منظور از سكولاريزم و دولت سکولار چيست؟

منظور از سكولاريزم جدائى دين از حكومت و يا دولت نيست بلكه دقيقاً تحت كنترل در آمدن دين توسط قانون است. يعنى يك نظام سكولار، كه ماخذ قانونگذاري اش تجربهء بشرى و اين جهانى است، براى كليهء امور واقع در روابط متقابل دولت با دولت، دولت با مردم و مردم بامردم و مردم با غير مردم و دولت با غير مردم «قانون مي گذارد» و دين هم هر جا كه بخواهد وارد يكى از روابط فوق شود بايد مشمول قوانين نظام سكولار شده و از امكانات و محدوديت هاى آن برخوردار گردد.
بدين ترتيب تا زماني كه رابطهء دين از يكطرف به يك شخص معين و از طرف ديگر به معبود او مربوط مي شود و شخص تلاشى براى كشاندن آن به حوزه عمومى نكرده است، قوانين نظام سكولار دخالتى و نظارتى بر آن ندارد ولى به محض اينكه اين رابطه به حوزهء يكى از روابط پنجگانهء فوق كشيده شود، از آنجا كه از حوزهء رابطهء فردى خارج و به حوزهء رابطه كلى وارد مي شود، لاجرم تحت كنترل دولت كه تجسم عينى نظام سياسى سكولار است در مي آيد و تحميل قانون بر آن جزو وظايف دولت است.
دولت لائيك به دولتى گفته مي شود كه مبلغ هيچ مذهبى نبوده و در رابطه با مذاهب مجرى قانون باشد. اين به معناى آن نيست كه اعضاء دولت نبايد و يا نمي توانند داراى مذهب و يا گرايشات مذهبى باشند. از آنجا كه مذهب در نظام سكولار امرى فردى تلقى ميشود لذا افراد دولت نيز به مثابه كليهء آحاد ملت مي توانند پيرو اديان بوده و وظايف دينى خود را تا حدى كه محدود به حوزهء شخصى باشد به انجام رسانند.
در نظام هاى دموكراتيك سكولار تبليغات مذهبى همانند تبليغ هر انديشه و تفكر ديگرى در جامعه، تا جائي كه مخالفتى با قانون نداشته باشد، آزاد است و دولت موظف است كه تسهيلات لازم براى مبلغين مذهبى و پيروان آنها را در حد امكانات و تسهيلات براى مبلغين و پيروان هر انديشه و باور ديگرى ـ در حدود قانون ـ فراهم سازد و يا در اين رابطه با آنها همكارى نمايد.
براى نظام سكولار و دولت لائيك، مطابق قوانين نظام، هيچ دينى ـ زمينى و يا آسمانى ـ بر هيچ دين ديگرى و هيچ مكتبى بر هيچ مكتب ديگرى ارجحيت ندارد و رابطهء دولت با آنها بصورت لاييك است. يعنى طرف هيچيك از آنها را نمي گيرد و هيچيك از آنها را بر ديگرى ترجيح نمي دهد، بطوريكه خدا شناسان با خدا ناشناسان براى دولت لائيك در يك رديف قرار مي گيرند.
در نظام هاى سكولار باورداشت هاى شهروندان جزو امور خصوصى آنها تلقى شده و هيچگونه تجسس و سئوالى در مورد آنها انجام نمي گيرد.
در نظام هاى سكولار دموكراتيك (چرا که نظام های سکولار غير دموکراتيک نيز وجود داشته اند) همهء آحاد ملت با هر مذهبى و بينشى و باورداشتى حق آزادانه انتقاد از دولت را بطور فردى و يا جمعى را دارا بوده و در اين ميان هيچگونه فرقى ميان صاحبان مذاهب و مكاتب مختلف وجود ندارد.
قانون براى آزادي هاى فردى و اجتماعى افراد تفاوتى از منظر تعلق افراد به گروه يا فرقه و يا حزب و يا هر گونه تشكل مدنى و سياسى ديگر قائل نيست و هيچكس را نمي توان بواسطه تعلق به تشكل هائى از آن دست از حقوق برابر با ساير افراد جامعه محروم و يا مورد تبعيض منفى و يا مثبت قرار داد.
سكولاريزم يعنى طرد حاكميت هرگونه ايدئولوژى و مذهبى بر قانون و رهائى قانون از سلطه هرگونه باورداشت از پيش تدوين شده، و نهايتاً تحت حاكميت قانون در آوردن آنها.
به اين ترتيب، سكولاريزم پلهء اول براى گام نهادن به حيطهء دموكراسى است و ايجاد نظام دموكراسى بدون گذر از پلهء سكولاريزم بر اساس تجربهء بشرى قابل تصور نيست.
به عبارت ديگر، بدون ايستادن بر اين پله نمي توان پله هاى بعدى را در مسير دموكراسى طى كرد. برخى از كشورها در دوران ما از مرحله ديكتاتورى گذر كرده و پا به اين پله نهاده اند كه ما آنها را نظام هاى سكولار دموکرات مي ناميم. اما در ميان نظام هاى سكولار برخى ـ به دلايل مختلفى ـ قادر به عبور به حيطهء دموكراسى نگرديده اند، در حاليكه برخى ديگر از اين پله گذشته و نظامى دموكراتيك را برپا داشته اند. آنانكه نتوانسته اند به حيطهء دموكراسى وارد شوند نظام هاى سكولار و يا نيمه سكولار استبدادى بر پا كرده اند.
بررسى علل ناتوانى گذار برخى كشورها به حيطه دموكراسى و توقف آنها در وضعيت استبداد، بحثى است كه خود مقاله ديگرى مى طلبد