ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان

چکیده

تمدید «سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان » (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement) (به اختصار: “APTTA”)، با توجه به تحولات ناهموار سیاسی میان دو کشور همواره با دشواری ها و پیچیدگی هایی به همراه بوده است.
پژوهش دست داشته چالش ها و موانع پیش رو در تمدید این توافقتانه را که در ۱۱ فبروری ۲۰۲۱ به پایان می رسد، به بررسی می گیرد. دو کشور پیش از تمدید این توافقنامه تا هنوز چندین دور مذاکرات انجام داده اند. اما به‌نظر می رسد که تا کنون تمدید آن به دو علت زیر با مشکل برخورده است:
1. چالش های تخنیکی دسته‎ای از مشکلات فنی و مدیریتی این پروژه بزرگ است، مانند توقف تجارت غیر رسمی و یا غیر قانونی، بهره گیری موثر از فناوری اطلاعاتی (وسایل ردیابی کالاها و وسایل نقلیه و مانند آن)، تضمین های بانکی، مجوزهای حمل و نقل ویژه برای کامیون‎ها و تضمین مالی کانتینرها و سایر روش‌های تدارکاتی و گمرکی، روابط کاری و ارتباطات بهتر میان مقامات مربوطه دو طرف و ... احتمال بسیار می رود که این دسته‎از مشکلات قابل حل باشند و کارشناسان دو طرف به وجه احسن راهکارهای موثری را برای پاسخ به آن خواهند سنجید.
2. مشکل دومی- بُعد سیاسی و امنیتی توافقنامه، به نظر می‎رسد که مشکلات جدی تری را در تمدید آن به میان آورده است. یکی از دشواری ها شمولیت هند در این توافقنامه و یا دست کم اجازه صادرات کالاهای هندی از مرز زمینی واگه (Wagah) و استفاده از راه زمینی از خاک پاکستان تا مرز افغانستان (تورخم) است. در این مساله قراین نشان می دهد که موصع افغانستان و پاکستان در دو جهت مخالف است.
این پژوهش با اطلاعات فشرده در باره پیش زمینه، جنبه های مهم این قضیه، به ویژهً موانع دسته دومی را به بررسی می گیرد.
کلمات کلیدی- سازشنامه تجاری میان افغانستان و پاکستان، توافقنامه ترانزیتی افغانستان، مشکلات تجاری میان افغانستان و پاکستان، تجارت غیر رسمی، ATTA، کوریدور (دهلیز) شمال جنوب.

درآمد:

افغانستان و پاکستان به رغم داشتن مشترکات بسیار مانند همسایگی، مرز طولانی، آیین، زبان و فرهنگ مشترک و متکی بودن به همدیگر در موارد کلیدی اقتصادی و امنیتی، هیچ گاهی مناسبات دلبخواهی نداشته اند. در مورد این ناهماهنگی‎ها و نابسامانی‎ها در روابط دو کشور همسایه، دیدگاه‌های گوناگونی هست که پرداختن و جمع بندی آن ها در یک مقاله کوتاه نمی گنجد.
این که دو کشور همسایه همدیگر اند، واقعیتی است انکار ناپذیر. ار چند حکومت‌های دو کشور نتوانسته اند مناسبات دو جانبه مطلوبی ایجاد نمایند و حتا گاه هم تا مرز دو دشمن آشتی ناپذیر در برابر هم قرار گرفته اند، با این هم هنوز میلیون ها پناهگزین افغانستانی بطور رسمی و یا غیر قانونی پاکستان را به عنوان خانه دوم خود برگزیده اند. ده ها هزار کودک و نوجوانان افغانستانی در مکاتب، آموزشگاه ها، دانشگاه‎ها و مدارس دینی پاکستان مصروف درس اند و هزاران شهروند دیگر در تجارت های قانونی و یا غیر قانونی در آن کشور نقش بازی می نمایند.
به هر رو، سزاوار و شاینده نیست که دو کشور با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه جیوپولیتیک و جیو اکونومیکی خود، از اهمیت همدیگر چشم پوشی نمایند. کشور پاکستان نقطه اتصال آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه و هم مرز با دریای عرب (اقیانوس هند) است و دارای اهمیت ویژه به‎ عنوان یک مرکز مهم برای تجارت تراتزیتی به افغانستان، چین و آسیای میانه به شمار می آید.
گستره افغانستان هم با آن که یک سرزمین محصور در خشکی است، از زمان های دور به‎ عنوان گذرگاه تمدن های بزرگ هند و چین و ایران به شمار می آید. اکنون به خاطر همسایگی و هم مرز بودن افغانستان با کشورهای چین، پاکستان، ایران و جمهوری های آسیای میانه، اهمیت سیاسی و اقتصادی این کشور برجسته تر شده و همچون گرهگاه وصل و گذرگاه تجاری میان شرق و غرب و جنوب آسیا و همچنان خاور میانه با آسیای مرکزی و دلایل مهم جیواستراتیژک و جیوپولیتکی، چندین برابر گردیده است. افزون بر آن، این کشور گنجینه هایی بزرگی از ده ها کانسار زیر زمینی تثبیت شده دارد که ارزش آن ها بیشتر از یک تریلیون دالر آمریکایی تخمین زده می شود.
اگر پاکستان دارای یکی از ارتش های بزرگ و منظم جهان و تنها کشور اسلامی مسلح با بمب های هسته یی است، افغانستان هم جایگاه قلب آسیا را دارد. چنانچه علامه اقبال لاهوری هم به این واقعیت در اشعارش اعتراف می کند. با این حال موقعیت حساس، امنیت و ثبات افغانستان تاثیر مستقیمی بر همه کشورهای یاد شده حتا جهان دارد. بدون یک افغانستان با ثبات و مرفه، پیشرفت اقتصادی و توسعه به میزان مطلوب بالا در منطقه با چالش بزرگی رو به رو می شود. پس هر دو کشور در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نقش کلیدی دارند و به ویژه صلح پایدار در افغانستان بدون همکاری های دو جانبه صمیمی بعید به نظر می رسد.

واقعیت هایی چند از موارد اقتصادی و تجاری:

روشن است محصور به خشکی بودن و نادسترسی به حمل و نقل دریایی، محدودیت های بسیاری در پیشرفت اقتصادی پدید می آورد. برای حل این مشکل، کشورهای محاط به خشکی نیازمند کمک های کشورهای منطقه ای می باشند که مرز دریایی و زیر بناهای حمل و نقل دریایی دارند. افغانستان هم برای تجارت ترانزیت و تأمین نیازهای غذایی، فرآورده های نفتی، ماشین آلات، فناوری، دارو و سایر کالاها به همسایه های خود پاکستان و ایران نیاز دارد. با این که افغانستان با بیش از چهار دهه درگیر جنگ های خانمانسوز و تنش های گوناگون داخلی بوده، تا هنوز هم میوه ها، سبزی های تازه و خشک، انواع رنگارنگ فرش، برخی از معادن خود را به کشورهای مختلف به پیمانه های مختلف صادر کرده است.
در دو دهه گذشته، به رغم سرمایه گذاری های بزرگ جامعه جهانی، دردمندانه افغانستان هنوز هم به بی موازنگی تجاری(Trade imbalance) بزرگی روبه رو است. بر پایه اطلاعات سازمان بازرگانی جهانی(WTO) ، کسری تجاری (Trade deficit) افغانستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۶.۴ میلیارد دالر آمریکایی بوده است.. در این سال مجموع واردات ثبت شده افغانستان ۱.۲ میلیارد دالر و صادرات آن تنها ۴۸۵ میلیون دالر گزارش شده که ۳۲.۷۲ درصد تولید انباشته یا ناخالص داخلی (GDP) کشور افغانستان را تخمین می زند. با این که در سال ۲۰۱۹م اوضاع اندکی بهبود یافت و این کسری به ۳۰.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد، اما بازهم این نشان دهنده وضعیت مطلوب نیست .
پاکستان، ایران، چین و هند شریکان بزرگ تجاری افغانستان ارزیابی گردیده اند. تا سال ۲۰۱۳م تراز تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان به بالای حدود ۲.۱ میلیارد دالر رسیده بود. اما پس از آن در سال های بعدی گراف سیر نزولی داشته است (البته یکی از دلایل مهم آن بازگشت بخش بزرگ سپاهیان خارجی از افغانستان است). هم اکنون پاکستان با ۳۷۹ میلیون دالر (۴۳٪) و هند با ۳۵۹ میلیون دالر (۴۱٪) در جایگاه های نخست و دوم شرکای صادراتی افغانستان به شمار می آیند. در مورد واردات ایران و چین با تفاوت های نه چندان چشمگیری از پاکستان پیشی گرفته اند که به ترتیب ۱.۲ میلیارد دالر و ۱.۱۷ میلیارد دالر بوده، واردات افغانستان از جمهوری هند ۳۵۹.۴۷ میلیون دالر تخمین زده بودند
چگونگی سیر تاریخی از اتا (ATTA) به اپتا (APTTA):
نخستین سازشنامه تجاری -ترانزتی میان افغانستان و پاکستان در ۲ مارچ ۱۹۶۵م به امضا رسیده بود. اگرچه این توافقنامه دو جانبه بود، با این هم، به طور رسمی توافقنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان (Afghanistan Transit Trade Agreement) نامیده شد و بدون شک مزایای بیشتر این سازشنامه ترانزیتی از آن افغانستان بود. طبق آن سازشنامه، افغانستان به بندرهای پاکستان عمدتا بندر دریایی کراچی دسترسی پیدا کرده بود که کوتاهترین و کم هزینه ترین مسیر برای دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است. اما بر عکس به پاکستان اجازه دسترسی به اتحاد شوروی پیشین داده نشده بود و حتا پس از فروپاشی آن و استقلال جمهوری های آسیای میانه در دهه ۹۰م، هم وضیعت همان گونه بود.
از سوی دیگر، بنابر مخالفت های دیرینه و مسایل امنیتی، به هند هیچ گونه دسترسی یی به راه های زمینی از طریق پاکستان داده نشده بود و دسترسی افغانستان به بازار هند از طریق تسهیلات ترانزیتی تا آخر لاینحل مانده بود. همچنان در مورد دسترسی افغانستان به بازار چین از طریق خاک پاکستان هم هیچ تذکری داده نشده بود.
در افغانستان پسا طالبان و به میان آمدن نظام نو با پشتوانه جامعه جهانی، پیمان نو سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان- پاکستان (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement- APTTA) و یا "اپتا" جایگزین "اتا “ATTA- گردید. پس از گفتگوهای چند ساله میان دو کشور و به میانجیگری هیلاری کلنتن، وزیر خارجه پیشین امریکا، وزیران تجارت پاکستان (مخدوم امین فهیم) و افغانستان (انورالحق احدی) این سازشنامه را در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰م امضا کردند.
البته در مقایسه با "اپا" توافقنامه نو "اپتا" جامع تر بود که در مجموع برساخته از ۵۸ ماده و دو ضمیمه و چهار پروتکل ضمنی بود که در بر گیرنده کلیه جزییات فنی و حقوقی بود، مانند مسیرهای ورود و خروج، جاده ها و بزرگراه های مورد استفاده و مانند آن... در این توافقنامه برای پاکستان از سه گذرگاه اجازه ورود به جمهوری های آسیای مرکزی داده شد و برای افغانستان هم از طریق مرز زمینی "واگه" اجازه صادرات به هند داده شد. اما بازهم پاکستان هیچ گونه اجازه صادرات کالاهای هندی را از راه زمینی به افغانستان نداد. جامعه جهانی و سازمان ملل از این توافق دو جانبه استقبال کردند و آن را گامی مثبت در راستای گسترش تجارت و روابط متقابل خواندند.
اما در این مدت ۱۵ سال افزون بر مشکلات دیوانسالاری قرمز (Red-Tapism) ، فنی و فساد اداری مرزی و گمرکی در هر دو جانب، دو مشکل عمده باعث مناقشه و چالش جدی در تطبیق موفقانه این پیمان وجود داشته است:
نخست؛ این که پاکستان همیشه نگران تجارت غیر رسمی/غیر قانونی بوده است که سالانه مبالغ هنگفتی هزینه برای اقتصاد آن و همچنان تأثیر منفی و زیانباری به صنعت داخلی و تجارت پاکستان داشت. برای پاکستان نظارت و کنترل مرز طولانی ۲۶۰۰ کیلو متری باز و قابل نفوذ، به راستی یک کار دشوار حتی امکان ناپذیر بود.
مشکل دوم عمده؛ ُبعد سیاسی این پروژه است که جدی تر از اولی بود و آن پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت هند در این پروژه بود. یعنی به هند هم اجازه داده شود تا صادرات خود را از طریق مرز "واگه" و راه زمینی از خاک پاکستان به افغانستان انجام دهد. پاکستان بازهم دلایل سیاسی، امنیتی و حقوقی را پیش کشیده و به این خواست افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت نداده است. در هر دو مورد کمی بیشتر خواهیم پرداخت.
تجارت غیر رسمی/غیر قانونی
بنا به گزارش دفتر «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل» (UNDOC) ، پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود با چالش بزرگی اقتصاد جرمی و غیر قانونی رو به رو است. جرم و جنایات بین مرزی، مناسبات پاکستان را با همسایگانش به ویژه افغانستان، پیچیده ساخته است.
شبکه های سازمان یافته جنایتکاران، تحت پوشش حلقات مشابه سازمان یافته رسمی و غیر رسمی مانند عمده فروشان، سرمایه گذاران، حامیان و حمایت کنندگان و غیره، برای خود یک اقتصاد غیر قانونی پر رونق منطقه ای ایجاد کرده اند. گسترش خطرات ناشی از پویایی های اقتصادی غیر قانونی و جنایی، اوضاع منطقه و جهان را به طور گسترده تحت الشعاع قرار داده اند. به عنوان نمونه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر سلامتی و امنیت جهان را با خطر مواجه می کند و بخشی از این درآمد ها به شورشیان تعلق می گیرد که نه تنها چالش های امنیتی برای همان منطقه بل به مناطق دور دست هم پدید می آورد. گزارش می افزاید که تجارت غیر قانونی افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ درامد است که هزینه فعالیت های اقتصادی مشروع را بالا می برد و همچنین موجب تضعیف دولت ها می شود، فرصت ها برای توسعه را با خطر روبه رو می کند و حاکمیت قانون را به تمسخر گرفته کشور ها را در دایره ناداری و بی ثباتی نگه می دارد .
تحقیقات برنامه حمایت از استراتیژی پاکستان (PSSP) از جزییات چگونگی تجارت غیر رسمی و غیر قانونی پرده می بردارد که چگونه کالاها به مقصد افغانستان تحت توافقنامه ترانزیتی پس از ورود به بندر کراچی بدون هیچ عوارض گمرکی، باربری شده با کامیون ها به مقصد افغانستان حرکت می کنند و از طریق چمن و یا تورخم داخل آن کشور می شوند و پس از ورود به افغانستان چگونه آن کالا ها پس به پاکستان قاچاق می شوند .
"مرکز مطالعات امور بین المللی بارسلونا (CIDOB)" تجارت غیر رسمی/غیر قانونی (بدون تریاک) و قاچاق کالا از افغانستان به پاکستان را به ترتیب به ارزش ۱.۵ و ۱ میلیارد دالر امریکایی، سالانه تخمین زده است. اقلامی که شامل فهرست تجارت غیر رسمی و قاچاق آن پس به پاکستان اند بیشتر شامل وسایل التکرونیکی، قطعات پرزه جات موتر، سنگ های نیمه قیمتی، انواع فرش، مواشی و مواد غذایی وغیره می باشند. گزارش های این سازمان نبودِ عدالت و حاکمیت قانون که باعث تجارت غیر رسمی می شود، را خطری بزرگ تر از شورش برای افغانستان می داند .
عبدالرزاق داوود، مشاور صدرعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گزاری، وضعیت جدی تری را به تصویر می کشد. طبق گزارش او حجم تجارت غیر رسمی میان افغانستان و پاکستان حدود ۲ میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۹م بود .
اما خبر ناخوشآیندی برای حلقات سازمان یافته، قاچاقچیان و تاجران که در تجارت غیر رسمی بطور وسیع دست دارند. شاخه رسانه‎ای ارتش پاکستان (ISPR) می گوید که با هزینه ۵۰۰ میلیون دالری تا هنوز حدود ۸۳ درصد مرز میان پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار (دو لایه) بسته اند و تا نیمه سال روان ۲۰۲۱م این مرز به بطور کامل مسدود خواهد شد. طبق اطلاعیه ارتش پاکستان این پروژه در سال ۲۰۱۷م برای جلوگیری از رخنه شبه نظامیان و قاچاق کالا آغاز گردیده بود. بر اساس این پروژه تحت مدیریت ارتش پاکستان، بعد از این تنها چندین گذرگاه رسمی برای تجارت رسمی و ترانزیت (و عبور و مرور مردم بطور رسمی با اخذ ویزه) با سهولت بیشتر، مورد استفاده خواهد قرار گرفت .
حکومت افغانستان با این که پیوسته پاکستان را در برابر نفوذ تروریست ها از آن سوی مرز، با کم کاری متهم می کند، از این اقدام ارتش پاکستان استقبال نکرده و حصار کشی و مسدود ساختن مرز میان دو کشور را «دیوارسازی» غیر قانونی خوانده است. حلقات و محافلی در کابل هنوز هم بطور یک جانبه ادعا دارند که منطقه پهناوری در داخل پاکستان، متعلق به خاک افغانستان است و در حال حاضر بطور غیر قانونی تحت اشغال پاکستان قرار دارد. وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان در ویب سایت رسمی خود مرز های افغانستان را با کشور های همسایه با جزییات تعریف می کند. اما مرز میان افغانستان و پاکستان را قانونی نمی داند و او را "خط خبیثه دیوراند Malicious Duran Line) ) می نامد .

Source- Daily Times

توافق نامه تجاری و ترانزیتی "آپتا- APTTA" و هند

در حقیقت، پس از تقسیم هند بریتانیای به دو کشور مستقل پاکستان و هند در سال ۱۹۴۷م، مناسبات افغانستان با پاکستان، هرگز روابط به یک سطح مطلوب نبوده. رویکرد تبار گرایانه حکومت های متوالی در کابل در قبال مرز میان دو کشور (که تحت عنوان خط دیورند هم یاد می شود) و ادعای سرزمینی به آن سوی مرز، مانع اصلی در برپایی روابط خوب و کارا میان اسلام آباد و کابل بوده است. با رویدست گرفتن سیاست و اهداف خیالی "پشتونستان یا افغانستان بزرگ تر" که پاکستان آن را برای خود یک سیاست غیر دوستانه و حتی خصمانه می دانست، افغانستان را از لحاظ سیاست خارجی به یک وادی دیگر سوق داد و کابل به سوی رقیب پاکستان، به جمهوری هند روی آورد. هند هم بی میل نبود تا در افغانستان، در همسایگی غربی رقیب خود ریشه های سیاسی خود را توسعه دهد، با افغانستان در سطح بالای مناسبات ایجاد کرد. اما حضور هندی ها در هر دو مرز شرقی و غربی برای پاکستان نگرانی های سیاسی و امنیتی را به وجود آورد.
فشرده این گونه رویکرد در سیاست گذاری افغانستان و روابط تیره با پاکستان طبیعی بود که همه عرصه های دیگر را زیر تأثیر قرار می داد که اقتصاد هم یکی از مهم ترین آنان بود. این که این گونه روابط در تراز پایین در دهه پنجاه میلادی چه تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشت؛ بازهم موضوعی است که نیاز به کاوش های بیشتر دارد اما به هرصورت افغانستان امیدواری های زیادی از هند داشت.
از آن سو پاکستان، برای هند تنها دو جاده ای بود که منتهی به افغانستان و از آن گذشته به جمهوری های آسیای میانه وصل می شد و به بازار و منابع سرشار آنان دسترسی پیدا می کرد. بازهم نزدیک ترین آن از پاکستان می گذرد. فاصله میان واگه (مرز هند با پاکستان در نزدیکی شهرلاهور) و تورخم (مرز میان پاکستان و افغانستان) ۵۸۸.۴ کیلومتر است و از آن جا تا پایتخت کابل تنها ۲۲۸.۴ کیلومتر می باشد که با در نظرداشت روابط غیردوستانه با پاکستان و خصوصاً معضل لاینحل کشمیر، دسترسی هند به این مسیر و از طریق آن به افغانستان بدون حل مسایل اساسی با پاکستان، تقریباً بیرون از امکان بود و هست.
مساله دیگری که نگرانی های هند را چند برابر افزایش می دهد، پروژه بزرگ "ابتکار یک کمربند و یک جاده (One Belt (One Road/Initiative به رهبری چین است که آن هم یکی از رقیب های جدی هند به شمار می اید. بخش جنوبی این پروژه بزرگ "دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (China Pakistan Economic Corridor -CPEC)" است. این پروژه نه این که برای رشد سریع اقتصاد پاکستان نقش مهم خواهد بازی کرد، بل چین را قادر می سازد تا به اقیانوس هند دستری پیدا کند و آن هم در نزدیکی خلیج فارس و تنگه هرمز. این پروژه به حیث تغییر دهنده بازی در منطقه هم تعریف می شود که نفوذ چین را در سیاست دریایی اقیانوس هند، بیشتر از هر کشور دیگری افزایش می دهد.
هند از پیامدهای اقتصادی سیاسی و امنیتی این پروژه سخت نگران است. حالا در صورت امکان پذیر نبودن گزینه نخست، راه دیگری که هند را به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دور تر از آن وصل می کند، از ایران می گذرد و آن هم از طریق چابهار، بندری دریایی که استان سیستان و بلوچستان در ساحل خلیج فارس و حدود ۷۲ کیلومتری در جنوب شرقی بندر گوادر موقعیت دارد. بندر گوادر محور اصلی پروژه "سی پیک (CPEC)" می باشد. چون بنابر شرایط اقلیمی همانند و ژرفای آب، بندر چابهار رقیب بالقوه بندر گوادر به شمار می رود.
هند از سال ها پیش از امضای "اپتا- APTTA "، به خاطر دور زدن پاکستان و ایجاد مسیر متبادل به افغانستان و آسیای مرکزی تدبیرهایی را در نظر داشت. در همین پیوند هند پروژه ساخت جاده "زرنج-دلارام (مسیر ۶۰۶) را در سال ۲۰۰۵م آغاز کرده بود. این جاده ۲۱۵ کیلومتر طول دارد و با سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیون دالری هند در سال ۲۰۰۹م به پایان رسید که زرنج (نقطه مرزی افغانستان با ایران) را به جاده حلقه ای هرات-کابل، در نقطه دلارام وصل می کند.
در ۲۲ جنوری ۲۰۰۹ حامد کرزی رییس جمهور وقت افغانستان و پراناب موکرجی، وزیر خارجه آن زمان هند این جاده را با سخنرانی های حماسی و تحریک آمیز افتتاح کردند. غیر از صحبت ها در مورد مزایایی اقتصادی این جاده موکرجی گفت؛ "تکمیل این جاده (مسیر ۶۰۶) نشان دهنده عزم (راسخ) هند و افغانستان است که هیچ چیزی نمی تواند مانع آن شود و در راه آن سد ایجاد کند.”
حامد کرزی دو گام جلوتر از موکرجی گذاشته گفت؛ "تکمیل این پروژه که با آن افغانستان از کوتاهترین مسیر به ایران وصل می شود، پیامی است برای کسانی (پاکستان) که می خواهند همکاری هند و افغانستان را متوقف کنند ."
در تاریخ ۲۳ می ۲۰۱۶م، هند، ایران و افغانستان یک قرار داد نو تجاری-ترانزیتی سه جانبه را در حضور سران هر سه کشور، در تهران امضا کردند. در همان بازدید از ایران، "نریندرا مودی"، نخست وزیر هند اعلام کرد که هند برای توسعه بندر چابهار سرمایه گذاری۵۰۰ میلیون دالری خواهد کرد.
روزنامه «تعادل» ایرانی که بیشتر اخبار تجاری – اقتصادی را پوشش می دهد، در تبصره بر این توافقنامه سه جانبه چنین نوشت: «هند می خواهد با سرمایه گذاری در بندر چابهار، قدرت چین را در آسیای جنوبی و مرکزی به چالش بکشد. (چینی) که می خواهد از طریق سرمایه گذاری گسترده در بندر گوادر پاکستان، نبض تجارت منطقه را به کنترل خود در آورد.»
روزنامه به هند هم چنین هشدار داد که «حالا که هند با سرمایه گذاری در چابهار در برابر رقیب قدرتمند خود صف آرایی می کند (یا قرار گرفته)، نباید آن مشکلاتی را فراموش کنیم که به خاطر هند (در گذشته ها) ایران متقبل شده.... باید با آن ها (هند) شکواییه ها (و ملاحظات) خود را مطرح کنیم تا آن ها (در تعهد با ایران) صادقانه عمل کنند و همه موارد تعهد شده را بطور جدی پیگیری کنند.»
روزنامه دیگری ایرانی «اعتماد» می نویسد «بازدید آقای مودی و امضای توافقنامه های پروژه های مشترک انرژی و اتصال (ترانزیت)، زنگ خطری را در آسلام آباد، چین، و ریاض به صدا در خواهد آورد ."
تحلیلگران سیاسی و رسانه های هند هم این توافقنامه را (با افغانستان و ایران) نقطه عطف در رابطه هند با منطقه و شکست استراتیژیک پاکستان عنوان کردند. به پنداشت برخی از آنان با دستیابی به بندر چابهار، هند ظرفیت خنثی سازی فعالیت و سرمایه گذاری های چین، در بندر گوادر را به دست آورده است. اما دیری نگذشت که رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، توافقنامه هسته ای با ایران "برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)" را لغو کرد و تحریم های بی پیشینه و سختی را در برابر ایران وضع کرد. درست در همین نکته، نگرانی های سال ۲۰۱۶م روزنامه های ایرانی تحقق یافت، وقتی هند به خاطر ملاحظات آمریکا از تعهدات خود با ایران عقب نیشنی کرد که موجب مایوسی ایران گردید.
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای هندی خود هم یاد آور شد و گفت؛ "ایران از حکومت نریندرا مودی انتظار داشت که در برابر زورگوی های واشنگتن ایستادگی بیشتری از خود نشان دهد، آن هم در زمان که مودی از طریق پروژه چابهار برنامه های بزرگ اتصال منطقه و (و از آن طریق) در مسایل ثبات و امنیت نقش به سزای (کشورش) را در نظر دارد، که بدون شک پیامدهای بزرگی دارد." این اظهارات جواد ظریف، عمق مایوسی در بالا ترین تراز رهبری ایران را در برابر هند نشان می داد. پشت کردن هند به ایران در این اوضاع حساس ظرفیت و اراده سیاسی هند را برای پیگیری سیاست های خارجی، به عنوان یک کشور مستقل مورد تردید قرار داده بود . اما محدودیت و ملاحظات هند در این مورد قابل درک بود زیرا مشارکت آن با ایالات متحده آمریکا برای مهار چین، یک معامله جذاب تری بود.
نگرانی ایران هنگامی کمی جدی تر شد که اندکی پسانتر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ۲۹ فبروری ۲۰۱۹م در بازدید دو روزه اش از دهلی نو، اعلام کرد که عربستان سعودی در هند سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دالری را در نظر دارد و این سرمایه گذاری در عرصه های انرژی، تأسیس پالایشگاه، پتروشیمی ها، زیر ساخت ها، کشاورزی و استخراج معادن وغیره صورت خواهد گرفت .
این تغییر استراتیژی در سیاست هر دو کشور هند و عربستان نگرانی های تازه یی را در چین، ایران و پاکستان پدید آورد و طبیعی بود که در برابر این گام استراتیژیک، یک حرکت متقابل هم صورت می گرفت.
در ماه اگوست ۲۰۲۰م خبری در رسانه ها درز کرد که سیاست گذاران هندی را بل کشورهای غربی را هم بهت زده کرد که حاکی از پیمان ۴۰۰ میلیارد دالری و همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان چین و ایران بود. اکنون دیگر ایران نیاز به سرمایه گزاری محافظه کارانه و همکاری مالی هند در بندر چابهار، خط مهم راه آهن ۶۵۰ کیلیومتری چابهار - زاهدان که بعد از آن تا زرنج نقطه مرزی افغانستان ادامه پیدا می کند و همچنان برای اکتشاف و بهره برداری از"میدان گاز فرناز B "، نداشت. هند از این گام بزرگ ایران به نگرانی عمیق فرو رفت که گویا دیگر ابتکار عمل را در پروژه دسترسی به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دورتر از آن، را از دست داده است.
این بار هند التماس گونه از ایران خواهش کرد تا چین را از چابهار دور نگه دارد. گرچه پاسخ ایران به هند بسیار دیپلماتیک و نرم بود اما یکی از کارمندان بلند پایه پیشین وزارت خارجه ایران که در هند هم وظیفه انجام داده بود ( و از هند آشنایی خوب داشت) گفت؛ "روابط فزاینده دهلی نو با امریکا و اسراییل به رهبری نریندار مودی برای ایران زیاد خوشایند نبوده است ." به باور او دیگر برای احیای مناسبات آن چنانی ایران و هند به میزان اولی کمی دیر شده بود.

زاویه مهم دیگر:

به نظر می رسد که همه پیمان های چند جانبه به خاطر منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی متنوع کشورهای دخیل در آن، همیشه توام با مشکلات و چالش های غیر پیش بینی شده می باشد. توافقنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم در همین راستا کدام امر استثنایی نیست. اکنون پرسش این است که چگونه بر این مشکلات فایق آمد و چگونه این توافقنامه می تواند عامل مهمی برای منافع جیوپلیتیکی/ اقتصادی و نیز تضمین کننده رفاه مردم هر دو کشور باشد.
اگرچه پاکستان به دلیل یادشده در بالا از صادرات هند به افغانستان جلوگیری کرد، اما راه برای صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق مرز زمینی واگه، همیشه باز بوده یعنی طبق این توافقنامه، افغانستان در صادرات خود به هند از طریق پاکستان مشکل ندارد.
نکته مهم دیگر این است که برای میوه و سبزیجات تازه افغانستان که یک بخش مهم صادرات افغانستان است؛ تاهنوز هم خود پاکستان یک بازار مطمین بوده است. بر پایه گزارش "استراتیژی ملی صادرات افغانستان ۲۰۱۸-۲۰۲۲م"، سکتور میوه و سبزیجات تازه Afghanistan national Export Strategy 2018-2022, Fresh Fruits and Vegetables sector)) " از نشرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، بیش از ۹۰ درصد میوه ها و سبزیجات افغانستان در پاکستان به مصرف می رسد و در سال های آینده تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. طبق گزارش نشر شده صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان به ارزش حدود ۷۱.۵ میلیون دالر سالانه بوده.
افزون بر این پاکستان بازار بزرگی برای زغالسنگ افغانستان هم است. بطور نمونه تنها یک شرکت پاکستانی به نام "سیمان فوجی Fauji Cement Company Ltd.))" سالانه حدود ۳۲۴۰۰۰ تن زغالسنگ از افغانستان نیاز دارد .
حالا کمی به دو مساله مهم دیگری می پردازیم که دارای اهمیت ویژه است و تاکید بر ضرورت تمدید مجدد این توافقنامه دارد:
1- بیگمان بندر چابهار از بندرهای مهم در منطقه است و افغانستان و هند بدون گذر از پاکستان هم می توانند، به مبادلات کالا با هم دوام دهند. اما بازهم باید یادآور شد که این همکاری های متقابل به چگونگی روابط ایران و هند بستگی دارد که تا هنوز با همه ناهمآهنگی ها در سیاست منطقه، آسیب ندیده است. البته در آینده مسیر تحولات در منطقه قابل پیش بینی نیست. همان گونه که در گذشته یادآوری گردید، یکی از اهداف هند از طریق بندر چابهار دسترسی به افغاسنتان است. اما هند هدف بزرگ تری از افغانستان را در نظر دارد: دسترسی به آسیای میانه، روسیه و اروپا.
در این پیوند باید یادآور شد که در سپتامبر ۲۰۰۰م میان روسیه، هند و ایران در شهر سانکت پتربورگ، یک سازشنامه دیگری بازرگانی-ترابری – زیر نام "دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب(The International North-South Corridor- INSTC) " به امضا رسیده بود. این مسیر زمینی و دریایی، هند را به همه مناطق یاد شده بدون گذشتن از افغانستان، پیوند می دهد. نگاه شود به: نقشه زیر

اکنون پرسش عمده این است که چرا هند از افغانستان به عنوان یک مسیر ترانزیتی استفاده کند، در حالی که ایران دارای زیر ساخت های بهتر، جاده ها و بزرگ راه های بهتر، خطوط راه آهن منظم و ارگان هایی مدیریتی بهتر می باشد و همچنان مسیر ترانزیتی ایران در همه فصل های سال قابل استفاده است و نه تهدید امنیتی دارد و نه از مناطق دشوار گذر کوهستانی می گذرد.

2- یک سازشنامه دیگر بازرگانی - ترانزیتی چهار جانبه زیر عنوان "سازشنامه چهار جانبه حمل و نقل ترانزیتی (The Quadrilateral Traffic in Transit Agreement-QTTA) " میان پاکستان، چین، قرغیزستان و قزاقستان به تاریخ ۹ مارچ ۱۹۹۵م به امضا رسیده بود که حدود یک و نیم دهه پیش تر از "اپتا-APTTA" نهایی گردیده بود. این مسیر با دور زدن افغانستان و از طریق بزرگ راه قراقرم که پاکستان (گلگت بلدستان) را با چین (سینکیانگ) وصل می کند، پیوند دهنده این چهار کشور می باشد. گرچه این نزدیک ترین مسیر نیست اما راه مطمین تجاری-ترازیتی پاکستان به چین و آسیایی میانه و مناطق دور تر از آن است. این مسیر هم در فصل زمستان مشکلات معین خود را دارد که کمتر از مشکلات کوه های سالنگ در مسیر میان کابل و مزار شریف نیست . این جاده از سال ها بدین سو فعال است و جز پروژه "سی پیک- CPEC " می باشد. در سال ۲۰۱۷م تاجیکستان هم تمایل خود را به پیوستن در این پروژه اعلام کرد و در ۸ می ۲۰۲۰م معاون نخست وزیر اوزبیکستان، "سردار امرزاقف" نیز از درخواست رسمی آن کشور به عضویت این توافقنامه خبر داد . این دهلیز قرغیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، و اوزبیکستان را قادر می سازد تا در بازار های چین و پاکستان و نیز همزمان به بندرهای دریایی پاکستان هم دسترسی پیدا می کنند. نگاه شود به :نقشه زیر.

Source- Ministry of Communication, Islamic Republic of Pakistan

برآیند :

1- جدا از مناسبات ناهمگون و توام با فراز و نشیب میان افغانستان و پاکستان، خیر و صلاح دو کشور در حل مشکلات دو جانبه نهفته است وگرنه این مناسبات درشت و نامطلوب و غیر دوستانه همه عرصه های زندگی در هر دو کشور را زیر سایه برده، و ثبات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور، به ویژه افغانستان به شدت ضربه وارد خواهد شد.
2- اگر توافقنامه تجاری-ترانزیتی دو جانبه تمدید نگردد، تأثیرات و پیامدهای آن برای افغانستان بیشتر خواهد بود و به جز از مسایل امنیتی، افغانستان دیگر با درنظر داشت موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت همگرایی منطقه یی را از دست خواهد داد. یعنی خودداری افغانستان از امضا برای تمدید این توافقنامه، حیثیت آن را به حیث نقطه وصل کننده کشورهای منطقه از دست خواهد داد که طبعاً قدرت نفوذ افغانستان را کاهش می دهد. کشورهای همسایه افغانستان که از ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر برخوردار اند، پویایی های تجاری-اقتصادی شان را بدون افغانستان می توانند دوام دهند. دو نمونه پروژه های "دهلیز حمل و نقل بین المللی شمالی و جنوب- INSTC " و "توافقنامه چهارجانبه ترانزیتی-QTTA" به ترتیب به رهبری روسیه و چین در فوق مورد بحث قرار گرفته است.
3- بی تردید هند از کشورهای مهم منطقه است. اما پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت آن در توافقنامه-APTTA نخواهد تحقق پیدا کند. روابط خصمانه میان پاکستان و هند، جنبه های سیاسی و امنیتی تاریخی دارد که بدون شک حل و فصل آن برای همگرایی، همآهنگی و یکپارچگی منطقه یک امر ضروری است اما تا زمان که مشکل هند و پاکستان حل نگردیده، توافقنامه-APTTA باید بدون هند دوام پیدا کند. حکومت پاکستان گرچه هند را از راه خاک خود اجازه صادرات را نمی دهد اما برای صادرات کالاهای افغانستان به هند، اجازه ویژه داده شده است که این امتیاز بزرگی به سیاست تجاری افغانستان به شمار می آید.
4- افغانستان به خاطر شمولیت هند در این توافقنامه نباید قمار بزرگتر از حد یک پیمان ترانزیتی بزند و از سوی دیگر هند برای دستیابی افغانستان و آسیای مرکزی راه متبادلی (الترناتیو) را در اختیار دارد و افغانستان نگران منافع اقتصادی کشور بزرگ هند نباشد.
5- غیر از مسایل تجاری و ترانزیتی از کوتاهترین مسیر، پاکستان برای افغانستان در عرصه دیگر یک همسایه مهم است و یا اگر این طور گفته شود که رمز قفل صلح پایدار، اگر چهار رقمی باشد، دوی آن در اختیار پاکستان است. تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان بدون همکاری های صمیمی پاکستان دور از امکان است، زیرا حکومت کابل دست به پویایی های تحریک آمیز نزند که مردم افغانستان تا سال های سال بهای گزاف آن را بپردازند.