ما و دغدغه هایمان درعرصۀ سیاست!

با آنکه به تعویق افتیدن انتخابات ریاست دولت، بار ها در لفافه اشارات و کنایات حلقات معین پیش بینی میشد، ولی در نهایت امر رئیس جمهور و تیم همراهش در آخرین ماه های باقی مانده از مدت ریاست او، عزم را جزم نموده و شک ها را به یقین مبدل ساختند که آری انتخابات دیرترازموعد مقررومعین شده درقانون اساسی برگزار خواهد شد.

اما تیم دولت، که از آوان روی کار آیی خیلی هدفمندانه و با دست بازبه مواد و مفادات قانون اساسی دست ُبرد، و در طول مدت حاکمیتش نه تنها در چارچوب آن عمل نکرد، که خود به بزرگترین مانع در راه عملی گشتن آن مبدل شد، تمام نا رضایتی ها و اعتراضات را ناشنیده گرفته برآنست تا انتخابات چند ماه دیر تر از موعد مقرر برگزار شود.

در آخرین گفتگوی مطبوعاتی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباب، تصحیح نمود که برگزاری انتخابات بستگی مستقیم به اوضاع امنیتی دارد و طوریکه به نظر میرسد نشانه های از بهبود اوضاع امنیتی در کوتاه مدت به چشم نمی خورد، بناَ انتخابات تنها زمانی برگزار خواهد شد که امنیت کامل برگزار شود.
لازم نیست از دانش خیلی عالی سیاسی، یا هم ذهن نهایت قابل در تحلیل گری برخوردار بود، تا سخنان اخیر آقای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را حلاجی کرد!

آنگونه که در هفت سال گذشته، با گذشت هر روز اوضاع امنیتی و اجتماعی در کشور ما به گونۀ نامطلوبی رو به وخامت میرود، هیچ ضمانتی برای این وجود ندارد که در جریان ماه های که آقای کرزی با نادیده گرفتن قانون اساسی کشور، برسریر سلطنت حکم خواهد راند، اوضاع امنیتی بهبود یابد.

یعنی این از احتمال به دور نیست که حلقات معینی در درون و بیرون دولت دست در دست هم داده، اوضاع را چنانکه تا امروز بهم ریختند از این پس نیز، بهم بزنند و جناب رئیس دولت مادام العمر در مقام شان باقی بمانند!

در کنار دیگر عواملی که آقای رئیس جمهور، و تیم همراهانش را جسارت میبخشد تا همیشه همان کنند که خود میخواهند، عمده ترین عامل را میتوان نبود یک اپوزیسیون قوی که برنامه های اقتدار طلبانه تیم دولت را با طرح های اصولی و فراگیر، و با موضع گیری جدی به چالش بکشد، است.

در واقع وجود اپوزیسیونی که توانایی و انعطاف لازم را در مواقع نیاز به نمایش بگذارد، به مثابۀ یک اصل اساسی دموکراسی در کشور های پیشرفته، اعمال قوۀ اجرائیه را مراقبت و هنگام نیاز مانع زیاده روی و یا هم لغزش آن به سوی سلطه طلبی بیشترمیگردد.

عملکرد هفت سالۀ تیم دولت، که امروزه حتی حامیان خوشبین دیروزش را نیز ناامید کرده است؛ درعرصۀ ملی زمینه ساز بروز عقبگرد ها و ناکامی های ژرف گشته است و از این پس اندیشیدن تنها به جای گزین کردن شخصیت دیگری، در پُست ریاست دولت، و کوتاه کردن دست تیم همراه او از اختیاراتی که داشتند؛ کُل معضل را حل نخواهد کرد.

یعنی سر دادن شعار های " سلبی " وخواهان سلب صلاحیت های رئیس جمهور و تیم همراهش شدن، تمام آن مسایل و معضلاتی که اجتماع ما به نسبت تاریخی با آن مواجه بوده و است حل نمیسازد.

وضاحت دارد که دیگر کمتر کسی را میتوان یافت که به حضور کرزی در ریاست دولت علاقه داشته باشد، ودرست است که ما ادامۀ حضور او را نمیخواهیم؛ اما بروشنی باید بدانیم که پس از او " کی " را میخواهیم و از آن شخص " چی " میخواهیم؟

بزرگترین " سوال " یا مشکلی که اجتماع ما در مسیردو قرن و نیم تاریخ معاصرش با آن مواجه بوده و این سوال یا مشکل، زایندۀ سوالات و معضلات بزرگتری گشته است؛ همانا مسئله ملی است!
مسئله ملی و"ملت" سازی که بی هیچ تردیدی، تاثیر و رابطۀ مستقیم و مضاعف برهمدیگر دارند، یعنی متحول ساختن جامعه از گونۀ ارباب – رعیتی به جامعۀ مدنی و حقوق شهروندی!

که تمام جوامع پیشرفتۀ جهان امروز، از کوره راه های این چنینی گذشته اند و انقلابات بزرگی شبیه انقلاب فرانسه ، کمترین ره آورد شان همین بوده است که افراد اجتماع را از حقارت " رعیتی " به جایگاه " شهروندی" ارتقا بخشیده اند.

با نگاهی گذرا به عناوین مقالات رسانه های داخلی و برون مرزی کشور، متوجه عمق بحران هویت، قومی بودن روابط اجتماعی– سیاسی و حتی رویکرد قومی نهادی به اسم دولت که از نگاه اخلاقی – اصولی باید " پدر" گونه عمل کند و تفاوتی میان شهروندان یعنی " فرزندان" اش قایل نباشد، به مبرمات کشور میگردیم، که تمام اینها در درون دایرۀ بزرگتر ریشه بهم میرسانند و میشوند اجزای سازندۀ مسئله ملی!

اینجاست که جداً نیاز داریم تا پا به پای اندیشیدن به انتخاب رئیس جمهور، و برکشیدن شخصیت شایسته و قابل قبول به همه جوانب و گروه ها، تقسیم قدرت، تشکیل ائتلافات تکتیکی، به حل مسئله ملی نیز باید بیندیشیم و چاره جویی کنیم.

زیرا همانگونه که تغییر اسمی ساختار های سیاسی در کشور، از شاهی به جمهوری و از جمهوری به دموکرات و تا امروز، و رسیدن فلان شخصیت سیاسی– نظامی به راس قدرت، مشکلات دست و پاگیر اجتماع ما را حل نکرد، از این پس نیز چنین تغییراتی سبب هیچ تحول ارزنده و بنیادی در جامعه نخواهد شد، چون تمام این آمد و شد ها که اکثرا با توسل به قوۀ قهریه و کودتا صورت گرفته، و دولت های مازاد آن، از پرداختن به مسئله ملی ابا ورزیده اند، و حتی گفتگو در آن مورد را تهدیدی بالقوه در برابر خود، قدرت سیاسی دولت و قوم و قبیله خویش قلمداد کرده و با جانبداران چنین اندیشه ها به تصفیه حساب های خونریز پرداخته اند.

اینرا باید بپذیریم که مسئله ملی در اجتماع ما لاینحل باقیسیت برای آنکه عتراف نمودن به موجودیت مشکل، نیمی از مشکل حل میشود و کار ما در چاره جویی و حل آن آسان تر میگردد.

اینکه امروز در برابر چشمان صد هاهزار نیروی خارجی، و بسیار سازمان های حقوقی و دیده بان حقوق بشر، هنوز هم " هزاره" پا مال قشری به اسم کوچیست، و اینکه رئیس جمهور حاضر است، تمامت تاریخ و فرهنگ این سرزمین را فدای گل روی ملا محمد عمرو طالب " میانه رو" کند، و اینکه سراسر کشور باید به اسم " وزیراکبر خان" و هم تبارانش مسما گردد، همه بر می گردند به یک نقطه و آنهم مسئله ملی است که همانگونه انباشته میشود و بی پاسخ باقی میماند، تا هر بارکه مجالی میسرشود به گونۀ عقدۀ تاریخی این قوم علیه آن دیگری بیرون شده و فاجعه بیافریند.

بناً تمام نیرو های سیاسی و فعالان اجتماعی که خواهان حل مسایل و معضلات کشور به گونۀ شفاف و ریشه یی آن اند، علی الخصوص تشکلات سیاسی – اجتماعی اقوامی که مدعی مظلومیت تاریخی اند؛ از این پس باید به مسئله ملی بپردازند و گفتمان آنرا با درک اهمیت و ارزش آن رواج بخشند تا در آینده حقوق افراد، یعنی شهروندان کشور تامین شود نه از اقوام یا قومی خاص.

دقت باید بخرچ داد تا مسئله ملی طوری مطرح شود و زبانی استخدام گردد که هیچ قومیت یا گروهی تصور نکند که مورد دشمنی و توطیه قرار گرفته است.

در گام نخست همگرایی و توافق روی اصول اساسی و ترسیم روشی همه پذیر برای آغاز رویکرد به مسئله ملی، باید مورد توجه تمام حلقات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی اقوامی که بار بیعدالتی های تاریخی را برده و میبرند باشد.

رهبران سیاسی – اجتماعی و حتی شخصیت های متنفذ قومی این اقوام، میتوانند با حفظ نقاط نظر های مخالف، برای رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی حل مسئله ملی و خاتمه بخشیدن به بیعدالتی های روشمند و تاریخی، و تامین حقوق شهروندان در کنار هم مبارزه نمایند.

درست مثل یک گروه یا دستۀ ورزشی، که از افرادی با تبار و علایق و سلیقه های مختلف و متنوع تشکیل یافته اند، اما زمانیکه برای بازی وارد میدان میشوند، تمام آن تفاوت ها را کنار میگذارند و برای یک هدف در کنار هم بازی میکنند و آن چیزی نیست جز پیروزی برحریف و گرفتن امتیاز!
آنچه ما تا امروز از رهبران سیاسی اقوام ستم دیدۀ کشور به تماشا نشسته ایم، رفتار های بیشترینه انفعالی و بهم آمدن های مقطعی و تاکتیکی و جا خالی کردن ها و میدان دادن ها به حریف با پناه گرفتن در سنگرشکنندۀ مصالح ملی و دیوار کاذب وحدت ملی بوده، نه پیوندی ازسرهمگرایی و همباوری و برای رسیدن به یک هدف مشترک.

سیاست دو مرحله دارد. اولی مرحلۀ آموزش و تجربه کردن؛ دومی هم عملا سیاست کردن است. اگر رهبران سیاسی اقوام غیرپشتون ازگذشت روزگار نیاموخته باشند، از هیچ آموزگاری نخواهند آموخت؛ ورنه آنانی که با چشم سر می بینند و با عقل باز می پذیرند، دوهمه سقاوی بسنده است تا پس از این ایشان را به اندیشه وا دارد و به عمل بکشاند تا تنها به فکر بقای خود نباشند و ازلاک ها بیرون شوند و برای اهداف بزرگتر و ارزنده تر مبارزه کنند.

زیرا منتظر نشستن بر سر راه " رئیس جمهور" مورد تائید اوباما، از جمع آن ترکیبی که در مطبوعات امریکا ایشان را به" حکومت دو و نیم پشتون " مسما ساخته اند، وراضی شدن به وزارت و صدارتی، در چارچوب دولت احتمالی آنها ،چارۀ اصلی درد ها ونیاز اساسی انسان اجتماع ما نیست.

همگرایی و همباوری سیاسیون، نخبه گان، فرهنگیان و متنفذین قومی اقوام به حاشیه رانده شده، و اجماع نظر آنها در مورد قضایای کشور، درکوتاه مدت دو دستاورد خواهد داشت: اول آنکه اتحاد این نیروها و مطرح نمودن طرح و برنامه های اصولی و موضع گیری جدی، همراه و همآواز ایشان سبب میشود که قدرت های بین المللی ذیربط در امور کشورما که منافع خاص خودشان را نیز دارند،از تکیه نمودن یکجانبه به یک قوم و انتخاب یک گروه از میان آن قوم منصرف شده در تمام موارد حضور نیرو های سیاسی– اجتماعی مابقی اقوام را نیز جدی بگیرند و با ایشان رایزنی و مداقه نمایند.

دوم حضور نیرومند و باهمی ایشان سدی استواردر برابر برنامه های خزندۀ تفوق طلبان قومی خواهد بود و نظرات ایشان نیز در تصمیم گیری های ملی – بین المللی ارزش خواهد یافت.

ورنه خود محوری، و تک تازی، همان چیزیست که حکومات قومی تا امروز آنرا دامن زده، و با در کنار گرفتن یکی و راندن دیگری، هرچه خواسته اند کرده اند و پس از این نیز خواهند کرد.

پس اگردریافت خودرا ازتجارب داخلی وخارجی دریک جمله خلاصه نموده وبه یک نتیجه گیری برسیم عبارت ازآن خواهد بود که: آنچه بیشترازهمه جامعه امروز ما به آن نیازمند بوده ومیتواند به این بیماری مزمن تاریخی نقطه پایان بگذارد، درحقیقت ایجاد یک نظام سیاسی قانونمند مبتنی برعدالت اجتماعی ای خواهد بود که حقوق هیچ شهروندی درآن بگونه ای صدمه نبیند. وچنین نظام سیاسی ودرکل یک جامعه سیاسی است که میتواند برمشکلات فراگیرناشی ازترسبات تاریخی مستولی گردد، نه شخص ویا تبارویژه ای.