گزارشگران بدون مرزخواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط عباس کاکاوند روزنامه نگار سابق روزنامه ی محافظه کار رسالت است.

شنبه ١٦ خردادماه ١٣٨٣ اين روزنامه نگار به اتهام "نشر اکاذيب" برای انتشار مقالاتي در افشای "فساد، رانت خواری و زدوبندهای مالي" برخي از رهبران محافظه کاران در روزنامه های اصلاح طلب و سايت خبری گويا (http://news.gooya.com) به شعبه ۶ بازپرسى دادسراى ويژه جرايم كاركنان دولت و رسانه ها احضار شده بود.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند "اين دستگيری نشانه ای ديگر از نقض فاحش و مستمر آزادی بيان و مطبوعات در ايران است که چند روز پيش از آغاز دور تازه ای از مذاکرات به اصطلاح "سازنده" اتحاديه اروپا با ايران صورت مي گيرد. اتحاديه اروپا گويا نمي خواهد بپذيرد که از آغاز اين مذاکرات تا امروز وضعيت آزادی بيان و مطبوعات در ايران به شکل خطرناکي وخيم تر شده است. امروز هيج روزنامه نگاری حتا آنهايي که سالها با روزنامه های رسمي حکومتي همکاری کرده اند در امان نيستند. سايت های اينترنتي فارسي زبان که در عرصه اطلاع رساني نقشي اصلي بر عهده دارند بيش از پيش به زير تيغ سانسور و کنترل کشيده مي شوند. جمهوری اسلامي که مدعي رعايت حقوق بشر است بهتر است قبل از هر مذاکره ای سيزده روزنامه نگار زنداني را آزاد کند."

عباس کاکاوند ١٦خردادماه ١٣٨٣با اتهام نشر اكاذيب پس از جلسه ی محاکمه به دليل پرداخت نكردن وثيقه ۱۰ ميليون تومانى، بازداشت و راهى زندان اوين شد. وی از اسفند ماه سال جاری با اعلام رسمي جدايي از روزنامه ی رسالت، چندين مقاله در باره ی فساد و سواستفاده های مالي رهبران جناح محافظه کار در روزنامه های اصلاح طلب و به ويژه بر روی سايت گويا (www.gooya.com) منتشر کرده است . اين سايت خبری پر بيننده ی در ايران که به مانند بسياری از سايت های ايراني در مقطع انتخابات از سوی مسئولان رژيم در ليست فيلترهای سانسور قرار گرفته بود چندی بعد از آن رفع سانسور شد،اما در روزهای اخير گويا مجددا قرباني سانسور شده است .

در همان روز احضار عباس کاکاوند به دادگاه مصاحبه ای از اين روزنامه نگار بر روی سايت گويا منتشر شد. اين مصاحبه توسط روزنامه نگاری که نتوانسته بود اين مطلب را در روزنامه ی خود به چاپ رساند، ارسال شده بود. در اين مصاحبه بسياری از رهبران محافظه کاران و برخي از نمايندگان مجلس هفتم از جمله آقای حداد عادل که رييس کنوني اين مجلس با اکثريت قاطع محافظه کار است به "زد و بندهاي مالي" از طريق استفاده از " مهم ترين منبع تامين هزينه هاي جناح راست " يعني كميته امداد امام خميني متهم شده اند.

رژيم جمهوری اسلامي هزاران سايت اينترنت را به بهانه "غير اسلامي " بودن تحت سانسور قرار داده است، روزنامه نگاران اينترنتي را مورد آزار و تهديد قرار مي دهد و زنداني مي کند، اما عليرغم اين همه اينترنت در ايران در حال شکوفايي است. مباحث سياسي زنده و پربار در تارنماها جريان دارند و وبلاگ ها که سنگرداران آزادی بيان هستند با سرعت بسيار رشد مي کنند.

گزارشگران بدون مرز در اول تيرماه سال جاری گزارش ساليانه ی خود را از تحت نام "اينترنت تحت کنترل" منتشر خواهد کرد که در بخشي از آن به کنترل اينترنت در ايران نيز پرداخته است.

توضيح : در روز پنجشنبه و در آستانه ی انتشار اين اطلاعيه اخباری مبني بر احتمال آزادی عباس کاکاوند انتشار يافته است که توسط هيج مقام قضايي و خبرگزاری رسمي تائيد نشده است.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.