عمق بحران حاضر و راه های مهار آن در افغانستان

تذکر :
این نوشتار جستاری است در جهت شناخت عوامل بحران در افغانستان در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فردی ، حقوقی و سیاسی و راه های مهار آن برای ایجاد یک جامعۀ سالم با شاخصه های معرفتی یک ملت ، با وحدت سیاسی و حقوقی در عین کقرت گرائی و پلورالیزم مبتنی بر قوانینیکه بر اخلاقیات ثابت و ارزش های دینی و کلتوری ابتناء دارند .

این جستار در حد یک نوشتار حقوقی و سیاسی مودیفکیشن یا تغییری است که بر بازنگری و بازبینی مقالۀ ( دورنمای صلح و یا گسست ؟ ) منتشرۀ سال 2007 در شبکه های اجتنماعی و بار دیگر در سال 2010 در ویب سایت تحلیل صورت بندی شده است و شکل گرفته است .

هدف از این باز بینی ، واضح و آشکار است و آن این است که با تغییرات اوضاع و احوال و با تلویحاتی بر آن موارد تغییرات و تطورات توانسته باشیم که عمق بحرانی کنونی افغانستان را بهتر بشناسیم و با شناخت کا مل از عوامل بحران به صورت دقیق و ارائۀ راه حل های برای رفع بحران در سطح ملی ، منطقوی و بین المللی اقدامات معقول و منتطقی را روی دست گریم و راه های بحران زدائی را در پیش گیریم تا افغانستان در عرصۀ حقوقی و سیاسی بر پایۀ بالاترین اصل و هنجار اخلاقی یعنی عدالت شاهد اعمار جامعۀ با شکوهی باشد که کرامت انسانی در ان تکریم می شود و حضور انسان آزاده و با مسؤلیت را به جامعه عرضه دارد ، انسانیکه هم آزاد است و هم مسؤل ، و با امکان بخشدین و ایجاد امکان تحقق آزادی و مسرلیت برای اسنان این سرزمین، از بحرانی که به صورت مستمر دامنگیرش است رهائی می یابد زیرا ازادی و مسرلیت امکان های اند که جامعه را به صورت قانونی و اخلاقی از لوث فساد ، طلم و دیگر ناهنجاری های اخلاقی و قانونی رهائی می بخشد که حرت در این مسیر ضامن مهار شدن بحران سیاسی و خقوقی است و از این نقطه است که رفاه و شگوفائی و رونق اقتصادی شکل قانونی می گیرد و یا به عبارۀ دیگر ، مهار قانونی و اخلاقی بحران ، مانع افسارگسیختگی های افراد استفاده جو در برابر قانون است و امکان آزادی عمل افراد استفاده جو و مفسد از بین می برد و یا به حد اقل تقلیل می دهد و این بستگی به درجۀ مسؤلیت پذیری انسان آزاده دارد که شهروند قانونی جامعۀ اخلاقی، حقوقی و سیاسی افغانستان است .

حال ما در شرایطی قرار داریم که نقش های سیاسی سیاست مداران از پردۀ ابهام بدر امده اند و محور های تجمع و گرایش ها و تفاهم ها و انگیزه های آن مشخص شده اند و بر تجارب سیاسی گذشته می توان تصویری شفاف از حال و اینده ترسیم کرد و با موازین اخلاقی و حقوقی آنها را سنجید و خلاءهای قانونی جامعه را مشخص کرد و ضرورت بهتر سازی و تکمیل قانونی را پیش کشید.

و این هم خوانندگان گرامی و متن بازسازی شدۀ آن جستار :
تا هنوز و هم اکنون ، پس از گذشت بیشتر از یک دهه ، با ادعا ها و برنامه های دیموکراتیزه شدن ، آزادی بیان ، مراعات حقوق بشر و حضور جامعۀ جهانی در ایجاد یک دولت با ثبات ویک جامعۀ امن ، جامعۀ ما ، افغانستان ، یک جامعۀ بیمار و. دئردمند است و از آسیب جنگ های مدهش که بر توجیۀ قرئت نادرست دین ابتنائ دارد ف زخم های عمیق و خونچکان را بر پیکر خود دارد که حاکی از سراپا درد و رنج و الم است که از این دردها و الام به خود می پیچد و اه و فغانش از دورترین نقاط این جهان به گوش می رسد و صحنه های دل ازار و دلخراش را در برابر دیدگان جهانییان به عنوان یک قربانی جنگ مدهش و فساد افراد مفسد به نمایش می گذارد که این حکایت درد ها و الام از ورق ورق تاریخ پردرد و متألمش قابل درک و فهم است و روزانه بر این اوراق درد ها و آلام در تاریخ افزوده می شوند و قرائت این درد ها و آلام و مشاهده های تصویری آن ، سبب می گردد تا اشک در چشمان خوانند و بینندۀ این درد ها و الام حلقه زند و بر دامن پاک و مطهر وجدان بشریت فروچکد و به علامت همدردی وجدان سالم بشری ثبت اوراق تاریخ شود.

انتخابات ریاست جمهوری با وجودیکه نمونۀ بارز شعور بالای سیاسی مردم شریف و نجیب افغانستان را به نمایش می گذارد و مردم آگاه و صلح طلب افغانستان اخطار های جنگجویان مسلح را در جهت برهم زدن امنیت برگزای انتخابات نادیده گرفتند و در مراکز رای دهی حضور گسترده و مسؤلانه به هم رسانیدند و برای یک افغانستان امن و شگوفا رای دادند اما ایجاد بن بست های انتخاباتی بر اساس تقلبات گسترده و سازمان یافته ، نشان از تضاد و تخاصمات سازمان یافته است که دوام این وضع پیوند های اخلاقی ، حقوقی و سیاسی جامعه را روز تا روز از هم می گسلد که در مراخل بعدی این تضاد ها و تخاصمات در ابعاد گوناگئون نهاد های جامعه را مورد حمله قرار می دهد و این تضاد ها در نهایت اتش خانمانسوز خواسته ها و امیال بی حد و حصر فردی ، گروهی ، نژادی و برتری جوی های بی لگام قومی را شعله ور می سازد که هست و بود جامعه در ان به خاکستر مبدل خواهد شد و کام آزمند این اتش شعله ور شده در فرو بردن هست و بود جامعه سیری نخواهد داشت.

انتخابات کنونی به بن بست رسیده با نشانه های گستردۀ تقلب ، جهت انتقال قدرت مسألمت آمیز در حالی تدویر یافت که تریاک متاع اصلی آشفته بازار فساد در افغانستان است و در 13 سال حاکمیتی که بنام دیمکراسی ، حقوق بشر و مبارزه بر ضد فساد ، شعار داده شد ، تا حال نتوانست که اقدامات مؤثر در انسداد ترویج تریاک را در پیش بگیرد و این میراث شومی است که حاکمیت بر سر اقتدار آنرا به اخلافش انتقال می دهد و حال می توان تصور کرد که اهمیت شفافیت ارای انتخاباتی حائز اهمیت درجه یک است و مسلم است که عدم اهتمام به این امر سبب می گردد تا حاکمیتی بر مردم تحمیل شود که بازیجۀ دلالان داخلی و بیرونی درگ مافیا خواهد بود و بدین وسیله ملت شریف و نجیب افغانستان امکان استقرار یک نظام صلح و قانونی را از دست خواهد داد که بالنوبه در مجامع بین المللی با اعتبار خیلی کم و تقلیل یافته از مردم نمایندگی خواهد کرد که اثرات منفی ان جامعه را به طرف اضمحلال بیشتر پیش خواهد برد و در نهایت امنیت و آسایش مردم نجیب ما یک ارزوی و یک تلاش تحقق نیافته خواهد شد .

نا کار آمدی دستگاه قضائی محسوس و مشهود است و این از آن جهت است که نوار های پخش شده در ارتباط با تقلب های انتخاباتی و مهندسی های انتخاباتی ادعا نامۀ جرم علیه یک عده اشخاص مؤثر به اسم و رسم مشخص در جامعه و اثر گذار در شکل دهی انتخابات اند ، در این رابطه دستگاه قضائی مهر خاموشی بر لب نهاده و به عنوان یک قضیۀ مهم وجدی قضائی در حیطۀ صلاحیت هایش به ان نگاه نکرده است تا به آن به صورت عملی بپردازد و صحت و سقم و یا افتراء و عدم افتراء را در این گونه موارد ثابت سازد و این گونه برخورد خاموشانۀ سیستم قضائی افغانستان عمق بحران حقوقی و سیاسی را بیشتر و عمیقتر می سازد که تبعات آن به طور حتم در فشل و اضمحلال جامعۀ افغانی مؤثر و کارآ است .

این را میدانیم که اقوام و قبایل در افغانستان حضور برجسته و بارز در واحد های سیاسی و نهاد های سیاسی افغانستان دارند و یا به عبارۀ دیگر ساختار اکثر نهاد های سیاسی افغانستان لون و رنگ به شدت قومی و قبایلی دارند و این در طول تاریخ سیاسی زمینه ساز این است که عدۀ مکار و خیله گر رشد کند و بنام قوم و نژاد به نفع خود سوی استفاده ها کنند و در این رابطه زندگی اقوام خود بیانگر این است که روز تا روز زندگی ابتر و نابسمان داشته اند و از این جهت است که نهاد های سیاسی در شکل قومی ونژادی نتوانسه اند که در پیش رفت و تعالی جامعه اقدامات مؤثر داشته باشند و تنها ممثل جزایری با قدرت ضعیف بوده اند که رغبتی چندان به مشارکت ملی نداشته اند و یا هم اگر داشته اند خیلی ضعیف و در حد تعارفات بوده است.

این خود نشاندهندۀ این است که بر علاوۀ شفافیت آراء ریخته شده در صندوق های انتخاباتی که یک امر و موضوع تخنیکی است ، تفاهم سیاسی بین نخبه های جامعۀ افغانی بخصوص تیم های انتخاباتی یک امر ضروری و اساسی است زیرا این تفاهم نهاد های سیاسی و قانونی را قوی و مؤثر می سازد و لون و الوان و رنگ های قومی و نژادی این نهاد ها را ضعیف می سازد که این خود قدم اساسی و تصمیم جدی در مشارکت ملی محسوب خواهد شد وئ تأمین کنندۀ وحدت ملی خواهد بود، اما طوریکه به ملاحظه می رسد نمقطه نطرات متفاوت و متضاد در نحوۀ اجراءت تخنیکی انتخابات در بوجود آمدن شفافیت در انتخابات و تعابیر متفاوت و متضاد از تفاهم سیاسی بین تیم های انتخاباتی رقیب نه تنها بحران را رفع نمی کند بلکه به آن عمق بیشتر می دهد وکه در اثر آن طرر جامعه امر مختوم و محتوم خواهد بود ودر نهایت به نظر می رسد که این تفاهم در شکل خیلی ضعیف ومواجه با شکنندگی ها به کمک جامعۀ جانی بوجود خواهد آمد که فاقد قدرت سامان دهی مشارکت گستردۀ ملت بر اساس تفاهم ملی و سیاسی خواهد بود، پس مبرهن و آشکار است که از این ناحیه هم برای فایق آمدن بر بحران کنونی افغانستان نباید چندان امید وار بود زیرا این اگر از یک طرف به تصمیم و عدم تصمیم تیم های انتخاباتی مربوط می شود از جانب دیکر به طور حتم مربوط به سیستم قانونی افغانستان است که با تأسف قوانین افغانستان در این مورد به فقدان محسوس قانونی در شکل دادن یک نظام مشروع مواجه است که در جایش به این مورد خواهیم پرداخت.

برخی از ان جی او ها در افغانستان قدرت و سیطرۀ فراتر از قانون دارند و براساس معامله گری ها بخشی از بودیجه های کلان اعمار و باز سازی افغانستان را بخود اختصاص داده اند و بسان دو.لتی در دولت عمل می کنند و به نظر نمی رسد که تا آینده های دور فعالیت های اینگونه ادارات تحت کنترول قانون آورده شوند زیرا مواد قانونی برای کنترول انها کم و قلیل است و این سبب شده است که در برخی موارد بازار چورو چپاول رونق بیشتری داشته باشد و همین امر سبب گردیده است که شاهد عدم شگوفائی و رونق یک اقتصاد سالم و متکی به خود در افغانستان باشیم و در نتیجۀ این اقتصاد علیل و مریض است که اشک یتیمان و بیوه زنان قطره قطره برگونه های استخوانی شان ، قصۀ درد و الم بی پایان را نشاء می کند و زخم های دستان و پاهای اطفال گار خانواده های فقیر و بی بضاعت داغ های دل های زخمی مادران است و بعد از انتخابات هم خیلی محتمل به نظر نمی رسد که یک تغییر اقتصادی در جهت شگوفائی اقتصادی تحقق پذیرد که فقر اکثریتی را از ریشه براندازد و رفاه اقتصادی عمومی را در ابعاد گوناگون رقم زند .

این مورد هم نشان دهندۀ این امر است که خلاء های مواد قانونی و یا تطبیق احکام قانونی در تحفظ حقوق اجتماعی و تکریم حقوق انسانی مشهود است و نمایانگر آن است که رابطه ها کمتر ارزشی و حقوقی اند .
همۀ آنچه به بیان آمد ، حکایت گر واقیعت های عینی جامعۀ ماست و نشان می دهند که چگونه جامعۀ ما از هم پاشیده می شود

و یک ملت با تهذیب در ازمنۀ تاریخ ، به طرف یک آیندۀ تاریک و مبهم سیری به طرف انتهای تاریخش را می پیماید و یا شاید جنگ های بیشتر و خرابی های و ویرانی های افزونتر را در بستر تاریخش تجربۀ مکرر نماید.
از این جاست و از این منظر است که ما این بحران را یک بحران عمیق اخلاقی و حقوقی به حساب می آوریم که روزتا روز مشخص تر و برجسته تر می شود و قوانین سیستم « فید بک مثبت » برآن صدق می کند ، نه قوانین سبیستم « فید بک منفی ».

لازم می دانم که درین جادر مورد سیستم های Positive and Negative Feedbacks « فید بک مثبت و فید بک منفی » کمی توصیح بدهیم تا عمق بحران را دریابیم و متوجه شویم و از آن شناخت لازم به دست آوریم .

در علوم تجربی چون فزیک و طب بخصوص فزیولوژی Physiologieواژۀ فید بک به کثرت استعمال دارد ؛ بناءً من این واژه را از جنبۀ فزیولوژیک آن مورد نظر قرار می دهم .
فید بک مثبت Positive Feedback سیستم را پیش می برد و فید بک منفی یا Negative Feedback عمل بازدارنده محسوب می گردد .
بطور مثال اگر کسی یک لیتر خون ضایع کند فید بک منفی وارد عمل می شو.د و به حیث یک عامل جبران با فعال ساختن فعالیت های خون ساز بدن ، بدن را قادر می سازد تا خون ضایع شده را تکمیل نماید.

بر خلاف اگر ما دو لیتر خون ضایعه داشته باشیم فیدبک مثبت وارد عمل می شود و اگر توجۀ جدی صورت نگیرد این وضع برگشت ناپذیر است و تا مرحلۀ شاک و مرگ پیش می رود چون بر تمام فعالیت های بدن اثر می گذارد و فعالیت های هورمونی بدن را توقف می دهد و توانائی های بدن را تا مرز عدم توانائی و مرگ پیش می برد.
بناءً اگر بحران اخلاقی و حقوقی جامعۀ ما را به صورت عمیق مورد مطالعه و توجه قرار دهیم درمی یابیم که از وسعت فراگیر برخوردار است لذا اشخاص معدودی را نه می توان عامل بحران معرفی کرد اما شاید بتوان گفت که اشخاص معدود رول عمده در ازدیاد بحران دارند .

اگربرخی اشخاص جامعۀ ما به تنهائی بحران زاء میبودند درین صورت سیستم فید بک منفی وارد عمل می شد و ضایعات اخلاقی و حقوقی جامعه ما را جبران می کرد و نمای نارمل آن دوباره اعاده می شد .
اما با تاءسف که فید بک مثبت مانند جلاد بی رحم ارزش های ملموس و محسوس جامعۀ ما را ، ارزش های که حیات جامعۀ ما به وجود آن ها وابسته است بی رحمانه ذبح می کند و جامعۀ ما را به احتضار درآورده است .
پس کاملاً مبرهن است اثبات کنیم که بحران کنونی جامعۀ ما یک بحران عمیق اخلاقی و حقوقی است که در فعل و انفعالات داخلی جامعۀ ما ریشه دارد و از آن ناءشی می شود .

گرچه امروز در مطبوعات و یا رسانه ها برخی تحلیل گران اوضاع افغانستان ، مراکز بحران را در خارج از افغانستان نشان می دهند که تا اندازۀ زیاد از نظر بنده سؤال برانگیز است ؛ زیرا اگر جامعۀ ما یک جامعه متوازن بر پایه های اخلاقی و حقوقی استوار می بود ، هر حرکت بحران زاء را که ریشۀ خارجی می داشت به سادگی دفع می کرد و هر دسیسه و توطئه را عقیم می ساخت و سلامت جامعه در امان می ماند و هم چنان بعضی هم ، اشخاص معدود و یا گرو های مشخصی را عامل بحران معرفی می کنند که در جامعۀ ما از لحاظ حقوقی و سیاسی پست ها و وظایف کلیدی دارند و فکر می کنند با تعویض آنها درخت پر ثمر و پر بار عدل و انصاف محصول فراوان به بار خواهد آورد و میوۀ آن کام هر انسان را شرین خواهد ساخت و اما چنین نیست بلکه این یک خیال است زیرا بحران اخلاقی و حقوقی دامن چنین تحلیلگران و منتقدین را نیز گرفته است و در سرتاسر جامعۀ ما گسترش دارد و این حرف به این معنی نیست که همۀ افراد جامعۀ ما در لوث ناهنجاری های اخلاقی و قانون شکنی و عدم مراعات حقوق دیگران گیر افتاده اند بلکه در بر گیرندۀ این مفهوم نیز هست که کتله های وسیعی جامعۀ ما قربانیان واقعی این بحران اخلاقی و حقوقی اند و با حسرت و آه نظاره گر فروپاشی سیستم های اجتماعی جامعۀ شان اند و آرزو های شرین یک جامعۀ آزاد و مرفه را برباد رفته می دانند

آری فید بک مثبت نفس ها را به شماره انداخته و رمق ها را به آخر رسانیده است .
اگر کل جامعه به خود نیاید و در مسیر حقوقی و اخلاقی هدایت نه شود مرگ و نابودی آن حتمی است و این مرگ به صورت تجزیۀ افغانستان پاشانی آن در برابر چشمان ما قرار خواهد گرفت و آنگاه دیگر خیلی دیر شده خواهد بود .

بهتر می دانم تا مورفولوژی این بحران را تشریح ، تبیین و تأویل کنیم و این شناخت و توانمندی را حاصل نمائیم که این بحران را با اقدامات جدی نظری و عملی رفع سازیم و سلامت اخلاقی و حقوقی و قانونی جامعۀ خود را اعاده سازیم.
اخلاق و حقوق و قانون و سیاست کلمات خیلی نزدیک و مرتبط به هم اند و در رابطه های تنگاتنگ نسبت به هم قرار دارند و در یک دیگر تجلٌی می نمایند .
مهم است بدانیم که فرد و اجتماع با وجود تشخص مفهومی شان چگونه درین رابطه ها قرار می گیرند و چگونه میتوانند یک مجموعۀ واحد و یک فرهنگ واحد را بوجود آورند ..
اخلاق بدیهی ترین امر در زندگی انسان ها است و جایگاه تجلی آن درون فرد و متن جامعه و اجتماع بشری است که تصمیم ایجاد ساختار های روابط انسانی را اتخاذ می کند.
اصول اخلاقی جامعه را نظم میبخشد و روابط اجتماعی را تنظیم میکند ، کرامت شخصی ، رفاه فردی و اجتماعی ، آسایش جامعه بستگی به این امر دارد که تا چه حد اصول اخلاقی در یک جامعه مراعات می شود و مورد عمل افراد جامعه قرار میگیرد .
از جانب دیگر می دانیم که قانون حافظ اصول اخلاقی جامعه است و مراعات اصول اخلاقی را لازمی می سازد و تخلف از آن را جرم می داند و بنابرین دولت ابزاری قانونمندی است در جهت تطبیق قانون .
درین جا می بینیم که فرد ، اجتماع ، دولت و حکومت کاملاً به هم مرتبط اند و سازوارۀ منظم را به وجود می آورند .
درین سازواره تناقض راه ندارد ؛ یعنی اینکه رفتار فرد به گونۀ می باشد که آز آن می توان قانون عام استنباط کرد ؛ بنابرین ترقی و تعالی لازمۀ چنین اجتماع است .
در چنین جامعه تجاوز به حقوق دیگران وجود ندارد و در صورت ارتکاب ، مؤاخذۀ قانونی حتمی و لازمی است .
همبستگی های اجتماعی که قوام زندگی انسان ها است محکم و محکم تر شده می رود و در عرصه های مختلف زندگی همدیگر را تقویت می کنند ، بحران های اقتصادی و سیاسی مهار می گردند ، امنیت سرتاسری تأمین و سعادت و خوشبختی هم کنار و هم آغوش افراد می گردد .
با یک نظر عمیق در می یابیم که در جامعه ما رابطه های اصول اخلاقی و حقوقی ، قانونی و سیاسی در گسست از همدیگر قرار دارند و این گسست از تضادی نأشی می شود که درین رابطه ها وجود دارد ، و زیر بنای این تضاد خلاهای مواد قانونی اند و عدم تطبیق و انکشاف سیطرۀ قانون و این تضاد سبب می گردد تا وفاق ملی صدمه ببیند و فاصله بین دولت و مردم ، قانون مشهود گردد و تجاوز بر حقوق افراد و اجتماع بداهت شهودی داشته باشند و حیثیت شهروندی و تابیعت افراد که اجرای تکالیف اخلاقی است مورد سؤال قرار گیرند و قانون نتواند از لحاظ اجراء جامعه را در سیر تکاملی هدایت کند . و از این جاست که امروز ما شاهد تقلبات گسترده در انتخابات و پروسۀ انتقال دیموکراتیک قدرت هستیم با وجودیکه شعار های ضد تقلب در جامعه طنین انداخته اند.
مفاهیم خوب و بد و تکالیف ، آشکار و بدیهی اند که ما آن ها را به نام مفاهیم اخلاقی می شناسیم و هم چنان معنی دقیق آن ها در فرهنگ جامعۀ ما کاملاً تعریف شده اند و مشهود هستند و هیچ ابهامی در مورد آن ها وجود ندارد ، این ها معیین می دارند که چه وظایفی در پیش داریم و چه اهدافی درپیش گیریم .

متاءسفانه اغراض و امیال سیاسی و نژادی و منفعت جوئی های اقتصادی و انحصار طلبی ها و تاؤیلات نادرست مذهبی و دینی تا حال مفاهیم اخلاقی چون خوب و بد و تکالیف اخلاقی را بد تفسیر کرده اند ، تأثیر این بد تفسیر کردن در عرصۀ تعیین اهداف نمایان می گردد و خطوط متضاد را ترسیم می کند و این تضادی است که خاستگاه جنگ های خونین ، تجاوز بر حقوق دیگران ، پایمال کردن کرامت فردی و شخصی و استفادۀ ابزاری از انسان می باشد .
معضل بزرگ دیگر جامعۀ ما یکی هم این است که وسیله و غایت یا هدف از لحاظ اخلاقی در فعالیت های فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تعریف مشخصی ندارند و یا به انحراف کشانیده شده اند و خیلی بد تفسیر و تأؤیل شده اند و بعضی اوقات هم وسیله و غایت جا عوض می کنند ؛ به گونۀ مثال :
به دست آوردن ثروت و قدرت غایت تلقی می شوند و جهت بدست آوردن آنها از سود اختلاس ، رشوه ، تجاوز به حقوق دیگران تقلب های انتخاباتی ، زور ، وحشت ؛ ارعاب و ترور و جنگ های خونین به عنوان وسایل استفاده می شوند ، برین مبناء که هدف وسیله را توجیه می کند ، در حالیکه اخلاق و فرهنگ و قانون جامعۀ ما این را به خط زرین نوشته که « برای رسیدن به هدف مقدس وسیله هم باید مقدس باشد ».
اگر هدف و وسیله از لحاظ اخلاقی با هم انطباق نداشته باشند در لجن کردار بد و غیر اخلاقی فرورفته ایم طوریکه روزمره شاهد آن هستیم.
هستند انسان های پاک نژاد و پاک نهاد که بر جنازۀ اصول اخلاقی گریه و نوحه دارند و در انتظار آن به سر می برند که اصول اخلاقی در عمل فرد و اجتماع جان تازه گیرد و شاهد فرمانروائی صداقت و حقانیت باشند .
بر گردیم بر تجزیه و تحلیل رفتار فردی و اجتماعی و سیاسی جامعۀ ما در حال حاضرو نشان دادن تناقض در رفتار فرد و اجتماع و دولت که یک مجموعۀ نا همگون را می سازند ، مجموعۀ ناهمگونی که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی معضله ساز بوده و قادر نیست تا با مقوله های همبستگی ملی و اجتماعی هم کلام و هم سخن باشد .
مفاهیم اخلاقی خوب و قشنگ تعریف می شوند ولی مصادیق آن ها در مواردی یا اشتباه است و یا به طور عمد بنابر سؤ استفاده های سیاسی ؛ نژادی ؛ اقتصادی نادرست اند و به خورد مردم داده می شوند .
بسیاری از این واژه ها را می بینیم که در جامعۀ ما با مصادیق شان منطبق نیستند و ما آهنگ و عزم آن را داریم تا با ذکر مواردی ، این ادعا را ثابت کنیم .
عدم انطباق یک عده از مفاهیم اخلاقی و اصطلاحات سیاسی و مصادیق آن ها معضل بزرگ جامعۀ ما است و علت وجودی همۀ نابسامانی های اجتماعی که باید به آنها توجه شود .
پس می پردازیم به برسی برخی از این واژه ها و اصطلاحات :

1 ـ عدالت Gerechtigkeit یا Justice:
عدالت مفهومی است که تجلی گاه آن از کردار فرد گرفته تا اجتماع و دولت و حکومت را در بر می گیرد و یک مفهموم خیلی با ارزش است و حیات معنوی وارزشی و رفاه مادی انسان کاملاً به آن وابسته و مرتبط است .
عدالت ، فرد و جامعه و دولت و حکومت را دریک رابطۀ ارزشی قرار می دهد و این همان رابطه است که قوام جامعه به آن بستگی دارد ، بدون آن نه می توان ارزش های متعالی را در زندگی شناخت ، جامعۀ عاری از عدالت ، جامعۀ مبتذل و حیوانی است و جامعۀ عاری از عدالت ناهمگون و گرفتار تضاد ها است .
بطور کلی عدالت دوچهره دارد که عبارتند از :

الف ـ چهره یا نمای سبزکتیف Subjective
ب ـ چهره یا نمای اوبژکتیف Objective

این دو چهرۀ عدالت تفسیر و تأؤیل یکدیگر اند .

اولی یعنی چهرۀ Subjective نشان دهندۀ ذهنیت و عمل فردی است و شکل و شمائل آن در عمل فرد نمایان می گردد در حالیکه چهرۀ Objective به شکل قانون و نهاد های قانونی در اجتماع و جامعه صورت عیتی اختیار می کند و عرض اندام می نماید و با توافق و تصویب چهرۀ اولی به عرصۀ ظهور می رسد..
رابطۀ این دوچهره را می توان اینگونه بیان نمایم که با عادلانه فکر کردن و با عادلانه رفتار کردن افراد یک جامعه راه برای شکل گیری قوانین و تطبیق قوانین باز می شود و جامعۀ مدنی شکل و صورت عینی به خود می گیرد شکل و صورتی که هیچگونه تضاد در آن راه ندارد و یک مجموعۀ واحد و همگون و متعادل را به نمایش می گذارد .
و اما در جامعۀ ما ، عدالت ، به خصوص در چهرۀ قانونی و عینی خود شهید والامقامی است که با تیغ های برندۀ امیال و اغراض سیاسی و اقتصادی و نژادی و حتی هم ایدیولوژیک در برابر چشمان ملت ذبح شده و تاریخ برآن شهادت می دهد .
چگونه می توان افرادی راکه تا دیروز دستان شان تا مرفق به خون ملت رنگین بود و جنایات بشری را به نام انقلاب پرولتاریا و تکلیف و وظیفۀ انقلابی انجام دادند و امروز هم در جامعۀ ما صاحب اسم و رسمی اند و در خانۀ ملت یعنی پارلمان حیثیت قانونی وکالت مردم را دارند و روز تا روز در فعالیت های سیاسی بدون کدام پشیمانی و ندامت از گذشتۀ جنایت دکارانۀ شان ، فعال اند و بر ننگین بودنگذشتۀ شان نیز افتخار می کنند و جنایات سازمان یافتۀ بنام دولتی شانرا در ذیل مفاهیم دیموکراتیک قرار می دهند و به مباهات فروان آنرا به رخ ملت استعمار شکن می کشند.
آیا به این می توان نام عدالت گذاشت ؟
اگر این را عدالت بنامیم ؛ آیا سلامت فکری و عقلی ما مورد پرسش قرار نه می گیرد ؟
اگر بحث را وسیع سازیم ، تفسیر ما از موضوعاتی چون رشوه و رشوه ستانی ، اختلاس تفاوت معاشات مأمورین دولت در گتگوری های گوناگون و کارمندان N.G.Os ، حیف و میل کمک های جامعۀ جهانی در جهت باز سازی افغانستان و مبارزه بر ضد تریاک و درگ مافیا چه خواهد بود ؟
ملت نجیب افغانستان مستحضر است که در همین نزدیکی ها محاسبۀ کمک ها به افغانستان 104 ملیارد دالار باالاتر از کمک های پلان مارشال برای بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم از طرف امریکا ، بوده است ، اما می بینیم که افغاتنستاننه تنها فاقد زیر ساخت های اقتصادی است بلکه می بینیم که سایۀ فقر و فلاکت گسترده تر از آن است که حدس زده می شد .
جواب ها آشکار و هویدا است ، هر شخص با عقل و منطق می داند که با مفهوم عدالت ظالمانه رفتار می شود ، عدالت جزء شعار مردم فریب در عمل اثری محسوس ندارد تا بر پایه های آن جامعه استقرار و قوام یابد.
جرم و جنایات هنوز هم در جامعۀ ما برجستگی دارد و از تصریحات قانونی بناء به دلایلی معلوم و نا معلوم کنار گذاشته شده و با تفسیر ها و تاؤیلات بی اساس و بی پایه مجرمین و جنایت کاران در تلاش اند تا آن را کم رنگ جلوه دهند و این کار به مثابۀ آن است که سلی تحقیر آمیز و مرگبار به هردو چهرۀ عدالت تلقی می شود و جامعه را دچار مشکلات و معضلات فراوان می سازد .
عدالت ضامن بقاء و سلامت جامعه است ،عدالت زمینه ساز محیط سازگار جهت رشد و نموی استعداد های بشری است .
عدالت که بالاترین هنجار اخلاقی و قانونی است و بدون آن سقوط و فروپاشی جامعه حتمی است و این از آن جهت است که در نبود عدالت جامعه دچار تناقض و تضاد است و این تضاد و تناقض جامعه را از سیر تکاملی آن باز می دارد و سرنوشت محتوم چنین جوامع شکست و زوال است چون تساوی خواهی و بهبود گری از جامعه رخت بر می بندد .
روابط حاکم بر جامعۀ ما غیر عادلانه است؛ زد و بند های سیاسی ، مناسبات ناهمگون در جامعه هم ، دست در دست هم داده اند تا کاخ رفیع عدالت از هم فروپاشد و در عنییت واقعی و تجربی شکل و صورت زیبایش را نشان ندهد.

2 ـ دیموکراسی Demokratie:
دیموکراسی که نمای زیبا منظر چهرۀ عینی عدالت است نیز مانند دیگر ارزش ها در جامعۀ ما در دست بازیگران سیاسی منحط به بازی گرفته شده ، آنانیکه عاملین اختناق ، استبداد در جامعه بودند و تحمل شنیدن حرف مخالف را نداشتند و نظریات مخالف را با زور سلاح گرم و آتشین سرکوب می کردند ، از انقلابی دو آتشۀ مارکسسیست گرفته تا مذهبی و دین دار سودنگر و دگم اندیش و پا دو های هوتلها و اقبال یافته ها و بخت رسیده های که در قمار بازی های سیاسی و شب خیمه بازی ها قرعۀ فال به نام شان رقم زده شده ، دیموکراسی را شعار خود ساخته اند اگر دقت بیشتر به خرچ دهیم در می یابیم که همین اکنون این ها با این کلمه عوام را فریب می دهند و غیر از منفعت جوئی های سیاسی و اقتصادی منظوری ندارند.
نژاد پرستان و راسیست ها نیز این کلمۀ زیبا و حقوقی را در جهت منافع نژادی و برتری جوئی های نژاد پرستاه تفسیر می کنند و انرا در تداول روزمره در بحث های سیاسی و تصامیم گروهی بکار می برند و به نام اقلیت و اکثریت ، عدم تعادل اخلاقی و حقوقی و قانونی را در جامعه گسترش می دهند و بر مشکلات جامعه می افزایند .

3 ـ آزادی بیان Rede Freiheit یا Freedam of speech

آژادی بیان که از ارکان مهم دیموکراسی است چون یک رخ آن معطوف به شکل دهی اپوزیشن قانونی و مسؤل است که بدون آن دیموکراسی نا تمام و ناقص فهم می شود نیز در بند اغراض و امیال انسانهای سودنگر است و از آن استفادۀ سؤ می شودو در جهت بر آورده شدن خواسته های اشخاص معدودی در عرصه های سیاسی ؛ کار برد وسیع دارد .
آزادی بیان در خدمت قضاوت های شخصی افرادی است که بدون هیچگونه قاعده و ظابطه ، دیگران را متهم می کنند و از جنبۀ خبری و توضیحی پا فراتر گذاشته و چون احکام قضائی اعلام حکم برائت و یا محکومیت اشخاص مورد نظر است .
آزادی بیان باید بر جبر های اخلاقی و قانونی ابتناء داشته باشد نه بر خواست های شخصی افراد و تمایلات شان در جهت براه انداختن آشوب ؛، زیرا ابتناء آزادی بیان بر جبر های اخلاقی و قانونی سبب می گردد تا کرامت ذاتی اشخاص محفوظ بماند و در غیر آن آزادی بیان حربۀ برنده خواهد بود که حقوق افراد جامعه را در زیر پای بت خود خواهی ها ذبح خواهد کرد .
هم چنان وظیفۀ مهم آزادی بیان افشای جرایم و جنایات ، بداهتی است که تا زمان بیان آن اثرات ملموس و محسوس در جامعه دارند و فهم آن ها بنابر امتزاج افق ها و اجماع ، معنی های واحدی را افاده می کنند .
اینگونه آزادی بیان گمشدۀ ما است که در پی آنیم تا آن را بیابیم و آن را بارور سازیم و از ثمرات آن فایده های مادی و معنوی نصیب خود و جامعۀ خود سازیم و در ساختار های سیاسی جامعه اپوزیشن منتقد را شکل و سامان دهیم.
این بدان معنی نیست که آزادی بیان از حمایت قانونی برخوردار نیست ؛ می دانیم که قانون مانع آزادی بیان نیست ، مشکل اساسی اینجا است که افراد قانون شکن که از مناصب و مدارج دولتی و اجتماعی برخورداراند و خود را بالاتر از قانون می دانند به هیچ وجهه و قیمتی رضایت نه می دهند که آزادی بیان رشدو نمو کند و دیموکراسی به صورت کامل عرض اندام نماید .
وقتی آزادی بیان خفه شود و صدایش برنیاید و یا از آرادی بیان سؤ استفاده شود ، سیستم های اخلاقی در نمای دسپلین های قانونی به طور حتم به کلی صدمه می بینند و شیرازۀ اجتماع از هم می پاشد ، و بر این اساس می توان که به چشم سر مشاهده کرد که جامعۀ ما در کدام وضعیت و حالت قرار دارد .

4 ـ مردم Vollks
واژۀ مردم در مکالمات روزمرۀ سیاست مداران، گروه های نژادپرست ، احزاب متخاصم و متضاد ، اکثریت و اقلیت و باند های سیاسی و نظامی ، جنایت کاران و آدم کشان حرفوی ، از دهه ها بدین سو جهت نشان دادن مقبولیت شان در جامعه استعمال وسیع و گسترده دارد ، بدون در نظر داشت حقایق و واقعات ، این ها طوری نشان می دهند که مردم بسان لوحۀ سفیدی است و کاملاً آماده برای مشق و تمرین شان .
و یا به تعبیر دیگر در کلییت و تمامیت ، بدون کم وکاست پیرو طرز تفکر سیاسی و ایدیولوژی شان است.
و یا به عبارۀ دیگر ، واژۀ مردم به کلییت و تمامیتی اطلاق می شود که فارغ از هرگونه تعلقات فکری ، اخلاقی و فرهنگی است و تنها و تنها کلییت و تمامیتی است که رو به طرف شخص ، گروه و حزبی دارد که حمایت مردم را ادعا دارد .
اینگونه استعمال واژۀ مردم با واقعات جامعۀ ما در انطباق قرار ندارد و چه بسا که در مواردی استعمال واژۀ مردم و حمایت مردمی ، عوام فریبانه و دماگوژی آشکار است و این را چنین اثبات می کنیم :

الف ـ فرهنگ ، مفاهیم اخلاقی و نظام حقوقی مشخص با مردم در رابطه های تنگاتنگ و نا گسستنی قرار دارند و بیانگر اعتقادات مشخص اند .
صرف نظر از صحت و سقم اعتقادات ، آنچه مبرهن و واصح است این است که ذهن مردم صفحۀ سفید برای مشق و تمرین ایدیولوژی ها و سیاست بازی های هر عوام فریب نابکار نیست و این هم قابل ذکر است که مردم از لحاظ سیاسی و فکری در گروه ها و احزاب منتشر است و یا سمپاتی با احزاب و گروه ها دارند آنطور که دلشان می خواهد ، پس کجا است آن تمامییت و کلییتی که عوام فریبان حمایت و همبستگی آن را ادعا دارند ؟
بناءً نتیجه می گیریم که چنین کلییتی و تمامییتی در عرصۀ سیاسی وجود ندارد ، آنچه است در جزئیات منتشر و متفرق و در کلیات متحد.
ب ـ استعمال کثیر واژۀ مردم و حمایت مردم به خصوص در بین گروه ها و احزاب متضاد و متخاصم یک دروغ آشکار است ، مردم در گروه ها و سازمان ها منتشر است و تنها می توان ادعای فیصدی کرد اکثریت و اقلیت گفت نه اینکه مانند نظام سرکوب گر و آدم کش حزب دیموکراتیک خلق که حیثیت یک باند جنایتکار را داشت ، واژۀ مردم را در کلییت و تمامییت آن استعمال می کرد و ادعای پشتیبانی مردم را داشت ؛ در حالیکه تجربۀ تاریخ نشان داد که این باند جنایت کار جزء از تنفر و انزجار مردم بهرۀ دیگر نداشت و اکنون هم بقایای این باند سیاست پیشه و جنایت کار ، حمایت مردم را عوام فریبانه و بیشرمانه بکار می برند .
و جالب تر این است که پس از همۀ این تجارب تلخ و خونین ، در انتخابات کنونی بر بنیاد تقلب های سازمان یافته و مدیریت شده ، ادعا های مردمی بودن باز هم طنین انداز اند و این افتضاحی است که جامعۀ ما و مردم ما با آن مواجه اند که خیلی درد آور است که حیثیت و وقار منطقوی و بین المللی جامعه و ملت مارا تقلیل می بخشد.
عدۀ دیگر از عوامفریبان که اصلاٌ به ذره بین هم پایگاه مردمی ندارند ، باقطع و دیزاین نو که کام شان از وعده های دوستان خارجی شان برای دستیابی به قدرت است این واژه را ورد زبان خود ساخته اند و مردم را فریب می دهند.

5 ـ شهید و شهادت Schahid and Schahaadat

واژه های شهید و شهادت نیز از جایگاه شان بی جا شده اند و در بعضی موارد فرق ها و تفاوت های اساسی بین مفاهیم و مصادیق ظنی و گمانی آنها وجود دارند .
فرق ها و تفاوت های مفاهیم و مصادیق ظنی و گمانی آنها خیلی مهم و اساسی اند و نباید از آن ها به سادگی گذشت ، بخصوص زمانیکه قضیه کاملاً حقوقی است .
طوریکه می دانیم این واژه ها از واژه های اصلی و بنیادین دین اسلام اند یعنی اینکه این واژه ها از کلمۀ مقدس شهادت گرفته شده اند تا یک شهادت و گواهی راست برای یک قضاوت صحیح و سالم و در راه دین و ارمان دینی که همان آزادی انسان در زیر چتر جبر های اخلاقی است ، کشته شدن و میادین نبرد را به خون خود رنگین کردن و مظلومانه در دفاع از مظلومیت سر به استان جانان نهادن و به خون خود شعار مقدس آزادی انسان از انسان را سر دادن و مشق و تمرین کردن وبه قتل رسیدن همۀ آنها مفاهیمی اند که این واژه ها از خود نشان می دهند و مصادیق این واژه ها بداهت شهودی دارند .
مفاهیم و مصادیقی را که این واژه ها و واژه های مرتبط به آن ها افاده می کنند یکی تفسیر کنندۀ دیگری اند و همه با هم در هم آهنگی کامل قرار دارند ایمان به غیب پشتوانۀ اصلی معنی این کلمات اند و بدون ایمان به غیب ، این مفاهیم مصادیق شان را از دست می دهند و ساحۀ تجلی و ظهور معانی این واژه ها در پرکتیک عمل نیک و تکریم انسانی است یعنی غیر ممکن است که ظالمی را شهید گفت و اگر چنین رسم شود که ظالمی را شهید خواند به این مفهوم است که پروندۀ ظلم ظالم از لحاظ حقوقی بسته شود و برائت الذمۀ ظالم اعلام گردد و انجاست می بینیم که اطلاق این کلمات سیستم عدلی و قصائی را بسیار آسیب می رساند و به تعبیر دیگر حرکتی است برضد عدالت که در نتیجه المیۀ بزرگی است برای یک جامعۀ اسانی .