پارلمان دوم و ادامه ی چالش ها و توطئه ها!

پس از آن همه تعلل و ایندست و آندست کردن برای اعلان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون مربوطه و افشا شدن اسناد گوناگون حاکی از تلاش گروه برسراقتدار به منظور جلوگیری از ورود چهره های مشخص به پارلمان دوم، به نظر میرسد که گروه برسراقتدار و رئیس آنها کرزی،که منابع وزارت خارجه امریکا در اسناد محرمانه ی شان از او به عنوان شخص مبتلا به ماخولیا یاد میکنند، هنوز هم تصمیم ندارند با پارلمان و وکلای برنده ی این دوره کنار بیایند و اجازه بدهند تا آن نهاد به کار آغاز کند.

در برخورد گروهک برسراقتدار با پارلمان اول میتوان متوجه شد که ایشان پارلمان را به چشم انگشت ششم میدیدند و وجود آنرا تنها به خاطر اینکه نمایش ساختار دموکراتیک با ارکان اصلی و اساسی آن ناقص نمانده باشد، تحمل می کردند.

بی اعتنایی همیشگی قوه ی اجرائیه در برابر فیصله های قوه ی مقننه موید این مدعاست. از سوی دیگر توسل رئیس جمهور به قوه ی قضائیه برای بدست آوردن دستاویز های ظاهرا قانونی در رد فیصله های شورای ملی، این دو نهاد مهم را در برابر هم قرار داد و قوه قضائیه را به آلت دست گروه حاکم مبدل ساخت در نیتجه ی استمرار این روش نا مطلوب قضا و دادگاه در کشور ما قلب ماهیت داده و خود به همان مفسده های که باید بجنگند مبدل شده است.

اینک پا به پای آنکه در برابر آغاز به کار پارلمان دوم سنگ اندازی و بهانه تراشی میشود،اخبار و اسناد ضد و نقیضی هم از معاملات پشت پرده در مورد تعین ریاست شورای ملی نیز از طریق رسانه ها منتشر میشود.

بتاریخ 15 نوامبر سال روان، مقالتی زیر عنوان " رنج های قانونی" به قلم آقای احمد ضیا نوری، در تارنمای کابل پرس^? منتشر گشت که طی آن از توافق قبلی آقای محمد یونس قانونی،رئیس و بنیانگذار حزب افغانستان نوین، و رئیس شورای ملی افغانستان،با رئیس دولت در مورد ریاست آقای قانونی بر پارلمان دوم، مطرح میشد.

آقای احمد ضیا نوری، نویسنده ی آن مقاله پارلمان اول را ضامن منافع رئیس جمهور کرزی، و حزب افغان ملت دانسته روابط میان آقای قانونی و کرزی را عمیق وانمود میسازد.

اخیرا سندی با امضای آقایان کرزی و قانونی منحیث طرفین اصلی یک توافقنامه و سیاف و صبغت مجددی منحیث شهوددر رسانه هانشرشد که بنا به مواد مندرج آن توافقنامه آقای کرزی، به قانونی وعده میدهد تا او را برای بار دوم به ریاست پارلمان برگزیند و آقای قانونی هم ظاهرا در برابر قول رئیس جمهور،تعهد کرده تا ولایت پنجشیر را به واحد اداری پروان برگرداند! یعنی از نگاه اداری تشکیل ولایت مستقل را از پنجشیر،بازستانده و به واحد اداری کوچکتر قبلی تنزیل دهد.
گذشته از اینکه چرا مشخصا کرزی، در بدل رساندن آقای قانونی به ریاست دو باره ی پارلمان،چنین انتظاری را مطرح میسازد، مساله ی مکررا مطرح شدن اسم آقای قانونی به عنوان یک طرف معامله با تیم دولت قابل تعمق است.

آقای محمد یونس قانونی، که تخلص شان ما را به یاد سلطان سلیمان قانونی،هم عصر شارل پنجم که در شوال 926 مطابق 30 سپتامبر 1520 پس از سلطان سلیم، به سلطنت ترکیه ی عثمانی رسید می اندازد،جانبدار فرهنگ تفاهم و تحمل است و همیشه از مصالح ملی و بخاطر مصالح ملی سخن رانده اند.

یقینا در اخلاق و مراودات سیاسی هنجارمند، تفاهم، تسامح و تحمل از ویژگی های سیاستمداران برجسته شمرده میشود و بسا مواردی که در روابط میان کشور ها و ملل جهان از توسل به این روش ها گزیری نیست،اما با توجه به " اخلاق حاکم" در عرصه ی سیاست کشور ما نباید اجازه داد که مصلحت نگری،تفاهم و تسامح به نقطه ضعف مبدل گردد و مجال آنرا به حریف دهد که همیشه از آن خصایل و روشها حربه ی برای ضربه زدن،به جانبداران فرهنگ تحمل و مدارا بسازند.

در فضای سیاسی - تاریخی افغانستان، بهتر است با " ُترشان " ترش بود و با " شکران" شکر!

چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او

روی ترش سازم از او بانگ و فغان آرم از او

با ترشان لاغ کنی خنده زنی جنگ شود

خنده نهان کردم من اشک همی‌بارم از او

شهر بزرگ است تنم غم طرفی من طرفی

یک طرفی آبم از او یک طرفی نارم از او

با ترشانش ترشم با شکرانش شکرم

روی من او پشت من او پشت طرب خارم از او 2

و اما چرا باید چنین اخلاق یا روشی را در سیاست جایز دانست؟

زیرا" هیچ چیز مطلق نیست. قواعد بازی مستقیما با توزیع قدرت تغییر می یابد. اخلاق شایع از آن گروهی است که در این مسابقه ی قدرت برنده می شوند."3

حالا باید دید " گروه برنده " در مسابقه ی قدرت در کشور ما کیست و " اخلاق " سیاسی آنها چگونه است؟

برنده گان قدرت در کشور ما از دو سده و نیم بدینسو " اخلاق " شان برمحور استبداد، انحصار،تزویر و توطیه می چرخد و در پناه این اخلاق همیشه باید " تئوری توطئه " را در دایره ی داد و ستد ها و گفت و شنود های سیاسی مد نظر داشت.
اخلاق شایع" در گستره ی سیاسی - تاریخی کشور ما خلاصه اش شاید اینگونه است

"حمله را بهترین دفاع میدانند

نزدیک شدن به قدرت بهترین تاکتیک آنهاست.

تراشیدن دشمن موهوم بهترین گریزگاه شان است.

ترویج کینه و نفرت را کارگر تر از عشق و محبت میدانند.

و تکیه برتئوری توطئه بهترین تحلیل آنهاست.4

منظور بنده در این مقال از " آنها " هم اهالی قدرت و قبیله است.

ودر پرتو آنچه گفته آمد اگر کارنامه ی سیاه ساختار مافیایی به رهبری کرزی، را که از اسلافش مستثنی نیست؛ در مساله ی مهم " تقسیم " قدرت اجمالا مطالعه کنیم به شواهد بسیاری از " توطئه" و تخطیه و دشمن تراشی برمیخوریم که ما را در مورد عملکرد ها و ادعا های گروهک برسراقتدار،بیشتر از پیش مشکوک و متردد میسازد.

بزرگترین این توطئه ها دست بردن به قانون اساسی است؛که این جنایت نا بخشودنی و توطئه ی تاریخی علیه مردم، درج اعمال نامه ی سیاه دست اندرکاران رژیم مافیایی میباشد

گروهک بر سراقتدار تلاش دارد تا نتیجه ی انتخابات پارلمانی را باطل نموده عمدا اوضاع را به سوی هدایت کنند تا حالت استثنایی بمیان آید و آنگاه ایشان با فراخواندن " لویه جرگه" نه تنها شورای ملی را لغو نمایند که به نیات تباه دیگر شان نیز دست یازند.

وقتی سندی با امضای محمد یونس قانونی با آن مواد و مفاد در رسانه ها منتشر میشود، یک احتمال باید این باشد که آن سند از سوی رژیم ساخته شده تا حتی قبل از فرا رسیدن زمان انتخاب رئیس شورای ملی، علیه آقای قانونی، جومنفی ایجاد شده باشد.

سران رژیم مافیایی؛که از روابط تنش آلود بزرگان و همکاران مسعود شهید، و موجودیت اختلاف نظر ها میان ایشان بخوبی آگاه اند زیرا خود سازنده ی اختلاف ها و فاصله ها در آن جمع اند؛ با مطرح ساختن تنزیل تشکیل اداری ولایت پنجشیر به ولسوالی، از پی عمیق تر ساختن حفره های بی اعتمادی در میان حلقات مشخص و فرا تر از آن درجمع نمایندگان برنده ی که تعلق فکری و قومی با رهبران ساختار تریاک و تزویر ندارند، اند..

با نشر پیاپی اخبار و عنوان کردن مکرر یک اسم،رژیم از پی آنست تا هم مانع آغاز کار پارلمان دوم شده باشد، و هم گناه آنرا بر دوش دیگری بنهد!

برخوردی اینگونه با آقای قانونی، از سوی رژیم مافیایی از نظر بنده همانا نتیجه ی" تسامح ویرانگر" ایشان است.

راه یافتن تنی چند از شخصیت های آگاه، بینا و دانشمند و تعدادی از جوانان دگر اندیش به پارلمان دوم همانگونه که به دور از انتظار تیم قبیله سالار بود،ایشان را از همین اکنون به این دلهره مبتلا ساخته که نشود بالاخره شورای ملی به کانون آمال مردم و نهادی برای به چالش کشیدن گروهک مافیایی قدرت مبدل شود، از اینرو باید مثل همیشه دسیسه چید و به تئوری توطیه روی آورد.

موجودیت امضای مجددی و سیاف، در پای آن سند نه تنها به اعتبار حقوقی آن نمی افزاید،که شک ما را به یقین مبدل میسازد.

سیاف،یکی از افراد مورد نظر و حمایت گروهک برسراقتدار برای ریاست پارلمان اول بود و حالا نیز گزینه ی است که قبیله او را بر هرچه لطیف پدرام و دکترمهدی دانشمند،ترجیح میدهد..

امید است که در سایه ی خرد سیاسی و خود گذری جمعی اپوزیسیون گروهگ مافیایی، حتی در درون آن؛ و با توجه به اهداف شوم گروهک قبیله سالار،بالاخره ما شاهد همبستگی و همدلی تمام شخصیت های آگاه،دگر اندیش و خواهان تغییر باشیم، تا شاید بدینگونه از یکسو شورای ملی آغاز به کار کند و برنامه های شوم انحصار طلبان نقش برآب گردد و از جانبی آن نهاد به مرجع با صلاحیت و اثر گذار که توانایی ایفا نمودن نقش اصولی و اخلاقی را در مهار قدرت بی مهار این گروهک داشته باشد مبدل شود.

"برخی از نظامها،در اوضاع و احوال تاریخی متفاوت، سرکوبگر ازنظامهای دیگر هستند و در چنین شرایطی عصیان و سرکشی دلیرانه تر و خردمندانه تر از تسلیم و تمکین خواهد بود."5

احمد بهارچوپان

رویکرد ها:

چهار مقاله در باره ی آزادی، نوشته ی آیزا برلین، مقدمه برگ 53

دیوان شمس، حضرت مولینا جلال ایدین محمد بلخی،غزلیات

چهار مقاله برای آزای، آیزا برلین، مقاله ی دوم ، برگ 186

4- فربه تر5- چهار مقاله برای آزای، آیزا برلین، مقدمه، برگ 74 از ایدلوژی، عبدالکریم سروش ، برگ؟