نه ریاست جمهوری و نه هیچ نهاد دیگر در افغانستان؛ نمی توانند در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی عمل کنند

رئیس جمهور کرزی، روز گذشته مؤرخ ۱۰ میزان ۱۳۹۱ مطابق به اول اکتوبر ۲۰۱۲، در مجلس وزراء؛ در ضمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه های آزاد افغانستان، به وزارت اطلاعات وفرهنگ وظیفه سپرد، تا اقدامات لازم را در برابر رسانه هایی که به عقیدۀ او خلاف منافع ملی عمل می کنند، مرعی دارد.

آقای کرزی، از شماری از برنامه های تحلیلی و زندۀ تعدادی از رسانه ها انتقاد کرده و آن ها را خلاف منافع ملی و مغشوش کنندۀ اذهان مردم خواند.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از ریاست جمهوری افغانستان می خواهد تا وضاحت لازم در مورد سخنان رئیس جمهور را ارائه داشته و آنچه را که رئیس جمهوری خلاف منافع ملی کشور و مغشوش کننده خوانده است، واضح سازد.

نی، به این باور است که هر اقدام که در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی، چه از جانب ریاست جمهوری، دولت و یا از جانب رسانه ها صورت گیرد؛ قابل قبول نبوده و این گونه اقدامات را به عنوان سانسور و محدودیت بر کار رسانه های آزاد و چرخش آزاد معلومات در افغانستان می داند.

نی تأکید می دارد تا دولت افغانستان به احکام قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و تعهدات خویش در قبال حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها در پرتو اصول دیموکراسی، پابند بوده؛ متوصل به اقداماتی نشود که فضای کاری رسانه ها را مخدوش و سبب بازگشت سانسور و محدودیت بر کار اطلاع رسانی گردد.