جمیل جنبش؛ آزموده را آزمودن خطاست

"جمیل جنبش" معین محافظت عامه وزارت داخله افغانستان بعد از دستور ی شورای رهبری ارگ از سمتش برکنار شد.
موصوف مسولیت قطعه ی محافظت عامه را به عهده داشت که جانشین کمپنی های امنیتی خصوصی در افغانستان شده بود.
این قطعه چندی قبل زمانی به وجود آمد که حامد کرزی فرمان لغوی تمام گروپ های امنیتی خصوصی را در کشور صادر نمود.
جمیل جنبش که چند سال قبل سمت فرماندهی پولیس کابل را عهده دار بود برای باور اول در سال 2008 زمانی از وظیفه اش سبکدوش گردید که در جلوگیری از گسترش اعتراض های مردمی از شمال شهر به نقاط مرکز ناکام شد.
در آن زمان معترضین خشمگین و آشوب گران از ناحیه ی شمال کابل به مرکز ریختند و چندین ساختمان دولتی و غیر دولتی ازجمله ساختمان تلویزیون آریانا واقع در کارته ی سوم کابل را به آتش کشیدند.

او یکی از افراد آزموده شده ی نیروهای امنیتی افغانستان بود که بعد از برکناری اش برای بار اول موصوف به سهل انگاری و هم چنان غفلت وظیفوی متهم شده بود که بعداً پرونده اش به دادستانی کل نیز ارجاع گردید اما به مداخله تعداد از هوا خواهان و نزدیکانش که کرسی های بلند حکومتی را در دست داشتند از تعقیب عدلی رها شد.

اقای جنبش به اساس رابطه نزدیک که با غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و هم چنان فراهی دیگر که ریاست اداره ی ارگان های محلی را به عهده دارد به صفت معین محافظت عامه وزارت داخله افغانستان گماشته شده بود.
این دو مقام با ارتباط نزدیک که با ریس جمهور افغانستان دارند جنبش را فرد کار کن و پولیس مسلکی معرفی نموده بودند که هنگام فرماندهی پولیس کابل شکار توطیه ی حلقات مشخص سمتی در داخل حکومت شده بود اما برکناری وی از وظیفه ای جدیدش نشان دهنده آن است که اتهامات وارده ی بار اول نیز درست بوده و او یک پولیس مسلکی نه بلکی از چهره های است که دست به قانون شکنی میزند و از سوی استفاده ی قدرت لذت میبرد.
به اساس گفته های منابع ارگ ( مقر ریاست جمهوری) جنبش معین محافظت عامه وزارت داخله به دلایل نا معلومی به اساس حکم رئیس جمهور برکنار نه گردیده بلکه او به چندین کمپنی امنیتی خصوصی که قبلا ملغی شده بودند خلاف قانون اسلحه توزیع نموده و در بدل آن از مالکین این کمپنی ها پول دریافت نموده بود.
به اساس گفته های این منبع ریس جمهور کرزی بعد از اگاهی از این معامله فورا، او را به ارگ ریاست جمهوری فرا خواند و او را از وظیفه اش برکنار ساخت.
معینیت محافظت عامه تقریباً 30 هزار نفر پرسونل دارد و همه آنها در سفارتخانه ها ودفتر های خارجی توظیف بوده به دالر معاش میگیرند و میلونها دالر هر ماه از مدرک بدرقه ی کاروان های اکمالاتی ناتو و سایر نیروهای خارجی به کیسه میزنند.
به اساس گزارشات ضد و نقیص این معینیت از بدو تاسیس تا حال بیش از دو ملیارد افغانی عاید به دست آورده است و معاش ماهوار اقای جنبش بیش از 13000 دالری امریکایی بود که معادل به معاش 150 کارمند عادی حکومت افغانستان است.
نا هنجاری های امنیتی و معاملات سیاستی موضوعات به شمار میایند که حالا آینده افغانستان را به سمت نا معلوم میکشاند اما باری هم نه شد که اینگونه افراد فاسد و سوی استفاده گر در عقب میله های زندان دیده شوند.
به آرزوی چنین روزی......