رای دادگاه عالی، بطلان اقدام ولسیجرگه
نويسنده: سمیر بدرود
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
پس از چند هفته سکوت دادگاه عالی کشور نظر خود مبنی بر رد صلاحیت وزیر خارجه از جانب ولسیجرگه را ابراز کرده واقدام این مجلس را خلاف قانون اساسی کشور اعلام کرد.
ولسیجرگه در اولین واکنش خود، این فیصله را ابراز نظر قوه قضائیه تلقی کرده و آنرا به عنوان یک فیصله، نپذیرفت.
هرگاه از دید حقوقی به این مساله نگاه شود، قبل ازپرداختن به موضوع کیفیت این رای از لحاظ اینکه آیا این رای، فیصله است یا ابراز نظر؛ پرسش محتوا یا الزامیت حقوقی رای دادگاه عالی پیش میآید. بدین معنی که هرگاه مصوبه، تصمیم و یا هرنوع اجراات دیگر قوههای اجرائیه و مقننه از جانب قوه قضائیه که مطابق به ماده(121) قانون اساسی وظیفه مطابقت قوانین، فرامین تقنینی... با قانون اساسی را به دوش دارد خلاف قانون اساسی اعلام گردد، آیا تکلیف حقوقی آن قانون یا تصمیم اتخاذ شده چه خواهد شد؟ طوریکه در بالا ذکر شد قوه قضائیه صلاحیت محک زدن هر اقدام قانونی را با قانون اساسی دارا میباشد. اگر در محتوا و منطق این صلاحیت غور شود، بدون شک هدف از تفویض اینگونه صلاحیت به یک نهاد قانونی اینست که مبادا تصمیمی در مخالفت با قانون اساسی اتخاذ گردیده و بر اساس آن اجراات صورت گیرد.
قانون اساسی به عنوان قانون مادر در یک جامعه، تمامی ساختار ها و تشکیلات اساسی یک کشور را تعیین کرده و بنا به ارزش و اهمیتی که دارد هیچ قانون یا اقدامی در مخالفت با آن قرار گرفته نمی تواند. هرگاه تصمیمی خلاف قانون اساسی اتخاذ گردد آن تصمیم به خودی خود باطل بوده و فاقد اعتبار حقوقی می باشد. اینکه دادگاه عالی کشور تصمیم ولسیجرگه در مورد رد صلاحیت دکتر سپنتا را خلاف قانون اساسی کشور اعلام کرد، این رای بدون در نظرداشت ماهیت آن که آیا فیصله است یا ابراز نظر، اقدام ولسیجرگه را باطل ساخته است. هرگاه ولسیجرگه میخواهد در این مورد کدام اقدامی انجام دهد تا مطابق به قانون فیصله خود را به کرسی بنشاند آن اقدام طوری خواهد بود که ولسیجرگه باید ثابت سازد، تصمیم و اقدام به رد صلاحیت وزیر خارجه در مطابقت با قانون اساسی صورت گرفته است؛ در غیر آن رای دادگاه عالی را ابراز نظر قلمداد کردن و یا اقدام به فرستادن نامه به سفارت خانههای خارجی در مورد فاقد اعتبار قانونی بودن حضور دکتر سپنتا در پست وزارت خارجه، دردی را دوا نخواهد کرد.
تاثیر دوم رای دادگاه عالی بالای اقدام ولسیجرگه این است که به رییس جمهور به عنوان شخصی که در راس هرسه قوه قرار دارد حق میدهد تا وی با استفاده از صلاحیتی که قانون اساسی افغانستان طی بند اول ماده 64 در مورد مراقبت از اجرای قانون اساسی برایش تفویض نموده، تصمیمی که خلاف قانون اساسی اتخاذ گردیده است را، نپذیرد.