدیل شدن مجلس به افزار دست رئیس جمهور تنها یکی از پیامد های آن خواهد بود. در آن صورت رئیس جمهور، یک مجلس تابع به خود را خواهد داشت و راه اندازی جرگه ی عنعنوی، که صلاحیت تغییر قانون اساسی دارد، به سادگی میسر خواهد شد. پارلمان فعلی برنامه رئیس جمهور برای جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی میداند. چون رییس های شوراهای شهرستان ها، که نمایندگان جرگه خواهند بود، انتخاب نشده اند. رئیس جمهور کرزی، نه تنها مجلس را در مشت خود خواهد داشت، بلکه وی با داشتن ۶۲ رای اضافی نقشه های خود را به آسانی در دستور کار جرگه قرار خواهد داد. یکی از این نقشه ها میتواند تغییر قانون اساسی باشد. تغییری که کرزی را برای بار سوم رییس جمهور خواهد ساخت.

رئیس جمهور، با پشتیبانی از عملکرد دادگاه ویژه، کشور را در آستانه فروپاشی سیاسی قرار داده است. آنچه پس از این اتفاق می افتد، آینده نشان خواهد داد. کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در برابر کرزی ایستادگی کرده است و گفته میشود که طرحی را برای بیرون رفت از بن بست، به او پیشنهاد کرده است. در حالی که جزئیات این طرح هنوز منتشر نشده است، اما شایعات میرساند که در آن از رئیس جمهور خواسته شده است تا دادگاه ویژه را غیر قانونی اعلام نماید، استقلال کما را بپذیرد و به تصمیم های آن احترام بگذارد. در بدل آن، کما برخی از فیصله های پیشین کشا را بازبینی نماید. به باور کما ماده ۶۵ قانون انتخابات اجازه چنین بازبینی را میدهد.

اگر رئیس جمهور طرح کمیسیون مستقل انتخابات را نپذیرد، او می تواند با استفاده از صلاحیت های قانونی خود رهبری کما را تغییر داده و به این ترتیب راه برای اجرای تصمیم دادگاه ویژه هموار نماید. این، به هیچ وجه، از واکنش خشونت آمیز ۶۲ نماینده ی حذف شده مجلس جلوگیری نخواهد کرد. احتمال دیگر این است که دادستان کل، با دور زدن کامل کمیسیون مستقل انتخابات، رشته ی امور را در دست خود بگیرد و تصمیم دادگاه ویژه را به اجرا بگذارد. این اقدام، بازداشت نمایندگان بر حال مجلس و خشونت را در پی خواهد داشت.

بحران به میان آمده توسط دادگاه کرزی، ضرورت یک گفتگوی واقعی برای اصلاحات دموکراتیک به رهبری خود افغانها را برجسته تر میسازد. گزینه هایی که منجر به استقلال و جهندگی نهادهای دموکراتیک افغانستان میشوند، باید کاوش شوند. سیاستمداران افغان برای رسیدن به پایداری سیاسی، باید کارکرد های خود را روی بنیاد قوی دموکراتیک بنا نهند. بنیادی که زیر سنگ های آنرا جامعه مدنی و نهادهای، که کرزی تلاش دارد مشروعیت آنها خدشه دار سازد (کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی ، و مجلس نمایندگان) تشکیل داده باشد. اگر جامعه جهانی و دولت افغانستان اصلاحات دموکراتیک را جدی نگیرند، آرزوی یک افغانستان دموکراتیک و قوی به یک فانتزی مبدل خواهد شد