ارتش و سیاست در پنج سال آینده‌ی افغانستان

ارتش و سیاست در پنج سال آینده‌ی افغانستان

نویسنده: پال دی میلر
برگردان به فارسی: عماد عابدی
در فبروری سال ۱۹۸۹، اتحاد جماهیر شوروی پس از ده سال جنگ خشونت‌بار ضد شورش افغانستان را ترک کرد. ناظران بین‌المللی و شورشیان افغان — حتا خود رژیم — انتظار سقوط سریع رژیم کمونیستی تازه یتیم شده‌ی کابل را داشتند. مجاهدین افغانستان، به امید استفاده از ضعف دولت، اختلافات درونی خود را به طور موقت کنار گذاشته و حمله بلند پروازانه‌ا‌ی را به جلال آباد برنامه ریزی کردند. در ماه مارچ، شورشیان یک نیروی ده هزار نفری را بسیج کرده سوی شهر به راه افتادند.

اما مجاهدین به شدت شکست خوردند. ارتش افغانستان و متحدان آن با استفاده از سلاح، آموزش و مشاوره شوروی با نمایش مانور، فرماندهی و نبرد بهتر به راحتی توانست مهاجمان را شکست دهد. اگر چه مجاهدین در تاکتیک‌های چریکی و مانورهای دفاعی مهارت داشتند، اما در راه‌ اندازی یورش های متعارف از خود بی‌کفایتی نشان دادند. رهبری ضعیف و اختلافات درونی توانایی‌های جنگی آنها را تضعیف کرده بود. سه سال بعد، رژیم کمونیستی به دلیل قطع کمک های مالی روسیه سقوط کرد.

کم نیست شمار کارشناسانی که از فروپاشی قریب الوقوع دولت کنونی افغانستان پس از عقب نشینی نیروهای نظامی ناتو در پایان سال جاری هشدار می‌دهند. گروه بین المللی بحران، به طور مثال، در سال ۲۰۱۲، از امکان "فروپاشی دولت" هشدار داد. مورخ نظامی، تام ریکس، نوشت که سقوط کابل "خیلی محتمل" است. با این حال، تجربه‌ی سال ۱۹۸۹ نتیجه معکوس این را نشان می دهد: حکومت افغانستان به احتمال زیاد پس از خروج نیروهای بین‌المللی پا برجا میماند، درست همان گونه که رژیم کمونیستی ماند، و مادامی که کمک کنندگان بین‌المللی به حمایت خود از ارتش افغانستان دوام بدهند، این حکومت برحال خواهد ماند. اگر چه کمک‌ها کاهش خواهد یافت، اما کمک کنندگان بین‌المللی به این زودی‌ها به همکاری نظامی خود پایان نخواهند داد.

مقایسه تاریخی کابل امروز با کابل سال ۱۹۹۲ مناسب نیست؛ گزینه بهتر، سایگون سال ۱۹۶۳ است، زمانی که نظامیان ویتنامی حکومت غیر نظامی در این کشور را سرنگون کردند. در پنج سال آینده و فراتر از آن، بزرگ‌ترین خطر برای حکومت دموکراتیک در افغانستان طالبان نیست، بلکه خود ارتش افغانستان است. از سال ۲۰۰۱ تا به حال نتیجه‌ی ماموریت دولت سازی در افغانستان، ظهور یک ارتش قوی و یک دولت ضعیف بوده است، ایجاد یک عدم تعادلی که باید هر کسی با دانش سرسری از تاریخ معاصر و یا تئوری سیاسی را نگران بسازد. بارها و بارها، چنین ترکیبی به کودتاهای نظامی منجر شده است: افسران نظامی کار آزموده شکیبایی خود را در برابر رهبران فاسد غیر نظامی از دست داده اند، چون این باور به آنها آموزش داده شده است که پاسداران دولت می باشند؛ برای حفظ دولت، اداره آن را به دست گرفته اند، معمولا با پشتیبانی مردم. کودتا ممکن است یک پدیده از کار افتاده تلقی شود، اما این رویداد در سال ۲۰۱۲ در مصر و مالی تکرار شد.

چنین رویدادی به خوبی می‌تواند در افغانستان نیز رخ دهد — که نتیجه‌ی خوبی در پاکستان زیر سلطه ژنرال پرویز مشرف، ژنرال ضیاء الحق، و دیگران به همراه نداشت. بنابراین سیاست‌گذاران ایالات متحده و جامعه جهانی باید گام‌هایی را بردارند که دولت افغانستان را "کودتا ناپذیر" بسازد. طور نمونه، واشنگتن باید به حمایت خود از رهبری چند قومی ارتش افغانستان ادامه بدهد. همچنین، واشنگتن می‌تواند کمک های خود را به ادامه حکومت غیر نظامی وابسته بسازد، مشابه به چیزی که لایحه کری - لوگار با کمک‌های امریکا به پاکستان در سال ۲۰۰۹ انجام داد. ایالات متحده امریکا نباید تهدید کند که در صورت وقوع یک کودتای نظامی کمک‌های خود را قطع خواهد کرد. اما می‌تواند تهدید به کاهش کمک های مالی یا جلوگیری از انتقال بعضی از تسلیحات پیشرفته کند، و یا این‌که بگوید همکاری با رهبران ارتش افغانستان را قطع خواهد کرد.

تنها تهدید کافی نیست. ایالات متحده و هم پیمانان آن باید امتیاز هایی هم بدهند. به این منظور، واشنگتن باید یک نیروی نظامی کوچک را در افغانستان نگهدارد، روابط خود با مقامات بلندپایه نظامی و غیر نظامی افغانستان را ادامه بدهد، یک جریان ثابت کمک به ارتش و دولت افغانستان را فراهم کند، و به روند بلند و آهسته عادت دادن افغانستان به هنجارهای دموکراتیک متعهد شود.

ارتش نیرومند

در تاریخ شورشگری، طالبان گروه عجیبی است. این گروه، چه در حکومت‌داری و چه در شورش‌گری، هرگز ظرفیت دولت‌داری را پیدا نکرد. در زمان اقتدار پنج ساله در کابل، طالبان بی عرضه‌گی منحصر به فرد از خود نشان دادند، که در اثر آن افغانستان در همه شاخص‌های حکومت داری بانک جهانی با دو کشور دیگر در آخر جدول قرار گرفته بود. (در جدول بانک جهانی افغانستان با سومالیا، که اصلا حکومت نداشت، در یک ردیف قرار گرفته بود.) همین بی‌کفایتی و بی‌رحمی بود که طلبان نتوانستند، به جز از یک گروه پشتون های اسلام‌گرا، حمایت مردم افغانستان را به خود جلب کنند. در عوض آنها با خلق ترس، رشوه، و زور برمردم سلطه راندند. علاوه بر این، طالبان، به جای اسلام سنتی حنفی که بیشتر مردم افغانستان با آن آشنا استند، به یک ایدئولوژی بیگانه و خارجی دیوبندی اعتقاد دارند.

پس از حملات یازدهم سپتمبر، طالبان تصمیم گرفتند در کنار القاعده قرار گیرند، و این به معنای جنگ های بیشتر در افغانستان بود. هنگامی که ایالات متحده و هم‌پیمانانش طالبان را از قدرت برانداختند، طالبان آشتی را رد کرده و از شرکت در انتخابات خودداری کردند. در عوض، آنها تصمیم به راه اندازی شورش‌های خشونت‌آمیز گرفتند. اما بر خلاف شورشیان موفق دیگر در گذشته، طالبان هرگز نتوانستند یک شاخه‌ی موثر سیاسی بسازند و یا در مناطق تحت کنترل خود اداره منظم دولتی را به وجود آورند.

ارتش افغانستان، در عین حال، رشد کرده و به طور فزاینده ای نیرومند و موثر شده است. ارتش از تابستان گذشته مسئولیت امنیت کشور را به عهده گرفته است، به این معنا که تا پایان سال ۲۰۱۴، زمانی که بیشتر نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج می‌شوند، تجربه ۱۸ ماهه رهبری جنگ را خواهد داشت. اواخر سال گذشته، وزارت دفاع امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان (که شمار شان به ۳۵۰ هزار رسیده است) تقریبا تمام عملیات‌های جنگی را به طور مستقل پیش می‌برند و از دید تاکتیکی بر طالبان پیشی گرفته اند.

ناظران امور افغانستان اغلب در توضیح این که چرا نیروهای بین‌المللی نتوانسته اند شورشیان را شکست دهند به افسانه‌ی جنگجویی افغان‌ها استناد میکنند. با این حال دلیلی ندارد که همان افسانه شامل حال ارتش منظم افغانستان نیز نشود. به عنوان مثال، اتحاد شمال، در پنج سال جنگ متعارف شدید در دهه ۹۰، هرگز به طالبان تسلیم نشد. پس از یک دهه سرمایه گذاری بین المللی، از جمله حدود 60 میلیارد دالر کمک های امنیتی امریکا، و آموزش توسط بهترین نیروهای نظامی حرفه‌ای در جهان، ارتش افغانستان به مراتب آموزش دیده‌تر و مجهز‌‌تر از اتحاد شمال است. و مهم‌تر از همه، به احتمال زیاد از پشتیبانی نیروهای هوایی ایالات متحده نیز برخوردار خواهد بود.

با توجه به چنین واقعیت‌ها، طالبان عملا نمی‌توانند ارتش افغانستان را در میدان نبرد شکست دهند، و یا کابل را اشغال کنند، و یا یک شورش مردمی را به نفع خود سازمان دهند. دوام طالبان بیشتر از ضعف دولت افغانستان و همدستی پاکستان با آنها است تا توان‌مندی خود شان. تنها شانسی که طالبان برای پیروزی دارند این است که اگر ایالات متحده و متحدان آن در جای پای روسیه گام بگذارند و تامین مالی ارتش افغانستان را متوقف کنند. اگر این اتفاق بیافتد، ارتش در امتداد خطوط قومی شکسته خواهد شد، طالبان فرصت خواهند یافت با اتحاد با قطعات پشتون کنترل جنوب و شرق را به دست بگیرند و از این مناطق به عنوان تخته خیز برای اشغال تمام افغانستان استفاده خواهند کرد. اما باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از این تعهد خود را به فراهم کردن حمایت بلند مدت نظامی و مالی به افغانستان ابراز کرده است. تا زمانی که او به این تعهد عمل کند، ممکن است طالبان حملات پراکنده خود را در مقیاس کوچک ادامه دهند، اما نمی‌توانند پیروز شوند.

ساختار یک کودتا

در دراز‌مدت بزرگترین خطر به دموکراسی افغانستان طالبان نه بلکه خود ارتش افغانستان است، که می‌تواند دولت غیر نظامی ضعیف این کشور را سرنگون کند. کودتای نظامی یک رویداد غیر معمول در افغانستان نیست؛ حکومت نظامی، بالاخره، یکی از قدیمی‌ترین نوع سازمان سیاسی بشر است. اما چرا کودتا رخ می‌دهد؟ پژوهشگران تمایل دارند بین رویدادهایی که منجر به کودتا می‌شود فرق بگذارند، مانند جاه‌طلبی‌های شخصی رهبران نظامی و یا بحران‌های سیاسی خاص، و ویژگی های اساسی ساختاری که کودتا را در وهله اول ممکن میسازد. مجموعه اول متغیرها غیر قابل پیش‌بینی و ، احتمالا، فراگیر استند: افسران افغان می‌توانند مانند افسران هر کشور دیگر بلند پروازی های خود را داشته باشند، حتا می‌توانند دلایل بیشتری برای نارضایتی نسبت به دیگران داشته باشند. و ، البته، افغانستان با کمبود بحران‌هایی سیاسی مواجه نیست. مجموعه دوم متغیرها کشورهایی را متمایز میکند که در برابر کودتا بیشتر آسیب‌پذیر استند. در این عرصه چشم انداز افغانستان به ویژه نگران کننده است: تقریبا هر مدل آسیب شناسی کودتا نشان می‌دهد که افغانستان با خطر بسیار واقعی حکومت نظامی روبرو است.

به عنوان مثال، ساموئل فاینر، دانشمند علوم سیاسی بریتانیایی میگوید بهترین زمان برای راه اندازی یک کودتا هنگام جنگ و یا وضعیت اضطرار ملی است — دقیقا زمانی که دولت غیر نظامی وابسته به نظامیان و نظامیان محبوب مردم می‌باشند. ارتش‌ها تقریبا همیشه کودتاهای خود را با متهم کردن کارفرمایان غیر نظامی پیشین خود به بی‌کفایتی ، فساد، و یا جنایت‌کاری توجیه میکنند. این ما را به یاد افغانستان میاندازد؛ این کشور درگیر یک جنگ طولانی است که دولت غیر نظامی را کاملا وابسته به ارتش ساخته است، و در طی این مدت دولت متهم به فساد و بی‌کفایتی گسترده بوده است. سال گذشته، افغانستان جایگاه ۱۷۵ را در فهرست شفافیت بین المللی داشت – فقط دو کشور دیگر در رتبه های بدتر از افغانستان قرار داشند. تصور این بسیار ساده است که فرماندهان و مسولان ارتش افغانستان از اطاعت حکومت کابل سر باز بزنند و یا این‌ که کنترل دولت بر امور مالی ارتش را تضعیف کنند.

در سال ۱۹۸۳ دانشمندان علوم سیاسی توماس جانسون، رابرت سلاتر، و پت مکگون تحقیقی روی کودتاهای افریقایی در نیمه قرن بیستم انجام دادند. نتیجه‌ای که به دست آمد نشان داد که در کشورهای با ارتش نسبتا بزرگ، ژنرال‌ها بیشتر در سیاست فعال بودند. این هم با وضیعت افغانستان همخوانی دارد. بودجه نظامی کابل از تمام مصارف دیگر دولت بیشتر است. دولت تنها ۳،۲ میلیارد دالر درآمد دارد و واشنگتن در سال ۲۰۱۳، ۱.۵ میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان پرداخت. بودجه دفاعی افغانستان چنان بزرگ است که در واقع معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی می‌شود که در حال حاضر به ۲۲ میلیارد دالر بالغ می‌گردد. با این بودجه، ارتش افغانستان منابع بیشتری نسبت به تمام دولت در اختیار دارد.

این عدم تعادل در تقسیم منابع به طور طبیعی به ارتش نفوذ سیاسی بیشتری میدهد تا از آن در شکل دادن استراتژی جنگی ، وضیعت دفاعی، و در نهایت سیاست خارجی افغانستان استفاده کند – شکل گیری تکاملی کودتا. مقاومت رهبران غیر نظامی، خطر وقوع بحران را بیشتر میکند که در آن ارتش آشکارا قدرت را تصاحب خواهد کرد. در حال حاضر، ۱۸۰ هزار سرباز تحت فرمان وزارت دفاع افغانستان است و در مجموع نیروهای امنیتی افغانستان بیش از ۳۵۰ هزار نفر است. این نیرو ها به راحتی میتوانند پارلمان را تعطیل کنند، ارگ و مقر والی های مهم را اشغال کنند، و حکومت نظامی را در کابل و قندهار برقرار بسازند.

نکته مهم دیگری را که تحقیق این دانشمندان در افریقا مشخص ساخت، رابطه رشد سریع جمعیت در پایتخت و کودتا بود. حالا کابل را در نظر بگیرید، در سال ۲۰۰۱ جمیعت این شهر زیر یک میلیون نفر بود، در سال ۲۰۱۳ جمیعت کابل به ۳،۳ میلیون نفر رسید. سیل بی‌پایان پناهندگان، این شهر را به مرکز تظاهرات و نا آرامی‌های مدنی مبدل ساخته است. در دهه ۱۹۶۰ که افغانستان بار اول دموکراسی را تجربه میکرد، ناآرامی های مدنی مشابهی منجر به کودتای ۱۹۷۳ شد.

سایر مدل های خطر کودتا، که توسط رزماری و دیگر نظریه پردازان سیاسی مطرح شده است، بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کنند. فقر، نابرابری، رکود اقتصادی، تورم و بازار کالای بی‌ثبات مردم را از دولت ناامید می‌سازد. حتا رشد اقتصادی سریع می‌تواند جنبه های منفی داشته باشد، به ویژه هنگامی که شبکه های سنتی اجتماعی را اخلال کند. در افغانستان، عوامل اقتصادی و جمعیتی در وضعیت مطلوب قرار ندارند. افغانستان در سال ۲۰۱۳، در پله چهاردهم پایین‌ترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان قرار داشت. اما در عین حال، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در رشد تولید ناخالص داخلی مقام پانزدهم را در جهان داشت. این ارقام نشان می دهد که افغانستانی‌ها اختلالات عمده ای را در روش زندگی خود تجربه می کنند. با توجه به این شرایط، یک ارتش ملی‌گرا با جذابیت سنت‌گرایی، به راحتی می تواند اعتماد مردمی را که در پی نظم و روش‌های آشنا استند به دست آورد.

عوامل ساختاری نیز دولت افغانستان را در معرض خطر کودتای نظامی قرار می‌دهد. ادوارد لوتواک، دانشمند علوم سیاسی، استدلال می‌کند که موفقیت یک کودتا بستگی به سه پیش‌شرط دارد. نخست، مشارکت سیاسی باید به بخش کوچکی از مردم محدود شده باشد. (رای گیری به معنای مشارکت عمومی نیست. در کشورهایی که انتخابات هم صورت می‌گیرد،مانند پاکستان، به دلیل ناتوانی جامعه مدنی در برابر نهادهای نظامی، کودتا هنوز به عنوان یک واقعیت مطرح است.) دوم، فشار و نفوذ خارجی باید محدود شده باشد. و سوم، دولت باید متمرکز شده باشد. افغانستان جامعه مدنی ضعیف دارد؛ پس از سال ۲۰۱۴ نفوذ و فشار خارجی کم‌تر می‌شود؛ و تمرکز قدرت در افغانستان شهرت جهانی دارد، چون قانون اساسی بسیاری از اختیاراتی را به رئيس جمهور می‌دهد که پیش از این به شاهان سابق تعلق داشتند. ژنرالی که رئيس جمهور افغانستان را سرنگون کند، به سرعت می‌تواند تمام اختیارات دولتی را به دست گیرد.

یکی از عواملی که منجر به کودتا می‌شود و بیشتر دانشمندان روی آن توافق دارند، برداشتهای مردم از عدم مشروعیت دولت در کنار تحسین از ارتش است. آرون بلکن و اوان شیفر، دانشمندان علوم سیاسی، در سال ۲۰۰۳ بیست و یک عامل کودتا را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که مهمترین متغیرها، توانایی جامعه مدنی، سطح مشروعیت رژیم، و پیشینه‌ی کودتا در کشور، می‌باشند. این مدل بیشتر از همه نگران‌کننده است، چون به همان اندازی ای که ارتش افغانستان نیرومندتر شده است دولت آن ضعیف‌تر شده است.

به گفته‌ی بانک جهانی، رتبه بندی افغانستان با بر سر کار آمدن دولت بعد از طالبان، در آزادی بیان، اثربخشی دولت، و کیفیت قانون‌گزاری بهبود یافته است. حتی در این دسته بندی هم کابل، در میان کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند، ده درصد ارتقا یافته است. در مقوله های باقی مانده، از جمله ثبات سیاسی، کنترل فساد، و حکومت قانون، دولت دمکراتیک همانند سلف خود طالبان، در آخر جدول رده بندی جهان گیر کرده است. تنها ۴۷ درصد از مردم افغانستان به پارلمان اعتماد دارند، ۴۵ درصد به وزرای دولت اعتماد دارند، و ۴۳ درصد به نظام قضایی اعتماد می‌کنند. ۷۷ درصد مردم افغانستان از فساد به عنوان یک مشکل عمده در سراسر کشور نام می‌برند.

در همین حال، در یک نظرسنجی که سال گذشته توسط بنیاد آسیا انجام شد، ۹۳ درصد افغانستانی‌ها گفتند که ارتش افغانستان "صادق و منصف" است، ۹۱ درصد معتقد بودند که ارتش در بهبود امنیت افغانستان کمک کرده است، و ۸۸ درصد گفته اند که به این نهاد اعتماد دارند. شایان ذکر است، که این اعداد از سال ۲۰۰۷ تا کنون تا حد زیادی تغییر نکرده است. مردم افغانستان، پس از سیستم صحی، ارتش را دومین نهاد صادق می‌دانند. با توجه به تاریخ و فرهنگ سیاسی افغانستان – دولت‌های افغانستان دوبار در سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ با کودتا سرنگون شدند — افسران نا امید ارتش افغانستان می‌توانند به راحتی مردم افغانستان را قناعت دهند که آنها مجبور اند قدرت سیاسی را به دست گیرند.

تقریبا با هر مقیاسی که بسنجیم، افغانستان در سال‌های آینده با خطر کودتای نظامی روبرو است. با این حال، برخی از محققان و سیاست گذاران ممکن است استدلال کنند که دولت نظامی در جنگ علیه طالبان و همکاری با اهداف ضد تروریستی ایالات متحده کاراتر خواهد بود. دولت نیرومندی که بتواند نظم و قانون را به اجرا درآورد طالبان را از تنها امتیاز شان محروم خواهد کرد. با این منطق، جامعه بین‌المللی باید تا وقوع کودتا صبر کند و پس از آن روابط خود را کماکان با رژیم جدید حفظ کند.

این یک اشتباه بزرگ خواهد بود، نه دست کم به این دلیل که افغانستانی‌ها دموکراسی را ترجیح می دهند. آنها همچنین از مشارکت سیاسی، حقوق برابر در پیش‌گاه قانون، آزادی بیان و رسانه‌ها و انتخابات حمایت می‌کنند. در درازمدت، حمایت آن‌ها از دموکراسی بزرگ‌ترین دستاورد ایالات متحده، پاکستان و جهان خواهد بود. دموکراسی‌های جاافتاده اقتصادی مولد دارند، کمتر پناهنده دارند، کمتر با قحطی روبرو می‌شوند، و کمتر به تروریست‌ها پناه می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهند که دموکراسی‌ها هزینه های کمتری را بر همسایگان و جامعه بین‌المللی تحمیل می کنند.

حتا اگر منافع بلندمدت دموکراسی را کنار بگذاریم ، که ممکن است تحقق آن دهه‌ها را در بر بگیرد، پذیرفتن حکومت نظامی در کابل یک عمل کوته‌بینانه خواهد بود. در طول جنگ سرد، واشنگتن اغلب زیر نام دفاع از دموکراسی سوی رژیم‌های استبدادی را گرفت. این راهبرد اگر از سویی در مورد دور نگهداشتن اتحاد جماهیر شوروی موفق بود، از سوی دیگر اعتبار امریکا را تضعیف کرد، احساسات ضد غربی در جهان در حال توسعه را پرورش داد، و ممکن است به طور غیر مستقیم به افزایش ملی گرایی فرقه ای، و جنبش های سیاسی افراطی در میان افراد سرخورده از لفاظی‌های دموکراسی کمک کرده باشد.

علاوه بر این، با تکیه به زورمندان، سیاست خارجی امریکا به یک شخصیت واحد وابسته می‌شود. این حاکمان به طور کلی با مرور زمان اعتبار خود را از دست می‌دهند و قدرت را در ناچاری ترک می گویند. واشنگتن به همین شکل بازنده میدان افغانستان خواهد بود، اگر پس از کمک به ارتش افغانستان در شکست دادن طالبان، حمایت مردم افغانستان را از دست بدهد. اگر واشنگتن می‌خواهد تأثیر بلند مدت در افغانستان داشته باشد – چیزی که برای برقراری ثبات در پاکستان حیاتی است - باید ارتباط خود را با مردم افغانستان برقرار کند نه فقط با چند افسر نظامی.

راهکارهای ضد کودتا

از آنجا که منافع واشنگتن به پیشگیری از کودتا در افغانستان نهفته است، این کشور باید یک سری سیاست‌های "ضد کودتا" را در ماه‌ها و سال‌های آینده در نظر بگیرد. بسیاری از کشور‌هایی که با خطر کودتا مواجه بودند، از جمله کلمبیا و عراق، با راهکارهایی مانند پیوستن با پیمان‌های بین‌المللی، توازن قومی، و پشتیبانی از سازمان های امنیتی دیگر، جلو وقوع کودتا را گرفته اند. اگر چه برخی از این تاکتیک‌ها برای دموکراسی زیان‌بار است، اما در صورتی که در ترکیب با دیگر اقدامات لازم برای تقویت مشروعیت دولت به کار روند، می‌توانند در نهایت به حفظ دموکراسی در افغانستان کمک کنند.

یکی از موثرترین استراتژی‌های ضد کودتا بهره برداری از وفاداری های قومی و فرقه ای است. رژیم‌ غیرنظامی یا باید به یک گروه قومی متکی باشد که توانایی دفاع از آن را در برابر دیگر گروه‌ها داشته باشد، یا این که تکیه به ترکیبی از گروه های قدرتمند کند. رژیم متکی به یک گروه قومی اغلب سرکوب‌گر، غیر دموکراتیک و غیر قابل اعتماد می‌باشد. تلاش علوی‌ها برای حفظ انحصاری قدرت در سوریه نمونه‌ای از این راهبرد است. دولت افغانستان ممکن، در اصل، بتواند متکی به ارتش کاملا پشتون‌ باشد، که احتمالا ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت افغانستان استند. اما بعید است تاجک‌ها، ازبک‌ها، و دیگران که در برابر طالبان پشتون جنگیده اند یک ارتش پشتون را بپذیرند. خوشبختانه، جامعه بین‌المللی پیش از این روش دوم را برای ارتش افغانستان توصیه کرده است، به این معنا که صفوف آن از اقوام مختلف تشکیل شده اند. ۳۹ درصد از افسران تاجک استند، ۴۲ درصد از افسران و ۴۳ درصد از سربازان پشتون استند، و باقی ارتش از دیگر اقوام تشکیل شده است.

تعادل بین تاجک‌‌ها و پشتون‌ها مهم‌ترین عامل حفظ ارتش به عنوان یک نیروی ملی تحت اقتدار دموکراتیک است. افسران پشتون اگر علاقه‌مند راه اندازی یک کودتا باشند، حمایت افسران تاجیک را با خود نخواهند داشت و یا بالعکس. تنوع قومی در صفوف ارشد حتا ممکن است به جلوگیری از کودتا کمک کند. تعادل قومی در ارتش خطرهایی هم دارد — اگر ارتش پارچه شود، در امتداد خطوط قومی خواهد بود. اما در صورتی که ارتش وابسته به قدرت غیرنظامی باقی بماند، تنوع قومی آن سنگر اساسی در برابر کودتا خواهد بود. افغانستان، ناتو، و سیاست گذاران ایالات متحده باید از نزدیک ناظر انتصاب‌ها و ترفیع‌های افسران ارشد ارتش افغانستان باشند تا تعادل قومی در آن مراعت شود.

استراتژی دوم ضد کودتا، پشتیبانی از سرویس‌های امنیتی دیگر است. اگر ارتش منظم به دنبال کودتا باشد، می‌توان جلو آن را با نیروهای گارد ملی، پلیس، و یا سرویس‌های اطلاعاتی گرفت. پلیس ملی افغانستان، که بسیار شبیه به یک ژاندارمری است، تحت فرمان وزارت داخله عمل می‌کند، هر چند هنوز بودجه، آموزش، و تجهیزات کافی ندارد که بتواند در برابر ارتش بیاستد. دولت افغانستان نیروهای محلی را نیز برای دفاع در برابر طالبان تشکیل داده است، اما شمار آنها هنوز خیلی کم است و آموزش و تجهیزات شان به تناسب ارتش منظم ناچیز است. شاید یگانه نیروی موثر خارج از ارتش، امنیت ملی باشد. هر چند که امنیت ملی یک نیروی جنگی نیست، اما شبکه بزرگ نظارتی و اطلاعاتی آن احتمالا بهترین وسیله دولت غیر نظامی برای تشخیص نارضایتی و یا طغیان در درون ارتش باشد. بنابراین مقامات ایالات متحده و افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که امنیت ملی دست کم بخشی از منابع خود را به نظارت از ارتش اختصاص دهد.

ابزار سوم جلوگیری از کودتا به حضور نمایندگان بین‌المللی در نهادهای امنیتی ربط می‌گیرد. حضور نیروهای کشورهایی که متعهد به کنترل غیر‌نظامیان بر ارتش استند، عدم اطمینان بیشتری را در فضای سیاسی و امنیتی به وجود می‌اورد (آیا نیروهای خارجی از رژیم دفاع خواهند کرد؟) و پیش‌بینی آینده را برای آنانی که به فکر کودتا استند مشکل می‌سازد. کمک های مالی خارجی به ارتش یک دولت، همچنین، به کمک کنندگان بین المللی قدرت نظارت به کارکردهای ارتش را می‌دهد.

حضور بازیگران و کمک های مالی خارجی، طوری‌که که کودتا در ویتنام جنوبی در سال ۱۹۶۳ گواه آن است،تضمین کننده ثبات نیست، اما یک مانع اضافی بر سر راه عاملان کودتا خواهد بود. در این مورد، افغانستان در موقعیت خوبی قرار دارد. پیمان راهبردی سال ۲۰۱۲ و موافقتنامه امنیتی دو جانبه پیشنهاد شده حضور نظامی بین‌المللی پایدار را در افغانستان ضمانت می‌کند. ارتش افغانستان هنوز هم ممکن است دست به کودتا بزند، در صورتی که فکر کند واشنگتن تمایلی به متوقف کردن آن ندارد و یا این که سیاست‌گذاران ایالات به این نتیجه برسند که چاره‌ی دیگر ندارند.

دولت‌ها باید از وقوع بحران‌هایی، که ارتش بتواند از آن‌ها به به عنوان بهانه برای مداخله در امور سیاسی استفاده کند، جلوگیری کنند یا به این بحران ها پایان دهند. جلوگیری و یا پایان دادن به بحران در افغانستان، به معنای حل و فصل جنگ با طالبان است، آن هم به شیوه ای که برای پشتون های کشور رضایت بخش باشد، اما جواب‌گوی نگرانی های مشروع اقوام غیر‌پشتون از جمله تاجک‌ها نیز باشد. این یکی از مهم‌ترین مسائل برای دولت افغانستان و همکاران بین‌المللی آن است. محتمل‌ترین حالتی که منجر به کودتا خواهد شد این است که افسران پشتون فکر کنند دولت در جریان جنگ با طالبان پشتون‌ها را سرکوب می کند — و یا افسران تاجک فکر به این نتیجه برسند که دولت برای رسیدن به صلح امتیازات زیادی را به مخالفان مسلح می‌دهد. هر قدری که جنگ پس از سال ۲۰۱۴ به درازا بکشد، وفاداری‌های قومی بر وفاداری به دولت غالب خواهد شد. مذاکره برای پایان جنگ یک امر بدیهی است، اما حمایت تمام اقوام عمده افغانستان از این روند برای بقای رژیم دموکراتیک حیاتی خواهد بود.

در نهایت، مهم‌ترین اقدامی که می تواند خطر کودتا را به حداقل برساند تقویت مشروعیت دولت است. ارتش زمانی تمایل به راه اندازی یا حمایت از کودتا پیدا می کند که واقعا احساس کند بقای کشور و یا ارزش‌های آن در خطر است. خبر خوب این است که، اگرچه مردم افغانستان اعتماد کمی به دولت دارند و نمی‌توانند به بسیاری از مقامات اطمینان داشته باشند، آنها همچنان از ایده دموکراسی حمایت می‌کنند. با وجود هشدارهای برخی از منتقدان، که می‌گویند بعید است دموکراسی در افغانستان ریشه بگیرد، افغانستانی‌ها بردباری قابل ملاحظه ای از خود نشان داده اند. و بسیاری از آنها هنوز هم امیدوارند که هنجارهای دموکراتیک در این کشور نهادینه شوند.

از آنجایی که سیر نزولی مشروعیت دولت افغانستان بیشتر به عمل‌کرد ضعیف آن بر میگردد تا ایدئولوژی دموکراتیک، جامعه‌ی جهانی می تواند برخی از آسیب‌ها را ترمیم کند. اگر چه بار مسولیت سرکوب فساد و پارتی بازی به دوش مقامات افغانستان است، اما جامعه بین‌المللی می تواند با فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز نقش خود را داشته باشد. دولت ضعیف و ارتش قوی افغانستان بیشتر منعکس کننده الگوی کمک‌های جامعه بین‌المللی به این کشور از سال ۲۰۰۱ تا کنون است. بسیاری از کمک های بین المللی به افغانستان شکل امنیتی و اقتصادی داشته است — آموزش ارتش و پلیس و راه اندازی پروژه‌های بزرگ بازسازی. مقدار نسبتا کم کمک‌ها برای تقویه دولت غیر نظامی به مصرف رسیده است، که بالاترین مصارف را هم انتخابات داشته است. با این وجود افغانستان برای آموزش بوروکرات ها به پول نیاز دارد، که ممکن است بزرگترین تغییر را در حکومت کابل و مشروعیت آن به ارمغان بیاورد. در حالی که واشنگتن و متحدان آن حضور نظامی خود را کاهش می‌دهند، آنها باید حمایت خود از اصلاحات و ظرفیت‌سازی را افزایش دهند. بهبود در عمل‌کرد دولت، بهانه اصلی برای مداخله نظامی در سیاست را از میان برمی‌دارد.

ایالات متحده در بسیاری از موارد خطر کودتاها و حکومت‌های نظامی را در کشور های دوست و همکار نادیده گرفته است. با وجود این که در کوتاه مدت برقراری روابط با حکومت‌های نظامی ساده تر است، اما تقریبا در تمام این موارد واشنگتن دریافته است، که برقراری روابط دو جانبه با حکومت‌های دموکراتیک بنیادی‌تر و عمیق‌تر بوده است. فهرست کشورهایی که حاکمان نظامی آنها با امریکا متحد بوده اند و یا توسط ایالات متحده تجهیز و تمویل شده اند متاسفانه طولانی است: جمهوری دومینیکن، مصر، یونان، هائیتی، نیکاراگوا، پاکستان، کوریای جنوبی، ویتنام جنوبی، تایلند، و ترکیه. با توجه به سرمایه‌گذاری بزرگ و گسترده‌ی ایالات متحده در ارتش افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدین سو، و غفلت نسبی واشنگتن از دولت غیرنظامی این کشور، خطر بسیار واقعی وجود دارد که نام افغانستان نیز در این فهرست اضافه شود. هنوز زمان از دست نرفته است و می‌شود جلو آن را گرفت. در غیر آن، اگر در افغانستان کودتا صورت گیرد هیچ سیاست‌گذاری — امریکایی، افغانستانی، و یا اروپایی — نباید شگفت زده شود.