معمای تباری افغانستان

معمای تباری افغانستان

برگردان به فارسی: ع. ع.

در اواخر سال ۲۰۰۱، زمانی که نیروهای آمریکایی طالبان را از افغانستان بیرون راندند، چنان مینمود که این کشور به سوی تجزیه شدن به پیش میرود. ایالات متحده و جامعه جهانی نگران آن بودند که گروه های تباری رقیب در افغانستان با استفاده از پایگاه های قدرت منطقه ای و هماهنگی با همتباران بیرون مرزی خود، این کشور را به دولت های کوچک و مستقل تقسیم نمایند. چون نیروهای ناتو در آن زمان هنوز درگیر پیامد های خشونت بار فروپاشی یوگسلاوی سابق بودند، چنین پیش بینی باور کردني به نظر می رسید.

اما افغانها خود نگرانی چندانی از تجزیه کشور نداشتند. افغانستان بیشتر از ۲۵۰ سال یک کشور واحد بوده است و اگر قرار بود این کشور تجزیه شود، باید در جریان جنگهای دامنه دار داخلی دهه نود تجزیه میشد که نشد. هیچ یک از رهبران سیاسی و تباری افغانستان در یک قرن گذشته از داعیه ی تجزیه طلبی حمایت نکرده است. اگر چه گروه های گوناگون تباری افغانستان در مورد شکل و ترکیب دولت جدید این کشور اختلاف نظر داشتند، اما همه آنها پشتیبانی خود را از یک پارچگی افغانستان اعلام نمودند.

یک دهه گذشت، و اکنون اضطراب واشنگتن و همپیمانان آن معکوس شده است. اگر در سال ۲۰۰۱ غرب از آن بیم داشت که نبود یک دولت متمرکز و قوی وحدت افغانستان را خواهد شکست؛ در سال ۲۰۱۱ غرب ترس از این دارد که یک دولت متمرکز ناکارآمد می تواند منجر به تجزیه افغانستان شود. عوامل گوناگون در این چرخش نقش داشته اند. شاید بیشتر از همه، نارضایتی خود افغان ها از ساختار متمرکز اداری و ناتوانی این ساختار در جوابگویی به نیاز های محلی در این چرخش نقش داشته باشد و یا هم بلند رفتن سطح توقعات برای خود مختاری محلی در آن تاثیر گذاشته باشد. در عین حال، انتخابات جعلی۲۰۰۹ ریاست جمهوری، نبود احزاب سیاسی، بد امنی و فساد گسترده دولت کابل را بیشر از پیش ناتوان ساخته است.

برجسته تر شدن نقش پیوند های منطقه ای و تباری در امور سیاسی و اجتماعی باعث شده است که ترس سال ۲۰۰۱ بازگردد. شبکه های تباری تبدیل به گذرگاه های نیرومند پشتیبانی و نگهبانی شده اند و اغلب با سندیکاهای جنایت کار، که از پیوند های مشابه بهره برداری میکنند، ادغام شده اند. پس از سال ۲۰۰۵ که پیکار جویی طالبان در مناطق عمدتا پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان جان تازه یافت، بخشی از جذابیت آنها ریشه در همین مخالفت های محلی در برابر دولت از پا مانده به رهبری حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان داشت.

اما به رغم این واقعیت، به نظر نمی رسد که ایالات متحده و هم پیمانان آن روی این مسئله غور نموده باشند که آیا یک پیکر بندی متفاوت برای دولت و رهبری افغانستان – که توسط خود افغانها شکل گرفته باشد – خواهد توانست با ثبات تر و فراگیر تر از حالت موجود باشد یا خیر. واگذاری قدرت سیاسی برای جبران عدم تعادل بین حکومت های ملی و محلی، اولین گام به سوی فروپاشی وحدت افغانستان نبوده بلکه راهی برای جلوگیری از آن می باشد. اعمال چنین اصلاحات میتواند برای معضل آشتی در افغانستان نیز مفید باشد: فراهم نمودن فضای مناسب برای برخورد با شورشیانی که نگرانی های آنها محلی استند تا جهانی. در سال ۲۰۰۱، تمامی گروه های منطقه ای و تباری بنابر علاقمندی که به آشتی داشتند، بازسازی یک دولت مرکزی ناقص را پذیرفتند. اکنون وضعیت تغییر یافته است. اگر ایالات متحده و همپیمانان آن پیش از ترک افغانستان به مشکل مشروعیت سیاسی نپردازند – و با آن مقابله ننمایند — تلاش های غرب برای ایجاد ثبات در افغانستان با شکست مواجه خواهد شد.

محل، محل، محل

افغانستان سی میلیون نفر جمعیت دارد که به هفت گروه عمده — پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ، ترکمن، بلوچ و ایماق – و چندین گروه کوچکتر دیگر تقسیم شده اند. هر چند پشتون ها ادعا می کنند که گروه اکثریت استند، به باور بیشتر تحلیلگران آنها بین ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند. با این حال، هر کدام از این گروه ها در یکی یا بیشتر از مناطق افغانستان اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند: پشتون ها در جنوب و شرق، تاجیک ها در شمال شرق و غرب، هزاره ها در مرکز و ازبک ها در شمال غرب.

در تراز سیاسی، تبار در افغانستان بیشتر توصیفی است تا اجرایی، چون وفاداری بیشتر افراد به خویشاوند، روستا، دره یا منطقه بنیادی تر از تبار است. انسجام سیاسی چندانی در درون گروه های بزرگ تباری، تا زمانی که با یک گروه دشمن مواجه نگردند، وجود ندارد. در همین حال، افغانها در امر ازدواج، دوزبانه بودن و اتحاد سیاسی به طور منظم فراتر از تبار عمل میکنند. در میان غیر پشتون ها، محل مشترک از اهمیت بیشتری برخوردار است: گروه های گوناگون در شهرها و روستاها اغلب با یکدیگر همبستگی بیشتر دارند تا با همتباران خود در دیگر بخش های کشور. در نتیجه، گروه های تباری افغانستان خود را وابسته به ملیت های ثابت با همانندی و مشترکات تاریخی برجسته که به وحدت سیاسی و یا یک دولت ملی نیاز داشته باشند، نمیدانند. در عوض، تبار گرایی در افغانستان اساسا در مرحله ی پیشا ناسیونالیستی قرار دارد. گروه های تباری منافع اقتصادی و سیاسی مشابه دارند، اما هیچ ایدئولوژی و یا آرمان های جدایی طلبی مشترک ندارند. علاوه بر این، مدت های طولانی است که دولت چند تباری در افغانستان تبدیل به یک واقعیت شده است؛ این یک ناهنجاری نبوده است که نیاز به اصلاح داشته باشد. از دید تاریخی درگیری های قومی در افغانستان بیشتر بر سر چیره شدن بر دولت و تابع ساختن دیگران به وقوع پیوسته اند، نه به منظور تسلط انحصاری بالای تمام قلمرو.

افغانستان از سده ششم پیش از میلاد، زمانی که امپراطوری فارس بنا نهاده شد، تا میانه ی سده هژدهم، در میان امپراتوری های مستقر در آسیای میانه، هند و ایران تقسیم شده بود. سلسله های حاکم ترکی و فارسی اداره شهر ها را در هر منطقه بدست داشتند و بالای راه های بازرگانی و بسیاری از مناطق پربار کشاورزی مالیات وضع میکردند. با استخدام نخبگان محلی به عنوان شریکان کهتر در دستگاه دولت، پشتیبانی سیاسی آنها را به دست میآوردند. این رژیم ها مناطق کوهستانی فقیر نشین و کویری را به دلیل پر هزینه بودن اداره آن، تا زمانی که درد سری ایجاد نکرده بودند، نادیده میگرفتند. (به رخ کشیدن این گزاف گویی که گویا افغانستان هرگز اشغال نشده است تنها در باره ی همین مناطق دور افتاده مصداق مییابد، نه شهرها و زمین های پربار آن.) در سال ۱۹۴۷، احمد شاه درانی برای اولین بار اداره افغانستان را به دست گرفت و سلسله پشتون درانی را بنیان نهاد. اما احمد شاه همان راهی را در پیش گرفت که پیشینیان ترکی و فارسی او پیموده بودند. حکمرانان کابل استانداران شهرها را در هر منطقه انتساب میکردند، اما به آنها اجازه میدادند که تا حد زیاد خودگردان باقی می بمانند.

این انگاره در سال ۱۸۸۰، زمانی که عبدالرحمن خان به تاج و تخت رسید، تغییر یافت. عبدالرحمن، که پسان ها بنام امیر آهنین شهرت یافت، میخواست که اداره ی افغانستان را به طور مستقیم و بدون میانجی ها در اختیار داشته باشد. امیر پیش از آنکه تمام کشور را در سال ۱۸۹۵ مطیع خود سازد، بیش از۴۰ خیزش را سرکوب نموده و بیش از یکصد هزار انسان را کشت. او به خودگردانی سیاسی منطقه ای، که پیش از این مشخصه افغانستان شده بود، پایان داد و تمام قدرت سیاسی را در کابل متمرکز نمود. هر چند تاجیک ها مدیریت دولت را به دست داشتند، پشتون ها به گروه برتر سیاسی افغانستان تبدیل شدند. رهبران ازبک، ترکمن و ایماق حتا در مناطق خود شان، از صحنه سیاسی ناپدید شدند؛ و هزاره ها با تبعیض آشکار روبرو گردیدند. اگر چه تمام حکومت هایی که پس از امیر بر سر کار آمدند شیوه ی حکومت داری او را تقلید کردند، اما کمتر موفق بودند. امیر در سال ۱۹۰۱ وفات یافت و در جریان سده پس از مرگ او، تمامی زمام داران افغانستان یا با خشونت کشته شدند و یا قهرا از کشور رانده شدند.

جنگهای فرهنگی

اگر چه درگیری های قومی در جریان قرن بیست بخشی از سیاست افغانستان بوده است، اما این درگیری ها دلیلی برای سقوط دولت نبوده اند. در عوض، این ایدئولوژی بوده است که موجب سقوط حکومت ها شده است. افغانستان، در جریان سده بیستم گرفتار کشمکش علاج ناپذیر میان نخبگان نوگرا در کابل و روستاییان محافظه کاران در اطراف بوده است. نوگرایان چنان میپنداشتند که با صدور چند فرمان می توانند افغانستان را تغییر دهند، اما آنها نیروی نظامی و ظرفیت های اداری لازم برای انجام چنین کاری را در اختیار نداشتند. نخستین قربانی این کشمکش، دولت اصلاح طلب امان الله خان در ۱۹۲۹ بود. چند ماه پس از آنکه امان الله خواستار تغییرات فراگیر اجتماعی و قانونی شد، دولت او در اثر یک شورش روستایی سرنگون گردید. دو نسل بعد، در سال ۱۹۷۸، اعلام سیاست های رادیکال اجتماعی و اقتصادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، روستاییان این کشور را بر انگیخت. تهاجم شوروی و اشغال ده ساله باعث شد که ح د خ ا در قدرت باقی بماند.

در این درگیری ها گروه های مختلف قومی در برابر یکدیگر قرار نگرفته بودند: شاهان پشتون و زمام داران کمونیست در مخالفت با ملا های روستایی و خان های قبیله ی پشتون قرار گرفته بودند؛ به همین منوال روشنفکران پیشرو فارسی زبان کابل در مخالفت با روستاییان محافظه کار فارسی زبان قرار داشتند. در جریان هر دو تحول ۱۹۲۹ و ۱۹۷۸ شورشیان در برابر دشمن مشترک، که شیوه های سنتی زندگی و برداشت آنها را از اسلام تهدید میکرد، ائتلاف های فرا قومی تشکیل داده بودند. (اگر چه شورش های جاری در افغانستان نیز ماهیت ایدئولوژیک و فرهنگی مشابه با شورش های پیشین دارند، اما طالبان نتوانسته اند فراتر از مرزهای روستاهای پشتون نشین نفوذ داشته باشند.) در افغانستان، این گونه درگیری های ایدئولوژیک در مخالفت به تاسیس حکومت شکل میگیرند، و درگیری های قومی و منطقه ای در خلاء بوجود آمده پس از فروپاشی دولت ظهور مییابند. با وجود اینکه یک دهه از سقوط دولت طالبان میگذرد، افغانستان هنوز هم در همین مرحله سردرگمی دوران پس از فروپاشی به سر میبرد. بنابراین، بهترین راه مبارزه با شورش طالبان پیش از آنکه مقابله با ایدئولوژی طالبی باشد – که هرگز در افغانستان محبوبیت نداشته است — ایجاد یک دولت با ثبات و مشروع در افغانستان میباشد.

اگر شورش منجر به سرنگونی دولت افغانستان شود، جایگزین پایدار آن از کوره ی جنگ های داخلی سر بر میاورد. شورشیان روستایی ممکن است تا زمان سرنگونی دولت کابل متحد باقی بمانند، اما آنها از انسجام درونی برای ایجاد دولت پایدار برخوردار نیستند. این گروه ها هنگامی که به یک تهدید مشترک روبرو میشوند و یا یک هدف مشترک را دنبال میکنند، اختلافات معمولی خود را کنار میگذارند. همینکه که تهدید رفع شود، آنها دوباره به جان هم می افتند. اتحاد تاجیک های محافظه کار (از شمال کابل) و قبایل پشتون (از شرق افغانستان) در سال ۱۹۲۹ که سبب سرنگونی حکومت امان الله گردید، نمونه خوب این گونه شورش ها است. زمانی که حبیب الله کلکانی رهبر جناح تاجیک، به طور یکجانبه خود را امیر افغانستان خواند، همپیمانان پیشین او در برابرش قرار گرفتند. همان قبایلی که امان الله را مجبور به فرار کرده بودند، به خاطر حفظ همبستگی پشتون ها، دو باره در پهلوی او قرار گرفتند. پس از نه ماه، پشتون ها حبیب الله کلکانی را شکست داده و فرمانده نظامی خود، نادر خان، را بر تخت شاهی نشاندند. نادر خان و بازماندگانش با احیای پشتون سالاری و ترک برنامه های اصلاحات امان الله، پنجاه سال دیگر با آرامش خاطر بر افغانستان سلطه راندند.

در یک مقیاس بزرگتر و زمان بلندتر، شورش های مجاهدین در برابر ح. د. خ. ا. که در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و جنگ داخلی که پس از فروپاشی این رژیم در سال ۱۹۹۲ به وقوع پیوست را نیز میتوان در همین ردیف قرار داد. مجاهدین، مخالفان را در سراسر کشور در برابر تهاجم ده ساله ی شوروی به افغانستان بسیج کردند. هنگامی که روس ها در سال ۱۹۸۹ افغانستان را ترک گفتند، همبستگی مجاهدین رو به زوال نهاد. آن دسته از گروه هایی که خواهان بیرون راندن شوروی بودند، دیگر انگیزه ی برای ادامه مبارزه با نجیب الله، رهبر ح د خ ا نداشتند. نجیب الله که در آن هنگام برنامه های رادیکال حزب و ایدئولوژی کمونیستی را ترک گفته بود، با ارائه اسلحه، پول و خودگردانی محلی، این گروه ها را به ترک شورش ترغیب میکرد. این تاکتیک او تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و قطع کمک های خارجی به دولت ح. د. خ. ا. در اواخر سال ۱۹۹۱، دست آورد هایی داشت. رژیم در اپریل سال ۱۹۹۲ از هم پاشید و بسیاری از اعضای پیشین ح. د. خ. ا. بر مبنای روابط تباری به احزاب مجاهدین پیوستند.

جنگ داخلی دهه نود در افغانستان که هیچ پایه و بنیاد ایدئولوژیک نداشت، گروه های های قومی و منطقه ای را در برابر یکدیگر قرار داد. به استثنای عبدالرشید دوستم، رهبر سکولار شبه نظامیان ازبک، تمام رهبران گروه های عمده (پشتون، تاجیک، هزاره) اسلام گرا بودند. اگر چه رهبران شبه نظامی افراد گروه قومی خود را برای مبارزه بسیج میکردند، اما هدف آنها از جنگیدن حفظ منافع شخصی بود تا قومی. درگیری هایی که در ظاهر قومی مینمودند، در واقع، پیکاری بود برای به دست آوردن امتیاز های سیاسی، اقتصادی، و نظامی. تغییر مداوم در ترکیب ائتلاف ها و نبود همبستگی قابل توجه در میان خود افراد گروه های قومی در جریان جنگ داخلی، این واقعیت را به سادگی بر ملا میسازد.

یگانه عاملی که در جریان جنگهای دهه نود رنگ قومی داشت، همانا تلاش های غیر پشتون ها برای شکستن انحصار صد ساله قومی و تبعیض های ناشی از آن بود. آنها خواستار بازگشت به الگوی پیشین خود گردانی منطقه ای بودند، که در آن نخبگان محلی نقش مهمی را در اداره امور مردم خود بازی میکردند و خواست های آنها در سیاست ملی نیز بازتاب می یافت. پشتون ها با این شیوه حکومت داری مخالفت میورزیدند، اما توان مقابله با آن را نداشتند. آنها بسیار پراگنده بودند و نمی توانستند در رکاب یک رهبر پشتون متحد شوند. در گذشته، آنها همیشه در اطراف یک عضو خانواده درانی جمع میشدند. این نیرنگ همیشه کارگر می افتاد، چون هم پشتون های روستایی و هم غیر پشتون ها مشروعیت چنین حاکمی را میپذیرفتند. اما در دهه نود، رهبران پشتون مجاهدین، مانند گلبدین حکمتیار این گزینه را رد کردند؛ چون هر کدام آنها قدرت مطلقه را برای خود می خواستند. در سال ۱۹۹۴، جنگ داخلی، در نبود وحدت پشتون ها، به بن بست رسید: هر گروه می توانست قلمرو خود را نگاه دارد، اما توان پیشروی به قلمرو دیگران را نداشت.

جنبش طالبان، به رهبری ملا عمر و دیگر ملا های تراز پایین پشتون قندهار، این بن بست را شکست. همانطوری که ابن خلدون، تاریخ نگار اجتماعی عرب، هفت سده پیش متوجه شده بود؛ رهبران مذهبی، در متحد کردن کتله های بزرگ مردم در جوامع اسلامی اغلب موفق تر از سران قبیله ای عمل میکنند. طالبان با استفاده از نام خدا، رقابت های طایفه ای را با زیرکی مهار نموده و مردم را در زیر پرچم دین گرد آوردند. این روش، در ظاهر باید به طالبان چهره ی فرا تباری میبخشید، اما رهبری و اعضای این جنبش را پشتون ها تشکیل میدادند. اگر چه طالبان بین سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ توانستند کنترول بیشتر قسمت های افغانستان را در اختیار بگیرند، اما غیر پشتون ها از تند روی های تنگ نظرانه و شوونیسم قومی آنها نفرت داشتند. آنها انتظار روزی را میکشیدند که در برابر آنها به پا خیزند. حمله یازده سپتمبر و آغاز جنگ امریکا بر ضد طالبان، این زمینه را فراهم نمود. ده هفته پس از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده، طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند. در پایان حتا پشتون های قندهار، پایگاه اصلی طالبان، مایل به ادامه جنگ به طرفداری از آنها نبودند.

ازدواج مصلحتی در کابل

سقوط طالبان، یک خلاء قدرت را در سطح ملی به جا گذاشت و رهبران منطقه ای دو باره مطرح شدند. اما هیچکدام از آنها با ایجاد یک دولت متحد مرکزی مخالفت نکرد و یا اینکه پس از تشکیل این دولت نخواست از آن جدا شود. در ماه ها و سال های پس از حمله ایالات متحده، بحث ها در مورد آینده افغانستان و ساختار سیاسی آن – نشست بن سال ۲۰۰۱، جرگه عنعنوی (شورای بزرگان) سال ۲۰۰۲، و همایش قانون اساسی ۲۰۰۳ — بیشتر نشانی از همکاری داشت تا کشمکش و ستیز. آنچه که در آن ماه ها و سال ها اتفاق نیفتاد به همان اندازه چشمگیر بود: رهبران غیر پشتون ائتلاف شمال، که طالبان را شکست داده بودند، نخواستند یک جانبه دولت خود را تشکیل بدهند؛ گذشته از حل و فصل برخی از معضله های محلی، آنها پشتون ها را به جرم همکاری با طالبان تنبیه نکردند؛ و هیچ گروهی نقش خرابکار را بازی نکرد. پذیرفتن حامد کرزی به عنوان رییس دولت در واقع به ادعای سنتی پشتون ها، که قدرت اجرایی را حق خود میدانند، مهر تایید زد؛ اما وزارتخانه ها در میان گروه های گوناگون قومی تقسیم شدند. اگر چه در آغاز بسیاری از غیر پشتون ها پیش نویس قانون اساسی را نپذیرفتند، زیرا آنها خواستار تشکیل دولت نیمه متمرکز بودند؛ اما چون هیچ گروهی در پی کشمکش و ستیز نبود، در نهایت این قانون به اتفاق آرا تصویب شد. سنت قدیمی سیاست گذاری عملی افغانستان، رسیدن به این توافق نامه ها را ممکن ساخت. دولت جدید پیامد یک ازدواج مصلحتی بود، نه یک رابطه عاشقانه. مشروعیت این دولت وابسته به تاثیر گذاری آن بود. جالب این است که دلیل اصلی انتصاب کرزی، یک پشتون قندهاری، به عنوان رییس جمهور – بدست آوردن پشتیبانی پشتون های جنوب — هرگز جامه عمل نپوشید. سیاست در میان قبیله های رقیب در جنوب به دو بخش تقسیم شد: پیروی از کرزی و دشمنی با کرزی. در نهایت، این طالبان بودند که از کشمکش بوجود آمده، سود بردند.

دولت جدید دارای تشکیلات بزرگ و استثنایی بود که بر بنیاد قانون اساسی ۱۹۶۴ رژیم محمد ظاهر شاه شکل یافته بود. افغان ها در کابل (که بسیاری از آنها به تازگی از خارج بازگشته بودند) استدلال میکردند که وجود یک دولت قوی مرکزی برای جلوگیری از تقسیم بندی های قومی و منطقه لازمی است. آنها برنامه های پیشنهادی دیگر را رد میکردند و به کسانی که طرفدار خودگردانی منطقه ای و محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری بودند، برچسب "جنگ سالار" و تبار گرا میزدند. جامعه جهانی، از افغان های تمرکز گرا پشتیبانی نمود — هر چند ترس غرب در مورد بی ثباتی قومی بیشتر از تجربه های اخیر آن در بالکان تاثیر پذیرفته بود، تا واقعیت های افغانستان. (علاوه بر این، مشاوران بین المللی ترجیح میدادند با یک دولت مرکزی طرف باشند تا با چندین گروه تصمیم گیرنده ی محلی، به این ترتیب پشتیبانی از قوه بزرگ اجرایی مرکزی بیشتر گردید.)

قانون اساسی جدید افغانستان، مانند قانون اساسی ایالات متحده، هیچ اشاره ای به احزاب رسمی سیاسی ننموده بود، و حامد کرزی به نامزدها اجازه نمیداد که بر مبنای وابستگی حزبی مبارزه انتخاباتی خود را به پیش ببرند و یا مجلس بر اساس وابستگی های سیاسی سامان یابد. کرزی مخالفت خود را با تشکیل احزاب سیاسی با شعارهای دهه شصت ظاهر شاهی، ابراز مینمود: وجود احزاب سیاسی منجر به اختلافات ملی میشوند. این تصمیم او روابط غیر سیاسی را بر بنیاد وابستگی های خانوادگی، منطقه ای و قومی تقویت نمود. پارلمان افغانستان، در نبود صف بندی های جایگزین دیگر، به دو گروه پشتون و غیر پشتون تقسیم گردید. وزارتخانه های دولت، غنایمی که کرزی آنها را در ازای حمایت سیاسی به رهبران قومی بخشیده بود، به پایگاه های قومی مبدل گردیدند. در عین حال، چون مقامات دولتی حتا کارمندان تراز میانه ولایت ها، توسط کرزی انتصاب میشدند، حمایت کاخ ریاست جمهوری نقش بزرگتری را در تعیین مقامات محلی بازی می کرد تا سیاست گذاری مردم سالار. برای مناطقی که طی سالها به خودگردانی محلی عادت کرده بودند، ورود افراد انتصابی آقای کرزی، که از موقف خود سو استفاده میکردند و یا یک جناح را بر جناح دیگر ترجیح میدادند، باعث ایجاد خصومت در برابر دولت مرکزی میشد. در سال ۱۹۹۵هنگامی که این خصومت ها در جنوب افغانستان دو باره ظاهر گردیدند، طالبان از آن استفاده بهینه نمودند. به باور طالبان، دولت کرزی ملی نبود، بلکه این دولت مانند یک شبکه خانوادگی بود که دشمنان سیاسی را پاداش میداد و رقیبان سیاسی را مجازات مینمود.

شکستن تابوها

چالش های گوناگون داخلی افغانستان اکنون به چالش های ایالات متحده و همپیمانان آن مبدل شده اند. بویژه اینکه آنها تصمیم دارند طی دو سه سال دیگر مسئولیت امنیت را به دولت افغانستان بسپارند و تا سال ۲۰۱۴ نیروهای خود را از افغانستان خارج نمایند. یک افغانستان با ثبات سیاسی می تواند گروه طالبان را در دولت جا دهد، در حالی که افغانستان بدون ثبات سیاسی نمیتواند چنین کند. درک حساسیت های قومی میتواند نقش تعیین کننده ی را در شکل دهی آینده افغانستان، پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، بازی کند. در حال حاضر، غیر پشتون ها ترس از آن دارند، که کرزی آنها را به طالبان پشتون بفروشد. آنها همچنین بر این باورند که چنین معامله ی تقسیم واقعی قدرت نبوده بلکه راهگشای بازگرداندن طالبان خواهد بود. این ممکن است که غیر پشتون ها به جای رفتن به سوی یک جنگ خونین داخلی دیگر، دولت واحد را ترک گفته از آن جدا شوند و طالبان و دیگر گروهای پشتون جنوب و شرق را بگذارند که بر سر غصب قدرت با هم بجنگنند. چنین سناریویی ناگزیر مناطق پشتون نشین پاکستان را بی ثبات خواهد ساخت و هرج و مرج ناشی از آن بیشتر از پیش زمینه ی رشد گروهای دهشت افگن را فراهم خواهد ساخت.

اما هنوز برای واشنگتن دیر نشده است که جلو این سناریو را بگیرد. نخست، ایالات متحده باید کرزی را متقاعد بسازد که وی احزاب سیاسی را قانونی بسازد. در حال حاضر، در نبود جایگزین مناسب سیاسی، شبکه های قومی و منطقه ای نیرومند تر شده اند. اگر اعضای پارلمان افغانستان به جای صف بندی های جغرافیایی و قومی، بر مبنای برنامه های سیاسی با هم رقابت کنند، پارلمان به مراتب موثر تر خواهد بود. چنین اصلاحات، نواقص فرآیند انتخابات را نیز جبران خواهد کرد. در حال حاظر نامزدها به عنوان افراد مستقل در انتخابات سهم میگیرند و نامزدی که بیشترین آرا را بدست بیاورد برنده میشود. بیشتر نمایندگان مجلس کمتر از بیست درصد آرای حوزه مربوطه خود را بدست میآورند. نبود احزاب سیاسی، به علاوه اینکه هیچ سودی ندارد، حکومت داری را در افغانستان سخت تر ساخته و از مشروعیت آن میکاهد. فراهم نمودن زمینه های مشروع و مسالمت آمیز مبارزه سیاسی به گروه های ایدئولوژیک، به شمول طالبان، بیشتر به ثبات دولت افغانستان میانجامد؛ تا معامله ی پشت پرده کرزی با طالبان.

دوم، ایالات متحده باید دولت افغانستان را تشویق به وا گذاردن قدرت به ولایت ها و شهرستانها نماید، طوری که شهروندان بتوانند والیان خود را انتخاب کنند. هم اکنون کرزی تمام والیان را انتصاب میکند، اما این صلاحیت او در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ تصریح نشده است و می تواند از طریق قانون گذاری تغییر بیابد. والیان پس انتخاب شدن، باید اختیارات لازم را برای جمع آوری مالیات محلی برای تامین بودجه خدمات محلی داشته باشند. هم اکنون، این اختیار نیز در دست دولت کرزی در کابل است. این درست است که دولت های افغانستان از اواخر قرن نوزدهم بدینسو، واگذاری قدرت به ولایت ها را خطرناک دانسته در برابر آن مقاومت کرده اند، اما این رژیم ها همه توسط شاهان و دیکتاتوران اداره میشدند. افغانستان امروز یک دموکراسی به نام است، به این معنی که مردم در ولایت ها کمتر نگران آن استند که کابل تصمیم میگیرد و آنها مخالفت میکنند. ایالات متحده به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای دموکراتیک فدرال در جهان، از یک موقعیت منحصر به فرد برخوردار است تابه کابل بفهماند که در کشور های چند تباری مانند افغانستان، چنین ساختاری پدید آورنده ثبات است، نه عکس آن.

به رقابت گذاشتن کرسی های والی ها در ولایات و شهرستان ها، امن ترین شیوه ی تقسیم قدرت با طالبان است. در حالی که غیر پشتون ها مخالف حظور طالبان در دولت مرکزی هستند، آنها هیچ ایرادی به این ندارند که مقامات پیشین ( حتا کنونی) طالبان والی های انتخابی شهرستان ها و یا ولایت ها باشند. اگر به طالبان اجازه داده شود که در یک دولت دموکراتیک خدمت نمایند، این وضعیت احتمالا منجر به ایجاد شکاف در صفوف طالبان خواهد شد. آنانی که در حکومت های محلی صاحب مقام میشوند، دلیل کافی به وفادار ماندن به رهبری طالبان مستقر در پاکستان نخواهند داشت. شرکت در یک دولت ائتلافی اعضای طالبان را با فشار بسیار متفاوتی روبرو خواهد کرد، چون آنها در دهه نود اساسا به عنوان دیکتاتورها عمل میکردند. هدف اساسی فرماندهی مرکزی طالبان – فرمانروایی بر سراسر کشور – در تقابل با منافع فرماندهان محلی پیشین ( سیاستمداران کنونی) قرار خواهد گرفت. به همین شکل، نیاز به ارائه خدمات بهتر، این والیان را به فراهم کنندگان اصلی این خدمات (دولت کابل و همکاران بین المللی آن) نزدیکتر خواهد نمود و انگیزه همکاری را در آنها رشد خواهد داد. (نمونه ای از چنین فرآیندی هم اکنون وجود دارد: برخی از مقامات دولت آقای کرزی، اعضای حزب اسلامی هستند، در حالی که رهبر این حزب حکمتیار، آشکارا با نیروهای افغان و غربی میجنگد.)

برای رسیدن به چنین اهداف، ایالات متحده و همپیمانان آن باید به این مسئله که در افغانستان به گونه خطرناکی تابو شده است بپردازند: سال ۲۰۱۴، تاریخ انتقال در سیاست افغانستان. با توجه به قانون اساسی افغانستان، یک رییس جمهور می تواند تنها دو دوره پی هم خدمت کند، به این معنا که کرزی باید در سال ۲۰۱۴ از قدرت کنار برود. هیچ زمام داری تا کنون در افغانستان داوطلبانه از قدرت کنار نرفته است، با این حال، سر و صدا هایی در کابل به گوش میرسند که کرزی میخواهد بدون در نظر داشت قانون اساسی، در قدرت باقی بماند. ایالات متحده و جامعه جهانی باید علنا مخالفت خود را با تمدید دوره خدمت ریاست جمهوری اعلام نمایند؛ تا سیاستمداران کابل آماده پذیرش یک آینده بدون کرزی شوند و خود کرزی این را بپذیرد که در واقع چنین آینده ی وجود دارد. در اینجا، نفوذ خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا بیشتر افغان ها بر این باورند که تا زمانی که کرزی زیر فشار حامیان غربی خود قرار نگیرد، قدرت را ترک نخواهد گفت. چنین تحرکات چه از جانب واشنگتن باشد و یا از جانب دیگران، نباید به عنوان حمله بر کرزی تلقی شوند. این مسئله به قانون اساسی ربط میگیرد و کرزی خود بارها گفته است که قانون اساسی باید احترام شود. حتی خلق نمودن این ذهنیت که افغانستان ممکن است در سال ۲۰۱۴ رهبری جدید ی داشته باشد، درهای سیاست افغانستان را بروی ایده ها و شخصیت های تازه باز خواهد نمود، به ویژه نسل جوان که تا کنون از روند سیاسی کنار گذاشته شده اند. اما این کشور مجبور نیست تا سال ۲۰۱۴ منتظر آغاز این تغییر باشد: همینکه کرزی به این پی ببرد که فرد دیگری به زودی در راس این دولت بزرگ و متمرکز، که تا اکنون در اختیار او بوده است، قرار خواهد گرفت، مخالفت او در برابر حضور فعال احزاب سیاسی و تقسیم قدرت با حکومت های محلی نرم خواهد شد.

در پهلوی آوردن تغییرات ساختاری مانند تقسیم اختیارات سیاسی با حکومت های محلی و حظور فعال احزاب، باز کردن میدان سیاسی پیش از سال ۲۰۱۴، بهترین امکان را برای ایجاد یک دولت پایدار و مشروع فراهم خواهد کرد. اگر واشنگتن مسئله قوه اجرایه را تا سال ۲۰۱۴ بی پاسخ بگذارد، دولت افغانستان در هنگام تسلیم گیری مسئولیت با بحران مشروعیت روبرو خواهد شد. با آنکه گروه های تباری و منطقه ای در افغانستان در طول تاریخ در برابر هر خطر ی که منافع آنها را تهدید نموده است به پا خاسته اند، چنین واکنشها فراورده پراگماتیسم بوده اند تا نفرت کهن و یا ایدئولوژی ناسیونالیستی. بهترین راه برای جلوگیری از چنین درگیری ها — و بنابراین، ایجاد یک افغانستان پایدار تر – رسیدگی به این منافع پیش از آغاز درگیری است نه پس از آن.