راهنمای استیضاح در افغانستان

راهنمای استیضاح در افغانستان

نویسنده: اسکات وردن

برگردان به فارسی: ع. ع.

منظره کفش پرانی و مشت زنی هفته ی گذشته بین دو عضو پارلمان افغانستان پس از بحث بر سر استیضاح حامد کرزی نشان می دهد که وقوع بدترین سناریوی سیاسی چنانکه بیم آن میرفت، نزدیک است: بحران سیاسی تمام عیار و فروپاشی دولت افغانستان.

انگیزه ی استیضاح در قلب اختلاف ها بر سر انتخابات پارلمانی سال گذشته نهفته است. رئیس جمهور کرزی و اعضای دادگاه ویژه انتخاباتی او بر این باورند که ۶۲ عضو مجلس نمایندگان بنا به تقلب های نامشخص در انتخابات سال گذشته، باید برکنار شوند. در عوض، مجلس نمایندگان به دادستان کل محمد اسحاق الکو رای عدم اعتماد داد و شش عضو دادگاه عالی را (به شمول سه عضوی که مدت خدمت آنها به پایان رسیده است) استیضاح نمود و در هفته گذشته بحث استیضاح خود رییس جمهور را نیز آغاز نمود.

حالا پرسش مهم اینست که شرایط بنیادی که بر مبنای آن بتوان مقامات بلند پایه را برکنار نمود، کدام ها اند؟ نهادهای افغانستان که در حال مبارزه ی قدرت با یکدیگر هستند، تا کنون این پرسش را نادیده انگاشته اند. استیضاح یک شخص و یا اعتبار یک نهاد با نطق و بیان یک چیز است و پیمودن راه های قانونی فرایند برکناری افراد بلند پایه، چنانکه امریکایی ها در استیضاح بیل کلینتون آنرا تجربه کردند، چیز دیگری. در هر دو صورت، چون حمایت جهانی بر مبنای همکاری با دولت مشروع که بتواند کشور را با رضایت مردم آن اداره کند، استوار است؛ مشروعیت رنگ رفته ی هر سه قوه دولت افغانستان حمایت جهانی از این کشور را به چالش میکشد.

برای اینکه لفاظی های سیاسی را از واقعیت های قانونی تفکیک نماییم، نخست باید اختیارات قانونی و وظایف نهاد های درگیر در بحران انتخابات را بر اساس قوانین افغانستان بررسی کنیم.

حذف اعضای پارلمان

نخست، پرسش قانونی بودن دادگاه ویژه ی کرزی و تصمیم آن در رابطه به حذف ۶۲ عضو مجلس نمایندگان پا بر جا است. در این باره بحث بسیاری صورت گرفته است و نظر مجلس نمایندگان، کمیسیون مستقل انتخابات (کما)، و جامعه جهانی این است که دادگاه ویژه حق ندارد نتایج انتخابات را تغییر بدهد. قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان (که رییس جمهور کرزی با فرمان خود آنرا توشیح کرد) اختیار اعلام نتایج انتخابات را منحصر به کما و کمیسیون شکایت های انتخاباتی (کشا) میسازد. دادگاه ویژه انتخابات با فرمان ریاست جمهوری و بیرون از روند قضایی برای ایجاد دادگاه های ویژه به وجود آمد. این باید پایان ماجرا میبود. اما کرزی بنابر دلایل سیاسی، با تاکید به قانونی بودن این دادگاه، میخواهد مشروعیت قوه قانون گذاری را استیضاح کند.

برای حذف نمایندگان بر حال شورای ملی دو حالت وجود دارد که هر دو، حالت های غیر عادی استند. یکی اینکه کما شواهد متقاعد کننده ی تازه بدست آورد، مانند پیدا شدن برگه های رای گم شده. ماده ۵۸ قانون انتخابات به کما صلاحیت باز شماری آراء را میدهد و "در صورتی که اصول انتخابات آزاد، سری، مستقیم و همگانی رعایت نشده باشد"، کما میتواند انتخابات را دوباره برگذار نماید. انجام این کار پس از صدور گواهینامه بی سابقه خواهد بود. در آن صورت اعتبار کما مخدوش خواهد شد و چالش های سیاسی (احتمالا قضایی) را در پی خواهد داشت. اما در چارچوب قانون، این یکی از صلاحیت های کما است.

راه دوم برکناری یک عضو برحال شورای ملی، به دادگاه منتها میشود. در صورتی که یک نامزد در جریان انتخابات دست به خطای بزرگ مانند خرید رای بزند، این یک جرم کیفری است و دادگاه میتواند این نماینده را برکنار نماید. اما این تنها می تواند پس از اعمال فرایند قضایی و محکومیت در یک دادگاه قانونی اتفاق بیافتد. بر خلاف آنچه که در دادگاه ویژه اتفاق افتاد، این فرایند شامل ثبت رسمی اتهام توسط دادستان کل، افشای مدارک و شواهد در حمایت این اتهام، تعیین وکیل برای متهم، دادگاه علنی، نشر نظریات مستدل و حق درخواست تجدید نظر، میشود. دلیل اینکه دادستان کل و دادگاه ویژه انتخابات تا کنون حاضر به دنبال این مسیر نشده اند، نا آگاهی آنها از قانون نیست، بلکه کیفیت پایین مدارک ارائه شده است.

برکناری دادستان کل

همین که دادگاه ویژه انتخابات تصمیم خود را اعلام کرد، مجلس نمایندگان به دادستان کل کسی که پرونده ی اصلی نمایندگان متهم را ترتیب داده بود، رای عدم اعتماد داد. هیچ گونه پیش بینی صریح در قوانین افغانستان یا قانون اساسی برای چنین عملی وجود ندارد. با این حال، ماده ۶۴ قانون اساسی تعیین وزیران و دادستان کل را مشروط به تایید مجلس نمایندگان مینماید. اما در مورد اینکه آیا مجلس نمایندگان پس از تایید رسمی حق حذف آنها را دارد یا خیر، این قانون سکوت کرده است.

در سال ۲۰۰۶ پس از آنکه مجلس نمایندگان به وزیر امور خارجه آن زمان، رنگین دادفر سپنتا رای عدم اعتماد داد، موضوع به دادگاه عالی کشانده شد. دادگاه عالی پس از بررسی مسئله به این نتیجه رسید که پارلمان حق ضمنی حذف یک وزیر را دارد اما روش رای گیری مناسب در این مورد رعایت نشده است. رییس جمهور کرزی با ابراز مخالفت با اختیارات بنیادی مجلس، حاضر نشد سپنتا را برکنار نماید. مجلس هم از رای گیری دو باره خودداری نمود و گفت که دادگاه عالی در موقعیتی نیست که بتواند قانون اساسی را تفسیر کند. بنابراین، اختیار انتصاب و برکناری وزیران در سردرگمی قانونی فرو رفته است. در همین حال ، رییس جمهور کرزی همچنان به حمایت از الکو ادامه میدهد و تا حال او را برکنار نکرده است.

استیضاح اعضای دادگاه عالی

پس از رای عدم اعتماد به دادستان کل، مجلس نمایندگان شش تن از جمله ی نه قاضی دادگاه عالی را نیز استیضاح نمود. برکناری یک قاضی دادگاه عالی تنها میتواند با استفاده از روش استیضاح ویژه مندرج در ماده ۱۲۷ قانون اساسی صورت گیرد: هر گاه بیش از یک سوم اعضای مجلس نمایندگان، "محاکمه رییس و یا عضو دادگاه عالی را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید" و دو سوم مجلس آنرا تایید کند، متهم برکنار میشود و موضوع به دادگاه ویژه محول میگردد. در این مورد دو سوم مجلس رای به استیضاح دادند، اما آنها "جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت" را ذکر نکردند. این امر به یک بیانیه سیاسی در تقبیح حمایت دادگاه عالی از دادگاه ویژه انتخابات میماند تا یک استیضاح رسمی که بتواند در دادگاه دنبال شود.

خواست مجلس نمایندگان برای برکناری سه قاضی دادگاه عالی به شمول رییس آن، که مدت خدمت آنها سپری شده است، درست است. ماده ۱۰۷ قانون اساسی تمدید دوره ی خدمت را به صراحت رد میکند. کرزی تا کنون – با ادعا اینکه آنها به عنوان سرپرست میتوانند به وظایف خود ادامه دهند — جانشینان آنها را معرفی نکرده است. در قانون اساسی افغانستان، چیزی در باره ی "سرپرست" وجود ندارد. با این حال، دوام کار قضات دادگاه عالی پس از پایان دوره خدمت و سهم گرفتن در تصمیم گیری های این نهاد به عنوان اعضای اصلی، نقص صریح متن و روان قانون اساسی است. چون دادگاه عالی توانایی داوری در مورد جنجال های تفکیک قوای سه گانه را دارد؛ تردید در مورد مشروعیت دادگاه عالی، شالوده و بنیاد حاکمیت قانون در افغانستان را مورد پرسش قرار میدهد.

استیضاح رییس جمهور کرزی

جنجال بر سر انتخابات، اکنون به جنجال بر سر اداره ی کشور تبدیل شده است. تاکید کرزی به تغییر نتایج انتخابات خشم مجلس نمایندگان را برانگیخت و نمایندگان بحث استیضاح او را پیش کشیدند. محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده ی قندهار، روز پنجم جولای به مجلس گفت: "دادگاه ویژه قانون اساسی را نقص کرده است و کرزی در برابر راکت پراگنی پاکستان به خاک افغانستان خاموشی گزیده است. من هم با تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی موافقم". چندین تن دیگر از نمایندگان نیز، احساسات مشابهی را با کلمات و مشت و لگد بیان کردند.

پیش کشیدن این موضوع آسان تر از انجام دادن آن است. چون ماده ۶۹ قانون اساسی در حالتی میتواند به کار رود، که مجلس نمایندگان، مجلس سنا و جرگه عنعنوی در ترکیب یک (شورای بزرگ ملی) بخاطر یک جرم مشخص، تصمیم به استیضاح رییس جمهور بگیرد. یک سوم مجلس نمایندگان باید به پیشنهاد استیضاح رای دهد و دو سوم مجلس باید آنرا تایید کند. سپس، مجلس نمایندگان در جریان یک ماه باید جرگه عنعنوی را فرا بخواند. فرا خواندن جرگه عنعنوی مطابق قانون اساسی چالش برانگیز است، چون این جرگه باید اعضای شورای ملی، رییس های شوراهای شهرستان ها (که تا هنوز انتخاب نشده اند) و رییس های شوراهای ولایتی را در خود جا دهد. در صورتی که دو سوم جرگه عنعنوی رای به استیضاح بدهد، رییس جمهور برکنار میشود و در دادگاه ویژه مورد پیگرد قرار میگیرد. (در آن صورت مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور، قدرت را بدست خواهد گرفت و انتخابات تازه ریاست جمهوری در جریان سه ماه براه انداخته خواهد شد.)

بنابراین مجلس نمایندگان با بزرگترین چالش قانونی در رابطه به برکناری رییس جمهور روبروست. اثرات زیانبار موفقیت مجلس در برکناری رییس جمهور، آنچه را که از نظم ظاهری دولت افغانستان باقی مانده است فرو خواهد ریخت.

یگانه راه برون رفت

درگیری های جاری بین مجلس نمایندگان، رییس جمهور و دادگاه، چالش های بزرگی را فرا راه اقتدار بنیادین دولت افغانستان قرار داده است. قوه مجریه، قوه قانون گذاری و قوه قضایی مشروعیت یک دیگر را به رسمیت نمی شناسند، و مهمتر از این جنجال آنها بر سر قواعد و اصولی است که بر مبنای آنها میشود اختلافات را حل فصل کرد. این مشکل، افغانستان را در آستانه یک بحران بزرگ سیاسی قرار داده است که در نهایت منجر به تعلیق حاکمیت قانون خواهد شد. گرچه اختلاف ها ظاهرا بر سر نتایج انتخابات است، اما پرسش بنیادی اینست که آیا ساختار دولت دموکراتیک پیریزی شده در کنفرانس بن و تسجیل شده در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ زنده خواهد ماند یا خیر. و یا اینکه این ساختار، زیر فشار نزاع های سیاسی، جنجال بر سر توازن قدرت قومی و منطقه ای و خودخواهی رهبران سیاسی، در هم خواهد شکست.

شکستن بن بست کنونی نیاز به پیدا کردن یک راه حل سیاسی را ملزم میسازد. در اینجا میتوان دو راه حل را پیشنهاد کرد، یکی راه درست و دیگری راه اشتباه. تلاش برای ایجاد شکاف در نفس اختلاف و تفسیر دلخواه از اصول و قوانین برای رسیدن به تفاهم سیاسی، روشی است اشتباه. مثلا گفته شود که "حذف ۶۲ نماینده بیش از حد زیاد است، بیایید شمار آنها را به ده نفر کاهش دهیم" و سپس در مورد اینکه این ده نفر کیها باشند پنهانی و بدون ارائه شواهد و مدارک، تصمیم گرفته شود. این ممکن است راه رسیدن به یک هدف سیاسی را باز نماید، اما امید به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را در آینده از میان بر خواهد داشت. در حالیکه رسیدن به تفاهم بر سر دوام نا معین زمان کار قاضی ها و وزیران به عنوان "سرپرست" در یک داد و ستد سیاسی ممکن است، اما این عمل صلاحیت قانونی مجلس در مورد نظارت به کارکرد های دولت را با چالش روبرو خواهد ساخت.

در عوض، افغانستان نیاز به پیدا کردن یک راه حل سیاسی دارد که با حاکمیت قانون همخوانی داشته باشد — و جامعه جهانی باید این را بالای افغانستان بپذیراند. در قدم نخست باید برکناری نمایندگان مجلس بر مبنای محاکمه علنی و یا تصمیم مشروح کمیسیون مستقل انتخابات صورت گیرد. در قدم بعدی، دادگاه عالی تا زمانی که اعضای جدید آن – که به عوض آنانی که دوره خدمت شان به سر رسیده است، پیشنهاد میشوند – از مجلس رای اعتماد نگرفته اند، نباید در مورد قانونی بودن مجلس نمایندگان و یا دادگاه ویژه قرار صادر کند. در مقابل، رییس جمهور و رهبری مجلس باید روی فهرست کلی وزیران و دیگر مقامات در دایره اختیارات قانونی خود گفتگو نموده و به توافق برسند. توافق رییس جمهور به پذیرفتن صلاحیت های قانونی کمیسیون مستقل انتخابات، پارلمان و دادگاه می تواند به عنوان یک اهرم در برابر مجلس برای جلوگیری از پیش کشیدن استیضاح مورد استفاده قرار گیرد.

تعهد جامعه جهانی به انکشاف افغانستان وابسته به معیار های است که در کنفرانس سال گذشته ی کابل روی آن توافق صورت گرفت. اگر افغانستان بحران کنونی انتخابات را با شکستن نظام حکومتداری و یا نادیده گرفتن حاکمیت قانون حل و فصل نماید، پس جامعه جهانی باید کمک های خود را به این کشور پس از برگزاری نشست بن در دسامبر امسال به طور قابل توجهی کاهش دهد. به علاوه امضای توافقنامه همکاری راهبردی بلند مدت میان امریکا و دولت ی که نه مجلس مشروع داشته باشد و نه هم دادگاه عالی مشروع، دور از انتظار است. جامعه جهانی باید از یک دولت مشروع در افغانستان پشتیبانی نماید، اما این اتلاف وقت و ضیاع پول خواهد بود اگر مقامات افغانستان بیرون از چارچوب قوانین کشور نصب و عزل گردند.