آشفته بازار کپمنی ها
نويسنده:علی کابلی
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
فعالیت بازار آزاد درافغانستان ، در برخی حالات ، نوعی بی بندوباری و فقدان پاسخ دهی به خواسته های مردم را به وجود آورده است. آمدن کمپنی های آزاد درافغانستان ، شکل و شمایل خیانت و غارت دارایی های شخصی و دولتی را پیچیده تر ، بی رحمانه تر و پوشیده ترساخته است. کمپنی های خدمات مخابراتی ، از نحوه کارکرد ها و شرایط استندرد کار های خود ، اکنون در برابر هیچ ارگانی به طور عملی پاسخگو نیستند. شرکت مخابراتی "روشن" یکی ازآن هاست که تا کنون در مورد پرونده های خود در "ریاست ارتشاء وفساد اداری" پاسخ نداده است . پرونده این شرکت در ارگان دولتی یک جانب قضیه است و پشت پا زدن به مشکلات مشتریان خاموش وساده و با گذشت، خشن ترین جانب آن است.
این شرکت ها، کالا های خود را به هرکوچه و بازار پراکنده اند و سیم کارت های بی اعتبار و فاقد ضمانت را در بدل قاپیدن پول مردم به بازار ها عرضه میکند.
حکومت افغانستان ازهمان ابتدای ایجاد آشفته بازار آزاد درافغانستان ، بر اموراین شرکت ها کنترول نداشته است و نشانه های حاکی ازآن است که در صورت ادامه این وضعیت ، پس ازین نیز از چند وچون فعالیت این شرکت ها مطلع نخواهد شد. دلیل این امرآن است که کلیه وزرای حکومت ، درواقع به عنوان "باشی" های اجرایی شرکت های تجاری انجام وظیفه میکنند. سازش و بندوبست این وزراء با مردم و آینده افغانستان نیست؛ بل، با صاحبان خارجی شرکت های پول ساز اند که این شرکت ها هم به نوبه خود، با حقوق مردم بازی میکنند.
تعجب درین است که نهاد های حراست از قانون و ارزشهای حقوقی ، آیا تاکنون در باره چه گونه گی کار خود سرانه این شرکت ها، شکار پول و بی توجهی به عرضه خدمات شفاف ومفید و به موقع برای مشترکین، گزارش هایی تهیه دیده اندو یا خیر؟
من به عنوان یک فرد ناظر بر امور کشوری که درآن زاده شده و مسؤولیت هایی دارم، ضرور میدانم که جهت بررسی کاروفعالیت و نحوه کار این شرکت ها به خصوص شرکت روشن ، گزارش های دقیقی را به همکاری مردم تهیه شده ودر دسترس پارلمان وحکومت افغانستان قرار داده شود. اجماع نظرات و شکایات باید مکتوب شوند و توجه رسانه ها به آن جلب شود. من بدین طریق از تمامی خبرنگاران ، ناظران و آنانی که درمورد شرکت روشن، اسناد موجه واطلاعات کار آمد دارند تقاضا میکنم که با این شماره تلفن درتماس شوند تا بتوانیم اطلاعات مقیدی را گردهم آوریم و از طریق مراجعه به قانون و ارگان های حراست از قانون ومنافع مردم ، نشان دهیم که حقوق و خواسته های مردم ، در هر نظامی که درافغانستان حاکم شود، نسبت به خود سری ها، دزدی و قانون شکنی ها مرجح است و این موضوع میتواند در سطح افکار عامه به حیث یک مساله مهم مطرح شود.