پيشنهاد داکتر بشردوست برای حذف پروژه های غير مولد به منظور تمويل پروژه های عاجل از قبيل افزايش معاشات

اشاره: بودجه ی ارايه شده ی دولت برای سال 1386
و بازتاب آن در پارلمان چقدر با واقعيت های جامعه ی افغانستان مطابق است؟ وکلا
بدنبال افزايش معاش خود هستند يا بواقع برای مردم دل می سوزانند؟ تنبلان سلطان
محمود تنبل ترند يا تنبلان حامد کرزی؟ دست اندرکاران مالی کشور و همکاران خارجی
آنان چقدر سواد دارند و چقدر به منافع افغانستان می انديشند؟ و بالاخره پيشنهاد
داکتر بشردوست، تنها وکيلی که برای بودجه سال 86 طرح بديل دارد، چيست؟ داکتر رمضان
بشردوست نماينده ی مردم در پارلمان افغانستان در يک گفتگوی ويژه و اختصاصی با کابل
پرس درباره ی بودجه ی سال روان، به سوالات بالا پاسخ می دهد. اسنادی که در اين
گفتگو به آن اشاره شده و نيز طرح بدليل وی برای بودجه ی سال 86، پيوست می باشد و
خوانندگان می توانند آن را دريافت نمايند. با هم اين گفتگو به همراه اسناد مربوط را
می خوانيم:

کابل پرس^?: بودجه ی سال 1386 برای تصويب به
پارلمان رسيد. در مجموع چه نکات مهمی در آن وجود دارد؟

داکتر بشردوست: چند نوع برداشت از بودجه وجود
دارد. يک برداشت سطحی از بودجه اين است که بودجه عوايد و مصارف يک دولت است. يعنی
تمام عوايد و مصارف دولتی در بودجه گنجانيده شده است. برداشت نسبتا علمی و مسلکی تر
از بودجه اين است که نه تنها مجموع مصارف و عوايد يک دولت است بلکه موثرترين وسيله
ی اقتصادی ست که مسير يک کشور را نه تنها در يک سال بلکه در چندين سال در بخش های
مختلف زندگی (اقتصای، اداری، فرهنگی، اجتماعی و..)را ترسيم می کند. مثلا برداشتی که
آقای کينز اقتصاددان مشهور از بودجه داشت. طبق تيوری آقای کينز در بودجه استفاده از
سياست پولی می تواند اقتصاد کشورهای بعد از جنگ را دوباره بر سر پا ايستاد کند. از
اين تيوری بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای غربی و بويژه ايالات متحده ی امريکا
استفاده ی زياد کرد. اما بدبختانه دست اندرکاران مالی و اقتصادی افغانستان و
مشاورين خارجی از بودجه يک برداشت سطحی دارند و هنوز درک نکرده اند که بودجه بهترين
وسيله برای فعال کردن يک کشور در ابعاد مختلف می باشد. اين زياد تعجب آور نيست چون
وزير ماليه ی قبلی و فعلی تخصص مالی و اقتصادی ندارند. آقای اشرف غنی احمدزی دکترا
در زمينه ی اينتروپولوژی داشت. وزير فعلی نيز دکترا در علوم سياسی دارد. معين مالی
فعلی آقای شهرانی در پاکستان تحصيلات کورسی داشت. به همين دليل اگر ما اسنادی را که
وزارت ماليه ارايه کردند بررسی کنيم به آسانی متوجه می شويم که بودجه ی سال 86 بر
اساس معيارهای مسلکی ساخته نشده است. حتا افرادی که اين بودجه را ساخته اند معنا و
مفهوم ارقام را درک نکرده اند. مثلا دذ صفحه ی 4 اسناد ارايه شده نوشته شده:

"سهم عوايد داخلی در بودجه عادی در سال 1385، 68
درصد بوده است."

7 صفحه بعد در همان اسناد نوشته شده:

"سهم عوايد داخلی در بودجه عادی سال 1385، 61.4
درصد بوده است."

در همان صفحه ی 11 سهم عوايد داخلی در بودجه ی
عادی رابرای سال 1386، 65.5 درصد پيش بينی کرده اند.

بنابراين در خود اسناد ارقام متضاد ارايه شده و
طبق سند صفحه ی 13، سهم عوايد داخلی در بودجه ی عادی رو به افزايش است. اما طبق
صفحه ی 4 همان سند سهم عوايد داخلی در بودجه ی عادی رو به کاهش است. ما عين تضاد و
تناقض را در مصرف بودجه ی انکشافی نيز می بينيم. در صفحه ی 4 سند ارايه شده در سال
1385 چنين آمده است:

" توقع می رود در نتيجه ی کار خستگی ناپذير
رياست بودجه وزارت ماليه با وزارت ها و واحد ها بودجه ای، ميزان مصرف بودجه انکشافی
از 31 درصد در سال 83 به 44 درصد در سال 84 و بالاتر از 66 درصد در سال 85 بالغ
گردد."

5 صفحه بعدتر در همان سند چنين آمده است:

"توقع می رود که در نتيجه ی کار خستگی ناپذير
رياست بودجه وزارت ماليه ميزان مصرف بودجه انکشافی از 44 درصد در سال 84 و 31 درصد
در سال 83 به بالاتر از 55 درصد در سال 85 بالغ گردد."

اين يک تفاوت 11 درصدی را نشان می دهد. بنابراين
به آسانی ديده می شود که يا مسوولين بودجه سازی افغانستان اسناد و مدارکی که خود
تهيه کرده اند را يا نخوانده اند و يا اينکه متوجه تضاد و تناقض بين صفحه ی 4 و 9
همان سند نشده اند. اين خود يک فاجعه ی بزرگ دولتی، اقتصادی و مالی را نشان می دهد.

کابل پرس: آيا به نظر شما اين بودجه جوابگوی
نيازهای فعلی جامعه می باشد؟

داکتر بشردوست: اگر دقيقا وضع فعلی افغانستان در
بخش های اقتصادی، امنيتی، فرهنگی، اجتماعی و اداری بررسی شود، ما متوجه می شويم که
داکتران بی سواد اقتصادی و مالی کشور از تشخيص و درک واقعيت های افغانستان کاملا
عاجز مانده اند و نسخه ای برای اين مريض نوشته اند که نه تنها تداوی در کار نيست،
بلکه مريض به سوی کما سوق داده می شود.

در صفحه ی 4 سند نوشته شده که:

" بودجه ملی سال های 1381 ، 82 و 83 به منظور
رفع نيازمندی های اضطراری و احيای خدمات رسانی ترتيب شده بود. با تهيه بودجه های
سال 84 و 85 بودجه مالی شامل عناصر پاليسی واضحی که اوليوت های ميان مدت استراتژی
موقت انکشاف ملی افغانستان را منعکس می نمايد، می باشد."

بودجه 1386 نيز بر اساس اين تشخيص تهيه شده است.
به اين مفهوم که بودجه نه برای حالت اضطراری بلکه برای توسعه موقت انکشاف ملی ترتيب
داده شده است. يک افغان عادی چه رسد به يک اقتصادان اگراز دفاتر لوکس با قالين های
گران قيمت و ايرکنديشن و موترهای چندصد دالری ضد گلوله در کوچه و بازار
افغانستان قدم زند متوجه می شود نه تنها بعد از سال 83 افغانستان از حالت اضطراری و
احيای فوری خدمات اساسی بيرون نشده بلکه حالت اضطراری در همه ی ابعاد گسترده تر و
وسيع تر شده است. خدمات اساسی که موجود بود در سال 84 و 85 به تدريج از بين رفت.
بنابراين بودجه افغانستان بايد طوری ساخته شود که جوابگوی حالت اضطراری و عرضه ی
خدمات اوليه ی زندگی مردم می بود. درحاليکه بودجه 86 کاملا عککس آن را نشان می دهد.
مثلا در بين پروژه های تمويل شده برای سال 86 حداقل 165 پروژه ی غير مولد و غير
عاجل و لوکس وجود دارد که موجوديت آن ها در شرايط فعلی خنده آور است. مثلا پروژه ی
اعمار کاخ شورای وزيؤان يآ منازل رهايشی برای مقامات بلند رتبه دولتی، ايجاد گلخانه
و....

اگر کسی الفبای اقتصاد و بودجه سازی را بداند و
کمی هم حس وطندوستی و دلسوزی داشته باشد، هرگز يک افغانی را در شرايطی که مردم نان
خشک برای خوردن ندارند، به پروژه های لوکس و غير مولد اختصاص نمی دهد.

پيشنهاد من حذف اين پروژه های غير مولد و تخصيص
پول آن به رفع نيازمندی های عاجل است. متاسفانه ولسی جرگه افغانستان حتا يک دقيقه
به من وقت نداد تا آن را پيشنهاد کنم. در حالی که اسامی اين پروژه های غير مولد و
غير موثر، بصورت تحريری در اختيار هيات اداری ولسی جرگه و بخصوص آقای قانونی قبلا
قرار داده شده بود.

همانطور که خوانندگان کابل پرس می توانند مشاهده
کنند (در پيوست ببينيد) در بودجه ملی پيشنهادی حکومت، امنيت با 21 درصد مقام
دوم و حکومت داری، حاکميت قانون و حقوق بشر با 5 درصد مقام پنجم و جمايت اجتماعی با
1 درصد در مقام آخر قرار گرفته است.

پيشنهاد من اين است که درجه بندی اولويت ها
کاملا عکس شود. مثلا امنيت در شرايط فعلی از نظر بودجه ای در مقام نخست قرار گيرد.
حکومت داری، حاکميت قانون و حقوق بشر در مقام دوم و حمايت اجتماعی در مقام سوم.
زيرا تا زمانی که امنيت حداقل بطور نسبی در کشور حاکم نبوده و يک اداره نسبتا سالم
در سراسر مسلط نباشد، انکشاف بخش خصوصی و استفاده از زيربنا و منابع طبيعی به هيچ
صورت امکان ندارد.

همانطور که ما شاهد هستيم. امروز استفاده از
منابع طبيعی افغانستان تبديل به ميدان چور و چپاول شده است. بدون شفافيت و مراعات
قانون معادن بصورت رسمی تحت نام قرارداد در اختيار زورداران و زرداران قرار می
گيرد. همچنين تعدادی از سرمايه دارانی که با عشق و علاقه وارد کشور شده اند و يا در
داخل بوده اند، امروز رو به فرار هستند. عدم اداره ی سالم و عدم حاکميت قانون تمام
سرمايه های پيش بينی شده برای رشد صنعت و استفاده از منابع طبيعی را بکام اداره
فاسد و ارتشا سوق می دهد. پس بايأ اولويت های جامعه آنطور که هست معيار و ملاک
بودجه سازی باشد تا جامعه انکشاف را آغاز کند.

کابل پرس: آيا با موجوديت افراد حاکم در طی 5
سال اخير امکانات تغييرات بنيادين در زمينه ی بودجه هست؟

داکتر بشردوست: تجربه ی 5 سال نشان می دهد که نه
تنها پاليسی و استراتژی دولت از اولين کنفرانس بازسازی افغانستان (توکيو. 2002) 100
در 100 غلط می باشد بلکه دست اندرکاران و مسوولين داخلی و خارجی بی کفايت، تنبل و
بی سواد می باشند. به عنوان نمونه هيچ يک از وزرای دولت کرزی نتوانسته اند بودجه
عادی يا انکشافی وزارت خود را مصرف کنند. حتا بعضی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی
به اندازه ای تنبل بوده اند که يک افغانی را هم از بودجه خود نتوانسته اند مصرف
کنند. چنانچه در جداولی که من بر اساس مدارک رسمی که حکومت در اختيار وکلا قرار
داده، تهيه کرده ام، ما بياد تنبلام سلطان محمو می افتيم که با شکم گرسنه زير درخت
سيب خوابيده بودند. تنبلان آقای کرزی از تنبلان سلطان محمود هم تنبل تر هستند که با
ميليون ها دالر که در اختيارشان قرار داشته است، ملت افغانستان را گرسنه نگاه داشته
اند.

کابل پرس: بحث هايی که در جلسه ی عمومی ولسی
جرگه و بخصوص کميسيون بودجه و مالی آن شد بيشتر مربوط به معاشات بوده است.
دليل آن چيست؟

داکتر بشردوست: متاسفانه يک واقعيت روشن تر از
آفتاب است که با دو انگشت نمی توان آن را پنهان کرد. اکثريت مطلق اعضای ولسی جرگه 
و بخصوص اعضای کميسيون بودجه و مالی سواد صنف اول اقتصاد را ندارند. بنابراين از
درک نقش بودجه در سرنوشت کشور عاجزند. از طرف ديگر بحث درباره معاشات نيز جنبه ی
نمايشی دارد. چون اولين بحث درباره بودجه در ولسی جرگه به علت عدم افزايش معاشات رد
شد. کميسيون بودجه و مالی خواستار افزايش 500 افغانس معاشات مامورين، معلمين و
اجيران شده بود. همچنين خواستار افزايش 300 افغانی در معاشات معلولين، معيوبين و
بازماندگان شهدا و متقاعدين شده بودند. بعد از رد بودجه توسط ولسی جرگه و بررسی
مجدد آن توسط حکومت، وزارت ماليه حاضر به افزودن 100 افغانی در معاشات معلولين،
معيوبيو و بازماندگان شهدا و 300 افغانی در معاشات کارمندان دولتی شد. در عين زمان
حکومت طرح قانونی را ارايه کرد که در آن معاش وکلا از 55 هزار افغانی به 80 هزار
افغانی و از رييس جمهور به 120 هزار افغانی، از معاونين رييس جمهور، روسای ولسی
جرگه و مشرانو جرگه، رييس محکمه عالی به 100 هزار افغانی و وزرا به 90 هزار افغانی
پيشنهاد شده است. اگر پيشنها ولسی جرگه برای افزايش محدود معاشات کارمندان و
معلولين و معيوبيو خانواده شهدا هم قبول شود، معاش معلول، معيوب و بازمانده شهدا
700 افغانی و معاش کارمندان نهايتا 4 هزار افغانی می شود. در حاليکه معاش مقامات
عالی رتبه از 80 هزار تا 120 هزار افغانی می شود. اين بی عدالتی خود يکی از عوامل
بی امنيتی در کشور است.

پيشنهاد من که به ولسی جرگه ارايه کردم اين است:

معاش رييس جمهور از 50 هزار افغانی و معاشات
معاونان و وکلای پارلمان از 40 هزار افغانی بالا نباشد. حداقل معاش کارمندان و
اجيران از 5 هزار افغانی شروع و تا حداکثر 30 هزار افغانی ( کارمندان بست اول و
مافوق) و معاش معلولين، معيوبين و بازماندگان شهدا از 3 هزار تا 4500 افغانی با
توجه به درصدی معلوليت و اعضای خانواده شهدا تعيين شود.

متاسفانه که با وجود آگاهی از پيشنهادات من يا
بدليل همين آگاهی، در ولسی جرگه برای من حداقل 1 دقيقه وقت ندادند که من طرح خود را
ارايه کنم. در حاليکه تنها نماينده ای که طرح بديل داشت من بودم.