قانون رسانه های همگانی در پارلمان

کابل پرس^?: سرنوشت قانون رسانه های همگانی در پارلمان به کجا رسيد؟

داکتر بشردوست: بررسی حتا سطحی تاريخ رسانه های همگانی در افغانستان نشان می دهد که قشر ژورناليستان و نويسندگان کشور، يکی از اولين و مهمترين قربانيان استبداد و ستم در افغانستان بوده اند. از روزی که اولين روزنامه در افغانستان منتشر شد، تا امروز تعداد زيادی از ژورناليستان و نويسندگان متاسفانه در رژيم های مختلف مورد شکنجه و انواع آزار و اذيت قرار گرفته و تعدادشان بهترين دوران زندگی خود را سياه چال های رژيم های مستبد گذراندند و يا جان خود را از دست دادندو يا به تبعيد در داخل و خارج کشور محکوم شدند. بعد از سقوط رژيم طالبان و آمدن حکومت آقای کرزی باز هم تعدادی از نويسندگان و ژورناليستان به زندان انداخته شدند. با وجود اينکه قانون رسانه های همگانی، که از طرف مجلس عالی وزرا به داخل 9 فصل و 42 ماده تصويب و توسطط فرمان شماره 116 مورخ 27/9/1384 توسط آقای کرزی رييس جمهور افغانستان توشيح شد (در واقع يک روز قبل از اولين جلسه ی پارلمان افغانستان). پارلمان و بخصوص ولسی جرگه در اولين جلسات خود دشمنی خود را با ژورناليستان و آزادی بيان به انواع مختلف آشکار ساخت و جلسات ولسی جرگه را چندين را به محکمه ی ژورناليستان تبديل کرد. بعضی وکلا از القاب و اصطلاحات زشت در مورد ژورناليستان در جلسات عمومی ولسی جرگه استفاده کردند. در چنين فضا پارلمان و بخصوص ولسی جرگه بررسی قانون 1384 را در يکی از اوليت های کار خود قرار داد. کميسيون امور دينی، فرهنگی و... چندين جلسه را برای تعديل اين قانون برگزار کرد. چندين نسخه ی مختلف در اختيآر وکلا بعد از تعديلات پيشنهادی قرار داده شد.

آخرين نسخه شان که با امضای مسوول کميسيون به جلسه ی عمومی ارايه شده، روز شنبه اول ثور 1386 در ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. امروز دوشنبه 3 ثور دومين جلسه ی ولسی جرگه بحث خود را در اين مورد ادامه داد که از فصل اول تا فصل دوم (ماده ی اول تا ماده ی چهارم) تصويب شد.

کابل پرس: آيا در آن چيزی که تاکنون به تصويب رسيده ماده و يا موادی هست که آزادی رسانه ها را محدود کند؟

داکتر بشردوست: در ماده ی اول قانون 1384 چنين آمده است:

"اين قانون به تاسی از حکم ماده 34 قانون اساسی و رعايت ماده 19 اعلاميه ی جهانی حقوق بش، به منظور تامين آزادی فکر و بيان و تنظيم فعاليت رسانه های همگانی در کشور وضع گرديده است." کميسيون امور فرهنگی تعديلی را در اين ماده چنين پيشنهاد کرده است: " اين قانون با در نظرداشت اصول و احکام دين اسلام و ... وضع گرديده است."

در واقع کميسيون رعايت اصول و احکام دين اسلام را در اين ماده اضافه کرده است. اين تعديل مورد بحث مختصر قرار گرفت . مخالفين اين تعديل، استدال می کردند که اين تعديل تکراری می باشد. چون در ماده ی سوم قانون اساسی افغانستان آمده است: " در افغانستان هيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دين اسلام باشد. "
موافقين اين تعديل اصرار داشتند که بايد چنين تعديلی در خود اين قانون هم گنجانده شود و تعدای از وکلای موافق با اين تعديل مخالفين را غير مستقيم متهم به کفر می کردند که باعث اعتراض شديد برخی وکلا قرار گرفته و لحظه ای جلسه به تشنج کشيده شد. اما بالاخره اکثريت وکلا اين تعديل را تصويب کردند.

بحث ديگری که جنجال برانگيز شد، تعديلی ست که کميسيون به فقره ی 3 ماده ی 2 پيشنهاد کرده بود. در فقرهی سوم قانون 1384 آمده است: " ترويج و انکشاف رسانه های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گرا.."
پيشنهاد کميسيون اين بود که اين فقره چنين بايد تعديل شود:" ترويج و انکشاف رسانه های همگانی دولتی و غير دولتی.."

حذف آزاد و مستقل و کثرت گرا خوشبختانه از طرف اکثريت اعضای ولسی جرگه رد شد. يکی از دلايل مخالفين حذف اين بود که رسانه های همگانی چه دولتی و چه غير دولتی بايد آزاد، مستقل و کثرت گرا باشد.

کابل پرس: در تعديلات پيشنهاد شده ی کميسيون کدام نقطه بيشتر جنجال برانگيز بوده و باعث محدود شدن آزادی بيان می شود؟

داکتر بشردوست: چندين تعديل باعث نگرانی و تشويش طرفداران آزادی بيان و عقايد می باشد. اما بخشی از جامعه ی بين المللی و جامعه ی مدنی و بخصوص اتحاديه های ژورناليستان حذف تعدادی از کميسيون هايی را که در فصل 7 ماده ی 28، 29، 30، 31و 32 قانون 1384 آمده است، مورد انتقاد شديد قرار داده و پيشنهادات مختلفی را ارايه نمودند. در فصل 7 قانون 1384 تحت عنوان ايجاد کميسيون ها، تاسيس و تشکيل چندين ارگان و کميسيون پيش بينی شده است: شورای عالی رسانه ها، کميسيون رسانه های خصوصی و شخصی، کميسيون راديو و تلويزيون ملی افغانستان، کميسيون آژانس باختر و کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلف رسانه ای. کميسيون امور فرهنگی در تعديل پيشنهادی خواستار حذف 3 ماده از فصل قانون 1384 شده است: " کميسيون راديو و تلويزيون، کميسيون آژانس باختر و کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه ای." کميسيون امور فرهنگی خواستار حفظ شورای عالی رسانه ها می باشد اما ترکيب آن را تغيير داده است. ترکيب اين شورا طبق قانون نافذه چنين است: وزير مخابرات، نماينده ی استره محکمه و دو نفر نماينده از کميسيون های مربوطه به رياست وزير اطلاعات و فرهنگ و توريزم. در تعديل پيشنهادی کميسيون علاوه بر وزير مخابرات، نماينده استره محکمه، نماينده وزارت عدليه، نماينده مشرانو جرگه، دو نماينده از ولسی جرگه، يک عالم جيد دينی به نمايندگی از وزارت حق و اوقاف، رييس پوهنزی ژورناليزم و 2 نفر متخصص ژورناليزم و دو نفر از جامعه ی مدنی افزوده شده است.

مخالفين افزودن نمايندگان جديد از ارگان های مربوطه معتقدند که اين ترکيب توازن را به نفع دولت تغيير داده است. اما بيشترين انتقاد مخالفين حذف بعضی کميسيون ها در مورد حذف کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه ای می باشد. آنان خواستار حفظ اين کميسيون بوده در حالی که کميسيون امور فرهنگی دليل حذف آن را موجوديت کميسيون رسانه های شخصی و خصوصی می داند که طبق گفته ی کميسيون عين وظايف را دارا می باشد. در اين بحث بين طرفداران حفظ و حذف اين کميسيون، من يک طرح يک فانون جديد را در اين مورد پيشنهاد کردم که مطابق ماده 97 قانون اساسی و بخصوص فقره ی 7 آن، طی مراحل شده است. يعنی امضای 10 تن از اعضای ولسی جرگه آن را امضا کردند. مدت 2 هفته قبل بعد از رفتن امضای 10 وکيل، من آن را در اختيار هيات اداری و بخصوص رييس ولسی آقای قانونی قرار دادم. اما متاسفانه هيات اداری فقره ی 7 را ناديده گرفته و آن را در دستور کار ولسی جرگه قرار نداد. در حالی که در فقره 7 ماده 97 چنين آمده است:" هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف 10 نفر از اعضای يکی از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنج اعضای مجلسی که پيشنهاد به آن ارايه شده در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد."

طبق اين فقره ماده 97 قانون اساسی رييس ولسی جرگه بعد از دريافت طرح پيشنهادی من با امضای 10 وکيل، بايد آن را به رای گيری می گذاشت و اگر يک پنج اعضای ولسی جرگه تاييد می کرد، اين طرح بايد در دستور کار قرار می گرفت که متاسفانه چنين نشد.

کابل پرس: چرا اين طرح نيز مانند طرح های ديگر شما مثلا پيشنهاد بديل برای بودجه 86، در دستور کار قرار نگرفت؟

داکتر بشردوست: متاسفانه اعضای ولسی جرگه تا امروز دليل واضح و روشن و منطقی برای توجيه مخالفتشان با طرح های پيشنهادی من ارايه نکرده اند. اما چيزی که واضح و روشن است، تعدای از وکلا و بخصوص هيات اداری و در راس آن آقای قانونی از حتا در دستور کار قرار دان طرح های بديل من يک نوع خوف و هراس نشان داده و با زير پا گذاشتن قانون اساسی، از مطرح کردن آن ها جلوگيری کرده است.

کابل پرس: طرح بديل شما در اين مورد چيست؟

داکتر بشردوست: اگر ترکيب و صلاحيت ها ی کميسيون بررسی شکايات و رسيگی به تخلفات رسانه ای ماده 32 قانون 1384 را بررسی کنيم، به آسانی متوجه می شويم که اين کميسيون نمی تواند همانطور که تجربه نشان داده است و بخصوص برخورد اخير مقامات دولتی با رسانه ها آنطور که بايد آزادی بيان و عقيده را مطابق ماده 34 قانون اساسی و ماده 19 اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، نمی تواند تضمين کند . بنابراين بجای حفظ يا خذف آن بايد يک راه اساسی و بنيادی را جستجو کرد که واقعا تضمين کننده ی آزادی و استقلال رسانه ها باشد. به همين منظور در طرح پيشنهادی، من خواستار تاسيس کميسيون حمايت و نظارت از رسانه های همگانی می باشم که می توان نام اين کمطسيون را کمطسيون نقشبندی گذاشت(ژورناليست و مترجمی که چندی قبل مظلومانه و بی رحمانه به قتل رسيد).

در اين پيشنهاد طرح قانون که دارای 8 ماده می باشد، ترکيب آن و صلاحيت های آن و مراحل تصميمم گيری آن طوری پيش بينی شده است که تمام وسيله ی قانونی را به کميسيون برای حفظ آزادی و استقلال رسانه های همگانی داده است. بطور مثال اين کميسيون يک نهاد مستقل دارای بودجه ی مستقل می باشد. در ترکيب آن نقش عمده را طرفداران آزادی و استقلال رسانه ها دارا می باشد که با توجه به مکانيزم تصميم گيری آن می توانند مانع تسلط استبداد بر رسانه ها شود. از طرف ديگر به اين کميسيون صلاحيت داده شده است که نه تنها شکايات از رسانه های همگانی را بررسی کند بلکه شکايات رسانه های همگانی را از مقامات دولتی و غير دولتی را بررسی نمايد. در واقع تجربه ی 5 سال اخير نشان داده است که برخی مقامات دولتی و غير دولتی با استفاده از زور دولتی و غير دولتی و روابط گسترده شان حتا مخالف قانون اساسی افغانستان، بعضی از ژورناليستان را زندانی کرده اند.

از طرف ديگر تجربه ی همين 5 سال اخير نشان داد که تعدای از صاخبان رسانه های همگانی، حقوق مادی يا معنوی ژورناليستان را مراعات نمی کنند. بنابراين اين کميسيون صلاحيت دارد که همچنين شکايات ژورناليستان را عليه ککارفرمايانشان را بررسی کند. نکته ی ديگر که دارای اهميت است اين می باشد که بررسی شکايات چه عليه رسانه های همگانی يا توسط رسانه های همگانی، يا توسط ژورناليستان از کارفرمايانشان بر اساس منافع ملی حل و فصل گردد.

هنوز بحث ولسی جرگه به ماده ی 7 نرسيده است (ايجاد کميسيون ها). اميأ است وقتی که اين فصل مورد بحث قرار می گيرد، اين پيشنهاد من تصويب گردد.