افغانستان در گرداب تقابل

تقابل امروز پارلمان و قوه اجراییه در واقع تداوم یک واقعیت تاریخی است که حکام و سلاطین افغانستان همواره در تلاش بوده اند تا به نحوی از انحا سلطه ی شان را بر پارلمان ها و فعالیت های آن حفظ کنند تا پارلمانها کاری را انجام دهند که سلاطین میخواهند.

اگر به تاریخ پارلمانهای افغانستان تامل داشته باشیم ، آنچه بسیار بر جسته و قابل ملاحظه به نظر میرسد همان عدم استقلالیت پارلمانها یا شوراهای ملی است ، بدین معنا که تهداب این نهاد در ذات دموکراتیک به غیر دموکراتیک بودن گذاشته شده است و ماهیت اولین پارلمان افغانستان انتصابی بودن آن است که بصورت غیر دموکراتیک شکل گرفت و افرادی گزینش شدند تا منافع حکومت و شاه در گرو تصمیم های آنان تضمین شود. اولین گامها در جهت ایجاد پارلمان یا شورای ملی در زمان امان الله خان برداشته شد و به تشکیل یک" شورای دولتی" انجامید که هیچگونه استقلالیت در امر تصمیم گیری ها از خود نداشت.

میر محمد صدیق فرهنگ در این زمینه مینویسد : " هر از گاهی که دولت میخواست به نقشه هایش شکل قانونی بدهد ، مجلسی را با این عنوان ، بدون رعایت آزادی رای دهی ، بدون توجه به تناسب تعداد نمایندگان با نفوس مناطق و اقوام مختلف کشور تشکیل داده و به دلخواه خود از آن تصویب میگرفت"(میر محمد صدیق فرهنگ ،افغانستان در پنچ قر اخیر) .

همینطو در زمان نادر شاه باز هم دیده میشود که شورای ملی به دخالت مستقیم شاه شکل میگیرد و افرادی را تعین میکند که وفادار به نادرشاه ، خانواده و دولت او باشد. آنچه در این دوره مانند دوره قبل مسلم است این است که از اراده یی مردم برای تشکیل شورای ملی خبری نیست و هیچ معیار پذیرفته شده یی جهانی برای شکل گیری شورای ملی در نظر گرفته نمیشود بلکه معیار تنها اراده یی شاه و خانواده او است.

دوران صدارت هاشم خان و صدارت داود خان را اگر مطالعه کنیم نیز در می یابیم که پارلمانها نه بر مبنای کنش دموکراتیک و آرای مردم، بل کردار انحصار طلبانه یی شاه شکل میگیرد وفعالیت میکند. منظور از این کوتاه مقدمه یی تاریخی این است تا روشن سازیم که تقابل امروز پارلمان و قوه اجراییه امر بدیع در سرنوشت سیاسی افغانستان نبوده و این ادامه همان سنت سلطه جویانه یی سیاسی قوه یی اجراییه بر قوه یی مقننه است که از تاریخ افغانستان الهام میگیرد. اما اینبار بیشتر از هر دوره دیگر پی آمد های نا گوار را بجای گذاشت.

عوامل اساسی این تشدید بحران دو مساله میتواند باشد :
اول اینکه حکومت از ساختار پارلمان دور اول بعد از سقوط طالبان خاطره یی چندان خوشایندی ندارد ، زیرا پارلمان اول در برابر هر تصمیم و اراده قوه یی اجراییه شانه خم ننمود و به نحوی به عنوان یک قوه موازی با دولت فعالیت می نمود .

باید خاطر نشان ساخت که اگر چند فعالیت های پارلمان اول نیز تا حدی معیار و موازن پارلمان های جهان را نداشت و تاثیر قابل ملاحظه ی بر زندگی شهروندان افغانستان بر جا نگذاشت ولی روی همرفته در بسا موارد سد بود بر فرا راه تصامیم انحصار طلب دولت.

عامل دیگری که میتواند به عنوان عامل محوری نیز مطرح گردد ، همانا راه یابی وکلای یک قوم خاص از ولایت غزنی و حظور بی سابقه یی وکلای هزاره در پارلمان . آنچه را که کمسیون مستقل انتخابات در ارتباط انتخابات غزنی انگشت میگذارد این است که در غزنی در مناطق نا امن انتخابات بر گزار نگردیده و این امر باعث شده است تا از این مناطق هیچ نماینده یی در مجلس راه نیابد .

همین راه یابی وکلا از یک قوم خاص باعث شد تا احساسات سیاسی جانب حکومت خدشه دار گردد و ناگزیر برای توجیه حرفهای شان آهنگ وحدت سر دادند تا بنمایانند که در غزنی و حدت ملی تمثیل نشده است . به زعم دولت باید جبران خسارت آنانی را که تفنگ گرفتن و مکتب سوزانیدن و شهر را به آشوب کشاندن آنانی بپردازند که به صلح اندیشیدند و روز انتخابات خطر کردند و رای های شان را در یک روند شفاف و دموکراتیک به صندوق ریختند.

این بحران و آشفتگی ماهیتش را از دخالت غیر قانونی قوه اجراییه و قضاییه در امر انتخابات میگیرد. بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات تمام امور انتخابات مربوط میشود به کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی ، این دو کمسیون که اولی صلاحیت برگذاری انتخابات، شمارش آرا و اعلان نتایج و دومی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی از صلاحیت آنان است ، بطور قانونی صلاحیت رسیدگی به پرونده های انتخاباتی را دارند و هیچ نهاد دیگر حق دخالت در این امر را ندارد.

اما بر عکس در انتخابات پارلمانی اخیر ، هم قوه مجرییه و هم قوه قضاییه بدون صلاحیت و فرصت قانونی، پا پیش نمودند و سر انجام نه تنها که مشروعیت پارلمان و جایگاه پارلمان را خدشه دار کردند بل باعث شد تا شهروندان افغانستان بهای سنگینی را بپردازند و این بحران تاثیر مستقیم و مسلم خود را بر زندگی عادی شهروندان افغانستان بر جا گذاشت .
گذشته از آن بحران اخیر در مورد انتخابات پارلمانی ، دیدگاه های ملی و بین المللی در مورد افغانستان را تغییر داد و تمام امید ها را به یأس تبدیل نمود و سبب آن گردید تا تمام کشور های کمک کننده و همکار در افغانستان به نحوی از انحا در استراتیژی های سیاسی و اقتصادی شان باز بینی داشته باشند.

اگر به پیآمد های منفی این بحران توجه کنیم حد اقل پی آمد های را که میتوان بر شمرد قرار ذیل اند.:

1- افغانستان با توجه به بافت عمیق و ژرف قبیله یی و سنتی که دارد در هیچ برهه یی زمانی بستر مناسبی برای رشد و نهادینه شدن دموکراسی و کردار های دموکراتیک نبوده است ، ارزش های سنتی و قبیله یی همیشه در مواجهه و رویا رویی با ارزشهای مدرن و دموکراتیک قرار داشته و دموکراسی را به چالش گرفته است.

بعد از سقوط طالبان و عزم جامعه جهانی برای نهادینه سازی دموکراسی ، با توجه به تمام نا به سامانی ها مانند: نا امنی ، پایین بودن سطح آگاهی شهروندان ، بی عدالتی ، فساد اداری و بسا هنجار ومشکلات از این دست، امید ها گل کرده بود که گویا اینبار دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک پا گیرد و جامعه را متحول سازد. اما بحران و چالش انتخابات پارلمانی و تقابل قوه های سه گانه در کشور ، یکبار دیگر دموکراسی را به پرتگاه فرستاد و مردم و جامعه جهانی را نسبت به آینده دموکراسی در افغانستان نا امید گردانید.
بعد از سقوط طالبان و حضور جامعه جهانی در افغانستان ، دموکراسی سد هایی بی شماری فرا راه داشته است اما چالش اخیر شاید مهلک ترین چالش برای دموکراسی باشد ، زیرا اینبار نهاد که باید بانی و پیش گام ، کنش های دموکراتیک باشد ، خود تبرشده است و ریشه این ارزش را نشانه میرود . این موضوع دو پی آمد ناگوار برای افغانستان در پی دارد :

اول اینکه باعث میشود تا جامعه جهانی انگیزه یی شان را برای نهادینه سازی دمکراسی و دموکراتیزه کردن جامعه افغانستان از دست دهند و در استراتژی های کلان شان در مورد افغانستان بازنگری کنند و ثانیا باعث میشود تا جامعه و شهروندان افغانستان به روند وارزشهای دموکراتیک بی باور گردند.

2- امروز آنچه که دولت افغانستان و جامعه جهانی در تلاش اند، کنار آمدن و مصالحه با طالبان است که سعی بر این است تا طالبان را متقاعد کنند که به زندگی مسالمت آمیز بپیوندند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. آنچه در این روند تعین کننده است ، موضع و وضعیت دولت افغانستان و جامعه جهانی است تا برای طالبان ثابت گردد که با جنگ به اهداف شان دست پیدا نمیکنند و هیچ گاه با این روش گوی سبقت را نخواهند ربود.

اما متاسفانه در روند مصالحه با طالبان همواره موضع دولت افغانستان ضعیف بوده و این امر باعث شده است تا طالبان هرروز بیشتر از پیش بر تداوم جنگ و نا امنی پا بفشارند و به دولت افغانستان به عنوان نیروی بنگرند که توان مقابله با طالبان را ندارد.

اینک این بحران مشروعیت قوه ها و تقابل قوه های سه گانه یی دولت بیش تر از پیش موضع دولت افغانستان را در مصالحه با طالبان خدشه دار نموده و ضعیف مینمایاند. زیرا این بحران و تقابل ثابت میسازد که دولت از درون متلاشی و هر سه قوه دچار بحران مشروعیت گردیده است. پیام که این بحران برای طالبان دارد این است تا آنان مقاومت شانرا علیه دولت و جامعه جهانی تداوم بخشند و هیچ اعتنایی بر خواستهای دولت افغانستان در امر صلح نداشته باشند. این بسیار بدیهی است که هر از گاهی که یک طرف مصالحه با موضع ضعیف پیش می آید ، طرف دیگر بر تحقق خواستهایش اصرار ورزیده و هیچ نوع انعطاف پذیری و خویشتن داری از خود بخرچ ندهد که همین موضوع مصداق روند صلح درافغانستان نیز میباشد.

3- ثبات سیاسی در امر توسعه و رشد اقتصادی نقش تعین کننده یی ایفا میکند و چگونگی ثبات یا عدم ثبات اقتصادی رابطه مستقیم به ثبات یا عدم ثبات سیاسی دارد. اگر به تمام کشور های فقیر و جهان سومی مکث کنیم ، در میابیم که عدم ثبات سیاسی در این کشور ها فکتور اساسی در گسترش فقر ، بیکاری و عدم توسقه اقتصادی بوده است . افغانستان نیز از جمع کشور هایی است که همواره عدم ثبات و بحران های سیاسی ضربه های جبران نا پذیری را بر پیکره یی اقتصادی این کشور وارد کرده است .

با تو جه به این امر تقابل قوه های سه گانه در امر انتخابات که باعث بحران سیاسی در کشور گردید ،پی آمد های منفی را در عرصه اقتصادی این کشور نیز به بار آورده است که حد اقل پی آمد را که میتوان بر شمرد ، کاهش ارزش افغانی (واحد پول)، بلند رفتن قیمت ها در بازار، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گزاری و قطع بسا پروژه ها و کمک های جامعه جهانی میباشد.

به همین سان ده ها پی آمد منفی دیگر مانند تشدد نا امنی ،اختلال در سیستم اداری ،افزایش فساد اداری و.... که ناشی از تقابل قوه های سه گانه میباشد را میتوان بحث کرد که در این نوشته کوتاه نمی گنجد.

با توجه به پافشاری دولت بر تغییر نتایج آرا و مقاومت پارلمان ،آنچه مسلم به نظر میرسد این است که اگر به این مشکل از مجرای قانون بر خورد نگردد و طرفین بر منافع شخصی شان اصرار نمایند هیچ بعید نیست که افغانستان در کام تنش ها و کشاکش ها فرو رود .