|
|
No Censorship! |
| ||||||
| ||||||||
خبری، تحليلی و انتقادی
نشر آرای متفاوت الزاما به معنای تاييد آن از طرف کابل پرس نيست! وزارت خارجه نباید بی جواب باشد
"تا سیه روی شود هر که درو غش باشد" هما پرند آقای کامران میرهزار سردبیر کابل پرس، بدون تردید سایت کابل پرس از منابع خبری مطرح در رابطه به افغانستان و جهان است و توانست در مدت کوتاهی، جایگاهی شایسته برای خود دریابد. آرزومندم این نامه را با همه خوشبینی ها و بدبینی هایی که می تواند در خصوص آن وجود داشته باشد به نشر بسپارید "تا سیه روی شود هر که دروغش باشد". کابل پرس بعد از انتشار سندی از وزارت خارجه در رابطه به اختلاس بیش از هفتصد هزار دالر توسط محراب الدین مستان مستشار سفارت افغانستان در کانادا، پرسش هایی را نیز به آدرس آن وزارت مطرح کرد و پسانتر ادعا نمود که وزارت خارجه بی پاسخ مانده است. برداشت من به حیث یک خواننده که امیدوارم شانسی برای نشر نیز بیابد، چنین است: 1- با آن که محراب الدین مستان کارمند وزارت خارجه است، اما اختلاس در وزارت خارجه صورت نگرفته و به شرکت هواپیمایی آریانا ارتباط می گیرد؛ به زمانی که آقای مستان منحیث نماینده آریانا در پاریس ایفای وظیفه می کرد. 2- پس از افشاگری اختلاس، محراب الدین مستان که به حیث رئیس دفتر داکتر عبدالله وزیر اسبق امور خارجه ایفای وظیفه می کرد، به حیث مستشار به کانادا فرستاده شد و تا احراز کرسی وزارت توسط داکتر سپنتا، هیچ گونه اقدامی برای احضار آقای مستان به کابل از مجاری رسمی صورت نگرفت. 3- سندی که به امضای داکتر حیدر رضا به چاپ رسیده نشان می دهد که هیچ اقدامی در مورد احضار آقای مستان به کابل صورت نگرفته و در آن نامه هیچ تذکری در این خصوص وجود ندارد. 4- نامه های دیگری نیز از طریق اداره مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری، وزارت ترانسپورت و هوانوردی و شرکت هواپیمایی آریانا به مراجع مختلف فرستاده شده که باز هم اقدامی برای احضار آقای مستان را در پی نداشته است. بناء وزارت خارجه با اقدام به برکناری محراب الدین مستان و تقاضای احضار موصوف به کابل، وظیفة خود را انجام داده است و نباید بی جواب باشد. این که وزارت خارجه نمی خواهد به چهار پرسش منطقی شما پاسخ بدهد؛ منطق خودش را دارد! زیرا آقای مستان در نامه یی به سایت انترنتی سرنوشت نگاشته است که با ختم وظیفه اش در فبروری 2007 به کابل می آید تا حسابش را با ادارات دولتی پاک کند. حالا باید انتظار ماند تا آقای مستان به پاکی حساباتش بپردازد؛ زیرا شخصیت او و آینده اش با این قضیه پیوند بسیار نزدیک یافته است و فقط پس از پایان وظیفه او در فبروری است که وزارت خارجه می تواند موضع خود را اعلام کند. به نظر من، روابط افغانستان و کانادا در حدی است که می توان شخصی را برای حسابدهی حاضر کرد؛ زیرا دیگر موصوف دیپلومات نمی ماند. حالا که این خبر و آن اختلاس به وزارت خارجه ارتباطی نمی گیرد و وزارت خارجه هم با ختم وظیفه کردن آقای مستان، کار خود را انجام داده است؛ حالا چند پرسش منطقی به آدرس خود شما: 1- اختلاس محراب الدین مستان در زمان تصدی وظیفه در شرکت هواپیمایی آریانا، چه ربطی به وزارت خارجه و به داکتر سپنتا می گیرد که شما تصویر او را در کنار خبر اختلاسِ مستان نشر کرده اید؟ 2- آیا شما خود چنین حرکتی را در مطابقت با موازین پذیرفته شدة ژورنالیستی می دانید؟ 3- با وجود نشر نامة مستان در سایت انترنتی سرنوشت که برای برگشت به کابل اظهار آماده گی کرده است، آیا شما طرح پرسش ها در خصوص استفاده از پولیس بین المللی و غیره را پیش از وقت نمی دانید؟ 4- و شما چه فکر می کنید: شخصی با اختلاس بیش از هفتصد هزار دالر امریکایی، از ریاست دفتر وزیر وقت خارجه به پاریس و بعد به کانادا فرستاده می شود؛ هیچ اقدامی هم توسط مقامات سابق وزارت خارجه برای برگشتاندن او به کابل صورت نمی گیرد؛ ملامتی به دوش کیست؟ مقامات کنونی یا سابق وزارت خارجه؟ سپاس از شما متن نامة مستان را برای معلومات شما در ذیل گنجانیدم، می خواهید نشر کنید می خواهید نه؛ اما حق دارم از شما بخواهم که نامه ام را نشر کنید. توضیحات ابتدایی و فوری از طرف محراب الدین مستان محراب الدین مستان در روز های اخیر مطلبی با عنوان درشت از طریق ویب سایت خبری «کابل پرس» منتشر شده است که طی آن اتهام یک اختلاس بزرگ علیه این جانب مطرح میباشد. مطلب فوق الذکر در برنامه خبری روز دوشنبه 18 دسامبر 2006 از طریق تلویزیون طلوع در سر خط اخبار شب پخش شد. همچنان گفته میشود که مطلب مذکور از طریق امواج رادیو آرمان نیز پخش شده و احتمال دارد که نشرات دیگر نیز از آن نقد گیرند. قبل از آنکه به جواب مفصل درمورد اصل قضیه بپردازم، میخواهم چند توضیح عاجل آتی را به آگاهی عامه برسانم : 1- قضیه مطرح شده یک اختلاس نه بلکه یک سوء تفاهم اداری با ریاست آریانا میباشد که امیدواریم راه حل ان هر چه عاجلتر جستجو گردد. باید یاد آورشد که این قضیه هیچ رابطه به وزارت امور خارجه ندارد.2- این قضیه مربوط به سالهای 1994 و 1995 میلادی میباشد. قسمیکه همه میدانیم از آن به بعد لااقل دو بار رژیم و حکومت های متضاد و مخالف در کابل تغییر کرده است. رژیم طالبان از سالهای 1996 الی 2001 در کابل حاکمیت داشت و حکومت جدید فعلی بعد از کنفرانس بن تشکیل گردید و تا به حال ادامه دارد.3- طی پنچ سال اخیر چندین مراتبه به خاطر رفع این سوء تفاهم به وزارت هوانوردی ملکی، به ریاست آریانا و بالاخره به کمیسیون مستقل مبارزه با ارتشا و فساد آداری مراجعه کرده و در تماس بوده ام. برای آخرین بار من در ماه جون 2005 میلادی با استفاده از رخصتی قانونی و پرداخت مصارف سفر از حساب شخصی از کانادا به کابل مراجعت کرده و با رئیس آریانا داخل تماس شده توضیحات شفاهی و تحریری خود را برایشان تقدیم کردم.4- طی یک سال اخیر لااقل سه مرتبه با محترم عصمتی رئیس کمیسیون مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری در تماس بوده و توضیحات شفاهی و تحریری لازم تقدیم نموده ام.5- در اوابل ماه نوامبر گذشته، مقام وزارت امور خارجه طی یک مکتوب به من هدایت فرمودند تا به همین رابطه برای چند روز به کابل مراجعت نمایم. اینجانب طی تماس تلفنی به مقام وزارت اظهار داشتم که آمدن من از کانادا به کابل برای چند روز محدود مشکلی را حل نخواهد کرد، پس بهتر است تا دوره ماموریت من به کانادا خاتمه داده شود و من با ذ هنیت آرام به کابل مراجعت کرده قضیه رابار دیگر از نزدیک پیگیری نمایم. جناب وزیر امور خارجه این پیشنهاد را پذیرفتند و طی مکتوب شماره 3089 مورخ 13 عقرب 1385 هدایت فرمودند که دوره ماموریت این جانب بعد از تاریخ 8 فبروری 2007 میلادی خاتمه یابد و من جهت اشغال وظیفه جدید به کابل مراجعت نمایم که در عین زمان مشکل سوه تفاهم با شرکت آریانا را نیز رفع نمایم. این موضوع را شخص وزیر امورخارجه تایید خواهند فرمود.6- برعلاوه مراتب فوق، قابل یاد آوری میدانم که همه مقامات عالیه دولتی افغانستان به شمول شخص رئیس جمهور از این موضوع اطلاع دارند و من همواره با حس مسئولیت در قبال این قضیه برخورد نموده ام.7- از مقامات فعلی وزارت امورخارجه افغانستان توقع میگردد تا حیثیت و آبروی همکاران خود را در نظر داشته باشند نه اینکه خود شان با کشیدن اسناد داخلی وزارت در پخش اشاعه و بد نامی یک عضوآن وزارت باشند. در نهایت امر اگر بالای کارمند خود اعتماد ندارند میتوانند از اصل برکناری و منفکی مستفید گردند اما به هیچ صورت حق بالاتر از آن را ندارند.8- در همه دیموکراسی های سالم دنیا اصل احترام به شخصیت و حقوق افراد مراعات میگردد. مقامات رسمی کشور مان نیز مجبور استند تا این اصل رعایت کنند. در غیر آن آینده کشور بار دیگر تاریک شده و به قهقرا خواهد رفت.9- قابل تذکر میدانم که اینجانب از سپتامبر 1998 الی مارچ 2002 به حیث سکرتر دوم و کاردار سفارت افغانستان در پاریس ایفای وظیفه نموده ام و از این دوره ماموریت خود فوق العاده افتخار میورزم. از جولای 2002 الی جولای 2004 سرپرستی ریاست دفتر وزارت امور خارجه را داشته ام. از 5 فبروری 2005 الی تحریر این نامه به حیث مستشار سفارت افغانستان در اوتاوا با جدیت تمام مشغول اجرا وظایف رسمی میباشم. در همه این دوره ها خود را کارمند وزارت امورخارجه کشور خود پنداشته ام و گفته میتوانم که هیج گاهی وزارت امورخارجه افغانستان مربوط کدام شخص نبوده بلکه به کشور و به مقامات عالیه وقت آن ارتباط داشته است.توضیحات فوق به شکل مجمل و فوری تحریر یافته است. بعد از آگاهی مکمل از ابعاد این شایعه جواب مفصل تر ارائه خواهد شد. والله و اعلم باالصواب وزارت خارجه نباید بی جواب باشد
"تا سیه روی شود هر که درو غش باشد" اشاره: يکی از خوانندگان عزيز کابل پرس با نام "هما پرند" نوشته ای را درباره ی اختلاس آقای محراب الدين مستان به همراه پاسخ آقای مستان به کابل پرس ارسال کردند که ما در بالا بدون کم و کاست آن را نشر کرده ايم.. ضمن اينکه لازم است گفته شود که کابل پرس، خود مستقيما پاسخی از طرف آقای مستان دريافت نکرده و بلکه تنها در رسانه هايی مانند تلويزيون طلوع، راديو ی آرمان در کابل و برخی سايت های اينترنتی پاسخ ايشان بازتاب يافته است. اگر آقای مستان پاسخ خود را به کابل پرس ارسال می کردند، ما بدون ترديد آن را مانند پاسخ وزارت امور خارجه نشر می کرديم. اما در نوشته ی هما پرند، خواننده ی عزيز کابل پرس سوالاتی از کابل پرس پرسيده شده که پاسخ با آن اين است: 1: وضعيت آقای مستان نه تنها به شرکت هوايی آريانا و وزارت امور خارجه ربط دارد، بلکه به اداره ی مبارزه با فساد و ارتشا، سارنوالی يا دادستانی و کميسيون اصلاحات اداری نيز ربط دارد. وزارت امور خارجه با آگاهی از ماجرای حدود 800 هزار دالر آمريکايی، بجای انتقال ايشان به کانادا و يا حتا پيشتر در فرانسه در سفارت افغانستان، بايد ضمن فراخواندن به کابل، وظيفه ی ايشان را تا روشن شدن ماجرا، به حالت تعليق در می آورد نه اينکه به ايشان پست جديدی داده می شد. وزارت امور خارجه کشور با اين امر بگونه ای کتمان جرم کرده است. البته در اين باره نمی توان کلمه ی جرم را صريحا بيان داشت اما تا روشن شدن ماجرا توسط دادگاه بايد وظيفه ی ايشان به حالت تعليق در می آمد. کتمان جرم هم در قوانين جاری افغانستان شراکت در جرم محسوب می شود. وزارت امور خارجه مسلما وظيفه داشت که پس از روشن شدن دوسيه ی وی، درباره ی وظيفه ی وی تصميم گيری می کرد. اداره مبارزه با فساد اداری و نيز سارنوالی نيز طبق قوانين جاری وظيفه پيگيری و کشف مستندات و اقدامات بعدی را بر عهده دارند. 2: به نظر من آقای عبدالله و آقای سپنتا هر دو در زمان وظيفه ی خود بايد اين ماجرا را پيگيری می کردند. آقای سپنتا اگر واقعا صادق است بايد درباره ی اين ماجرا به رسانه ها و افکار عمومی اطلاع می داد و پيگيری ماجرا را از مراجع می خواست. کم کاری روشنفکر تمام شده ی ديروز آقای سپنتا در اين زمينه و افشای سند از طرف کابل پرس، ترديد هايی را درباره آقای سپنتا ايجاد می کند. البته آقای سپنتا از جرگه ی روشنفکری خارج شدند و بيشتر به همان کارمند دولت و بلندگوی دولت می مانند و گاهی من تعجب می کنم، چرا اين اروپايی ها برای کاری که کسی انجام نداده به او مدال می دهند. 3: نامه ی آقای حيدر رضا معين وقت وزارت امور خارجه يک نامه ی سازشکارانه است. آقای حيدر رضا از متهم می خواهد که خود از طرف خود اقدام کند. بدون هيچ قاطعيتی نامه ای سست می باشد. من معتقدم که آقای حيدر رضا نيز بايد در اين باره بازخواست شوند. آقای حيدر رضا درباره ی پول شخصی خود تصميم گيری نمی کرد، بلکه پول مردم است. ايشان حق ندارد که درباره ی پول و حق مردم با کسی سازش کند. اين نکته هم لازم است (که آقای مستان که اطمينان دارم اين مطلب را می خوانند) بايد درباره اوراق بهادار ذکر شده در نامه ی حيدر رضا نيز پاسخ گويند. پاسخ ايشان بايد هم به مرجع زيربط بشد و هم رسانه ها و افکار عمومی. 3: نامه ی آقای حيدر رضا معين وقت وزارت امور خارجه يک نامه ی سازشکارانه است. آقای حيدر رضا از متهم می خواهد که خود از طرف خود اقدام کند. بدون هيچ قاطعيتی نامه ای سست می باشد. من معتقدم که آقای حيدر رضا نيز بايد در اين باره بازخواست شوند. آقای حيدر رضا درباره ی پول شخصی خود تصميم گيری نمی کرد، بلکه پول مردم است. ايشان حق ندارد که درباره ی پول و حق مردم با کسی سازش کند. اين نکته هم لازم است (که آقای مستان که اطمينان دارم اين مطلب را می خوانند) بايد درباره اوراق بهادار ذکر شده در نامه ی حيدر رضا نيز پاسخ گويند. پاسخ ايشان بايد هم به مرجع زيربط باشد و هم رسانه ها و افکار عمومی. 4: اين يعنی وجود قدرتی مافوق قانون و جای تاسف دارد. اين قدرت مافوق تنها بين افغان ها نيست و بلکه افراد خارجی در سازمان هايی مانند يو. ان را نيز شامل می شود. شايد شما خوانده باشيد گزارشی را که درباره ی شفاخانه ی خيرخانه ی شهر کابل داشتم. در اين پروژه بيش از يک ميليون دالر اختلاس شده که من صدای رييس تحقيق جرايم لوی سارنوالی آقای صمدی را دارم که او نيز چنين می گويد و متاسفانه هيچ اقدامی سارنوالی برای بازجويی از متهمين خارجی انجام نمی دهد. يک نمونه ی قدرت فوق قانون برکناری آقای عصمتی از اداره مبارزه با فساد و ارتشای اداری می باشد که کابل پرس در آينده درباره ی ا« روشن تر بحث خواهد کرد. آيا برکناری عصمتی به تهديد های صبغت الله مجددی (بنيادگرای مطلق) ربط ندارد؟ 5: چرا ربط ندارد خواننده ی عزيز. در بخش اول پاسخم به اين مسال اشاره کردم. 6: : بله من افشای سند وزارت امور خارجه ی کشور را يک کار ژورناليسی خوب ارزيابی می کنم. البته من نبايد از کابل پرس تعريف کنم و قطعا کابل پرس کمبوداتی نيز دارد که اگر متوجه شده باشيد، به انتقادات احترام می گذارد. کابل پرس به عنوان يک جريان نو در ژورناليزم افغانستان، نواقصی می تواند داشته باشد که همکاری و اظهار نظر خوانندگانی مانند شما به رفع نواقص کمک می کند. افشای سند وزارت امور خارجه کشور به هيچ عنوان جرم محسوب نمی شود. طبق قانون اساسی هر فرد از اتباع کشور حق دسترسی به اسناد را دارد. البته اين حکم ، افشای اسنادی که امنيت ملی را تهديد می کند را شامل نمی شود. افشای سند وزارت امور خارجه و نمونه های زيادی از اين دست، هيچگاه امنيت ملی را تهديد نمی کند و بلکه قوه ی چهارم جامعه را به رخ می کشاند و اراده ی افکار عمومی را. بگذاريد در همين جا خبری به شما و ديگر خوانندگان عزيز بدهم. مدتی است که در پارلمان کشور، دستگاهی را آورده اند که کارمندان دارالانشای شورای ملی با آن کاغذ ها را تبديل به پودر می کنند. به نظر من اسناد نبايد پودر شود و بلکه بايد در آرشيف نگهداری شود. ممکن اسناد نظامی لازم باشد از بين برود اما اسناد ديگر بايد حتما آرشيف شود و در حافظه ی تاريخی بماند. قانون اساسی به شهروندان اجازه ی آگاهی از اسناد را می دهد اما با پودر کردن آيا ما به نقض قانون اساسی نمی رسيم؟ 7: آمديم و ايشان نيامد. از تاريخ نامه ی آقای حيدر رضا سال ها می گذرد و ايشان آقای مستان تاکنون در چند سال هيچ اقدامی نکرده اند. به نظرم تدابيری برای تعقيب مظنونان لازم است. باز هم تکرار می کنم که وظيفه ی آقای مستان بايد به حالت تعليق درآيد و بلافاصله و با قاطعيت به کابل فرا خوانده شود و نه با ناز و نوازش. 8: من فکر می کنم ملامت رييس صاحب جمهور می باشد. البته اميدوارم سخنگويان و رييس دفتر ايشان اين جملات را بدون کم و کاست به رييس جمهور کرزی برسانند و جراحی نکنند. آقای رييس جمهور موظف است تا کنترول دقيق تری داشته باشد، با هوش تر باشد و با زيرکی از منافع مردم دفاع کند. آقای عبدالله و آقای سپنتا هم مقصرند. شرکت آريانا و وزارت هوانوردی هم. چرا سکوت اختيار کرده بودند. چرا تا زمانی که سند توسط کابل پرس افشا شد، هيچ اعتراضی از آنان بر نخواست؟ باز هم می گويم که طبق قوانين کتمان جرم، جرم محسوب می شود. در پايان از شما خواننده ی عزيز بدليل توجه و هوشياری تان سپاسگذارم و خوشحالم بواقع خوشحالم خواننده ای با جسارت از حق خود در اظهار نظر سخن می گويد. من اميدوارم که همه ی ما در افغانستان به تمام حقوق خود آگاه شوند و در راه بدست آوردن آن تلاش کنند. از همه ی خوانندگان می خواهم که انتقادات خود را برای ما ارسال کنند. کابل پرس به آرای شما احترام می گذارد و برای ترويج فرهنگ گفتگو و نه زور و تفنگ می کوشد. با احترام/ کامران ميرهزار/ کابل پرس
پاسخ وزارت امور خارجه به افشاگری کابل پرس 722619 دالر اختلاس در وزارت امور خارجه همراه با سندی از اين وزارتخانه | ||||||||
