کدام عوامل در جامعۀ ما حکم تجزیه را مشروعیت می بخشد؟

این نوع بیداد گری، از جملۀ خطر ناکترین ووحشیانه ترین نوع استبداد واسیر سازی انسانها، بالواسطۀ انسانها، براساس تعلقات قومی ،نژادی ومذهبی درجوامع بشری است که، نابرابری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، لسانی، منطقوی وغیره را ، در روابط با همی، ملیت های حاکم و محکوم، در یک سرزمین واحد خلق نموده، وباعدم تمکین بخش حاکم، در برابر خواست های بر حق و عدالت خواهانۀ بخش محکوم جامعه، ورشد زور گویانۀ بی عدالتی ها، عکس العمل های طبیعی ومنطقی ستم کشان را، توأم با رشد شعور وآگاهی ایشان، نسبت به علل وعوامل اساسی محکومیت ومظلومیت خود آنها، تا سرحد تجزیه، بعنوان آخرین گزینه، وپیآمد جبری ومنطقی استبداد، برای محکومین انکشاف میدهد.

پس به صراحت میتوان گفت که، تجزیه محصول منطقی وطبیعی اراده وخواست ستمگران به تداوم استبداد به گونۀ همیشگی، وعدم پذیرش این خواست واراده از جانب ستم کشان، توأم با رشد آگاهی وخود آگاهی ایشان، دررابطه با حقوق ملی وانسانی خود وغیر عادلانه بودن، قوانین حاکم و مناسبات اجتماعی موجود در یک کشور است، که در آخرین تحلیل، با عدم پذیرش واقعییت ها از جانب نمایندگان ملیت حاکم در حاکمیت، ومتوسل شدن بلا انتهای ایشان، به خدعه ونیرنگ های گوناگونی، چون تاریخ سازی های فرمایشی، فرهنگ زدایی ها، ارزش آفرینی های دروغین، طردعمدی وآگاهانۀ ارزش های ملی وتاریخی مرتبط با حیات خلق های محکوم،کلی گویی های بی مفهوم ومیان تهی، با توسل به واژه های آرمانی وفریبندۀ، وحدت ملی ، ناموس هموطنی، اخوت دینی، مشترکات تاریخی، تمامیت ارضی، استقلال ، آزادی، نوامیس ملی و غیره که، همیشه وبلا استثنی با قوۀ قهریه وزورسرنیزه بدرقه میشود، در نهایت تجزیه را به عنوان آخرین راه نجات در برابر محکومین قرارداده، با مساعد شدن زمینه های داخلی وخارجی آن، اجباراً عملی میشود.

در اکثرحالات رجوع غیر انسانی وسر کوبگرانۀ، نیرو های حاکم درقبال این مسأله، با نفی نمودن،هر نوع راه حل معقول ومنطقی دیگر، اعمال تجزیه را با خونریزی وخشونت ها توأم ساخته، ومنجر به ایجاد خسارات بزرگ مادی ومعنوی، وایجاد شگاف های عمیق در روابط با همی اقوام وملیتها ی ساکن در یک حوزۀ معین جغرافیاوی میگرددکه، تلافی آنها به آسانی میسر نمیشود. چنانچه ما شاهد این فاجعه درجریان تجزیۀ دولت یوگوسلاویا وعمل کرد های فاشیستی صرب ها در رابطه با اقوام وملیتهای آزادیخواه دیگر، چون کرواتها، بوسنی یاییها، البانیایی ها، مقدونی ها وغیره بودیم که ، خاطرات تلخ آن تا ابد ثبت اوراق تاریخ باقی خواهد ماند.

اهداف سیاسی واجتماعی طرح تجزیه در شرایط کنونی افغانستان

پدیدۀ تجزیه و طرح های تجزیه انگیزانه در افغانستان ازسابقۀ بس طویلی بر خوردار است، که از زمان تشکیل دولت فعلی افغانستان در بخشی از ویرانه های امپراطوری نادر شاه افشار، گورگانیان هند وبخشی از تورکستان یعنی( تورکستان جنوبی که بعد ها مسما به تورکستان افغانی وامروزهم بنام صفحات شمال یاد میگردد) تا امروز، واژۀ تجزیه ، با داشتن اهداف معین ومشخص سیاسی ، نظامی و اقتصادی آن، بخشی از ادبیات رسمی ودولتی افغانستان را بخود اختصاص داده است.

این پدیده در مواقعی از طرف دشمنان بیرونی این سرزمین با تهدید تمامیت ارضی واستقلال سیاسی این کشور با هدف نیل به اهداف واغراض خاص سیاسی ونظامی مورد استفاده واقع میشود، ودر مواقع دیگری هم از جانب دولت مداران قبیله سالار وتمامیت طلب با هدف سرکوب وسلب اختیار نهضت های حق طلبانه وعدالت خواهانۀ خلق های محروم کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است.

در هردو مورد ما شاهد واقعییت های دردناک وعملی شده در گذشتۀ سیاه این سرزمین میباشیم، که نقش دولت های وابسته ومزدور قبیله سالاردر چگونگی تحقق آنها کاملاًمشخص است .

در رابطه با مورد اول ما شاهد بلا انقطاع پارچه شدن وخورد شدن آن قلمرو جغرافیاوی هستیم که دولت افغانستان در محدودۀ آن عرض وجود نموده بود، واکنون با قبول آخرین قطع وضمیمه سازی ها ی ارضی طی سی سال اخیر، که بیشترین آن از جانب دولت پاکستان صورت گرفته، و تهانه های سرحدی پاکستان همین اکنون ، در چندین نقطه، تا اعماق چندین کیلومتری داخل خاک افغانستان به پیش لغزانیده شده، افغانستان کنونی در روی کرۀ زمین بگونۀ متفاوت آن نسبت به نقشه های جغرافیاوی معتبرومؤثق آن در اصل که، بعد از انفاذ خط استعماری دیورند، بوجود آمده اند، باقی مانده است.

در کلیه معاملات انجام یافتۀ تاریخی درین خصوص، دست زمامداران قبایل حاکم طی دو قرن اخیر، همچون شاه شجاع، امیر دوست محمد، امیر محمد یعقوب، امیر عبدالرحمان ، امیر حبیب الله، نادر شاه وغیره به شمول گلب الدین حکمتیار، ملا محمد عمر وحامد کرزی، منحیث فروشندگان خاک ومعامله گران تاریخ دخیل بوده ، وهیچگاهی هم یادی از آنها نمیشود.

در مورد دوم هم تاریخ گواه است که ، همیشه حرکت های حق طلبانه ودادخواهانۀ خلق های محکوم ازبیک، هزاره، تاجیک،تورکمن ودیگر خلق های محروم کشورکه، درراه دستیابی به حق برابرزیستن ومتساوی الحقوق بودن سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی، با قبایل حاکم کشور، وارد عرصۀ مبارزه گردیده و خواهان حق وعدالت بودند، ویاهم در برابر هجوم های پلان شدۀ ناقلین وکوچی های قبایلی از جنوب وشرق کشور به ساحات مسکونی خویش، وتصرف زورمندانۀ زمین، باغ وچراگاه های خویش توسط این مهاجمین مجبور به دفاع بودند،با چماق نکبتبار، تجزیه طلبی سرکوب ومحکوم به خاموشی گردیده اند، که نمونه های فروانی را ازاین قبیل اتهامات در رابطه با نهضت های حق طلبانۀ مردم خود، درتاریخ میتوانیم ارائه دهیم، که بهترین نمونه های آن، برخورد با مردمان بامیان، تالقان، سرپل،بلخ، جوزجان، بغلان، سمنگان و میمنه طی یک قرن اخیر وشکل گیری پروسۀ انتقال ناقلین به آن مناطق از جانب دولتهای بر سر اقتدار وسرکوب قیام های دادخواهانه تحت نام تجزی طلبی است، ویا هم متهم سازی خاینانۀ شهید محمد طاهر بدخشی نخستین طراح حل علمی ودموکراتیک مسألۀ ملی در کشوروسازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان(سازا) که حل عادلانۀ مسألۀ ملی را در کشور کثیرالملة افغانستان از الویت های تأخیر ناپذیر سیر جامعه به سوی ایجاد دولت وملت واحد، وتأمین وحدت ملی به معنی واقعی آن، به شمار میآورد، به تجزیه طلبی، ویا هم تنظیم واشاعۀ پروپاگندهای هدفمند شئونیستها را در برابرایجادحزب جنبش ملی واسلامی افغانستان که، بر اساس نیازمندی های حق طلبانۀ خلق تورک در افغنستان بعداز سقوط حاکمیت کودتای ثوردر کشور ما، پا به عرصۀ وجود گذاشته بود، یاد آور شویم که، از هر جا دهل وکرنای تجزیۀ کشور توسط جنرال دوستم ومتحدین آن همه روزه بگوش میرسید، وهنوز هم خاموش نگردیده است!!! ولی از تجزیه گران اصلی طالب وحزب اسلامی که حسب اقتضای منافع خود کشور را تا سرحد قریه هم خواهان تجزیه اند ودر عمل به این کار ادامه میدهند کسی حرفی ندارد، وآنها صرفا به اصطلاح مخالفین مسلح دولت اند وبس، که خوشبختانه همین جبهۀ متحد شمال با اشتراک حزب جنبش ملی واسلامی افغانستان بود که به عنوان مشت محکمی بر دهان پاکستانی های طالب ساز وادعا های پرویز مشرف مبنی بر تعهد آن بر حمایت از پشتون ها وتعلق افغانستان به ایشان کوبیده شد وافغانستان را از حلقوم پاکستان ونوکران طالبی وجهادی آن برون آورد. در غیر آن بنابه تصورات باطل پاکستانی ها وتلاشهای اعوان وانصار آن در وجود طالبان وحزب اسلامی گلبدین ودیگر هوا داران حاکمیت قبیله سالاری، امروز نه افغانستانی به مفهوم واقعی آن وجود داشت ونه هم دولتی !!!
از اینجا میتوان چنین نتیجه گرفت که، حرف تجزیه در رابطه با مسایل سیاسی ونظامی افغانستان، از زمانه های کهن، یعنی دوران تولد وپیدایش استعماری ومصلحتی این کشور بنابه خواست وارادۀ قدرت های استعماری، وترویج آگاهانۀ قبیله سالاری حاکمیت جویانه، توسط استعماریون، در تبانی با قبیله پرستان قدرت طلب واجنبی پرست، با انقسام جامعه به دو بخش حاکم ومحکوم، ظالم ومظلوم، همیشه رایج بوده وحاکمیت طلبان مزدور، در حالیکه اقدام های عملی تجزیه گرانه را از جانب اربابان خود دایماً با خاموشی ورضایت می پذیرفتند وبا دست های خویش به آن جامۀ عمل پوشانیده اند، بر عکس فریاد های داد خواهانۀ باشندگان این سرزمین را با بستن هزاران اتهام غیر انسانی ودروغین، منجمله تجزیه طلبی سبوتاژ وسرکوب نموده اند.
تاریخ معاصر افغانستان چندین مرتبه شاهد اوجگیری ، توطئۀ تجزیه در حساس ترین شرایط سیاسی واجتماعی کشور بوده واز این حربه دشمنان داخلی وخارجی مردم ما ، به گونه های مختلفی بهره برداری نموده اند، که هدف اصلی آن، به بیراهه کشانیدن جنبش های داد خواهانۀ مردم، اغوای ذهنیت عامۀ مردم ومنحرف سازی آن از مسایل مبرم وحیاتی به مسایل مخلوق توطئه ها واحساسات بر انگیز قومی، قبیلوی، نژادی، لسانی، مذهبی وغیره، وسر پوش گذاشتن بر سر دیگ رسوایی های حاکمیت های مزدور وقبیله گرا در مقاطع مختلف تاریخ بوده ومیباشد.

بصورت کل توطئۀ تجزیه بیشتراز همه در شرایطی مورد رجوع ارباب قدرت داخلی وخارجی کشور ما قرارمیگیرد که ، حاکمیت های مزدوردرآخرین خط رسوایی وسقوط خود قرار گرفته واعتماد مردم در کلیه ابعاد آن از گردانندگان نظام های سیاسی سلب میشود، وتوده های مردم بعداز تحمل همه جانبۀ شدید ترین بد بختی های محصول استبداد ووابستگی، به چگونگی ماهیت کار این حاکمیتها آگاهی حاصل نموده، وبه درک واقعییت ها نزدیک میشوند. در نتیجه دگر گون سازی اوضاع حاکم در حیات جامعه را به عنوان آخرین گزینه ارزیابی ، وبدان مصمم میگردند.

چنانچه ما همین اکنون شاهد تکرار این بازی منحوس در شرایطی میباشیم که، حاکمیت مزدور ومعامله گرافغان ملتی های انحصار طلب در اتحاد با مجموع شئونیستهای عظمت طلب راست وچپ ، طی نه سال زمامداری رسوا ومملو از فساد حامد کرزی، در کلیه ابعاد خود به آخرین حد بی اعتباری نزول نموده وسقوط آن حتمی به نظر میرسد.

امریکا ومتحدین ناتوی آن هم که تا این مرحلۀ کار، از وجود این عناصر معامله گر به گونۀ دلخواه استفاده برده وبحران در حال حل کشور مارا، بعداز سقوط امارت شیطانی طالبان، ده سال قبل برین، با استفاده ازعملکردهای خائنانه ودور از تعقل، این تاجران جان، مال وناموس مردم ما، و نظر داشت پلان های استراتژیک منطقوی خود، در آینده، با اعادۀ توانمندی دوباره وخارق العادۀ گروه های تروریستی طالبان والقاعده، تا این مرحلۀ کار به پیش آورده اند، اکنون خواهان انداختن هیزم دیگری به شعله های این آتش خانمانسوز جامعۀ ما میباشند.

در همین مقطع حساس تاریخ است که موضوع تجزیۀ افغانستان از جانب حلقات بیرونی، بصورت عمدی آن مطرح، ودراختیارحلقات فاشیستی حاکم درکشور، منحیث سلاح وحدت دوبارۀ قبیله پرستان، وسر کوب عدالت خواهان که از بازی های بی شرمانه وغیر انسانی زعامت طلبان فاشیست به ستوه آمده اند ، ومجدانه در صدد پیدا نمودن راه خروج جامعه از ورطۀ این مصیبت بزرگ تاریخ، با اتکا به واقعییت های عینی وتجارب خونین تاریخ کشور خویش اند، قرار داده میشود . تا بازهم این راه رفتۀ عدالت خواهی در بستری از خون وآتش منکوب وزمینه برای ایجاد یک نظام جبار وخونخوار بد تر ازاین با اشتراک طالب وحزب اسلامی ، تحت نام جلوگیری از تجزیه ودفاع از تمامیت ارضی فراهم شود.

در سطح بین المللی قضیه هم، بالا شدن طرح تئوریک تجزیۀ افغانستان توسط دیپلومات های غربی وامریکایی، درچنین یک شرایطی که، از یک طرف جنگ در افغانستان ومناطق همجوار آن درشمال وجنوب کشوردر حال گسترش است، واز جانب دیگرپیدایش نا آرامی های اخیردرقرغیزستان، ودیگر مناطق آسیای مرکزی، یکجا با گسترش جنگ ها در قلمرو پاکستان ، نزدیک ترین متحد ستراتیژیک امریکا وانگلیس درمنطقه، وبالا شدن احتمال بروز جنگ در خلیج پارس با حملۀ امریکا واسرائیل بالای ایران، تشدید بحران درفلسطین، یمن ، لبنان، سودان، سومالی وغیره یکجا با نشروافشای عمدی، نود هزارسند مرتبط با جنگ افغانستان، از سال 2002 الی 2009، حکایه از شکل گیری دور دیگری از بازی ها در رابطه با سرنوشت کشور ما ومنطقه دارند که، موضوع حساس وبحث برانگیز تجزیه، چاشنی پیش زمینه های این استراتیژی در شرایط کنونی میتواند بحساب آید!!!

با کنار گذاشتن همه مسایل دیگر، یکبار دیگر اصل تجزیه را دررابطه با حقایق موجود درجامعۀ خود، چنین مورد ارزیابی وبحث قرار میدهیم، تا باشد که عامل تجزیه را که همانا بیدادگری وعدم تمکین ستمگران به تأمین عدالت اجتماعی بمعنی واقعی آن در سرتاسر کشوربا محو نا برابری های ملی است، بصورت بهتر ورسا تر توضیح ، وموجودیت زمینۀ عملی ودایمی تجزیه را در صورت ادامۀ این وضع واضح تر توضیح نموده بتوانیم .

اگر ما طرح های بحث انگیزی راکه بعضی از مقامات خارجی در رابطه با این مسأله مطرح میسازند کنار بگذاریم، وآنهارا بخشی از جنگ استراتیژیکی ایشان، در رابطه با قضایای خونین افغانستان از جانب قدرت های بزرگ جهانی محسوب بداریم، مسلماً هیچ وجدان بیداری از وجود نا برابری ملی در کشور کثیر الملة افغانستان که طی سده های اخیر به شدت روابط متقابل مردم مارا متأثر ساخته ودر بهم زدن اصل زندگی باهمی مردم افغانستان بزرگترین نقش ویرانگر را ایفا نموده است ، منکر شود وآن را نادیده انگارد.
این امر که ادامۀ این بازی منحوس تا بی نهایت، برای خلق های محکوم کشور، غیر قابل قبول ودور از تصور است، جای هیچگونه تردیدی نیست .

حال سوال اساسی را این طور مطرح مینماییم که ، نهایت این بازی در عدم تمکین ستمگران به قبول حق وعدالت و پا فشاری محکومین به احقاق حق وحقوق از دست رفته به کجا منتهی خواهد شد؟
آیا محکومین حقوق برحق وانسانی خودرا، باز هم فدای خواست های اهریمنی ستمگران نموده وبا قبول ادامۀ محرومیت، درسرزمین آبایی خود،همچون بیگانگان امرار حیات نمایند، ودر خانۀ خود ازداشتن حق مالکیت بر داشته های مادی ومعنوی خویش محروم باشند، ویا اینکه در راه طرد ستمگری حق توسل بهر وسیلۀ مشروع وانسانی، منجمله تجزیه را، از آن خود بحساب میآورند؟

سوال اساسی اینجاست که در صورت وقوع تجزیه در چنین شرایطی که آب از سر گذشته وهمۀ دستآوردهای سه قرن مبارزۀ دادخواهانۀ مظلومین تحت نام دموکراسی در حال از دست رفتن وشئونیسم با توسل به همان شیوه های کهن ، خواهان اعادۀ حکمرانی بی قید وشرط با از میان برداشتن هویت مستقل واحد های مختلف ملی تحت نام افغان بودن بوده، واز قبول واقعییت چندین ملیتی بودن کشور طفره میرود، مسئولیت اساسی این مسأله با کی خواهد بود ، با ستمگران انعطاف ناپذیر، وعظمت طلب خود بیش نگر، ویا با مظلومینی که آخرین انتخاب خودرا در تجزیه وتعین سرنوشت خویش بد ینگونه دریافته اند؟
اینها همه مسایلی اند که ، ارائۀ جواب آن ها در اوراق تاریخ کاملاً آشکار وراه جلوگیری از آن هم، فقط ایجاب دقت وتأمل در گزینش نظام سیاسی کشور مبتنی بر حق وعدالت واشتراک متساوی الحقوق کلیه باشندگان کشور را مینماید.

عامل اصلی واساسی تجزیه همیشه وبلا استثنا بیداد گران اند که با چشم پوشی از حق وحقیقت وعدم درک واقعییت ها مرتکب آن میشوند.

همین اکنون کشورما حالت تجزیه شدۀ عملی، به دو قلمرو بنیادگرایان عظمت طلب طالب و شئونیستهای بیروکرات قبایلی در وجود دولت نام نهاد آقای کرزی، وامارت اسلامی ملا محمد عمر را بخود اختیار نموده است، که مناطق عمدتاً پشتون نشین باادعای پیاده سازی قوانین اساسی اسلام ، با درک وبرداشت طالبی آن، در اختیار هوا داران امارت اسلامی قرار داشته، ومتباقی مناطق کشوربا وجود تعلق آن به غیر پشتون ها در زیر سلطۀ بیروکراتهای شئونیسم پشتون قرار دارد که به هیچ وجهی پذیرای امارت طالبانی نمیباشند، ولی محکوم به زیستن در تحت حاکمیت طالبان نیکتایی پوش قرار گرفته اند!!

این حالت قبول عمدی تقسیم کشور به دو بخش حاکمیت قبیله سالاران کلاسیک ومدرن است که بصورت مصلحتی تنظیم گردیده است وهدف کلی آنرا در دست داشتن حاکمیت بالوسیلۀ قبیله پرستان در مجموع تشکیل میدهد وبس.

وقوع تجزیه محصول عملکرد های غیر عقلانی ودور از انصاف هژمونیستهای عقبگرا وسرکوب گر در کشور ماست که در کلیه احوال تاریخ صرفاً به فکر ادامۀ حاکمیت بوده اند وبس!!!!

برای هر محکومی تجزیه هزاران بار بهتر است از زیستن باهمی ومحروم بودن از حقوق انسانیخویش، در خانه وکاشانۀ خویشتن!!!