روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری در افغانستان

افغانستان اکنون در وضعیتی قرار دارد که تهدید ها متآسفانه در برابر روند سرمایه گذاری در آن افزایش چشمگیری پیدا نموده است، و این مسوولیت دولت و نهاد های خصوصی متعلق به رشد سرمایه گذاری در کشور است تا به این چالش ها رسیدگی نمایند و با کاهش میزان این تهدید ها، زمینه های جذب و تشویق بهتر برای سرمایه گذاری را در افغانستان مهیا سازند.

فریدون نورزاد

پنج شنبه 20 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افغانستان با توجه به فقر گسترده ای که در آن حاکم است، از شمار کشور هایی است که نیاز جدی به فراهم سازی زمینه های کار و اشتغال دارد و برای بوجود آوردن زمینه کار و اشتغال، ضرورت عمده به سرمایه گذاری در این کشور است؛ اما این سرمایه گذاری زمانی می تواند به شکل سودمند و هنجارمند در افغانستان شکل بگیرد که ما با روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری آشنا باشیم،بنابرین دراین نبشته کوشش گردیده تا به طور فشرده به چند روش در این زمینه اشاره گردد.

1. از بین بردن بحران امنیت :

با توجه به میزان گسترده ی نا امنی در افغانستان، مردم و سرمایه گذاران به تأمین امنیت وثبات دایمی نیاز دارند و هر سرمایه گذاری به صورت فردی و جمعی در وهله نخست به امنیت ضرورت دارد، زیرا بنیاد هر سرمایه گذاری را در هر جامعه ای رشد، توسعه و انکشاف آن تشکیل میدهدو زمانی که امنیت جانی و اقتصادی برای سرمایه گذار وجود نداشته باشد، چگونه سرمایه گذار میتواند در جامعه ای مانند افغانستان، به عملی سازی پروژه های اقتصادی خود در عرصه ی سرمایه گذاری بپردازد؛ بنابرین یکی از روش هایی که میتواند عاملی برای جذب و تشویق فرایند سرمایه گذاری در کشور باشد، از بین بردن بحران امنیتی وتامین ثبات در کشور است.

2. فراهم سازی زمینه های سهولت به منظور سرمایه گذاری :

بی تردید،یکی از روش های مهم دیگر برای سرمایه گذاری بهتر ،فراهم ساختن زمینه های سهولت برای بازرگانان و سرمایه گذاران است.

افغانستان(در صورت تامین امنیت) بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه ی اقتصادی است، زیرا نیروی فراوان کار و نیاز مردم به عملی سازی پروژه های مورد ضرورت شان،عامل مهمی برای سرمایه گذاری در کشور دانسته میشود، اما این مأ مول زمانی میتواند برآورده گردد که دولت و نهاد های خصوصی در هم آهنگی بیشتر، زمینه های سهولت برای سرمایه گذاری را دراین کشور فراهم نموده و از چالش بوروکراسی در برابر سرمایه گذاری جلوگیری نمایند.

3. جلوگیری از موارد تهدید و سواستفاده :

افزون بر تهدید امنیتی، تهدید های دیگر مانند زور گویی، سبوتاژ اقتصادی، توطیه و سواستفاده ازمجبوریت های فردی از مواردی اند که جریان سرمایه گذاری در هر جامعه را کمرنگ ساخته و سرمایه گذار را نسبت به روند سرمایه گذاری بی علاقه می سازد.

ممکن است این تهدید ها در بسیاری از جوامع عقب مانده ی جهان سوم به گونه ی نسبی وجود داشته باشد؛ اما این نگرانی ها زمانی افزایش می یابد که این تهدید ها ازحالت نسبی بیرون شده و به گونه قابل ملاحظه ای گسترده گردد.
افغانستان اکنون در وضعیتی قرار دارد که تهدید ها متآسفانه در برابر روند سرمایه گذاری در آن افزایش چشمگیری پیدا نموده است، و این مسوولیت دولت و نهاد های خصوصی متعلق به رشد سرمایه گذاری در کشور است تا به این چالش ها رسیدگی نمایند و با کاهش میزان این تهدید ها، زمینه های جذب و تشویق بهتر برای سرمایه گذاری را در افغانستان مهیا سازند.

4. ارزیابی ضرورت ها و اولویت بندی های اقتصادی :

یکی از روش های دیگری که میتواند برای جذب و تشویق روند سرمایه گذاری در افغانستان موثر باشد، همکاری دولت و نهاد های خصوصی و غیر دولتی در زمینه ی ارزیابی ضرورت ها و اولویت های اقتصادی برای سرمایه گذاری است.

افغانستان جامعه ای است که مردم آن نیازمند درجه اول به لحاظ داشتن ضرورت ها دانسته می شوند، زیرا با توجه به عوامل محیطی ، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی در هر نقطه ای، مردم نیازمندی و ضرورت های خاصی دارند و این درست آغازی برای شناخت بهتر در زمینه ی سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی است.

ولی رسیدن به این شناخت و آگاهی به منظور درک ضرورت ها و اولویت های اقتصادی، زمانی می تواند به شکل درست بوجود آید که دولت ، نهاد های خصوصی در عرصه ی سرمایه گذاری و موسسات غیر دولتی همکار، در هم آهنگی بیشتر با سرمایه گذار برای ارزیابی و اولویت بندی های اقتصادی عمل کنند تا جریان پروژه های اقتصادی به ویژه پروژه های عام المنفعه و روند سرمایه گذاری با مشکلات و چالش ها مواجه نگردد.

اولویت های اقتصادی در راستای سرمایه گذاری موثر زمانی می تواند شکل بگیرد که ارزیابی دقیق از ضرورت ها برای سرمایه گذاری صورت بگیرد، و این ارزیابی و اولویت بندی زمانی نتیجه ی مطلوب می دهد که هم آهنگی درست میان سرمایه گذار و نهاد های فراهم کننده ی سهولت برای سرمایه گذاری، موجود باشد

پيام‌ها

20 آگوست 2009, 15:55

آغای نور زاد سلام.اولین امر ضروری در روند استعمال سرمایه در اقتصاد ملی شفافیت سرمایه است.ما دو نوع سرمایه داریم.یکی سرمایه ملی .که عبارت از زمین جنگل و معادن و اثار باستانی و آبها و اشجار .دوم سرمایه شخصی که دکان و ماشین و خانه و زمین پدری وغیره.بناءً نطر به قوانین طبیعی اقتصاد دولت سک سازمان سیاسی و اجتماعی است که مسئولیت حفاظت تمام اتباع کشور و مالکیت آنها را دارد.و بالمقابل دولت باید تمام مردم را مطابق قانون مکلف بسازد که هرچه دار و ندار خودرا بدولت بطور شفاف گذارش دهد تا دولت زمینه حفاظت آنرا طبق قانون عملی سازد.در شرایط فعلی دولت نمیداند که سرمایدار چه مقدار پول دارد و قتیکه نمیداند مکلفیت آن کمتر است.اولین کاریکه یک سرمایدار انجام میدهد باید سند ایرا نشان دهد که این پول را دارد.واین پول در بانک باید باشد و وزارت مالیه و اقتصاد و پلان طبق پلان و پروگرام برنامه کاری خودرا در مورد انکشاف ملی نظر به سرمایه موجود که هم شخصی و هم دولتی است طرح نماید و بدعواطلبی بسپارد.در آنوقت است که دولت متوجه امنیت سرمایگذاری میشود.دوم اینکه دوران پول در اقتصاد کشور است که مطابق به عرضه و تقاضا وشرایط جاری کشور و نیازمندی های عاجل اقتصادی کشور است.سوم سواد و پروفیشنل یا مسلکی بودن سرمایدار است.که چطور بتواند هم اقتصاد خود و هم اقتصاد ملی را از نظر کیفی و کمی رشد بدهد. چهارم اینکهسرمایدار مطابق به رشد درآمد مردم اقتصاد و تجارت خودرا هماهنگ سازد .وهمیشه رقابت آزاد بنفع مردم را براه اندازد .زیرا در کشور های سرمایداری 3% مردم سرمایدار و مونو کپیتالیست است و 97% مردم مستحلک و دلال اقتصادی است که سرمایدار باید این دانش را داشته باشد تا مطابق به ظرفیت عرضه و تقاضا سرمایه گذاری کند.کنترول نرخ قیم را اگر بدولت بسپارد مستشارهای دیپلوماتیک کشور میتوانند که هم از مشکل خریدار و هم از مشکل سرمایدار و هم از سنجش نرخ بینالمللی آگاهی داشته و زمینه قرار داد های تجارتی را فی مابین دولت های مختلف با کشور خود را مساعد ساخته و تجار ملی را برای خرید و فروش مواد آگاهی داده و در مورد انتقال مسئون اموال تجارتی کمک نماید.پیدا کردن بازار کار هم در افغانستان و هم در سایر کشور ها وظیفه دولت است ولی سرمایدار 50% نظر به تقاضای دولت سهیم میشود .البته دولت مکلفیت بخش تجارتی مواد اولیه ضروری مردم افغانستان را تا 80% باید در دست خود بگیرد .ومطلب آخر اینکه سیستم بانکداری را باید اصلاح و مدرتیزه و کمپوتری سازد تا در خرید و فروش اموال و کریدت های تجارتی و اعتبارات بین المللی بانکداری این یگانه مشکل تجارتی کشور ما افغانستان است که بدبختانه ما از آن بی بهره هستیم.ودایر کردن کورس های تخصصی برای تجاران ملی و غیر مسلکی باید راه اندازی گردد.تا تجار ملی ما باید بداند که نباید چیزی را بخرد که برد آینده ملت ما نمیخورد .و مطلب مهم اینست که تجار ملی خودش فکر کند که از یک سرمایدار استحلاکی به یک سرمایدار تولیدی مبدل گردد.. جناب محتر ننوشته است که با پول سیه بازار مواد مخدر که نه اعتبار ملی دارد و نه اعتبار بین المللی .وتامین امنیت آن را با پول مالیه دهندگان اتباع کشور تامین میشود چه گونه سنجید که دولت نمیداند که چه مقدار پول در افغانستان اعم از دولتی و شخصی وجود دارد تا زمینه رشد اقتصادی خودرا با تجار ملی و بازار های بین المللی هماهنگ سازد .خدا کمک کند.

25 آگوست 2009, 23:52

رابطه میان سیاست و اقتصاد معاشره کهنه است , و از جای که زیر بنای جامعه را اقتصاد تشکیل میدهد , برای منظم ساختن نظم و نسق روابط اقتصادی در جامعه مانند افغانستان باید شناخت کاملی از تمام قوا و قدرت و توانایی اقتصادی کشور ضروری است تا بعدا در مرحله بعدی بتوان در صدد ساختن پلان اقتصادی برای تمام کشور نظر به ایجابات و درخواست های مردم , ساخت . در کشوری جنگ زده مانند افغانستان که در و دروازه اقتصاد سیاسی محکمی ندارد کوچکترین شرکت خارجی به اسانی میتواند در داخل از نیروی کار ارزان استفاده نماید و یا با شراکت ارزان قیمت میلیون ها سزمایه این کشور را به خارج انتقال دهد . همچنان تجارت های بنا بر فیشن اقتصادی روز میتواند سرمایه را در اختیار فردی قرار داده نظم اقتصادی کشور را بهم بزند . و این در حالی امکان اتفاق افتادنش موجود است که حکومت بر حال است و وزرت های چون پلان و کامرس روزانه در حال فعالیت هستند . شاید یگانه دلیل سهیم نشدن خودی دولت مستقیماء در باز ساخت شرکت های بسته شده قدیمی و یا باز ساختن شرکت های تازهء که بتواند کمکی بر بودجه دولت نماید , توان خود را نمیبیند دولت . یا از زور خورد و برد پول های امریکا و دول دوست وقت کار کردن را ندارند . ورنه به جای تشویق سرمایه های خصوصی بهتر باشد که دولت خود به شراکت با از خود و بیگانه بپردازد و تما منیع درامد خام و پخته را در افغانستان در دست خود بگیرد و یا داشته باشد , تا بتواند بر مراد مردم افغانستان جامه عمل بپوشاند . امروز سرمایه خصوصی از طرف دولت برای فارغ التحصیلان فاکولته های مسلکی در افغانستان بدون سود بسیار مناسب خواهد بود و یا در حد شراکت در حدود 20 تا 35 درصد شرکت ها و یا فابریکه های خارجی را باید ازادی داد تا در مجاورت دولت و یا با شراکت با دولت سرمایه گزاری نمایند تحت شرایط خاص افغانی . واردات و صادرات را از قوانین خاص و عمل نامه های خاص گمرکی باید نوازا ساخت و " کار" را که مجرای مهم ساختن کالا و سنگ بنای رفاه مردم افغانستان است باید در ولایات افغانستان تقسیم نمود . از جایی که اقتصاد امروز ماشینی است و ماشین تولیدات چهار چندانی نسبت بر تولیدات قدرت انسان دارد بناء تولیدات جای فروش و یا مارکیت بزرگ تر از قریه و یا قشلاق میخواهد و در این امر باید دولت مرکزی کمک و یار و مددگار کار گران و فابریکه داران و دهقانان باشد . همچنان دولت باید محطاطانه متوجه کسانی باشد که زمین های زیادی را نسل در نسل بدست دارند و یا حد تولیدات کارخانه بعضی ها بسیار زیاد است . و یا سرمایهء زیادی بدون استفاده در اختیار اشخاص انگشت شماری قرار دارد . سیستم بانکی برای کشوری که میخواهد اهسته و سنجیده داخل بازار بین المللی شود بسیار مهم . دولت در کنترول " پول " کوششی نماید توام با پرگرام دانشمندانه , ستاک ایکسچنج افغانستان نیاید " سرای شازده " باشد , باید نرخ پول افغانستان بعد از نظری بر پشتوانه بانکی هر روز از طرف بانک مرکزی افغانستان تعین شود . در کامیابی این همه اصول ما افرادی تحصیل یافته و از جان گذشته و مخلصی میخواهیم . اپریل .

24 آگوست 2011, 08:15

داکتر صاحب محترم ، پس بناء به تحلیل فوق شما ، آیا عملی ساختن موارد فوق الذکر در آینده افغانستان عملی دیده می توانید؟

20 آگوست 2009, 15:55

آغای نور زاد سلام.اولین امر ضروری در روند استعمال سرمایه در اقتصاد ملی شفافیت سرمایه است.ما دو نوع سرمایه داریم.یکی سرمایه ملی .که عبارت از زمین جنگل و معادن و اثار باستانی و آبها و اشجار .دوم سرمایه شخصی که دکان و ماشین و خانه و زمین پدری وغیره.بناءً نطر به قوانین طبیعی اقتصاد دولت سک سازمان سیاسی و اجتماعی است که مسئولیت حفاظت تمام اتباع کشور و مالکیت آنها را دارد.و بالمقابل دولت باید تمام مردم را مطابق قانون مکلف بسازد که هرچه دار و ندار خودرا بدولت بطور شفاف گذارش دهد تا دولت زمینه حفاظت آنرا طبق قانون عملی سازد.در شرایط فعلی دولت نمیداند که سرمایدار چه مقدار پول دارد و قتیکه نمیداند مکلفیت آن کمتر است.اولین کاریکه یک سرمایدار انجام میدهد باید سند ایرا نشان دهد که این پول را دارد.واین پول در بانک باید باشد و وزارت مالیه و اقتصاد و پلان طبق پلان و پروگرام برنامه کاری خودرا در مورد انکشاف ملی نظر به سرمایه موجود که هم شخصی و هم دولتی است طرح نماید و بدعواطلبی بسپارد.در آنوقت است که دولت متوجه امنیت سرمایگذاری میشود.دوم اینکه دوران پول در اقتصاد کشور است که مطابق به عرضه و تقاضا وشرایط جاری کشور و نیازمندی های عاجل اقتصادی کشور است.سوم سواد و پروفیشنل یا مسلکی بودن سرمایدار است.که چطور بتواند هم اقتصاد خود و هم اقتصاد ملی را از نظر کیفی و کمی رشد بدهد. چهارم اینکهسرمایدار مطابق به رشد درآمد مردم اقتصاد و تجارت خودرا هماهنگ سازد .وهمیشه رقابت آزاد بنفع مردم را براه اندازد .زیرا در کشور های سرمایداری 3% مردم سرمایدار و مونو کپیتالیست است و 97% مردم مستحلک و دلال اقتصادی است که سرمایدار باید این دانش را داشته باشد تا مطابق به ظرفیت عرضه و تقاضا سرمایه گذاری کند.کنترول نرخ قیم را اگر بدولت بسپارد مستشارهای دیپلوماتیک کشور میتوانند که هم از مشکل خریدار و هم از مشکل سرمایدار و هم از سنجش نرخ بینالمللی آگاهی داشته و زمینه قرار داد های تجارتی را فی مابین دولت های مختلف با کشور خود را مساعد ساخته و تجار ملی را برای خرید و فروش مواد آگاهی داده و در مورد انتقال مسئون اموال تجارتی کمک نماید.پیدا کردن بازار کار هم در افغانستان و هم در سایر کشور ها وظیفه دولت است ولی سرمایدار 50% نظر به تقاضای دولت سهیم میشود .البته دولت مکلفیت بخش تجارتی مواد اولیه ضروری مردم افغانستان را تا 80% باید در دست خود بگیرد .ومطلب آخر اینکه سیستم بانکداری را باید اصلاح و مدرتیزه و کمپوتری سازد تا در خرید و فروش اموال و کریدت های تجارتی و اعتبارات بین المللی بانکداری این یگانه مشکل تجارتی کشور ما افغانستان است که بدبختانه ما از آن بی بهره هستیم.ودایر کردن کورس های تخصصی برای تجاران ملی و غیر مسلکی باید راه اندازی گردد.تا تجار ملی ما باید بداند که نباید چیزی را بخرد که برد آینده ملت ما نمیخورد .و مطلب مهم اینست که تجار ملی خودش فکر کند که از یک سرمایدار استحلاکی به یک سرمایدار تولیدی مبدل گردد.. جناب محتر ننوشته است که با پول سیه بازار مواد مخدر که نه اعتبار ملی دارد و نه اعتبار بین المللی .وتامین امنیت آن را با پول مالیه دهندگان اتباع کشور تامین میشود چه گونه سنجید که دولت نمیداند که چه مقدار پول در افغانستان اعم از دولتی و شخصی وجود دارد تا زمینه رشد اقتصادی خودرا با تجار ملی و بازار های بین المللی هماهنگ سازد .خدا کمک کند.
25 آگوست 2009, 23:52

رابطه میان سیاست و اقتصاد معاشره کهنه است , و از جای که زیر بنای جامعه را اقتصاد تشکیل میدهد , برای منظم ساختن نظم و نسق روابط اقتصادی در جامعه مانند افغانستان باید شناخت کاملی از تمام قوا و قدرت و توانایی اقتصادی کشور ضروری است تا بعدا در مرحله بعدی بتوان در صدد ساختن پلان اقتصادی برای تمام کشور نظر به ایجابات و درخواست های مردم , ساخت . در کشوری جنگ زده مانند افغانستان که در و دروازه اقتصاد سیاسی محکمی ندارد کوچکترین شرکت خارجی به اسانی میتواند در داخل از نیروی کار ارزان استفاده نماید و یا با شراکت ارزان قیمت میلیون ها سزمایه این کشور را به خارج انتقال دهد . همچنان تجارت های بنا بر فیشن اقتصادی روز میتواند سرمایه را در اختیار فردی قرار داده نظم اقتصادی کشور را بهم بزند . و این در حالی امکان اتفاق افتادنش موجود است که حکومت بر حال است و وزرت های چون پلان و کامرس روزانه در حال فعالیت هستند . شاید یگانه دلیل سهیم نشدن خودی دولت مستقیماء در باز ساخت شرکت های بسته شده قدیمی و یا باز ساختن شرکت های تازهء که بتواند کمکی بر بودجه دولت نماید , توان خود را نمیبیند دولت . یا از زور خورد و برد پول های امریکا و دول دوست وقت کار کردن را ندارند . ورنه به جای تشویق سرمایه های خصوصی بهتر باشد که دولت خود به شراکت با از خود و بیگانه بپردازد و تما منیع درامد خام و پخته را در افغانستان در دست خود بگیرد و یا داشته باشد , تا بتواند بر مراد مردم افغانستان جامه عمل بپوشاند . امروز سرمایه خصوصی از طرف دولت برای فارغ التحصیلان فاکولته های مسلکی در افغانستان بدون سود بسیار مناسب خواهد بود و یا در حد شراکت در حدود 20 تا 35 درصد شرکت ها و یا فابریکه های خارجی را باید ازادی داد تا در مجاورت دولت و یا با شراکت با دولت سرمایه گزاری نمایند تحت شرایط خاص افغانی . واردات و صادرات را از قوانین خاص و عمل نامه های خاص گمرکی باید نوازا ساخت و " کار" را که مجرای مهم ساختن کالا و سنگ بنای رفاه مردم افغانستان است باید در ولایات افغانستان تقسیم نمود . از جایی که اقتصاد امروز ماشینی است و ماشین تولیدات چهار چندانی نسبت بر تولیدات قدرت انسان دارد بناء تولیدات جای فروش و یا مارکیت بزرگ تر از قریه و یا قشلاق میخواهد و در این امر باید دولت مرکزی کمک و یار و مددگار کار گران و فابریکه داران و دهقانان باشد . همچنان دولت باید محطاطانه متوجه کسانی باشد که زمین های زیادی را نسل در نسل بدست دارند و یا حد تولیدات کارخانه بعضی ها بسیار زیاد است . و یا سرمایهء زیادی بدون استفاده در اختیار اشخاص انگشت شماری قرار دارد . سیستم بانکی برای کشوری که میخواهد اهسته و سنجیده داخل بازار بین المللی شود بسیار مهم . دولت در کنترول " پول " کوششی نماید توام با پرگرام دانشمندانه , ستاک ایکسچنج افغانستان نیاید " سرای شازده " باشد , باید نرخ پول افغانستان بعد از نظری بر پشتوانه بانکی هر روز از طرف بانک مرکزی افغانستان تعین شود . در کامیابی این همه اصول ما افرادی تحصیل یافته و از جان گذشته و مخلصی میخواهیم . اپریل .
24 آگوست 2011, 08:15

داکتر صاحب محترم ، پس بناء به تحلیل فوق شما ، آیا عملی ساختن موارد فوق الذکر در آینده افغانستان عملی دیده می توانید؟