استیضاح وزیر مالیه؛ آزمونی دیگر برای مجلس نمایندگان

اعضای مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند تا عمر ذاخیلوال وزیر مالیه کشور را استیضاح نمایند. این تصمیم اعضای مجلس نمایندگان در حالی صورت گرفت که چهار شنبه قبل عمر ذاخیلوال به خاطر نقض قانون امور مالی، نقض طرزالعمل مصرف بودجه، تعدیل در بودجه، استفاده از کود 91 و کوتاهی وزارت خانه ها در مصرف بودجه سال 1389 به مجلس نماینده گان به منظور استجواب فراخوانده شده بود.
در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان، صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی وبودجۀ مجلس، گزارش تفصیلی را درمورد حساب قطعیۀ سال 1389 خواند که در آن، از موجودیت نواقص درمصارف بودجه، ازجمله کشیدن پول بی موجب، پیش پرداخت های غیر موجه، نبود اسناد لازم درمورد مصارف بودجه، صفر بودن بودجۀ انکشافی از پروژه های عام المنفعه، عدم تعهد دونرها به وعده های شان و نبود بودجه به منظور اعمار برخی بند های برق به عنوان کاستی ها، یاد آوری گردید.
سپس، عمرزاخیل وال وزیر مالیه در مورد تناقض در ارقام حساب قطعیه، نقض قانون ومقررات وطرزالعمل ها درمصرف بودجه، تفاوت دربودجه، داخل نمودن سه میلیارد افغانی در بودجه سال 1389 بدون اطلاع مجلس نمایندگان وسایر مسائل مالی معلومات ارائه نمود.
وزیر مالیه، عمده ترین عوامل را در راستای عدم مصرف بودجه های انکشافی، مشکلات امنیتی در برخی از مناطق ازجمله ولایات دور دست وعدم توانمندی شرکت های قرارداد کننده دانست.
در این جلسه استجوابیه، جوابات عمر ذاخیلوال نتوانست قناعت شماری از اعضای مجلس را بدست بیاورد و به همین دلیل اعضای مجلس خواستار استیضاح وزیر مالیه شدند.
بر طبق طرز العمل داخلی مجلس نمایندگان برای استیضاح وزرا باید 20% (بیست درصد) از اعضای مجلس درخواست نمایند و امروز (دوشنبه) درخواست استیضاح عمر ذاخیلوال به با امضای بیست درصد از اعضای مجلس نمایندگان به هئیت اداری این مجلس ارایه گردید و فیصله شد تا عمر ذاخیلوال به روز شنبه استیضاح گردد.
استیضاح وزیر مالیه به مجلس نمایندگان امکان دارد منجر به رای عدم اعتماد به وی گردیده وعمر ذاخیلوال که یکی از وزرای کلیدی کابینه کرزی می باشد توسط مجلس نمایندگان از وظیفه اش سبک دوش گردد.
مجلس نمایندگان در حالی تصمیم به استیضاح عمر ذاخیلوال می گیرد که جنجال های انتخاباتی و متعاقباً جنجال بر سر انتخاب رییس مجلس نمایندگان در سال اول کاری مجلس شانزدهم شدیداً موضع این مجلس را در قبال حکومت ضعیف نموده است.
در سال دوم تقنینی نیز اعضای مجلس نمایندگان پس از برگزاری چندین دوره انتخابات نتوانست هئیت اداری این مجلس را تکمیل نماید و تا هنوز هم چوکی معاونت دوم مجلس خالی است.
گذشته از این ها، عملکردهای ضعیف اعضای مجلس نمایندگان در بسا مسایل مهم در سال گذشته و عملی نشدن فیصله ها و مصوبه های این مجلس توسط حکومت، تا حد زیادی مجلس نمایندگان را که در قانون اساسی کشور به بزرگترین مظهر اراده ملت تشبیه شده است، تضعیف نمود.
مجلس نمایندگان در سال گذشته از پس مسایل مهمی که بدوشش بود با موفقیت بیرون نشد و عدم موفقیت در اجرای عملکردهای مجلس نمایندگان در سال گذشته، این مجلس را در میان مردم تا حد زیادی بی اعتبار نمود.
ناکامی های پیاپی مجلس نمایندگان در آزمون هایش که سال گذشته با آن روبرو شد، این مجلس را در انظار همه گان یک مجلس ضعیف معرفی نمود که دو دسته گی و عدم هماهنگی در میان وکلای مجلس، عامل اصلی این ناکامی ها بود.
حال در سال دوم تقنینی، مجلس نمایندگان به یک آزمون بزرگ دیگر روبر شده است که اگر از این آزمون یعنی استیضاح و متعاقباً صلب صلاحیت وزیر مالیه، پیروز به در آید تا اندازه یی می تواند آبروی از دست رفته خود را باز پس گیرد.
ارایه گزارش های ناشفاف وزارت مالیه از قطعیه سال 1389 مجلس نمایندگان را از سال اول کاری شان تاکنون مصروف نگه داشته و این مجلس تا هنوز نتوانسته است که گزارش قطعیه یا همان دخول و خروج سال 1389 را تایید و رد نماید.
ارایه گزارش های ناشفاف، به مصرف نرسیدن بودجه توسط وزارت خانه ها و مهمترین آن، داخل نمودن سه میلیارد افغانی به بودجه سال 1389 بدون اطلاع مجلس نمایندگان از جمله اعمال خلاف قانون است که وزیر مالیه به آن مرتکب شده است که هر کدام از این ها می تواند منجر به صلب صلاحیت این وزیر کلیدی کابینه کرزی شود.
گرچه 20 درصد از اعضای مجلس به پای درخواست استیضاح وزیر مالیه امضا نموده اند اما بعید به نظر می رسد که دو دستگی در مجلس نمایندگان به اعضای این مجلس توانایی این را بدهد که یک وزیر را استیضاح و رد صلاحیت نماید.
مجلس شانزدهم که از پس مسایل داخلی خود مانند انتخاب رییس و یا اعضای هئیت اداری نیز به جنجال بیرون می شود، بسیار بعید است بتواند یک وزیر را رد صلاحیت نماید.

در حال حاضر، حکومت در داخل مجلس نمایندگان نفوذ زیاد را دارا می باشد و به صراحت می توان گفت که در حال حاضر شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان از ارگ ریاست جمهوری دستور میگیرند پس با این وجود نمی توان از سناریوی اسیضاح وزیر مالیه انتظار زیادی داشت.
وکلای مردم در مجلس شانزدهم بازهم به یک آزمون بزرگ روبرو شدند و استیضاح وزیر مالیه آزمونیست برای مجلس نمایندگان که ثابت کنند که وابسته به حکومت نیستند و هنوز هم توانمندی نظارت از اعمال حکومت و پاسخ گرفتن از حکومتیان را دارند.