چرا اصلاحات ناقص انجام شد؟

علت ناقص انجام شدن اصلاحات در دستگاه های دولت ناشی از عوامل زیر اند؛
(1).- فرمان ناقص ایجاد کمیسیون؛ اولین مشکل اساسی اصلاحات اداری و خدمات ملکی در فرمان ایجاد آن کمیسیون موجود بود. آنانیکه فرمان را مسوده کرده بودند، درک و آگاهی لازم از اصلاحات نداشتند ورنه بایست کمیسیون را بنام کمیسیون اصلاح اداره عامه می نامیدند، پالیسی آن چگونه اصلاح کردن و هدف آنرا نیز ایجاد مؤثریت، مفیدیت، شفافیت و حسابدهی/حسابگیری مشخص می کردند تا تمامی ادارات عامه را در پرتو پالیسی در جهت حصول هدف آنها اصلاح می گردید. در حالیکه تطبیق پی آر آر و رُتب و معاش هیچکدام چنین هدفی را برآورده نتوانست.

(2).- اصلاحات ناتعریف شده در فرمان؛ از آنجاییکه اصلاحات تنها از بخش خدمات ملکی و آنهم تحت شرایطی آغاز شد که نه ابعاد اصلاحات تعریف شد، نه شرکاء آن معرفی گردید و نه از دست آوردها/پیامدهای اصلاحات تذکر داده شد، پس در چنین فضایی هرچه اصلاحات انجام می داد، همان قطعاً دست آوردش می بود. آخر اداره ی که از آن هیچ توقع مشخصی مطرح ویا خواسته نشده باشد، مثل اینست که به شخصی تحت شرایطی پول بدهد که او درخت قطع کند، اما اینکه برای چه، چرا و کدام درخت؟ در آنصورت اصلاحات هم درختهای را قطع کرد، بدون اینکه از درخت های قطع شده چه کاری گرفته شود، کمیسیونی را که ارباب کرزی ایجاد کرد، توانست رقابت آزاد را به رفاقت آزاد و شفافیت را به سیاست و توازن قومی و جنسیتی را به نفی اقوام و زنان و باالاخر اصلاح را به فساد تغییر دهد. هیچ کسی نباید در آن شک کند و سوالی نماید. چه اصلاحی که نه ابتداء و نه انتهایش مشخص باشد، دست آوردش نیز قطعاً همینها باید باشد.

(3).- کاهش موقف کمیسیون اصلاحات در سطح یک اداره دایمی دولت؛ بدعت نابخشودنی در تعریف اصلاحات همانا اداره عامه ساختن کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بعنوان بخشی از اداره دولتی است. این اداره در قانون تشکیلات اساسی دولت بخشی از ساختارهای دایمی دولت تعریف شده، در حالیکه کمیسیون بایست برای یکدوره مشخص بعنوان یک اداره مؤقت و مافوق اداره دولت تعریف و توظیف میگردید. جایگزین کردن کمیسیون اصلاحات اداری بخشی از تشکیلات دایمی دولت دو نقص اساسی را در پی داشت؛ 1)- دایمی ساختن تشکیلات کمیسیون بعنوان یک اداره عامه در کنار دیگر تشکیلات دولت، 2)-پایین آوردن نقش اصلاحات در سطح یکی از ارگانهای دولت. این نقیصه مهمترین وبارزترین ضعفی بود که برپیکره کمیسیون وارد آورد و نقش کمیسیون را از یک اداره اصلاحگر در حد سایر یک اداره پایین آورد. بدیهی است که یک اداره دولت قادر نیست ادارات/وزارت های همان دولت را به اصلاح گیرد. در نتیجه وزارت مالیه هرگاه خواست کمیسیون را تحت فشار قراردهد، بودجه مطلوبه اشرا منظور نکرد و اداره امور تشکیل کمیسیون را منظوری نداد مگر آنکه کمیسیون توقعات هردو را برآورده ساخت. وزارت ها و ادارات دیگر هم هیچگاهی در آن سطحیکه اصلاح نیازداشت به کمیسیون تمکین نکرد. بیاددارم که شکایت وزارت ها/ادارات در جلسات کابینه کمیسیون را تحت فشار قرارمیداد. البته این مسئله زمینه سوء استفاده رئیس را بیشتر فراهم ساخت و وی توانست با ادارات/وزارتها وارد معامله نیز گردد.

(4).- اصلاح خدمات ملکی و نه کُل اداره عامه؛ انتخاب اصلاح یک بخش اداری و خدمات ملکی به این معنی است که اصلاح بخشی از اداره دولت عوارض اساسی در بخش های دیگر دولت نیز بوجود می آورد. مثلاً اگر سیستم اجراات قضا، اردو، پولیس، امنیت و خدمات ملکی باهم هماهنگی نداشته باشند، در آنصورت صدمات این ناهماهنگی را بایست مردم عام متقبل گردد، چنانچه اگر پولیس و دادستانی(سارنوالی) و همینطور وقضاء باهم در اجراات شان هماهنگی نداشته باشند، در آنصورت بار پریشانی این ناهماهنگی در اجراات این واحدهای اداره عامه بردوش مردم عام که در طلب عدالت اند می افتد. بناءً ضرورت می افتد که اگر اصلاحات صورت گیرد، اینهمه واحدهای اداره عامه(آن ادارات که از دولت هزینه”بودجه“ دریافت می-دارند و برای عامه مردم به شکلی از اشکال خدمات ارائه می نمایند) در یک هماهنگی لازم اصلاح شوند. اگر امروزه در تدارکات اردو، امنیت، پولیس و همچنین عرضه خدمات ارگانهای دولتی نا هماهنگ و آلوده به فساد است، دلیلش هم مربوط به همین اصلاحات بدون مبناء و اصلاح بی معنی بخشی و اصلاح نکردن بخش دیگر است.

پیامدهای منفی تقلیل جایگاه کمیسیون

(1).- تقلیل جایگاه کمیسیون در سطح سایر ادارات دولت؛ کمیسیون را از اصلاح کردن ریاست عمومی اداره امور عاجز ساخت، زیرا ریاست تشکیلات اداره امور در نهایت تشکیل کمیسیون را منظور نمی کرد که چندین سال این کش مکش ادامه داشت، تا اینکه کمیسیون یک ریاست بنام ریاست تشکیلات در داخل کمیسیون ایجاد کرد، اما بازهم قادر نشد، نقش ریاست تشکیلات اداره امور را در منظوری تشکیل اش از بین ببرد. این تقلیل جایگاه کمیسیون در حد یک اداره عامه ازصلابت و صلاحیت کارشناسان کمیسیون بحدی کاست که مجبور شدند به خواستهای ادارات نیرومند تن دهند و بخواست آنها رهبری آنها اداره مربوطه را اصلاح نمایند. نمونه دیگر از تقلیل جایگاه کمیسیون تقسیم وزارت معارف در جریان تصدی حنیف اتمر در راس وزارت معارف بود که آنرا به پنج جزیره قدرت تبدیل کرد، معینیت های سواد آموزی، تخنیکی و مسلکلی، تدریسات ثانوی و اسلامی و معینیت نصاب تعلیمی. هرچند هرکدام این بخش ها برای خودشان نصاب تعلیمی، تربیت معلم، و امثال آنرا در کنار بخش خدماتی داشت.

(2).- کاهش نقش ریاست اصلاح اداره عامه؛ ضعف دیگری که این تقلیل جایگاه در بدنه کمیسیون بوجود آورد، کاهش نقش ریاست اصلاح اداره عامه درحد یک ریاست بست دو در چوکات ریاست عمومی خدمات ملکی در کنار سایر ریاست های دیگر بود. این یعنی نقش اصلاحات آنقدر ضعیف شده که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نام داشت، ریاست اصلاحات اداره عامه در حد ریاست اداری آن در تغییر تشکیل خود کمیسیون مثل ریاست اداری نقش نداشت. این یعنی حقارت اصلاحات در داخل کمیسیون، ریاست که تمامی دستگاه دولت را به اصطلاح به اصلاحات میگرفت، در داخل کمیسیون صلاحیت تعیین تعداد پرسونل خود را نداشت. باقی شما خود بخوانید حدیث مفصل از این خوان.

(3).- بزرگترساختن بخش های غیرضروری کمیسیون؛ ضعف دیگر این تقلیل منجر به بزرگترساختن بخش های غیرضروری کمیسیون و متقابلاً کوچکترساختن نقش و صلاحیت اصلاح اداره عامه بود. این کوچک انگاری اصلاحات در کُل، اصلاحات را به مدُل ”کوچکشی کوچیها قرارداد که شتران صف در عقب الاغ لنگ به قافله بسته شوند“. یعنی هدایت ورهبری اصلاح اداره عامه را سپردن به ریاست عمومی خدمات ملکی که آنرا استاد فزیک رهبری می کرد. استادیکه حتی نصف روزی در اداره عامه افغانستان کارنکرده وتمام عمرش را در آمریکا سپری کرده و اینجا در پُست یک قراردادی دالری به سمت ریئس خدمات ملکی رهبری اصلاح اداره عامه بعهده گیرد و سالیان سال دمار از روزگار کارمندان دولت بکشد. تقلیل صنف بندی کارمندان دولت را که هجده صنف بودند و هر صنف در داخل خود دوازده دسته داشت را به رُتب هشت گانه تبدیل کردند که در نتیجه آن دوازده رُتبه مامورین ره به شش رتّبه ویازده درجه اجیران دولت را به دو درجه تقلیل دادند. امروزه سرنوشت مامور و اجریکه چهار سال کار موفقانه را پشت سربگذارنند؛ دیگر به خدا سپرده شده است و قانون کارکنان خدمات ملکی این استاد فزیک به آن پاسخی نداده است.

پیامد شخصی ساختن ادارات دولت
(1).- حذف برنامه اصلاحی؛ پس از راه یافتن کادرهای اصلاحی در سال 1384 در کمیسیون اصلاحات اداری، برای اولین بار برنامه اصلاحات جامع از ادارات مرکزی/وزارت ها تا سطح ولایات و ولسوالی ها توسط یک تیم نُه عضوی از بخشهای مختلف کمیسیون ترتیب گردید، لیک زمانیکه رئیس دریافت که با منظوری این برنامه عملاً رهبری اصلاحات به غیر خودش و در واقع به ریئس اصلاحات اداره عامه تفویض میگردد و همه کارمندان اصلاحی کمیسیون برای حل مشکلات شان به آن آدرس مراجعه میکنند، آن برنامه را حذف و در عوض پنج بناء اصلاحی که در آن از اصلاحات خبری نبود، منظور کرد و اصلاحات اساسی را به حاشیه بُرد. سپس شروع کرد به حاشیه راندن رهبری تیم تدوین اصلاحات جامع و اعضاء تیم به حاشیه.

(2).- تقویت برنامه پی آر آر و بعداً رُتب و معاش بجای تطبیق بر نامه اصلاحات جامع؛ برنامه پی-آرآر در زمان ریاست هدایت امین ارسلاء آغاز شده و دکتر مشاهد پس از حذف برنامه اصلاحات جامع و به حاشیه راندن رهبری تدوین برنامه اصلاحات جامع آنرا تقویت کرد. بعداً هم برنامه بی معنی رُتب و معاش را که این برنامه نه رُتب واقعی را جایگزین رُتب و معاش بیست و سه گانه قبلی در کل اداره عامه میساخت، روی دست گرفت.

(3).- اخراج کادرهای اصلاح گر؛ از سال 1384 به این طرف دکتر احمد مشاهد تا اواخر سال گذشته 1395 مسؤلیت رهبری این پروسه با نتایج منفی آن را بعهده داشته است و قبل از آن آقای هدایت امین ارسلا آغازگر روند تطبیق پی آرآر بود که محترم دکتر احمد مشاهد آنرا به پروسه بعدی رُتب و معاش اکمال کرد. هردوی این بزرگوار نه دانش و نه تجربه اداره عامه را داشتند و نه هم از صلاحیت مدیریتی برخوردار بودند. لهذا هرچه حرف عامیانه می شنیدند، آنرا می-پذیرفتند و هرچه از مدیریت با آن مخالف می کردند. چون حرف های مدیریتی به مزاق اربابی شان خوش نمی خورد، آنرا رد می کردند. کارمندانی نزد ایندو از قدر و اهمیت برخوردار بودند که بیسوادی و تملُقی شان بیشتر بود و با کارمندانیکه روند را به نقد می کشید و بر تصامیم خرده می گرفتند، پیشنهادی برای اصلاحات داشتند، از سر دشمنی و حذف وارد می گردید. هرچند تعدادی انگشت شماری اصلاحگر در کمیسیون راه یافته بودند، اما آنها را به بهانه های مختلف و در زمان های مختلف یکی پی دیگری اخراج کردند. اینک کمیسیون مانده است و تعدادی از کارمندان دوره دکتر مشاهد.

(4).- فقدان کمیشنران با درایت و صلاحیت در بورد تعیینات خدمات ملکی؛ کمشنران براساس سلیقه رئیس کمیسیون و بزرگان کشوری انتخاب میشدند که این دسته از حکمران دوره ظاهرشاه گرفته تا صاحب منصبان متقاعد اردو، ملاء و جهادی شامل بودند. آنچه اینان نمیدانستند، صلاحیت مصاحبه کادرهای دولتی در بخش های مختلفه تخصصی بود.

(5).- فقدان میکانیزم تأمین شفافیت در پروسه استخدام؛ حضور متخصصین ارشد مستقل در پروسه مصاحبه کادرهای بست اول و دوم در بورد تعیینات زمینه رقابت آزاد را به رفاقت آزاد باز نموده در نتیجه اصلاحات اداری به فساد اداری تغییر ماهیت داد. حال آنکه کارمندان اصلاحگر کمیسیون باربار مسئله وارد ساختن متخصصین مستقل سکتور خصوصی و انجوها را در پروسه شارت لست، مصاحبه و ارزیابی پیشنهاد کردند، اما از جانب رهبری فاسد اصلاحات اداری مقبول واقع نگردید.

(6).- فقدان بانک سوالات؛ ایجاد و استفاده از بانک سوالات که با بکارگیری از آنها بتوان توانمندی مدیریتی وتخصصی کاندید را تثبیت کرد، نیز مشکل دیگری بود در راستایی انجام مصاحبه و تثبیت صلاحیت کاری کاندیدان پُست های مدیریتی و رهبری. فقدان بانک سوالات مناسب برای تثبیت توانمندی زمینه راه یافتن سوالات تعریفی و کلیشه ی را در بورد تعیینات مهیا ساخت که در نتیجه آن هر ملاء، آخند و باسواد دوازده پاس توانستند در سمت های ریاست های زراعت و امثال آن تقرر حاصل نمایند. چنین نمونه های در تمامی ادارات دولتی اعم از مرکز و ولایات به تکرار ملاحظه شده است.

(7).- فقدان دیتابس داوطلبین در بورد تعیینات؛ هیچگونه دیتابیس از داوطلبین/ کاندیدان پُست های دولتی ترتیب نشد، تا آنانی را که یکبار برای یک سِمت(پسُت) داوطلب می شدند، نتایج امتحان و مصاحبه آنها را ثبت دیتابس می کرد و در آینده برای پُست های مشابه از آنها دعوت می شد که در آن سِمت ها تقرر یابند. فقدان این دیتابس چند نقص اساسی را شامل بود؛ 1)-هرکاندیدیکه یکبار در مصاحبه شرکت می کرد، بعداً می توانست برای پست های دیگر خلص سوانحش را تغییر داده درخواست دهد. یعنی کاندید هربار می توانست با تغییر در خلص سوانح وارد میدان رقابت شود. 2)- حجم کار بیشتری را روی دوش کارشناسان بورد تعیینات وارد می کرد، 3)- پروسه استخدام طولانی می شد. حال آنکه اگر دیتابیس مکمل در بورد تعیینات ایجاد می شد، به کاندیدان فرصت ایجاد تغییر در خلص سوانح شان داده نمی شد و از طرف دیگر استفاده از نتیجه مصاحبه اولی کاندید در یک پسُت آنها را می توانست در سمت های مشابه وزارت/اداراه دیگر تقرر دهد و نارضایتی کاندیدان را کاهش می داد و در نتیجه موج نارضایتی از کار بورد تعیینات کاهش می یافت.

(8).- نبود کارشناس مستقل در پروسه استخدام؛ در پروسه استخدام رُتب اول و دوم برعلاوه کمیشنران بورد تعیینات خدمات ملکی میبایست یک کارشناس مستقل از سازمان های غیردولتی/جامعه مدنی/سکتور خصوصی جهت تأمین شفافیت پروسه حضور می داشت. هرچند درکنار مسایل چون بانک سوالات، دیتابیس داوطلبین استخدام، ثبت پروسه و انعکاس آن از سایت کمیسیون و حفظ اسناد پروسه استخدامی این مسئله نیز بارها به رهبری کمیسیون پیشنهاد گردید، اما هیچگاهی منظور نگردید.
(9).- الکترونیکی سازی پروسه استخدام؛ همانند مسئله کارشناس مستقل در پروسه استخدام، این موضوع که پروسه استخدام از اعلان پُست الی استخدام بایست الکترونکی گردد، اما این موضوع نیز منظور نگردید.
(10).- بورد شکایات کمیسیون اصلاحات اداری در نقش یک بورد نمایشی؛ این بورد متشکل از سه کمیشنر بودند که به دستور رئیس کمیسیون اجرای وظیفه می کردند. کمتر شکایتی و آنهم در زمان محدود بدرستی شنیده شد و شاکیان جواب قناعت بخشی دریافت کردند. حال آنکه این بورد میتوانست به محکمه کارمندان اداره عامه تغییر ماهیت دهد و از حقوقدانان ومدیران مجرب ارشد صورت یک محکمه را بخود بگیرد و کُلیه مسایل مربوط به اداره عامه را حل و فصل نماید.

حال اگر اندکی تأمل نماییم، می بایست قبل از ایجاد کمیسیون اصلاحات به این پرسش ها جوابی می یافتیم، آنگاه این کمیسیون را ایجاد می کردیم، وقتی چنین نشده، مگر حالا پس از نزدیک به شانزده سال به این پرسش ها بازهم ضرورت نیست جوابی داشته باشیم؟ اول، چرا تمامی ادارت دولت اعم از بخش اداری قویه مقننه و قضایه و قویه مجریه ضرورت است اصلاح گردد؟ ثانیاً از اصلاحات کی ها سود می برند یا شرکاء اصلاحات کیهایند؟ و این سود برندگان چه توقعاتی از اصلاحات دارند یا پیامد اصلاحات برای آنها چه باید باشد؟ ثالثاَ چطور می شود اصلاحات واقعی را انجام داد و رابعاً آیا اصلاحات به یک نهاد دایمی ضرورت دارد یا خیر؟

اولاً چرا بخش اداری قوه مقننه و قوه قضاء، و کُل قوه مجریه بصورت اصلاح کردد؟
اصلاح تمامی اینهایکه مطرح کردیم به این دلیل ضرورت است که از اجراات اینها مردم عام مستفید می شوند. پس اصلاح یکی منهای دیگری در روند و پیامد عرضه خدمات تاثیر منفی یا مثبت دارد.

ثانیاً اصلاحات به کی ها سود و زیان میرساند، این شرکاء چه توقعاتی از اصلاحات دارند و یا اصلاحات چه پیامدی برایشان در پی داشته باشد؟
برای اینکه به عمق این مسایل برسیم لازم است هرکدام را تحت یک بخش به بررسی گیریم.

شرکاء اصلاحات
شرکاء اصلاحات آنهای اند که به نحوی در آن ذیدخل باشد، مثلاً ”مردم“ شریک دریافت خدمات حکومت اند، ”دولت“ هزینه عرضه خدمات را متقبل می گردد، ”تمویل کنندگان“ در شرایط کنونی هزینه دولت را می پردازد و ”کارمندان“ هم انجام دهنده خدمات اند، پس این گروه ها چه توقعات از اصلاحات بایست داشته باشد؟ اینک توقعات بالقوه و باالفعل هرکدام را از اصلاحات فهرست می نماییم؛
توقعات مردم از اصلاحات
مردم توقع دارند بصورت مساویانه و بدون استثنی آن خدماتی را که ضرورت دارند و خدمات بتواند حلال تمامی مشکلات شان نه بخشی از آن، در ”همه جا“ و در ”اسرع وقت“ شود، دریافت دارند و یا برای شان عرضه گردد. یعنی ”کارِدرست“، کارِمؤثر“ و بصورت ”درست کار انجام“ گردد. کار و خدماتیکه مردم توقع دارند و آن کار میتواند حلال تمامی مشکلات”مؤثر“ شان باشد، به شیوه درست برای شان عاری از هرگونه ”تبعیض“ و ”بصورت مساویانه“ فراهم گردد.
توقعات دولت از اصلاحات
دولت متوقع است خدماتی را که کلیه ارگان هایش انجام می دهد ”ارزان“ تمام شده و این خدمات بصورت ”شفاف“ عرضه و مجریان از کار داده ”حسابده“ باشند. عرضه این خدمات از نگاه بودجوی ”کوچک سازی شکیلات دولت“متکی به منابع داخلی کشور باشد یا گردد.
توقعات جامعه تمویل کنندگان از اصلاحات در افغانستان
تمویل کنندگان افغانستان متوقعند پول مالیات دهنگان شان بصورت ”شفاف“ و ”قابل حسابده“ در جهت ”خودکفائی“ مالی و اقتصادی و انکشاف پایدار افغانستان بصورت ”مؤثر“ هزینه شود.
توقعات کارمندان دولت از اصلاحات
کارمندان دولت متوقع است بعنوان انسان ”احترام“، ”مصؤنیت“ کاری اش حفظ و ”مالکیتش“ بر اداره ”تثبیت“، ”هویت“ و ”منافع جمعی“ آنان در اداره حفظ و ”دیموکراسی“ اداری در شیوه اجراات اداره شکل گرفته، دیگر بعنوان ابزار در اختیار آمرین و رؤسا نبوده و ”پادش“ متناسب به ”کار/بازده“ و ”مسؤلیت“ متناسب به ”صلاحیت“ برایش داده شود، تا هم در اداره وهم در جامعه بعنوان یک انسان آبرومندانه زندگی نماید و از زندگی خویش بعنوان کارمند دولت احساس سربلندی و عزت نماید.