No Censorship!

سایت وزین کابل پرس، چندی قبل نوشته ای را با عنوان  "دستورات غیر قانونی یونس قانونی"  به نشر رسانید که به بهانه چاپ مطلبی از اینجانب با عنوان« سهم حکومت وپارلمان از رسانه های ملی» منتشره در روزنامه آرمان ملی، نشر می گردید. مضمون روزنامه آرمان ملی ، ضمن اینکه بیانگر ضعف ها وکاستی های سیستم اطلاع رسانی در پارلمان بود؛ تشکیل در اداره امورآن را به نقد گرفت .اما منتقد محترم آن نوشته که نام خود را درج نکرده بودند ، با تعبیر ریختاندن اشک تمساحی حسینی مدنی ، مدعی شده بود که در نوشته مذکور، جانبداری ودلسوزی خاصی نسبت به رئیس ولسی جرگه به چشم می آید وگناه ها به گردن دیگران انداخته شده وسپس با عصبانیت به نوشته اینجانب وآنگاه به شخص رئیس پارلمان تاخته است .

در مقدمه نوشته ی دستورات غیر قانونی یونس قانونی، سایت محترم کابل پرس ، ضمن یاد آوری وظیفه خویش مبنی بر باز تاب آرای متفاوت ، وعده سپرده بودند تا پاسخ اظهارات منتقد با امضای محفوظ را نشر خواهند فرمود. لذا نکاتی چند تقدیم میگردد:

درنوشته مذکورهرچندکه هویت منتقد، مجهول است اما با توجه به اطلاعات ایشان ازپارلمان ودارالانشای آن، می باید یکی از وکلای محترم یا اعضای اداره ی امور آن باشند . در ادبیات نوشتاری ایشان ، به وضوح خشم وناراحتی به چشم می آید واز جانب دیگر ایشان ، متن نگاشته شده آرمان ملی را بدون آنالیز کردن وتفکر ، تحلیل ونقد کرده اند که شاید نتیجه همین خشم دوست بزرگوارمان باشد. برای مثال در نوشته آرمان ملی که منتقد هم بدان اشاره نموده اند ، آمده است که «وابستگی برخی از وکلا به بدنه حکومت ، از دلایل بی اعتباری پارلمان است » وسپس منتقد تحلیل می نمایند که "هر قدر حکومت وپارلمان به هم نزدیک شوند به همان اندازه رژیم ، تقویه وتحکیم می گردد"  در صحت این ایده هیچ تردیدی ندارم ، اما ظاهرا باید معنی لغوی برخی کلمات ، برای منتقد تبیین وبازگویی گردد. مثل همسویی ، تعامل ، وابستگی و... آنچه کشور ما بخصوص نهاد های دولتی بدان نیازمندند ، تعامل ، همسویی ،هم اندیشی و همکاری است . در این حالت است که قوای سه گانه می توانند با حفظ استقلال عمل ویافتن پایگاه واقعی خویش ،هر کدامشان از جایگاه خود ، نظام را تحکیم بخشند. لیکن وابستگی هر نهاد مستقل  خصوصا قوه تقنینیه وقضائیه به حکومت، باعث ضعف دستگاهها وانحطاط دولت وجامعه است . پس معنای لغوی وابستگی با تعامل وهمکاری بسیار متفاوت است . بناءاَ سخن ما این است که در جامعه ما هر مهره ای می باید سر جای خودش قرار داده شود . هر نهاد ، سازمان ، وزارتخانه و... کار خودش را انجام دهد . قوه های سه گانه دولت می باید وظایف وصلاحیت هایشان تفکیک شده باشد .

در جامعه سیاسی ما نهاد های مدنی ، احزاب وسازمانها وحتی اپوزیسیون منتقد دولت و... هر کدامشان باید تعریف مشخصی داشته باشند. برهمین اساس پارلمان نمی تواند ونباید اپوزیسیون حکومت باشد. اما در تعامل مثبت با حکومت می باید استقلال عمل داشته باشد. بناءاَ پیش داوری ویااتهام منتقد محترم به اینجانب ، جایی که می نویسند «همه می دانند که آقای حسینی مدنی چرا نزدیکی حکومت وپارلمان را نمی خواهند؟»  کمی احساسی وشتابزده نگاشته شده است .

طبیعتا با وجود اینکه پارلمان صلاحیت بازخواست ازحکومت را می داشته باشد اما بر خلاف نظر منتقد گرامی، رئیس حکومت مداخلات علنی وپنهانی درمورد پارلمان داشته ودارند. آغاز مداخلات حامد کرزی در امور پارلمان ( اگر آمار احصائیه نفوس ولایات وسهمیه بندی ها ونیز سیستم انتخاباتی وحتی تخلفات در شمارش آراء، قبل از تدویرپارلمان را نادیده انگاریم )  بی گمان آشکارترین آن، حمایت از کاندیداتوری استاد سیاف برای ریاست پارلمان بود . هر چند که برای ریاست ولسی جرگه وی به استاد ربانی وشاید به یونس قانونی هم وعده سپرده بود. حمایت رئیس جمهور از استاد سیاف که در آخرین روزها علنی گردید، باعث خشم شدید استاد ربانی شد. وی که تا آن هنگام با وجود اصرار بسیار زیاد برخی دیگر از سران مجاهدین، هرگز حاضر نشده بود تا به نفع قانونی انصراف دهد ونشستن در سایه ی ریاست قانونی را برای خویش ننگ می دانست ، جهت ناکامی رئیس جمهور درآخرین ساعات شب قبل از انتخاب رئیس، بر اساس یک قرارداد، زیرکانه از قانونی حمایت نمود تا نقشه حامد کرزی نقش برآب شود وسپس وی از کنار رئیس جمهور فاصله گرفته وبه ترمیم حزب تحت رهبری خویش پرداخت .

از جانب دیگر با توجه به اهمیت خاص پارلمان به حیث ارگان تقنینی، با صلاحیت های مندرج در قانون اساسی، رئیس جمهور دید وبازدید های شخصی وگروهی خود را با وکلا تشدید بخشید واز راههای گوناگون، سعی بر اعمال نفوذ بر آنها نمود وتا حد زیادی هم در این کار توفیق یافت. یکی از نزدیکان رئیس صاحب می گوید که " گاه غالب وقت رئیس جمهو، صرف دیدن وکلای ولسی جرگه می شود درحالیکه وی چنین فرصتی را حتی برای کابینه اش هم صرف نمی کند."

       مداخلات حامد کرزی درامورپارلمان وبر قراری روابط با وکلای محترم، سبب دسته بندی ولسی جرگه به دو گروه وکلای مستقل و وکلای حکومتی گردید. از مهمترین خصیصه های وکلای حکومتی، پذیرش بدون چون وچرای دستورات حکومتی وفرامین رئیس جمهور است . وکلایی که زود تطمیع می شوند ویا افراد کم سوادی که اصلا قدرت تحلیلگری وتصمیم گیری ندارند، بسیار زود وارد این کتله می شوند.

امورات شورای ملی توسط دارالانشای شورای ملی اجرا می گردد که روسا ومدیران عالیرتبه آن با احکام وامضای رئیس جمهورتوظیف می گردند. این امربر خلاف اصل استقلال عمل قوای مقننه است. هر وکیل پارلمان جهت دریافت معاش، منزل مسکونی، تیل موتر، ترتیب وتنظیم امور و رفع نیازمندی های خویش، وابسته ومحتاج به مامورینی است که اولا با امضای رئیس جمهور مقرر شده اند وثانیا پارلمان خود، هیچ نقشی در تقررآنان نداشته است. پارلمان فقط صلاحیت دارد تا مأمورین پایین رتبه واز بست سوم به پایین  که فاقد صلاحیت های اجرایی می باشند را بر گزیند، که این امر ازجمله ضعف های پارلمان ورئیس محترم آن است. منتقد بر این باور است که آقای قانونی در دوجبهه مبارزه خود را برعلیه کرزی به پیش می برد. ایشان می نویسند: « ولسی جرگه افغانستان یگانه مجلس در جهان می باشد که بدون اصول وظایف داخلی، جلسات خود را دایر می کند وکارهای خود را به طور نامنسجم وغیراصولی پیش می برد.علت اصلی این امر این است که آقای قانونی به حیث رئیس ولسی جرگه نه، بلکه به حیث صدراعظم اپوزیشن عمل کرده واز روز انتخابشان تا حال در مقابله با رئیس جمهو، موقف اپوزیسیون را اخذ نموده وبزودترین فرصت، میخواهد جای رئیس جمهوررا بدون انتخابات، اشغال نمایند. آقای قانونی ازوقت انتخابشان دردوجبهه مبارزه خودرا علیه رئیس جمهور به پیش می برند؛ 1- مبارزه علیه دولت درحصه تایید وزرا  2- در حصه تشکیل دارالانشاء.»

محمدیونس قانونی، قبل از انتخاب به حیث رئیس ولسی جرگه بعنوان رهبر اپوزیسیون حکومت ورئیس جبهه تفاهم ملی مطرح بود. وی ازاپوزیسیون حکومت به پارلمان رفت وبه ریاست آن انتخاب شد. بسیاری ازهمراهان وهمکاران وی براین باوربودند که پیروزی قانونی، پیروزی اپوزیسیون وتوفیق مجموعه منتقدین دولت است وشاید هم ازاومطالبه داشتند تا برحکومت فشار آورد، صلاحیتهای رئیس حکومت را محدود سازد، درجهت تغییر وتعدیل قانون اساسی همت گمارد، نظام ریاستی را به نظام پارلمانی نزدیک سازد، درجهت ناکامی وزرای پیشنهاد شده که اکثراً ازمیان تکنوکراتها وچپی های سابق بودند تلاش ورزد ودرجهت احیای مجدد مجاهدین درساختار حکومت کوشش نماید. اما او هیچکدام از این کارها را انجام نداد وبناءًا وی دوستان قدیم خویش را ازدست رفته دید. آنان بر این باور بودند وهستند که قانونی بیش از حد به کرزی نزدیک وهمسو گشته وآنگاه وی را نیز در کنارکرزی، یک شخصیت مصرف شده می دانند که درصورت پیدایش مشکل وچالش احتمالی برای رئیس جمهور، قانونی هم با وی خواهد رفت.

حامدکرزی درعین حالی که به ادعای برخی ازنزدیکانش تلاش زیادی برسبوتاژنمودن شخصیت آقای قانونی می نماید با آنهم تلاش فراوانی دارد تا بر ناکامیهای خویش افرادی نظیر قانونی ودیگران را هم با ترفند هایی درکنار خود وهمسو وهمسنگر خویش قلمداد نموده و وانمود سازد که تنها او ناکام حاکم بر افغانستان نمی باشد.

دوستان قدیم رئیس پارلمان، اورا به ترس ومحافظه کاری متهم می کنند که گویا وی فقط مجری فرامین کرزی است. برخی از ایشان اینک در اپوزیسیونی دورهم آمده، هم ازحکومت و هم ازقانونی انتقاد می نمایند.      

رئیس ولسی جرگه درناکامی وزرا ورؤسای پیشنهادی هیچ تلاشی نکرد وظاهراً خودرا بی طرف نمایاند. قانونی درحالیکه حداقل میتوانست در رد سه وزیر مشروط، نقش بسیار مهمی ایفا نماید ولی تصمیم را با مشوره دیگر وکلا به خود حامد کرزی واگذاشت. برهمین اساس ضمن احترام به منتقد گرامی، ما نمیتوانیم نشانه هایی از آنچه وی مبارزه قانونی با کرزی تعبیر نموده اند، بیابیم وسخن درست ترآنست که هم منتقدین گذشته وهم منتقدین حاضر، تاحدودی در مورد رئیس ولسی جرگه راه غلو را در پیش گرفته اند. خصوصا دوست بزرگوار من که نوشته اند:

"رئیس جمهور با حکومت، مدت زیاده از هفت ماه را صرف تایید وزرا کردند که اگر این انرژی در حصه امنیت به مصرف میرسید، امروز طالبان تا به این حد سبب بی امنیتی نمی شدند واگر آقای قانونی از روز انتخاب شان، به رئیس جمهور مثل همکار دست تعاون میدادند، سرنوشت کشور اینطور نمی بود."

درمورد تشکیل دارالانشاء نیز با منتقد، در پاره ای از نظرات موافقم ولی در برخی از نظرات با ایشان موافق نیستم. ایشان درمورد ساختار غلط دارالانشا شاید با اینجانب موافق باشند. خصوصا درقسمت اطلاع رسانی وسیستم نشراتی این ریاست. اینجانب پیشنهاداتی برای رفع این نقیصه داشته ام ونیز براین باور میباشم که آنچه ازپارلمان به حیث یک پارلمان خواب آلود، غیر حاضروتفریحگر به معرفی گرفته شده، چندان به واقعیت نزدیک نمی باشد. درنوشته من دلایل ترسیم چنین وجهه ای از ولسی جرگه بطور بسیار گذرا به نقد درآمده است، که جناب منتقد ازاین نوشته بهانه ای برای ایراد وانتقاد ازرئیس ولسی جرگه یافته اند وانتخاب وی را به ریاست پارلمان افغانستان، تصادفی وکاذب دانسته وسپس باعصبانیت به دکوراسیون وپرده های دفترومنزل آقای قانونی اشاره نموده اند که باید مثل هم باشد وآنگاه پیشنهاد نموده اند که اگر پول پرده یک اتاق، صرف کارهای دیگر میشد بهتر بود! امابرای منتقد گرانمایه بهتر آن بود که از رئیس جمهور وحکومت ایشان از15 تا 20 میلیارد دالری سئوال میشد که هیچکس نشانه وسایه ای از آنرا هم ندید. والبته بهتر همان است که برگردیم به دارالانشای ضعیف پارلمان که بنا بقول منتقد ارجمندم، برای هر مامور آن بین 10 تا 50 هزار دالر مصرف شد وجمعا 15 میلیون دالر صرف گردید وآنگاه چنین متخصصینی تحویل پارلمان گردید که فقط سرگردان به دور خویش میگردند. البته منظورسخن، روسا وعالیرتبه های آن میباشند ونه مامورین ساده که البته به وظایف خود آگاهند.

یکی ازدلایل ضعف پارلمان، ضعف اداره امور درپارلمان است وتا حدودی ضعف رئیس این اداره. نگارنده این سطور، برشورای ملی واداره اموردرولسی جرگه آگاهی کامل دارد وازتمامی زدوبندها دراین اداره ودستگاههای مختلف دقیقاً آشنایی دارم وبناءاَ تشویش نویسنده متن "دستورات غیر قانونی یونس قانونی" را آنزمانی که فریاد برمی دارند {وکلای محترم ملت افغان ! لطفاً خودسری های جناب قانونی صاحب وهیئت اداری را بگیرید ... وکلای محترم نگذارند تا دارالانشاء به سندرم وزارت داخله ومعارف مبتلا شود } کاملا بی مورد میدانم .

اینجانب وکیل مدافع آقای قانونی نمی باشم؛ چرا که ایشان شاید با امثال ماها مشکل داشته باشند، یا به عبارت بهتر، ماها مشکل داریم. اما چون متن منتشر شده در[کابل پرس ] به بهانه مقاله من در روزنامه آرمان ملی به رئیس ولسی جرگه حمله ورگشته است وتعابیری برای بنده هم به کاررفته؛ ناچاربه ارائه توضیحات می باشم. اولا اینجانب در مورد ادعای فرد منتقد تردید دارم، وانگهی اگررئیس واعضای پارلمان دررابطه با استخدام کارمندان اقدام نمایند، این حق طبیعی ایشان است. چطوراست که وزرا، ریاستهای مختلف وشخص رئیس صاحب جمهور به ارتباط عزل ونصب ها، صلاحیت عام وتام دارند وکسی دم بر نمی آرد اما در پاره ای تغییرات درپارلمان، بر فرض اینکه رئیس پارلمان هم مداخله داشته باشند، این چنین شیون می نماییم؟! .

دغدغه تبدیل شدن اداره اموربه یک تشکیل کاملا سمتی وقومی که نگارنده از آن به تعبیر سندرم وزارت داخله ومعارف یاد نموده اند بی مورد خواهد بود. برخی از آگاهان اداره امور پارلمان، براین باورند که در میان روسا ومأمورین اداره امور، نسبت بالایی ازکارمندان را وطنداران پشتون تبار ما تشکیل می دهند. اما چرا نویسنده ی "دستورات غیر قانونی یونس قانونی"  وی را به این رابطه متهم می نماید؛ جای کمی تعجب وسؤال است.

واما در مورد رئیس فعلی دارالانشاء با منتقد گرامی واقعا موافقم که وی از صلاحیت ودرایتی که بتواند برای شورا خدمتی بنماید بهره ای ندارد، با آنهم متأسفانه به واسطه نیازمندی وکلا، برخی از وکیلان عالی قدر برای حل مشکل ورفع نیازشان به سان اطفالی به دنبال وی می دوند که جدا جای تعجب و تأسف است.

حتی در روز رأی اعتماد به وزرا ودرموقع اختلاف برسروزرای مشروط ، وقتی که خود وکلا به نتیجه نرسیدند درهمین محفل ازهمین جناب برای تفسیر وتوضیح قانون، استمداد جستند! که وی هم طبیعتاً از قبولی وزرای مشروط ، سخن راند .

به هرصورت بدلیل محدودیت، ناچار به خلاصه نویسی میباشم ونیازی به پاسخگویی به مابقی موارد ذکرشده را نمی بینم. اینجانب بعنوان یک نویسنده که با برخی مطبوعات همکاری قلمی دارم، هیچگونه وابستگی به افراد وخصوصاً رئیس صاحب ولسی جرگه ندارم، پس آن چیزی که درباره من به تعبیر جانبداری ودلسوزی ازرئیس پارلمان گفته شده است، فقط واقعیت نویسی من است ونه جانبداری و دلسوزی.