فروش مواد غذایی و استفاده از امکانات حمل و نقل برای پناهجویان افغانستانی در استان فارس ممنوع شد

محدودیت‌های تازه برای مهاجران غیر‌قانونی؛ اسلامی و انسانی، یا نژادپرستی؟!

ممنوعیت فروش مواد غذایی و ارائه خدمات حمل و نقل به اتباع خارجی غیرمجاز

کلمه – گروه اجتماعی: در ادامه روند اعمال محدودیت ها برای اتباع خارجی مقیم کشور، دولت در برخی استان ها نانوایی ها و تاکسی ها را به همراه دیگر خدمات دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی، ملزم کرده که به اتباع خارجی غیرمجاز خدمات ارائه ندهند و برای تشخیص غیرمجاز بودن هم از آنها خواسته است که از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند!

دولت احمدی نژاد که در سالهای اخیر با وجود هزینه کرد میلیاردها تومان بودجه، هنوز نتوانسته مشکل حضور اتباع غیر مجاز خارجی در کشور را حل کند، اکنون در حالی قصد دارد برای تحت فشار قرار دادن مهاجران غیر قانونی، آنها را از حقوق انسانی اولیه همچون غذا و جا به جایی محروم کند که می تواند به جای آن لااقل از تجربیات دهها کشور دنیا در نحوه برخورد با پدیده مهاجران غیرقانونی استفاده کند تا چنین تصویر ضد انسانی و نژادپرستانه ای از دولت و ملت ایران به نمایش نگذارد.

به گزارش کلمه، این محدودیت های شدید در حالی برای اتباع خارجی غیرمجاز وضع می شود که بر اساس آیه قرآن (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ) صاحبنظران معتقدند در موازین اسلامی حتی پذیرش درخواست پناهندگی غیر مسلمانان نیز بر پیامبر اسلام(ص) واجب بوده است و حال آنکه اکثر اتباع خارجی غیر مجاز حاضر در ایران، افغان هایی هستند که از جنگ و پس از آن از زیر سلطه طالبان گریخته و به کشور همسایه و مردم همکیش خود پناه آورده اند.

اما به نظر می رسد مسئولان دولت ناکارآمد فعلی همواره به این بهانه متوسل می شوند تا ناتوانی های خود در اداره کشور را فرافکنی کنند و به وجود مهاجران خارجی نسبت دهند؛ همانند رحیمی معاون اول احمدی نژاد که هفته قبل به جای اعتراف به ناتوانی دولت از ایجاد اشتغال، ادعا کرده بود حضور افغان ها در کشور باعث بیکاری جوانان ایرانی شده است!

این در حالی است که بر اساس کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۶۷، حقوقی همچون آزادی رفت و آمد و حق مالکیت برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده و هیچ مبنای قانونی و شرعی هم وجود ندارد که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از حقوق ابتدایی همچون غذا خوردن و حمل و نقل محروم کند؛ جز دستور دولت فعلی که نه تنها چنین محدودیت های غیر انسانی را بر صدها هزار تبعه خارجی غیر قانونی که غالب آنها افغان ها هستند روا داشته، بلکه ایرانیان را نیز تهدید کرده که اگر به این افراد غذا بفروشند یا آنها را سوار کنند، مجازات خواهند شد!

ممنوعیت فروش کالا و مواد غذایی به مهاجران غیر قانونی

در استان فارس، مسئولان دولتی فروش کالا و مواد غذایی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی را به اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع کرده و هشدار داده اند که با کسانی که به فروش کالا و ارائه خدمات به این افراد اقدام کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، در این باره با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نیروی انتظامی و مراجع قضایی استان هماهنگی صورت گرفته تا با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز به شدت برخورد شود.

غلامرضا غلامی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، دلیل این تصمیم را “آغاز فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از شیوع بیماری های مسری به واسطه اتباع خارجی غیرمجاز که به علت ورود غیرقانونی، هیچ کدام مراحل قرنطینه را هنگام ورود به کشور طی نکرده اند” ذکر کرد.

روزنامه عصر مردم، چاپ شیراز، روز چهارشنبه هفتم تیرماه به نقل از این مقام دولتی نوشت: برای رفع نگرانی مردم شریف استان فارس به ویژه شهر مقدس شیراز، آمادگی کامل داریم تا با همکاری سایر دستگاه های مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوایی ها و اغذیه فروشی ها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنیم.

نانوایی ها و سوپرمارکت ها از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند

این مقام مسئول همچنین از اصناف و مردم استان خواست که هنگام فروش کالا و ارائه خدمات به اتباع خارجی از آنها کارت اقامت بخواهند! و در توجیه اجرای این طرح اظهار داشت: حفظ امنیت روانی جامعه در خصوص فعالیت سالم اتباع خارجی و اینکه فاقد هرگونه خطر انتقال بیماری های واگیردارباشند یکی از خواسته های غیرقابل اغماض مردم مهمان نواز استان فارس و خدمتگزاران آنها در بدنه دولت محسوب می شود.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در ادامه با بیان اینکه در طرح برخورد با اصناف و نهادهایی که به اتباع غیرمجاز خدمات ارائه می کنند، سوپرمارکتی ها و نانوایی ها و مکان هایی که به رعایت بیشتر بهداشت فردی و اجتماعی نیاز دارند، در اولویت برخورد قرار دارند، گفت: کارفرمایان و صاحبان حِرَف و مشاغل در استان فارس برای دور ماندن از عواقب قانونی این طرح، کافی است قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با رؤیت کارت و مجوز اقامت قانونی آنها اطمینان حاصل کنند.

وی با تأکید بر اینکه هر یک از شهروندان برای اطمینان یافتن از ناقل نبودن اتباع خارجی که در اماکن عمومی از جمله اتوبوس و وسایل نقلیه و صف نانوایی ها حضور می یابند، می توانند مشخصات هویتی اتباع را مطالبه و رؤیت کنند و اتباع نیز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند.

این مقام دولتی توضیح نداده که این اجازه را چه کسی و به چه حقی به عابران – و نه پلیس و ماموران رسمی دولتی – می دهد که در اتوبوس و صف نانوایی جلوی اتباع خارجی را بگیرند و از آنها مجوز اقامت بخواهند؛ و نفهمیده که تبعات چنین رویارویی هایی بین شهروندان ایرانی و اتباع خارجی مقیم کشور تا چه حد خطرناک و تصویری که این اظهارات از ایران به دنیا ارائه می کند، تا چه حد غیر انسانی و نژادپرستانه خواهد بود.

ممنوعیت حمل و نقل اتباع خارجی غیر مجاز

محدودیت در زندگی روزمره اتباع خارجی غیر مجاز البته چندان جدید نیست و مختص استان فارس هم نیست. دو هفته پیش هم مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان از سختگیری های جدید بر مهاجران غیر قانونی سخن گفته بود.

حسین دهدشتی در این زمینه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بود که بر اساس آن، حمل و نقل و جا به جایی اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است و برای رانندگان و شرکت های مسافربری که نسبت به حمل و نقل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز اقدام کنند، مجازات تعیین شده است.

این مقام دولتی همچنین به ایسنا گفته بود: مجازات آن در مرحله نخست، توقیف خودرو و معرفی راننده متخلف است. در صورت تکرار تخلف، خودرو متخلف به مدت شش ماه توقیف و راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

ممنوعیت اقامت افغان ها در ۳۱ شهر از ۱۴ استان ایران

فشار بر اتباع خارجی، که بیشترشان مهاجران افغان هستند، فقط مختص به اتباع خارجی غیر مجاز نیست و حتی افراد مقیم مجاز و قانونی هم با مشکلات و محدودیت های زیادی مواجه اند. چندی پیش خبرگزاری مهر فهرستی از شهرها و استان های کشور را منتشر کرد که مهاجران افغان حق سکونت و زندگی کردن در آنها را ندارند.

استان هایی که نام آنها در این فهرست آمده و در برخی شهرهای آنها سکونت و اقامت اتباع افغان ممنوع شده، شامل تهران٬ اصفهان٬ مشهد٬ مازندران٬ کرمان٬ فارس٬ خراسان٬ سمنان٬ قم٬ قزوین٬ خوزستان٬ زنجان٬ ایلام٬ البرز٬ گلستان٬ گیلان و لرستان هستند.

این در حالی است که بر اساس اعلام دولت، خردادماه آخرین مهلت اتباع افغانی غیرمجاز برای خروج از کشور تعیین شده بود و دولت گفته بود که قصد دارد از آغاز تیرماه ۱۳۹۱ آخرین مرحله طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز را به اجرا بگذارد.

محدودیت تحصیل برای اتباع غیر ایرانی

گزارش این خبرگزاری همچنین حاکی است، پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی همچون فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هسته ای)، مهندسی هسته ای، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایش ها) و مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی) در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال جاری ممنوع اعلام شده است.

علاوه بر این، دولت پذیرش دانشجوی خارجی در کلیه رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی در این رشته ها برای دولت شود را نیز ممنوع دانسته و در عین حال اعلام نکرده که چرا بدون چنین تعهدی، هم اجازه تحصیل در رشته های مذکور به اتباع خارجی داده نمی شود.

در دفترچه آزمون سراسری امسال، سازمان سنجش آموزش کشور از همه اتباع غیر ایرانی داوطلب خواسته بود که محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب کنند، و تاکید کرده بود که در غیر این صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.