لویه جرگه تبر استبداد و بیعدالتی

درحالیکه جامعه ی جهانی با قبول مصارف هنگفت نظامی ,احیای مجدد وبازسازی افغانستان برای استقرارحکومت داری خوب ,موسیسات حقوقی , نهاد های مدنی , احزاب سیاسی , قوای سه گانه ی دولت اعم از تقنینیه , قضائیه واجرائیه را در روشنی از قانونی اساسی جدیدکشور ایجاد نموده است تا افغانستان جنگ زده در سایه ی حمایت و پشتیبانی جامعه ی جهانی گام های اولیه را جهت استقراردموکراسی نو پای این کشور بردارد ودرین راستا ده ها نهاد جامعه ی مدنی , بیش از صد حزب سیاسی تاسیس و دو مراتبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار وکمیسیون نظارت از قانون اساسی و چندین نهاد حقوقی دیگر در کشوررابوجود ارودند.وبا اطمینان و تکیه به این نهاد ها وموسیسات حقوقی , سیاسی,اجتماعی جهت استقرارحکومتداری خوب کوشش دارند تا بعد از خروج نیروهای شان یک افغانستان با ثبات وطرفدار دموکراسی ازخود ها برای مردم این سرزمین بجا بگذارند.
اما متاسفانه آقای ریس حمهورکرزی همه ی مطا لب بالا را نادیده گرفته ومیخواهد افغانستان را دوباره بیک قرن گذشته رجعت دهد ودرقرن بیست ویکم از طریق لویه جرگه ی سنتی غیر انتخابی و انتصابی فیصله های را برای تامین منافع خاندانی و شخصی اش تصویب نماید اگراین گونه جرگه ها ی سنتی جایی موسیسات ایجاد شده ی حقوقی , مدنی ,سیاسی و اجتماعی را اشغال نماید این یک جفای است درحق اقوام محروم کشورکه درقرن بیست ویکم سنت فرسوده ی تبراستبداد تک خاندانی بالای سرنوشت سیاسی شان تحمیل میشود.

اقای کرزی میخواهد بااستفاده ازلویه جرگه درقانون اساسی افغانستان تغییرات و تعدیلات دلخواه خویش را وارد وبرای تداوم ومشروعیت حکومتش، توجیه حقوقی وشرعی رافراهم نماید چون اعضای این لویه جرگه ی سرکاری نه انتخابی ونه هم افراد تحصیل کرده اندبلکه اکثریتی اعضای آنرا افراد بیسواد وخریده شده حکومت تشکیل میدهند تعین افراد درین ‌جرگه ی ، فرمایشی متأسفانه بازهم مانند همیشه، نام وچهره‌های تکراری درفهرست بوده که ازماه ها قبل ازسوی مقامات دولتی مشخص شده است ومردم کشورهیچ اطلاعی ازروند گزینش آنان ندارندواعضای آن صرف به عنوان شرکت کننده دراین جرگه حضورخواهند یافت نه نظر دهنده.اگرحضور يافتگان به این جرگه خودشان راازمردم جدا ندانند، تمام برنامه‌هایي كه درمقابل مردم و قانون شكل مي‌گيرند، به شکست خواهند انجامید وروسپیدیِ بزرگی درتاریخ نصیب آنان میشوند.

چنانچه ازنام لویه جرگه پیداست این مجلس قبیله ی ازفرهنگ مردم قبایل کوه نشین سلیمان برای کشورما به ارمغان آورده شده است که بعد ازتشکیل دولتهای قبیله ی وخاندانی این ‘جرگه ها چهره حکومتی بخود اختیارنمودندو نظامهای حکومتی ازلویه جرگه ها بحیث وسیله سرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت و شکست نهضتهای عدالت خواهانه درکشوراستفاده برده اندوسالهاست که نظامهای استبدادی خاندانی وانحصارگرادرافغانستان ازلویه جرگه ها برای مشروعیت دادن استبداد وانحصارقدرت برای قوم حاکم استفاده سوء مینمایند چون درجلسات لویه جرگه،رایگیری وابرازنظرآزادانه وجود ندارندوفقط چند تن بصورت سمبولیک ونمایشی نظریات نظام حاکم رابرای بقیه سخنرانی میکنند وتصمیم نهایی با برگزارکنندگان لویه جرگه ها است ولویه جرگه کنونی نیز مانند سایرجرگه ها چیزی جزیک خیمه ‌شب ‌بازی کلان برای کسب مشروعیت وتداوم قدرت نخواهد بود.

برگزاری لویه جرگه ی سنتی کرزی با جرگه های مستبدین سابق کدام فرقی نخواهد داشت که براساس میل او دائیر وفیصله های آن هم مطابق به خواست ایشان خواهد بود.چون لویه جرگه ها همواره تابع اراده ونظرامیروسلطان نظامهای حاکم دراین کشور بوده وابعاد ملی نداشته بلکه تمام برنامه ها ، وفیصله های آن ابزاراستبداد ،سلطان مستبد ورییس جمهورخود کامه میباشدوحاکمان ازلویه جرگه ها ی سنتی ، برای ازبین بردن ارزشهای دموکراسی ومردم سالاری استفاده میکنند که هيچ جرگه، وهيچکسی ديگرى نمىتواند صلاحيتهاى شوراى ملى اعم ازشورای نمایندگان ومجلس سنا را که در قانون اساسى تسجيل شده ، به نفع خود اختصاص بدهدونبايد صلاحيتهاى نهادهاى قانون اساسى کشوررادرجاى ديگرى منتقل بسازد.اکنون که ‘اقداماتی بسوی تحکیم نهادهای دموکراسی درکشوربرداشته میشود, شورای ملی ودیگرموسسات حقوقی ومدنی حضورفعال وپوررنگ درجامعه دارند،برگزاری چنین جرگه ها ی سنتی نه تنها برای کشورمنفعتی دربرنداشته ، بلکه کشوررا با نابه سامانی بیشترمواجه خواهد کرد.

باموجوديت نهادهاي قانوني ودموكراتيك دركشوركه بهتر ميتوانند ازعهده‌ي بررسي مسايل كشوري بيرون شوند، برگزاري چنین جرگه‌ي سنتي مي‌تواند اهانت به اين نهادها و عدم اعتماد به نمايندگان مردم در مجلس پارلمان محسوب شود.آقاي كرزي با برگزاري لويه جرگه‌ي سنتي، حركت ناكام ديگري را با مصادره‌ي ارزش‌هاي دموكراتيك به نفع نهادهاي فرسوده‌ي بدون پيامد سياسي واجتماعي به نمايش میگذارد تا نگاه جامعه را ازمسايل فوري واساسي به سمتي بكشاند كه هيچ اولويتي براي كشور بحران‌زده ی ما ندارد.ازآنجائیکه مسایلی عمده ی ملی درنهادهای قانونی افغانستان،مطابق به احکام قانون اساسی کشور به رای‌زنی گذاشته شده میتواند پس نیازی پیدا نمی‌گرددکه موضوعات ملی درچنین جرگه‌ی غیرقانونی مطرح شوند.واقعاً اگر مشورت مطرح باشد آیارییس جمهورومشاورانش نمی توانند با سفرها درولایات از نظریات مردم مطلع شوند؟.

درحالیکه درجهان درعصردموکراسی و پیشرفت علم و تکنولوژی سخن ازتسخیر فضا و تسلط به عمق دریاها زده میشود، ولی منافع مردم افغانستان هنوزهم توسط تبراستبداد قبیله ی حاکم بنام سنتهای فرسوده ی قومی چندین قرن پیش به اصطلاح جرگه ها قربانی میگردد بناء مردم درددیده ی و تشنه ی ارزش های دموکراسی در کشورازکلیه وجدانهای بیدارجامعه جهانی وسازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهند ، تا بصداهای درخون خفته مردم این سرزمین جنگ زده ،گوش فرا دهند وباید درقبال این بیعدالتی نسبت به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان مانند گدذشته بی تفاوت نبوده ودچار اشتباه وغفلت مجدد تاریخی نشوند.