مشخصات اداره عامه مؤثر

قسمت چهارم
اداره عامه مؤثر حداقل این شرایط را بایست دارا باشد؛
اداره عامه کارا
اداره عامه کارا زمانی شکل می گیرد که اولاً از رئیس/وزیر گرفته تا کارمند مجری کار متخصص در رشته/تخصص کاری باشد، نه سیاسی غیر مدیر، دوماً کارِدرست اداره بر مبناء دیدگاه و برنامه کُلی دولت درهمان سکتور/تخصص مشتق شده باشد، سوماً تشکیلات اداره/وزارت بایست براساس بودجه براساس برنامه، پروسیجر اجرائی، تثبیت بازدهی کاری کارمند در هر تخصص/فعالیت، یک ناظر برای اجراء یک کار نه تعدد ناظر در اجرای یک کار تثبیت گردد. بیکاری مخفی و علنی در آن جای نداشته باشد، چهارماً صلاحیت و مسؤلیت متوازن، پنجماً مجازات و مکافات در آن عملاً اجرائی، ششماً کادر بعنوان یک ارزش در تشکیلات از جایگاه انسانی برخوردار، مالکیت آنها بعنوان ارزش تشکیلاتی در پروسه برنامه ریزی و تصمیمگیری اداره/وزارت عملاً رسمیت داشته باشد و هفتماً اداره/وزارت دارای فرهنگ و اصول کاری که برهمه از رئیس/وزیر تا آخرین کارمند خدماتی بصورت یکسان قابل تطبیق بوده، باشد.
اداره عامه متوازن
دولت زمانی میتواند مبناء ملت سازی را ایجاد نماید که در آن قوم، جغرافیا، زبان، مذهب، جنسیت و معلولیت بصورت متوازن حضور داشته باشند، تا هیچ شهروند این کشور خودش را در آن غایب ندیده و دستگاه اداره عامه بدون درنظرداشت مشخصات متذکره به مشتریانش خدمات عرضه نماید.
اداره عامه متکثر
اداره عامه متکثر به این معنی است که نبایست تمامی کارها را در یک نقطه متمرکز ساخت که آن مرکز ظرفیت مدیریت و بازدهی لازم آنرا نداشته باشد. متکثر بودن به این معنی نیست که یک اداره را به چند نقطه جغرافیایی تقسیم کرد؛ تا در عوض ایجاد مفیدیت و مؤثریت، خلاف آنرا به اثبات برساند. بلکه متکثر به این معنی که در هر جغرافیا بخشی از اداره عامه ایجاد گردد که ضرورت آن جغرافیا را مرفوع سازد.
تفکیک مسؤلیت ها
مسؤلیت اداره عامه در سطوح مختلف بطور ذیل تقسیم گردد؛
اداره عامه مرکزی
اداره مرکزی مسؤلیت تعیین و تثبیت پالیسی کُلی و تثبیت برنامه برمبناء برنامه کلی و دیدگاه دولت بایست محدود گردد.
معیارهای مشخص و مورد قبول اعضاء پارلمان محدود گردد. معیارهای تثبیت بودجه ولایتی میتواند شامل میزان فقر/محرومیت ساکنین، تعداد نفوس، مساحت وظرفیت بازدهی/مفیدیت آن ولایت برای سایر ولایت ها باشد.
اداره عامه ولایتی
مسؤلیت اداره عامه ولایتی به بخشی از تثبیت پالیسی های مورد نیاز همان جغرافیا همراه با تدوین برنامه برمبناء بودجه اختصاص یافته و پالیسی دریافت شده سکتوری از اداره/وزارت های مرکزی و ثبت پروژه های ولسوالی ها بعنوان پروژه های ولایت و اختصاص پروژه ها به مجریان سکتور خصوصی/انجوها/جامعه مدنی مختص می گردد.
اداره عامه ولسوالی
مسؤلیت اداره عامه در سطح ولسوالی به تدوین حداقل ضرورت پالیسی اگر ایجاب نماید، با سروی و طراحی پروژه های دارای اولویت ولسوالی و سهمگیری در اختصاص پروژه به مجری سکتور خصوصی/انجو/جامعه مدنی محدود می گردد.
در اینصورت که مسؤلیت پروژه سازی را به ولسوالی و برنامه ریزی برمبناء بودجه اختصاص یافته از مرکز را به ولایت محول نمایم، اداره عامه از سطح ولسوالی تا مرکز جوابگوی نیازهای مردم است و هیچگاه شکایت مردم برجسته نمی گردد. زیرا پروژه های هر ولسوالی براساس مبرمیت در برنامه های ولایت در مقابل بودجه موجود دسته بندی شده و اجراء می گردد.
سطح جوابگویی اداره عامه در تمامی سطوح بصورت یکسان تقسیم خواهد شد و دیگر مردم از مرکز شکایت نخواهد داشت و در مرکز هم تمرکز شقلت کار هرگز شکل نخواهد گرفت.
مجری برنامه اداره عام
برنامه های ولایتی به پروژه های ولسوالی های آن ولایت تقسیم و توسط سکتور خصوصی/انجوها/جامعه مدنی تحت نظارت اداره عامه ولسوالی اجراء میگردد.
کنترل کیفیت تطبیق برنامه
کنترل کیفیت تطبیق برنامه بخشی اساسی اداره عامه و تضمین کننده کیفیت پالیسی سازی، برنامه ریزی و تطبیق آنرا تشکیل میدهد. لازم است دولت هم از کنترلگران مستقل سکتور خصوصی و اداره عامه بدین منظور استفاده نماید. بخش کنترل کیفیت بایست از تدوین پالیسی در مرکز، تدوین برنامه و تقسیم آن به پروژه در ولایت و اجرای پروژه در ولسوالی را تشکیل دهد. کنترلگران مسؤلیت بررسی کیفیت تطبیقی پالیسی، برنامه و کیفیت تطبیق پروژه را بعهده داشته باشند. اداه کنترل کیفیت بایست مستقل از سایر ادارات/وزارتهای سکتوری، اداره عامه ولایتی و ولسوالی باشد. این اداره تحت مدیریت مرکز در سطح ولایت و ولسوالی مستقل از اداره عامه مرکز، ولایت و ولسوالی کنترل کیفیت نماید.
محکمه مامورین
محکمه کارمندان بخشی از تأمین عدالت در اداره عامه است و به مسایل چون تأمین عدالت در پروسه گزینش، بررسی فساد/اختلاس و بیعدالتی در حق کارمندان اداره عامه در ادارات/وزارت ها، ولایات و ولسوالیها میپردازد.
اعضاء محاکم مامورین
اعضاء محکمه کارمندان مشتمل بر پنج عضو که یکی از آنها بعنوان رئیس، دیگری بعنوان نأئیب رئیس و سومی هم بعنوان دبیر محکمه از میان اعضاء انتخاب گردند. گزینش اعضاء محکمه کارمندان بایست بصورت آزاد و عادلانه توسط کمیسیونی مرکب از حقوقدانان کشور طی یک پروسه رأی گیری آزاد و یا گزینش صورت گیرد. حداقل مشخصات کاندیدان محکمه کارمندان بایست مرجع و اصلح بودن کاندیدان در میان اعضاء اتحادیه حقوقدانان کشور باشد. حقوقدانی می-تواند کاندید سمت قاضی محکمه کارمندان شود که در میان اعضاء اتحادیه در سطح ولسوالی، ولایت و کشور از مرجع ترین و صالح ترین تمامی اعضاء اتحادیه حقوقدانان باشد.
هر محکمه گزینش دارای پنج عضو اصلی و دوعضو علی البدل بوده، در صورت غیاب یکی از اعضاء اصلی، عضو علی البدل در جلسات حاضر می گردد. انتخاب اعضاء محکمه ولسوالی از میان اعضاء اتحادیه حقوقدانان همان ولسوالی مقیم در ولسوالی/ولایت و اعضاء محکمه ولایتی از میان مرجع و اصلح ترین عضو محکمه های ولسوالی های یک ولایت و همینطور اعضاء محکمه مرکزی از میان مرجع و اصلح ترین عضو محاکم ولایتی انتخاب می گردند. سمت عضو خالی محاکم از ولایتی از میان اعضاء محکمه ولسوالی ها انتخاب می گردند.
رئیس، منشی و یک عضو محاکم برای پنج سال و معاون و یک عضو محاکم دور اول صرفاً برای دو و نیم سال انتخاب میگردد، برای دوره های بعدی تمامی اعضاء برای دور پنج ساله انتخاب می گردد.
ثالثاً اصلاحات واقعی چیست و چگونه انجام می گردد؟
اصلاحات واقعی چیست؟
اصلاحات واقعی آنست که؛
 ساختار تشکیلاتی حکومت/وزارت/اداره متناسب به دیدگاه دولت یعنی حکومت/وزارت/اداره و توقعات مردم باشد، به این معنی که اداره های دولتی براساس یک دیدگاه روشن رئیس جمهور در رأس هرم دولت که برای قاطبه ملت قابل قبول است و در آن توقعات مردم انعکاس یافته است، طراحی و تطبیق می شود. اداره/وزارت منحصر به یک سکتور گردیده و مالکیت پالیسی سازی را نیز بعهده می گیرد. در نتیجه ساختار دولت متمرکز برمحور دیدگاه شده تعدد وزارت ها/اداره ها جایش را به یک حکومت مرکزی پالیسی ساز و حکومت های محلی مسؤلیت برنامه ریزی را متناسب به توانمندی مالی دولت بعهده میگیرند و سکتور خصوصی و انجوها بخش اجرایی دولت می گردند.
 برنامه دولت در کُل و ادارات بصورت خاص باید متوازن باشد، در آن مسایل منافع جنسیتی، معلولین، اقوام و مذاهب شامل باشد.
 مردم سالاری محور فلسفه وجودی اداره دولت را شکل داده، تمویل کنندگان، مردم، نیروهای کاری(کارمندان) و ساختار(تشکیلات) ارزش اداره های دولت افغانستان را تشکیل بدهند.
 توازن جنسیتی، معلولین و قومی در اداره ایجاد شود، تا اینها زمینه ساز مشارکت مردم شده، تعادل در کارکرد اداره عامه ایجاد و در نتیجه به نظرات، خواست و مشارکت مردم اهميت داده شود و محور کار رهبری و کدر اداره عرضه خدمت به مردم تعیین گردد.
 خدمات در زیر یک چتر واحد فراهم گردد، نه اینکه كار(خدمات) در بخش های مختلف جغرافیایی تقسیم شوند که در نتیجه آن اجراات زمانگیر شده و بیشترین وقت مراجعین به رفت وآمد میان اداره ها صرف گردد.
 پروسيجر اجرایوی(طرزالعمل کاری/مراحل اجرای کار) واضح، كوتاه، قابل کنترول، حسابده و شفاف تدوین و به اجراء گذاشته شود. این پروسیجر برای مراجعين و ‌كارمندان به آسانی قابل فهم بوده و در نتیجه در مراحل اجرای كار کاهش چشمگیری بوجود آمده، منجر به اجرای سریع و ارزان کار گردد.
 حکومت هم در شکل(ساختار) و هم در عمل دیموکراتیک گردیده، نظر همه شرکاء آن در اجرااتش شامل گردد. در واقع حکومت از همه خواهند شد و تنها در اختیار رئیس /وزیر/والی مثل حالا نخواهد ماند که از آن بعنوان ملک شخصی استفاده نمایند.
 حکومت با ترویج دیموکراسی اداری در اجراات روزمره ادارات روحیه و کار باهمی را در میان کارمندان تقویت نماید. رهبری هدفمند و مدیریت منتج به نتیجه را پیشه نموده، مالکیت کدر و مشارکت مردم را در تشکیلات ایجاد نماید.
 مصؤنيت شغلی، تحفظ حقوقی و جایگاه فردی وحقوقی كارمند تضمین گردیده توازن مسؤلیت و صلاحیت را ایجاد نماید.
 در نتیجه تغییرات فوق، تغيير در رويه، برخورد و اجراات كارمندان و بالمقابل رابطه آمر و مادون به رهبری و کدر اداره تغییر شکل یابد.
 گزینش کادرهای اداره بر مبناء میکانیزیم ملی استخدام (اهلیت، لیاقت، شایستگی+ تبعیض مثبت در مورد زنان، معلولین و اقلیت های قومی) صورت گیرد.
 سطح جوابدهی و مسؤ لیت پذیری در تمامی سطوح اداره عامه را تقویت نموده، تشکیلات اداره عامه را از حمایت مردم برخوردار نموده، ظرفیت تغییر و تغییر پذیری را در اداره عامه بوجود آورد.
 سلسله مراتب را براساس مرجعیت شکل داده، آمر سالاری بدون ظرفیت را از بین برده، فضای انحصار را به فضای رقابت سالم و ابتکار داده، فرد محوری، آمر محوری و رابطه سالاری را به نظام سالاری حکومت دیموکراتیک دهد. در نتیجه هویت و منافع جمعی کارمندان در اداره عامه حفظ گردد.
 خدمات دولت را قابل فروش ویا قابل خرید ساخته و در بازدهی دولت تزئيد بوجود آورده و در مصرف دولت كاهش بعمل می آورد. در نتیجه خدمات دولت با خدمات مشابه آن توسط سکتور خصوصی از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شد قابل مقایسه می گردد.
 تورم و حجم کنونی تشکیلاتی دولت در حد قابل توجه کاهش خواهد یافت و در نتیجه کارمندان متناسب به تولید و اجرااتش معاش/امتیار دریافت خواهد کرد که بصورت حتم فوق العاده بالاتر از خط فقر خواهد بود.
 خدمات دولت در محل ضرورت و بدون تبعیض بصورت مساویانه برای همه یکسان فراهم خواهد گردید.
 دولت در همه وقت میتواند از ادارات مربوطه حسابگیرد و اداره هم متقابلاً در هر وقت به دولت حسابده خواهد بود.
 شفافیت در اجراات دولت مشهود و فساد هیچگاهی در دولت شکل نخواهد گرفت.
 نظام حکومتی از شکل کاغذپرانی کنونی به حکومت الکترونیک تغییر خواهد یافت.
 شیوه/پروسیجر اجراات بصورت مساویانه در اختیار مراجعین اداره دولتی و کارمندان آن قرار میگیرد، تا طرفین(کارمندان) و مراجعین بدانند عرضه خدمات از کجا شروع و در کدام نقطه پایان/عرضه خواهدشد.
اصلاحات واقعی چگونه انجام خواهد شد؟
اصلاحات واقعی زمانی انجام می گردد که؛
 اول، دولت صلاحیت لازم برای ایجاد تغییر در ساختار حکومت مرکزی، ولایاتی و ولسوالی-ها را به یک اداره خارج از دایره کنترل حکومت تفویض نماید. این اداره تمامی بخش های اداره عامه اعم از اردو، امنیت، پولیس، قضا، پارلمان و خدمات ملکی را در مقابل دست آوردها/پیامدهای مطروحه فوق و در ظرف زمان معیین اصلاح نماید. اصلاح به هدف به حصول توقعات شرکاء اداره بایست در ظرف حداکثر شش ماه برنامه جامع اصلاحات را تدوین نماید. برنامه جامع اصلاحات بایست شامل نحوه و جدول زمان بندی تطبیق اصلاحات، دست آوردهای مشخص آن، زمان انجام و بودجه لازم باشد.
 دوم، دولت برنامه تدوین شده جامع اصلاحات را منظور و به اداره/کمیسیون مؤظف مسؤلیت دهد که براساس همان برنامه اصلاحات را آغاز و تطبیق نماید.
 سوم، دولت تعهد نماید که در انجام اصلاحات هیچگونه مداخله ننموده و بگذارد اداره مؤظف وظایفش را مستقلانه و بدرستی انجام و در نهایت به دولت و مردم حساب دهد.
 چهارم، دولت اداره/کمیسیونی تحت نام کمیسیون اصلاح اداره عامه را با اهداف و دست آوردهای مطروحه برای یک دور هفت الی ده سال ایجاد نماید. این کمیسیون بایست صلاحیت ایجاد/اصلاح/حذف اداره زاید، گزینش کادرهای ادارات از ولسوالی تا مرکز و معرفی نامزد وزراء حکومت را برای انتخاب رئیس جمهور و سپس دریافت رأی اعتماد از پارلمان نیز داشته باشد. از کارمندان مبتدی تا معیینان بایست کارمند اداره عامه باشد. وزیر از میان متخصصان داوطلب مربوطه هر رشته برای سمت هر وزارت سه نامزد به رئیس جمهور معرفی تا رئیس جمهور از میان سه تن یکی را به پارلمان معرفی نماید. تنها وزیر شخص مدیر سیاسی و باقی کادرهای ادارات بایست کارمند اداره عامه باشند.
 پنجم؛ اینهمه در یک قانون جامع(نه آن قانون ناقص و ناقض حقوق کارمندان اداره عامه که کمیسیون اصلاحات اداری تحت نام قانون خدمات ملکی و قانون کارمندان خدمات ملکی) بصورت منطقی برای حصول یک هدف واضح چارچوب تدوین و به منظوری پارلمان برسد. البته قوانین موجوده کارکنان خدمات ملکی و خدمات ملکی منسوخ گردد. این قانون مجموع ادارات دولتی اعم از بخش های اجرائی قوه مقننه و قضائیه و کُل قوه مجریه در برگیرد.
رابعاً آیا اصلاحات به یک نهاد دایمی ضرورت دارد یا خیر؟
اصلاحات یعنی ایجاد تغییر کیفی و کمی در ساختار و نحوه انجام/عرضه خدمات دولت در کُل است. اصلاحات گذرا و موقتی است، در حالیکه ایجاد بهبودی در اجراات بصورت همیشگی. اصلاحات بایست با هدف و دست آورد مشخص آغاز و انجام یابد. اصلاحات اداری افغانستان به دسترخوانی شباهت دارد که در آن غیر از یک اصلاحگر واقعی دیگران از تیل فروش گرفته تا ملاء و حکمران دوره پادشاهی ظاهرخان و افسران متقاعد در آن چیزی پُخته اند.
جمعبندی
بدون شک اصلاحات را نمی توان در یک عمل و در یک اقدام خلاصه کرد، تمامی آن کارهای که در فوق درج شده ضرورت است تا با چیدمان مناسب و به موقع در کنار هم انجام گردد و آنرا اقدام اصلاحی نامید.
تدوین پلان ستراتژیک ادارات/وزارت ها در فقدان یک دیدگاه واضح و تدوین شده رئیس جمهور منجر به تعدد کارهای پراکنده می گردد. چنانچه مجموعه کارهای پراکنده شانزده سال کمترین دست آوردی را داشته است. نه افغانستان یک کشور زراعتی شد، نه صنعتی و نه هم صادر کننده، بلکه مصرف کننده صرف. زیرا این پلانهای ستراتژیک پراکنده ادارات کارِدرست را تثبیت نتوانست و همچنانکه نتوانسته است.
استخدام به تنهایی حتی استخدام شایسته در فقدان برنامه ”کارِدرست“، تشکیلات مناسب، مراحل اجرائی کوتاه، طرزالعمل اجراء کار واضح، اجراء درستِ کار و .. نمیتواند منجر به اصلاح منتج به نتیجه مطلوب گردد و همچنین گزینش شایسته ها نیز در سردرگمی کارهای موجود بی نتیجه ثابت می گردد. استخدام کانکوری صرفاً میتواند آزمایش ورودی باشد، نه اینکه گزینش البته آنهم مشروط بر اینکه بورد تعیینات همان مواصفات فوق را دارا باشد، درغیر آن با کمیشنرهای فاقد دانش، تجربه و دانش علمی و مدیریتی اداره عامه سالم و کاراء نمیتوان به دست آورد.
اصلاحات پی آرآر و تطبیق رُتب و معاش نه تنها سودی به اداره عامه نداشته است بلکه نظام مامورین قبلی دولتی را نیز از هم پاشاند. اینک نه از مصؤنیت مامورین خبری است و نه از تعادل در معاش مامورین و اجیران دستگاه دولتی. در سیستم جدید اجیران فقط میتوانند در قاعده همان دو رُتبه هفت و هشت در چهار قدمه تمام عمر کاری 40سال شانرا سپری نمایند که بیعدالتی بزگتر از این نمی شود. درد بزرگتر اینست که این رُتب جدید حتی در تصدیهای دولتی که اجیران فنی زیادی دارند، قابل اجرا نبوده و نیست. حتی اداره امور ریاست جمهوری از تطبیق این سیستم اباء ورزیده است. تدوین کنندگان این قانون کارکنان خدمات ملکی آنقدر بیخبر تشریف داشتند که حتی نمی دانستند اجیران دستگاه دولت تنها صفاکار و طیف رانندگان نیست. اما نظام رُتب و معاش طراحی استاد فزیک که حتی نصف روز در دستگاه دولت افغانستان کارنکرده ویا رهبری فرد بیدانش تخصصی و مدیریتی در این چند سالی فساد را افزایش و فقدان مصؤنیت شغلی کارمندان دولت، تبدیل رقابت آزاد به رفاقت و صدها کارهای ناشایست در اداره عامه سبب شد که امروزه دولت افغانستان عنوان فاسدترین حکومت جهان را بخود اختصاص داده است.
امروزه اگر فساد، اختلاس، بیکاری علنی و مخفی، بیعدالتی در تادیه امتیازات و چپاول دارای عامه به اوج خود رسیده است، ناشی از سپردن اصلاحات به غیر اصلاحگر است ورنه اگر اصلاح از اول درست تعریف و بعداً به رهبری کسانی سپرده می شد که از اصلاحات چیزی می دانست، امروزه حکومت به آن لقب جهانی ”فاسد درجه یک“نمی رسید و دولت-ملی نیز شکل میگرفت، افسوس که کرزی وباند خانوادگی اش حتی چهره کشور را نیز تغییر داد.
حال اگر دولت بخواهد اصلاحات واقعی انجام شود، اولاً کمیسیون را از رده یک اداره دولتی خارج و تحت یک کمیسیون اصلاحات اداره عامه با هدف مشخص، دستآورد مشخص و جایگاه فراتر از دستگاه حکومت قراردهد و آنها در رهبری آن یک کدر اصلاحگر با وظایف مشخص بگمارد تا آنچه را در فوق درج کردیم در یک زمان مشخص به سرانجام رساند. در غیر آن هزینه ها همه به هدر خواهد رفت.
و من الله خیر