No Censorship!

دولت افغانستان

فسادهای مالی و فرماندهان خودسر

نور احمد شادمان

با به صحنه آمدن آقاي جبار ثابت به عنوان کانديد لوي سارنوال افغانستان در صحنه سياسي و مطبوعاتي افغانستان سر و صداهاي مختلفي نسبت به وي ايجاد شد. اين قصه از زمان معرفي و راي اعتماد پارلمان نسبت به در رابطه با گرايش هاي سياسي وقومي وي با شدت بيشتري ادامه يافت. هرچند که پس از استقرار او در چوکي سارنوالي بازهم ادامه يافت. با وجود اين که از آن پس حساسيت هاي شديدي نسبت به عملکرد ها کاري و فني او به وجود آمد. و در اين راستا بسياري از افراد با سياسي خواندن اقدامات وي نا رضايتي هاي خويش را بروز دادند.

 اولين مخالفت نسبت به وي از طرف برخي از نمايندگان پارلمان و جناب مجددي ابراز شد. که البته مخالفت مجددي صاحب شدت بيشتري داشت. با و جود اين کرزي نسبت به اين امر با سکوت برخورد کرده و جانب کسي را اختيار نکرد. که اين امر خوش بيني هاي قبلي اقوام مختلف را نسبت به بي طرفي و سلامت نسبي عملکردهاي کرزي تقويت کرد. و انگ قومي را نسبت به کرزي ضعيف تر کرد.

 جبار ثابت در فضاي سياسي افغانستان کمتر شناخته شده است. اما طبق اظهارات خود او وجناب مجددي، معلوم شد که از نظر سياسي در سابق به حزب اسلامي گرايش داشته و از ارادت مندان جناب حکمتيار است. هرچند که در مصاحبه لندن خود با مهاجرين افغانستاني اين ارتباط را گسسته به حساب آورده و داراي نارضايتي هاي آشکاري از جناب رهبري حزب اسلامي است. با اين وجود آنچه مردم افغانستان از فعاليت هاي سارنوالي جديد شناخته اند، جديت و قاطعيت ايشان در امر جلو گيري از فساد ها و تبعيض هاي آشکار است. قطعا در ادامه نيز اين جديت را انتظار دارند. با اين تذکر که تداوم اين گونه اقدامات شايسته تعيين کننده ذهنيت و قضاوت بعدي مردم نسبت به شخصيت جبار ثابت خواهد بود. شرايط حساس و موقعيت بسيار بسيار مهم لوي سارنوالي افغانستان (دادستان کل کشور) در امر مبارزه با فساد و پاسداري از عدالت درکشور آخرين نقطه اميد مردم از دولت کرزي خواهد بود.

 اولين اقدامات جناب ثابت در ايجاد اصلاحات در دو ولايت مهم و استراتيژيک هرات و بلخ، بود که حساسيت هاي جديدي را نسبت به عملکردهاي وي ايجاد کرده است. اين اقدامات معلوم نيست که در چه فضا و با چه انگيزه هاي انجام شده است؟

  ابهام موجود  به اين دليل است که اولا مردم افغانستان اطلاع سالم و درستي نسبت به عملکردهاي مسئولان دولتي ندارند. در ثاني، انگيزه هاي اصلي مخالفان اين گونه عملکردها نيز شفاف نيست. و تا وقتي که در اين گونه موارد، اين دو معيار  مشخص نباشد، درست نسبت به عملکردهاي امثال سارنوال جديد قضاوت مشکل است.

 با اين وجود، نسبت به اين گونه اقدامات، مسايل چندي  را مي توان مطرح کرد. اين مسايل نه به عنوان يک ارزيابي نهايي، بلکه صرفا بعنوان کلياتي در باره مسايل دولتي و سياسي افغانستان مطرح مي شود:

 1.         در نظام سياسي ميتني بر دمکراسي ، محدوديت زمامداري و انتخاب زمامداران  يک اصل است. براين اساس تبديل ها و تغيير زمامداران حکومتي اصل طبيعي به حساب مي آيد. فلسفه اصلي تغيير زمامدار و محدوديت دوره زمامداري آن است که از استبداد و فساد سياسي افراد در پست هاي کليدي جلو گيري شود. اين امر در مواردي که زمينه هاي فساد و استبداد بيشتري فراهم است، اولويت بيشتر دارد. يکي از زمينه هاي فساد و انحصار سياسي، سابقه و قدرت سنتي زمامداران در يک منطقه جغرافيايي و اهرم هاي نفوذ قبلي آن ها است. نکته مهم ديگر در اين رابطه، اتهامات قبلي و شکايت هاي مردم است. در صورتي که اين مساله نسبت به يکي از زمامداران حکومتي مطرح شده باشد، اصل تغيير و انتقال زمامدار متهم شده، اولويت حتمي يافته و حتي بررسي و محاکمه فرد مذکور ضروري مي باشد.

 2.         اصل مهم ديگر نسبت به عملکردهاي اصلي يک دولت ، بي طرفي قومي و سياسي نسبت به احزاب کشور و نگرش ملي در سطح حکومت است. وقتي يک دولت به عنوان تنها حاکميت مشروع ملي بر گزيده مي شود، اولين انتظار مردم، نگرش ملي و يکسان حکومت نسبت به تمام اقشار و گروه هاي قومي است که عملکرد عادلانه و بدور از فساد مسئولان کلان حکومت در مرحله بعد قرار دارد. اين گونه اقدامات مي تواند در امر بي طرفي سياسي دولت در قضاوت ها و ايجاد اصلاحات ضروري در بخش هاي مهم دولت باشد.

 3.         اصل مهم ديگر، اقدام قاطع و بدور از مسامحه حکومت است. وقتي که دولت منتخب افغانستان به عنوان تنها مرکز اقتدار مشروع و متصدي اعمال قانوني در کشور مطرح است، بسيار طبيعي مي نمايد که اين اقدامات بدون هرگونه ملاحظات غير ضروري انجام شود تا در مرحله نهايي تعيين کننده شرايط و تکليف مردم با زمامدارن حکومتي باشد.

 4.         شکي نيست که اولين مشکل در تاريخ و شرايط کنوني سياست و حکومت افغانستان،  انحصارها، زور گويي ها و تبعيض هاي قومي و سياسي است. زيرا اين مساله مهمترين عامل بحران ها و کشمکش هاي قومي و سياسي سه دهه اخير تاريخ افغانستان بوده است. بر اين اساس بسيار طبيعي مي نمايد که اقوام و احزاب سياسي نسبت به حضور متناسب خود در بدنه سياسي و مديريتي حکومت حساس باشند. همان گونه که مردم افغانستان و گروهاي سياسي نسبت به عملکردهاي انحصار طلبانه و تبعيض آميز مسئولان حکومتي در هر مقامي که باشند، تاکيد دارند. در نتيجه ايجاد مشارکت متناسب اقوام در بدنه حکومت و مقامات اداري و جلوگيري از انحصار ها و تبعيض هاي قومي زمامداران اصل ديگر نظام سياسي کنوني افغانستان به حساب مي آيد.

 با در نظر گرفتن اين اصول، اقدامات اخير جناب جبار ثابت را مي توان بدرستي بررسي کرده و. سپس نکاتي را نسبت به آن مي توان ياد آور شد. با اين تذکر که قضاوت عمومي و اوليه خود را نيز مي توان با توجه به اين اصول در موضوع مربوط به اقدامات جبار ثابت ارائه کنيم.

  اولين اقدام سارنوال جديد مربوط به عملکردهاي عطا محمد در ولايت بلخ است. ادعاي سارنوالي مبني بر کشف فساد مالي و اخلاقي و اعمال تبعيض هاي سياسي و قومي در ولايت بلخ يکي از نقاط حساسيت بر انگيز جنجال هاي اخير است. در راين رابطه سارنوالي مدعي است که دست به اقدام براي مبارزه با فساد و تبعيض هاي مقامات بلند پايه ولايت زده است. وي گفته که در مرحله اول برخي از عناصر اداري مهم در ولايت را عزل کرده است. اين اقدام همراه با ساير فعاليت هاي اصلاح طلبانه سارنوالي باعث عصبانيت و بي قراري والي بلخ شد. که در نتيجه به سر و صداها، حساسيت ها و حتي زور گويي هاي والي بلخ کشيده شده است.

  قبلا لازم است روشن کنيم که فرمانده عطا محمد، يکي از فرماندهان جنگي شوراي نظار احمدشاه مسعود بود که مقام ولايت بلخ را تصاحب کرده است. وي تجربه هاي زيادي در جنگ هاي قومي و حزبي در مناطق مختلف ولايت بلخ دارد. بدين جهت يکي از چهر هاي جنگي شناخته شده در ميان مردم به حساب مي آيد. تصاحب ولايت بلخ نيز تابعي از سابقه او در ولايت بلخ بود. سابقه اي که جناب کرزي را مجبور به سپردن مقام ولايت به ايشان کرد. ولو آن که مردم بلخ از او دل خوشي نداشته باشند . اين امر همراه با فشار هاي سياسي پشت پرده هم حزبي ها و رفاقت هاي شخصي عطا محمد با برخي از افراد تاثير گذار عامل فشار مضاعفي براي تصاحب ولايت و سپس تداوم سلطه او بر آن ولايت پر درآمد شد.

به نظر مي رسد که قوماندن عطا محمد تا هنوز هم داري قدرت تعيين کننده نظامي و محلي در ولايت بلخ باشد. بر اين اساس گفته مي شود که عطا تاکنون هم داراي پايگاه نظامي غير رسمي در گوشه و کنار ولايت بلخ است. اين شايعه از آن جهت درست مي نمايد که وي علاوه بر عدم تحويل رسمي تسليحات گسترده نظامي خو،د اقدام شناخته شده اي در امر انحلال تشکيلات نظامي سابق خود نداشته است. هرچند که گفته مي شود که تعداد زيادي از نيروهاي نظامي سابق خود را با معرفي و جذب در اردوي ملي و پليس شهر مزار شريف، دايما مرتبط و پشت سر خويش وفادار نگاه داشته است.

 ولايت بلخ بلحاظ تنوع قومي و حساسيت جغرافيايي، داراي اهميت، مسايل و مشکلات زياد است. يکي از مشکلات، مربوط به ذهنيت هاي منفي مردم نسبت به جنگ هاي قومي و حزبي در اين ولايت است. اين ذهنيت ها امروز خود را در بيزاري مردم از فرماندهان دست اندرکار جنگ هاي قومي نشان مي دهد. که فرمانده عطا محمد يکي از اين موارد شناخته شده در اين زمينه است.

 نکته تاثير گذار دوم بر اهميت اين ولايت موقعيت جغرافيايي و مرزي آن با کشورهاي آسياي ميانه است. موقعيتي که موجب درآمدهاي مالي و پولي ميليارد دلاري براي قدرتمندان مسلط بر اين ولايت است. اين موقعيت زمينه مناسبي براي تجارت هاي مجاز کالا و قاچاق مواد مخدر توسط قدرتمندان محلي اين ولايت است. فرصتي که بصورت نامشروع توسط حاکمان بالادست اين ولايت بهره برداري مي شود. اين گونه بهره داري ها در بيشتر موارد به ضرر قطعي اقتصاد، اجتماع و فرهنگ عمومي مردم افغانستان است همان گونه که اين امر زمينه خود سري فرماندها جنگي باقي مانده از گذشته شده است. آن هم خود سري ها و انحصار گرايي هاي که تا کنون به تضعيف دردناک اقدار دولت مرکزي افغانستان منجر شده است.

 موقعيت حساس و کم نظير ولايت بلخ رياست دولت افغانستان را بر آن داشت که نسبت به جلو گيري از فساد ها و ايجاد اصلاحات در اين ولايت اهمتام بيشتري نشان دهد. اين اقدام به شکل منطقي و قانوني خودش با کار مهم و سرنوشت ساز سارنوالي کل شروع شده است. دولت مي خواهد از اين طريق از افزايش روز افزون قدرت و سلطه بي رويه فرمانده نظامي بلخ بکاهد. زيرا احساس مي شود که قوماندان عطا محمد با سوء استفاده بي رويه از عوايد گمرکات مرزي ولايت بلخ به فساد مالي در آن ولايت و ايجاد باندهاي فساد مالي در کادر اداري کشور اعمال نفوذ کند. برعلاوه آن که اقدامات تنش زاي والي در واگذاري بي معيار زمين ها و املاک دولتي به اقوام و خويشاوندان حزبي و خانوادگي خودش باعث خيانت ها خواهد شد.

 از نگاه دولت مردان کابل نقش آشکار و پنهان وي در بروز حساسيت هاي حزبي، تصفيه حساب هاي شخصي وسياسي، همراه با اعمال تبعيض هاي قومي و زباني در ولايت بلخ باعث تضعيف وحدت ملي و ايجاد دشمني بين مليت هاي برادر افغانستان است. به عنوان مثال اعلام نظر هيات بررسي دولت در حادثه ترور حاجي اشرف رمضان مبني بر اتهام و همدستي عطا محمد با تروريستان يکي از موارد روشن است. که در همين راستا شکايت ها و اعلام نظرهاي مردمي و حتي گذارش هاي بين المللي ديده بان حقوق بشر نسبت به اعمال تبعيض هاي قومي وي در سطح ولايت براي مردم افغانستان مسلم است. همان گونه که اعلام نظر سارنوالي نيز اين نوع اتهامات را واقعيت يافته اعلام کرده ونسبت به جلو گيري از آن شجاعانه آستين بالا زده است.

 با توجه به نکات بالا اقدام سارنوالي کاملا بجا و ضروري تشخيص داده شده و بسيار معقول به نظر مي رسد. تعويض مقام ولايت بلخ و برکناري قوماندن عطا از اين ولايت بر اساس اصل محدوديت زمامداري در دمکراسي و جلوگيري از فساد و تبعيض هاي سياسي و قومي نه تنها يک ضرورت که يک اولويت جدي دولت افغانستان به حساب مي آيد. در اين رابطه خوب است متذکر شويم که عطا محمد يکي از فرماندهان جنگي محلي است که از اول تاکنون بر اين لانه اي گرم و پر درآمد سنگيني کرده است. و تنها  ولايتي است که از اول تشکيل دولت کرزي تا کنون تحولي به خود نديده است. علي رغم آن که شکايت ها و گذارش هاي متعددي نسبت به وجود فساد و تبعيض در اين ولايت همواره زبانزد  خاص و عام مردم است. ضرورت تغيير والي در ولايت بلخ تا آن حد فوري مي نمايد که اگر اين کار انجام نشود، اتهام همکاري و همدستي مقامات بالاي دولت کابل با شخص والي و نا تواني ويا مسامحه جناب کرزي در ذهنيت مردم افغانستان وعلي الخصوص مردم شمالي کشور به شدت تمام تقويت خواهد شد.

 اقدام شايسته دوم سارنوالي کل در مورد ولايت باستاني و حساس هرات است. اين ولايت از لحاظ متعدد شباهت هاي زيادي به ولايت بلخ دارد. موقعيت مرزي، عوايد و درآمدهاي ميلياردي روزآنه گمرک هرات، مشکلات ومسايل حساسيت برانگيز قومي و زباني اين ولايت همانند ولايت بلخ از اهميت بسيار زيادي برخور دار است. تنش هاي توطئه آميز دشمنان دين و ملت افغانستان در محرم سال گذشته در ولايت هرات بيانگر حساسيت سياسي، امنيتي و اجتماعي هرات است.

 متاسفانه در اين ولايت شايعات و حساسيت هاي دامن زده مي شود که در کليت خودش باعث بروز تنش هاي نابجاي قومي و زباني مي شود. گفته مي شود که اين تنش ها در بسياري از موارد با هدايت و دست درازي هاي نا مشروع حاکمان قبلي و همکاران حزبي و قومي هرات  انجام مي شود. 

 وقتي در هرات مي روي حساسيت هاي قومي و زباني را به روشني مشاهده مي کني. در گذشته ها اين حساسيت ها بگونه اي تبليغ و نهادينه شده است که مردم اين ولايت احساس مي کنند - و حتي ابراز مي دارند- که حضور مردمان ساير ولايت کشور در اين شهر شبيه حضور افراد کشور بيگانه در اين کشور تلقي مي شود. و حتي در بسياري از موارد احساس مي کنند که هرات از نظر فرهنگي و اجتماعي و حتي قومي جداي از مردم و ساير مناطق افغانستان و بلکه برتر از آنها به حساب مي آيد. القا حساب شده ويا نا خواسته اين باور در ماهيت خودش امري بسيار خطرناک براي وحدت ملي کشور و حتي يکپارچگي جغرافيايي افغانستان مي باشد. مخاطرات ملي و زشتي اين گونه القاءات از نظر فرهنگي و اجتماعي به حدي خطر ناک است که گاهي شبيه يک توطئه حساب شده خارجي ويا خيانت آشکار به وحدت ملي و پکپارچگي جغرافيايي افغانستان تبارز مي يابد.

 اقدام سخت و قاطعانه دولت مرکزي مبني بر تعويض والي و ايجاد اصلاحات در اين ولايت يک اقدام تاريخي براي حفظ وحدت ملي ، خنثي سازي توطئه هاي خارجي و استقلال سياسي افغانستان بود. اين اقدام با پيروي از اصل اساسي دوم و سوم ( بي طرفي و قاطعيت حکومت) انجام شده و باعث تحکيم بيش از پيش اقتدار دولت مرکزي و پاسداري از وحدت ملي درکشور  شد.

 پس از تحولات سياسي و اداري در اين ولايت اوضاع به سمت مطلوبيت نسبي پيش رفت. هرچند که درگيري هاي خونين محرم سال گذشته در هرات يک حادثه بي نظير ، درس آموز و به حساب مي آيد. درس آموز از آن جهت که مقامات بلند پايه اي سياسي، امنيتي و اداري ولايت بايد در فکر جلو گيري از تکرار اين گونه حوادث در هرات باشند.

 والي جديد هرات قوماندان سيد حسين انوري است که از فرمدهان جهادي در ولايت ميدان و کابل و وابسته به حزب جهادي حرکت اسلامي شيخ آصف محسني بود. وي در شرايط جديد از حرکت شيخ آصف انشعاب کرده و به تاسيس حزب مستقل "حرکت اسلامي مردم افغانستان" اقدام کرد. وي اکنون رهبري اين حزب را برعهده دارد. اين حزب اکنون به صورت رسمي وقانوني ثبت است و يک حزب صرفا سياسي به حساب مي آيد که قدرت، پايگاه و نيروي نظامي ندارد. برخلاف والي بلخ که هنوز هم داراي نيروي نظامي و قدرت محلي خشونت بار است. انوري براي مردم هرات زياد شناخته شده نيست. و از اين بابت يک مقام غير محلي به حساب مي آيد. برعلاوه اين که خاطره مثبت ويا منفي خاصي نيز در ذهنيت مردم هرات ندارد. از اين بابت خطرات زيادي از ناحيه انحصار گرايي ، استبداد سياسي و يا خود سري وي نسبت به دولت مرکزي احساس نمي شود. در حالي که اين خطر در مورد والي بلخ بسيار جدي به نظر مي آيد.

 شکي نيست که فساد مالي مسئولان ولايت و مخصوصا مسئولان امر گمرکي و مرزي يک امر بسيار روشن است. نمونه ديگر اين فساد مالي و اعمال تبعيض هاي آشکار قومي و زباني را همه مردم و علي الخصوص مسافران عادي در شرکت هوايي آريانا مشاهده مي کنند. چيزي که شخص نويسنده نيز به وضوع تجربه کرده است.

 در مدتي که والي جديد بر سر کار آمده ، مشکلات خاصي از ناحيه وي نسبت به مردم هرات شناخته نشده است. با و جود آن که به نظر مي رسد مشکلات خاصي نيز در بين باشد. اما دوره زمامداري او نسبت به گذشته داراي ميزان کمتري از مشکلات سپري شده است.

 برخي از فعاليت هاي انکشافي با محوريت توازن عادلانه در مناطق مختلف شهر هرات و مناطق حاشيه اي مثال هاي خوب کاري وي به حساب مي آيد. يکي از اصول قانون اساسي جديد افغانستان ضرورت انکشاف متوازن را در تمام مناطق بدون ملاحظات خاص را توصيه و تاکيد مي کند. و فعاليت هاي جناب انوري نيز به پيروي از اين اصل است.

 البته حساسيت هاي خاص هرات و موقعيت مرزي او ممکن است زمينه مساعدي براي تداوم فساد هاي اداري، مالي دست اندرکاران ولايت ، اوضاع اجتماعي و فرهنگي شهر هرات باشد که حتما بايد مورد توجه دولت مردان کابل و خصوص مسئولان سارنوالي باشد. تا در صورت بروز و تداوم فساد ها و تبعيض هاي قومي و زباني گذشت ويا جديد، اقدامات بي طرفانه و قاطعي صورت گيرد.

 در اين زمينه به نظر مي رسد که بررسي هاي سارنوالي نسبت به اتهام فساد مالي و اعمال ناهماهنگي هاي لازم يک نمونه روشن و مشخص باشد. اين اتهامات همان گونه که در مورد ولايت بلخ عملي مي شود، لازم است که در صورت فساد در ولايت هرات نيز با قاطعيت و بي طرفي کامل اعمال گردد. و اگر اقدامات ضروري سارنوالي در مورد جلو گيري از فساد مالي و اعمال تبعيض هاي مختلف قومي و زباني و... به سرحد بالاي رسيده  و تنها با تعويض والي ويا تغييرات ديگري عملي مي شود، اين گونه تصميم ها قاطعانه بايد اعمال شود.

 قطعا مردم افغانستان از اقدامات قاطعانه و بي طرف سارنوالي کل در دو ولايت بلخ و هرات حمايت مي کنند. و انتظار دارند که اين قاطعيت در آينده ها نيز بدون کدام تفاوت و بدور از ملاحظات قومي، زباني و سياسي و بصورت عادلانه ادامه يابد. با اين وجود مسلما خداوند جل و جلاله ناظر و شاهد اعمال همه  خواهد بود. همان گونه که مردم افغانستان شاهد اعمال وفعاليت هاي سارنوالي کل و بل تمام مسئولان دلسوز حکومت و خصوصا شخص رييس جمهور نيز خواهند بود. موفقيت سارنوالي کل و تمام خدمت گذاران صادق حکومت آرزوي همه مردم افغانستان است.