اعتراض بامیانی ها به عدم بازداشت متهمان قتل شکیلا و فساد سارنوالی این ولایت

بنام خداوند توانا و دادگر

پس ازوقوع قتل شکیلا درخانه سید هادی واحدی بهشتی، دوجبهه عدالت طلبی و عدالت ستیزی به وجود می آید، که یکی برای دادخواهی خون شکیلا و دیگری برای کتمان حقیقت و منحرف ساختن اذهان عامه کمرهمت بسته اند.
جبهه عدالت خواهی با پشتوانه مردمی اقدام به راه اندازی مظاهرات مسالمت آمیزواعتراضات مدنی دربامیان و کابل نموده و فریاد دادخواهی خون شکیلا را سردادند. اما جبهه عدالت ستیزی با استفاده ازمثلت شوم فساد دردستگاه سارنوالی، استفاده ابزاری ازدین و ارزشهای دینی، ونژادی ساختن قضیه، سعی دارند تا روند رسیدگی این دوسیه را منحرف ساخته و با وقت کشی (تضییع زمان)، ازیک سو شواهد و مدارک جرمی به نابودی گراید و ازسوی دیگر، زمینه های گریزازقانون برای عامل و یا عاملین قضیه فراهم گردد.

اینک، جبهه عدالت خواهی، یکباردیگر دست به مظاهره مدنی زده و مراتب نگرانی شدید خود را ازوجود فساد درمراجع عدلی و قضائی ونیز سرنوشتی که درانتظاراین دوسیه است، درمواد مندرج این قطعنامه، ابرازمی دارد.

1. قرارمعلومات، به تاریخ 21/5/1391، دوسیه قتل شکیلا جهت حفظ فرستاده شده است. ازآنجائیکه شاکی ازجمله برادر مقتول وجود دارد. همچنان مطابق اسناد وشواهد مبنی برقتل شکیلا وجود دارد. بناءً ما خواهان به جریان انداختن دوسیه بصورت شفاف و غیرجانبدارانه آن می باشیم

2. با سپری شدن بیش ازهفت ماه ازقتل شکیلا و عدم شناسائی، پیگیری و دستگیری عامل و یا عاملین قضیه قتل شکیلا، بی کفایتی وجانبداری رئیس سارنوالی استیناف و سارنوال موظف به اثبات می رسد. لهذا خواست جدی ما برکناری این دوفرد و محاکمه رئیس سارنوالی استیناف می باشد.

3. ازاینکه حکم مقام محترم ریاست جمهوری، مبنی براعزام هیئت ترکیبی ازپنج ارگان درخصوص قضایای نقض حقوق بشری دربامیان، نقض شده وهیئت بصورت ناقص به بامیان آمده بود، مردم بامیان خواهان اعزام مجدد هیئت حقیقت یاب بصورت کامل و با حضورداشت نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان می باشند.

4. ازمقام ولایت بامیان، شورای محترم ولایتی بامیان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفترنمایندگی ملل متحد (یوناما) وسایرنهادهای حقوق بشری مصرانه میخواهیم که ازروند رسیدگی به این دوسیه نظارت به عمل آورده و دخالت قانونی نمایند.

5. ازاینکه روز گذشته یکی از فعالین مدنی مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته که احتمال چنین سوء قصد به جان تمام فعالین مدنی میرود، لذا از مقامات امنیتی ولایت بامیان تقاضا مندیم که در تأمین امنیت فعالین مدنی و حقوق بشری توجه جدی مبذول دارند؛ وعاملین قضیه سوء قصد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

ومن الله توفیق

فعالین مدنی، حقوق بشری و شهروندان بامیان