No Censorship!

کابل پرس: آيا گردهمايی روز جمعه 4 حوت 1385 سران جنگ سالار افغانستان در ورزشگاه کابل برای آنان يک شکست بود و يا يک موفقيت؟

داکتر رمضان بشردوست: يکی از سخنگويان اين گردهمايی در مصاحبه ی خود با رسانه های همگانی روز 5 شنبه 3 حوت 1385 بصورت روشن اعلام کردند که ما انتظار جمع آوری 100 هزار تن از مردم کابل را در  استاديوم داريم. اما در اين گردهمايی طبق آمار رسانه های همگانی ، از ده تا 25 هزار تن شرکت داشتند. طبق گفته ی يکی از سران اين گردهمايی آقای ايماق شاروال قبلی کابل در مصاحبه با بی بی سی ساعت هفت روز جمعه از 30 هزار تا 40 هزار تن در استاديوم شرکت کرده بودند. بنابراين خود اين افراد اعتراف می کنند که مردم کابل اميدشان را به ياس تبديل کردند و به دعوتشان جواب منفی دادند. از يک طرف و از طرف ديگر طبق آخرين ارقام انتخابات پارلمانی تنها آقای محقق (50 هزار)، آقای قانونی (31 هزار)، آقای سياف (6هزار)، آقای کاظمی (زير 10 هزار) رای آوردند که در مجموع رای آنان تقريبا 97 هزار رای می شود. روز جمعه با همه ی تبليغاتی که آنان از طريق رسانه ها همگانی و موترهای سيار با عکس های بزرگ شان و بلندگوهای قوی و شرکت فيزيکی خودشان در اين گردهمايی داشتند به اعتراف خودشان بيش از 40 هزار نفر جمع کرده نتوانستند. اين خود سقوط بيش از 50 هزار نفر را نشان می دهد. اين به اين مفهوم است که کسانی که به آنان رای داده بودند، بيش از نيم شان از رای دان خود پشيمان شدند. اين خود يک شکست بزرگ برايشان است و بالاخره  جمعيت کابل در حدود 4 مليون تن است. اگر از اين 4 مليون، 1 مليون را کودکان و افراد سالخورده تشکيل دهد تقريبا 3 مليون توان شرکت در گردهمايی را داشتند. با وجود اينکه تمام شاهزادگان جنگی در مدت 1 هفته بسيج شده بودند و زور و زر خود را بکار انداخته و حتا عکس های مزاری و مسعود را سپر خود قرار داده بودند نتوانستند از 3 ميليون باشنده کابل بيش از 40 هزارشان را به قول خودشان به حمايت خود بسيج کنند. پس اگر ما بر اساس گفته های خودشان يعنی 40 هزار نفر که ممکن است بسيار مبالغه آميز باشد فقط نتيجه گيری منطقی و رياضی کنيم اين يک شکست بزرگ و تاريخی برای آنان است. اگر ما بر اساس ارقام رسانه های همگانی (از ده تا 25 هزار تن) اين گردهمايی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم يک واقعيت و حقيقت انکار ناپذير آشکار می شود که مردم مجروح ، سوگوار و قربانی ظلم و ستم و جنايات يک سيلی محکم اسلامی و ملی به روی کسانی زدند که باز می خواستند تحت نام اسلام و مردم منافع شخصی خود را تامين و تضمين کنند.

جالب اينجاست  که تعداد زيادی از شرکت کنندگان همانطور که تلويزيون نشان داد، عکس های آقای مسعود و آقای مزاری را با خود حمل می کردند. اين نشان می دهد که اين افراد در واقع نمی دانستند که چرا در اين گردهمايی شرکت کردند. چون هدف اعلام شده ی سازمان دهندگان اين گردهمايی دفاع از منشور 12 ماده ای عفو تصويب شده ی پارلمان بود، در حالی که اين منشور در ماده ی 2 خود تمام کسانی که ظلم و ستم و جنايت در ظول 30 سال اخير کردند، عفو کرده اند. از جمله قاتلين آقايان مسعود و مزاری. اگر اين شرکت کنندگان طرفدار عفو قاتلين رهبرانشان هستند پس چرا عکس آن ها را با خود حمل می کردند. اين خود نشان می دهد که شاهزادگان جنگی از احساسات مردم برای تامين منافع شخصی خود سوء استفاده می کنند

کابل پرس: چه چيزی اين جنگ سالاران را وادار به برپايی چنين گردهمايی کرده است، آيا به نظر نمی رسد که ما به پايان حيات سياسی آنان می رسيم و بايد به جنايات آنان نيز رسيدگی شود؟

داکتر رمضان بشردوست: در سال 1381 بعد از سقوط طالبان جامعه ی بين المللی به رهبری آمريکا دوباره افرادی را که از سال 1371 تا 1376 در قدرت بودند زير چتر خود به قدرت بازگرداندند. همچنين جامعه ی بين المللی به رهبری آمريکا کسانی را که با کمونيزم تجارت کرده و حلقه ی غلامی شوروی سابق را به گردن انداخته بودند با تعدادی از مدافعين و حامیان فکری طالبان و همچنين افراد پرقدرت رژيم ظاهر شاهی و داود خان را در قدرت سهيم ساختند. در واقع افرادی که دوباره صحنه ی سياسی، نظامی و اقتصادی افغانستان را تحت نام دموکراسی اشغال کردند، همان کسانی هستند که در مدت 50 سال از هيچگونه ظلم و ستم و سوء استفاده و خيانت تحت نام شاهی مشروطه، جمهوری، کمونيزم و اسلام ابا نورزيده بودند. اين افراد در طی اين 5 سال باز هم به ظلم و ستم، سوء استفاده و اختلاس ادامه دادند.  افکار عمومی مردم افغانستان و افکار عمومی جامعه ی جهانی از اين وضع به ستوه آمدند. اعتراض و صداهای قربانيان اين دولت مردان، به تدريج بيش از پيش انعکاس يافت. فشار افکار عمومی جامعه ی بين المللی و انگيزه عدالتخواهی مردم افغانستان به تدريج  سياست مداران جامعه ی جهانی را مجبور به يک نوع تجديد در پاليسی شان نسبت به افغانستان کرد. اين تحولات بيانگر يک آغاز عدالتخواهی و عدالت طلبی در افغانستان به نظر رسيد. اين وضع باعث احساس خطر برای ظالمان شده است. اما متاسفانه گوش های ارگان های دولتی افغانستان و ارگان های دولتی جامعه ی بين المللی تا امروز کر بوده است. چون آقای حامد کرزی تا اين لحظه از هرگونه حمايت مالی و معنوی افراد زورگو دريغ نکرده است و همچنين برخلاف ادعايی که اين افراد دارند، دولت های خارجی حمايت مالی و معنوی خود را از آنان ادامه دادند. همانطور که همه ما شاهد ملاقات های دوستانه ی سفرای کشورهای خارجی با اين افراد هستيم. به عنوان مثال ملاقات خانم نانسی پلوسی رييس کنگرس آمريکا در ارگ با آقای کرزی در حضور آقای سياف، ملاقات مقامات ناتو و سفارت ها با آقای خليلی بصورت تقريبا روزانه،  ملاقات اخير شاردفير (نفر دوم) سفارت آمريکا با آقای دوستم که از طريق تلويزيون آينه پخش شد و ملاقات سفير آمريکا و سفير کشور آلمان با آقای ربانی که در صفحه اول هفته نامه ی مجاهد ارگان نشراتی جمعيت اسلامی افغانستان (26 دلو 85) نشر شد، می توان نام برد. در اين ملاقات ها سفرای کشورهای خارجی از تعريف و تمجيد اين افراد خودداری نکرده و از نقش سازنده ی آنان تمجيد کردند. بنابراين ادعای آنان که قربانی توطيه ی کشورهای خارجی هستند، در واقع خاک به چشم مردم افغانستان انداختن است. چون حکومت های اين کشورها بدون استثنا بجای دفاع از مردم مظلوم افغانستان در عمل از کسانی حمايت مالی و معنوی می کنند که از هيچگونه ظلم و ستم به مردم افغانستان دريغ نکردند. بنابراين اگر روزی محاکمه ی عادلانه شروع شود، بايد دولت مردان کشورهای خارجی به عنوان شريک جرم به پای ميز محاکمه کشيده شوند. برای مردم افغانستان اين يک معماست که چرا محکمه ی بين المللی جزايی که افغانستان در تاريخ  10 فبروری 2003 به آن پيوسته است هيچگونه اقدام عملی در مورد ناقضين حقوق انسانی در افغانستان انجام نداده است.

در اينجا لازم به قدردانی ست که محکمه ی هالند حکم زندانی حسام الدين حسام رييس سابق پوليس خاد و حبيب الله جلال زوی مسوول امور تحقيقات را صادر کرد. محکمه ی مرافعه ی اين کشور حکم زندان 12 سال و 9 سال اين دو جنايتکار را به جرم جرايم جنگی و شکنجه مخالفين دولت تاييد کرد. لازم به تذکر است که اين دو فرد در سال 1383 در هالند دستگير شده بودند.

کابل پرس: به نظر شما رييس جمهور کرزی منشور برخی وکلای پارلمان مبنی بر عفو و عدم پيگيری قضايی جنايتکاران جنگی را امضا و توشيح خواهد کرد؟

داکتر رمضان بشردوست: تجربه نشان داده که اين بسيار مشکل است که درباره ی گفتار و کردار و اعمال آقای حامد کرزی پيش بينی کرد. بدليل اينکه آقای حامد کرزی دارای اصول ، ارزش ها و عقايد ثابت نبوده و نيست. به عنوان مثال درباره ی حقوق بشر در مدت 3 ماه آقای حامد کرزی چندين بار چپن خود را بدل کرده است. در سال 1385 حامد کرزی برنامه عمل برای عدلت انتقالی را امضا کرد. اما هيچگونه اجراتی را در اين زمينه انجام نداده است. در مراسم برگزاری پنجاه و نهمين سالروز اعلاميه جهانی حقوق بشر، آقای حامد کرزی خود را يکی از طرفداران سرسخت حقوق بشر و عملی کردن آن در افغانستان نشان داد و خواستار مجازات ناقضين حقوق بشر گرديد اما در سخنرانی اش در دهم محرم سال روان در حسينيه ی ارشاد قلعه فتح الله شهر کابل ارزش های حقوق بشر را کاملا فراموش کرده و خواستار مذاکره با کسانی شد که خون مردم را می ريزد و خواستار نابودی کشور هستند. اما در اولين عکس العمل درباره منشور عفو ولسی جرگه از طريق سخنگوی خود ، خود را طرفدار ارزش های حقوق بشر نشان داد. اگر آقای حامد کرزی برای يکبار بخواهد به قانون اساسی افغانستان که طبق ماده 64 وظيفه ی مراقبت از اجرای آن را دارد و دست خود را روی قرآن شريف گذاشته و سوگند ياد کرده که آن را رعايت کند، عمل نمايد، به هيچ صورت نبايد اين منشور را توشيح کند. بدليل اينکه قانون اساسی افغانستان در هيچ ماده ی خود به رييس جمهور صلاحيت توشيح منشور را نداده است. همانطور که صلاحيت تصويب منشور را به پارلمان نداده است. رييس جمهور فقط صلاحيت توشيح قانون را دارد و اين منشور به هيچ صورت نمی تواند قانون تلقی شود. چون طرح قانون توسط حکومت يا توسط 10 عضو ولسی جرگه به ولسی جرگه پيشنهاد می شود که بعد از تاييد يک پنج اعضای ولسی جرگه در فهرست کار آن مجلس قرار می گيرد( ماده 97 قانون اساسی). بعد از داخل شدن در آجاندا به يکی از کميسيون های ولسی جرگه برای تحقيق سپرده شده و گزارشگر کميسيون مربوطه آن را در مجلس عمومی برای بحث ارايه می کند. همچنين طرح قانون در مقدمه ی خود بايد واضح بسازد که بر اساس کدام ماده ی قانون اساسی استوار است و متن آن بر اساس فصل و ماده تنظيم می شود. اين مراحل قانونی برای تصويب اين منشور مراعات نشده است.

اگر رييس جمهور در مورد مطابقت اين منشور با قانون اساسی شک دارد بايد طبق ماده 157 قانون اساسی اين منشور را به کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی ارجاع نمايد. از نظر اسلامی هم آقای کرزی اگر واقعا به اصول اسلامی در عمل پايبند است، نبايد اين منشور را امضا کند. چون رييس جمهور و يا فرد ديگر صلاحيت بخشيدن حقوق مردم را ندارد. وقتی خداوند بصورت روشن می گويد که حق بخشيدن حقوق بنده ی خود را ندارد، چگونه مخلوق آن می تواند چنين حقی را بخود بدهد. لازم به تذکر است که تمام مردم دنيا و تمام مردم افغانستان صلاحيت عفو جنايات و ظلم را ندارند. چون وکلالتنامه از طرف قربانيان جنايت در دست ندارند. تنها قربانيان جنايت و ظلم و ستم اين حق را دارا می باشند. بنابراين اگر واقعا جنايتکاران از هر دوره و هر زمانی که باشد می خواهند بخشيده شوند، بايد به قبرستان ها مراجعه کنند و قربانيان خود را زنده کرده و از آنان بخشش بخواهند؛ چيزی که در توان هيچ انسانی نيست. بر علاوه مصلحت ملی هم به رييس جمهور چنين حقی نمی دهد که تحت نام مصلحت کاری انجام دهد که نه تنها آغازگر صلح و آشتی نخواهد بود بلکه خود عامل ادامه ی جنگ و خشونت در افغانستان خواهد بود.

کابل پرس: اگر رييس جمهور اين منشور را توشيح نمود، وضعيت به چه صورتی در خواهد آمد و چه راه هايی برای لغو آن باقی خواهد ماند؟

داکتر رمضان بشردوست: عدالت مقدمه ی صلح و آشتی در هر جامعه ی انسانی بوده است و افغانستان از اين امر مستثنا نيست. تا زمانی که ظالمان در قدرت سياسی باقی بمانند و اموال منقول و غير منقول مردم را که بزور غصب و تصاحب کردند به صاجبان آنان مسترد نکنند، افغانستان در آتش جنگ خواهد سوخت. برخلاف ادعای کسانی که اين منشور را آغاز ثبات قلمداد می کنند، موجوديت منشور آتش اين جنگ را شعله ور خواهد کرد. همانطور که تجربه ی يکماه اخير نشان می دهد. طرفداران اين منشور در ولسی جرگه ادعا داشتند که با تصويب آن مخالفين مسلح دولت مصونيت روانی يافته و سلاح را بر زمين خواهند گذاشت، اما تجربه عکس آن را اثبات کرد. چون در تاريخ 11 دلو، مصوبه تصويب شد، اما طالبان بجای استقبال از آن و گذاشتن سلاح خود به زمين، دو روز بعد ولسوالی موسی قلعه ولايت هلمند را اشغال کردند که هنوز هم در تصرف آن هاست. اين در واقع جواب روشن مخالفين مسلح دولت است که هرگز سلاح را بر زمين نخواهند گذاشت تا زمانی که دشمنان ديرينه ی آنان از صحنه ی سياسی افغانستان گم نشده باشند. چون اگر ما نگاهی مختصر به تاريخ افغانستان بياندازيم، ما متوجه می شويم که در سال 1374 وقتی طالبان جهاد را اعلام کردند، نه آمريکا و نه روسيه و انگليس و نه هيچ کشور ديگری در افغانستان حضور داشتند. آن ها جهاد را عليه کسانی اعلام کردند که در آن زمان در قدرت بودند. همان افراد امروز هم در قدرت می باشند. در حکومت افغانستان، در پارلمان افغانستان و در ولايات افغانستان.

اگر آقای حامد کرزی باز هم قانون اساسی افغانستان را نقض کند، مردم افغانستان طبق ماده 4 قانون اساسی که می گويد حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد، می توانند بصورت مسالمت آميز خواستار استعفای وی و منحل کردن پارلمان شوند.