چالشهایی که بر انتخابات ریاست جمهوری 1393 سایه افگنده!

نبود امنیت در کشور، تشکیل ائتلاف های گوناگون سیاسی-قومی و عدم موجودیت یک اجماع ملی، ضعف اداری و بیتجربه گی مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات و در نهایت عدم موجودیت یک اراده سیاسی در حکومت برای برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات، از جمله مشکلاتی است که میتوان فرا راه انتخابات ریاست جمهوری آینده بیان کرد.
امنیت شکننده انتخابات
هفته قبل بود که وزارت امور داخله کشور در جلسه شورای امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری اعتراف کرد که وضعیت عمومی امنیتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شکنننده خواهد بود.
سرپرست وزارت امور داخله در این جلسه گفت که از جمله ۶۸۴۵ مرکز رای دهی که قبلآ لست آنها از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به آن وزارت فرستاده شده است، 3410 مرکز رای دهی در وضعیت امنیتی مناسب قرار ندارند. سرپرست وزارت امورداخله تمامی این 3410 مراکز رای دهی را به سه بخش مراکز دارای دارای تهدید بلند امنیتی، تهدید متوسط و پایین امنیتی تقسیم نموده و در این مورد ابراز نگرانی کرد.
با این حال، وزارت امور داخله در حالی به شکننده بودن وضعیت امنیتی در بهار سال آینده و انتخابات آینده اعتراف کرد که زمان زیادی به برگزاری انتخابات باقی نمانده و اکنون هر اقدامی برای بهتر ساختن وضعیت امنیتی در کشور، نتیجه آنچنانی را در بر نخواهد داشت.
با آنکه تاکنون بارها و بارها پارلمان کشور و آگاهان امور در محافل سیاسی مختلف، ناامنی را چالش بزرگ فرا راه انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بیان نموده و در این مورد از مدتها قبل به حکومت و مسوولین امنیتی هشدار داده بودند اما نهادهای امنیتی کشور با کمال خوشبینی این هشدارها را نادیده گرفته و از آمادگی کامل نیروهای امنیتی در تامین امنیت صد در صدی انتخابات آینده سخن زدند.
اما حال که فقط 8 ماه دیگر به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است، آماری که وزارت امور داخله از ناامن بودن 50 درصد از مراکز رای دهی به شورای امنیت ملی ارایه کرد، بسیار وحشتناک است و بیانگر این است که اولین اصل و مهمترین اصلی که قانون اساسی برای برگزاری انتخابات بیان داشته و آن همانا "سراسری بودن انتخابات است" در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نقض خواهد شد.

گرچه شورای امنیت ملی در این جلسه که به ریاست حامد کرزی برگزار شده بود به نهادهای امنیتی دستور داد تا برنامه تامین امنیت مراکز رایدهی را بازنگری نموده و زمینه های بهتر را به منظور برگزاری انتخابات سراسری در کشور مهیا سازند اما به نظر با توجه به زمان کم باقی مانده هر تلاشی در این زمینه نتیجه ای در بَر نخواهد داشت.
سهل انگاری در وظیفه و سبک شمردن مسوولیت خطیر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری که از حساسیت خاصی نیز برخوردار است توسط مسوولین نهادهای امنیتی، اکنون این انتخابات را به چالش جدی مواجه ساخته و هرگونه به چالش کشیده شدن این انتخابات با توجه به شرایط افغانستان، به راحتی می تواند اوضاع را به سمت بحرانی شدن سوق دهد.

تعدد ائتلافهای انتخاباتی در نبود فرهنگ شکست پذیری
برای اولین بار 15 حزب و گروه سیاسی ائتلافی تحت نام "اتحاد انتخاباتی افغانستان" تشکیل داده و به این ترتیب صفبندیهای سیاسی برای انتخابات آینده به کارش آغاز کرد. چهرههای اصلی این اتحاد انتخاباتی را عمدتاً رهبران جهادی تشکیل میدهند.
امروز یکشنبه 17 سنبله نیز یک ائتلاف جدید دیگر تحت عنوان "اتحاد مشرقی افغانستان" ایجاد شد که در آن عمدتاً چهره های پارلمانی از ولایت های شرقی افغانستان حضور دارند و قرار است در روزهای آینده نیز یک ائتلاف جدید با حضور چهره های تکنوکرات مانند علی احمد جلالی، زلمی خلیلزاد و چندین تن دیگر اعلان موجودیت نماید.
انتظار میرود طی روزهای آینده ائتلافها و اتحادهای مختلف و جدید دیگر نیز برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 موجودیت شان را اعلان نمایند.
تشکیل این ائتلاف های متعدد برای انتخابات آینده افغانستان با توجه به عدم موجودیت روحیه قبول شکست در میان سیاسیون، انتخابات آینده را به چالش جدی روبرو خواهد کرد. انتخابات پارلمانی سال 1389 و جنجالهای پس از اعلان نتایج این انتخابات به خوبی این را آشکار می سازد که عدم موجودیت فرهنگ پذیرش شکست با وجود تعدد ائتلافهای انتخاباتی، کشور را به چالش جدی در سال 1393 و پس از انتخابات ریاست جمهوری مواجه سازد.
نیاز بود تا یک اجماع ملی فراقومی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تشکیل می شد و تلاشهایی نیز در این زمینه صورت گرفت اما عدم موجودیت فرهنگ همدیگر پذیری و تکیه بر محورهای قومی و نژادی، سیاسیون کشور را برای تشکیل یک اجماع ملی فراقومی در انتخابات آینده ناکام گذاشت.
اراده ضعیف حکومت برای انتخابات آینده
شش ماه قبل جدول زمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد و از زمان تاکنون بحثها بر سر چگونگی برگزاری این انتخابات نیز آغاز شد.
در کنار ناامنی، بزرگترین نگرانی دیگری که وجود داشت، اراده حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. اپوزیسیون و آگاهان سیاسی بیشتر حامدکرزی و حلقه اطرافش را متهم میکردند که ارادهی قوی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ندارد و در صدد است تا دوران حکومتش را بار دیگر تمدید نماید.
گرچه پس از تصویب قانون انتخابات توسط مجلس نمایندگان، توشیح آن توسط رئیس جمهور و همچنان انتخاب اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و نهایتاً سخنرانیهای اخیر حامدکرزی در مورد برگزاری انتخابات آینده و بیطرف اعلان کردن خودش در این انتخابات، این نگرانیها تاحد زیادی فروکش کرد اما موجودیت بعضی فعالیتها در بعضی ولایت های کشور و درخواست هایی مبنی بر تمدید دوره کاری رئیس جمهور حامد کرزی، این نگرانیها را بار دیگر بر زبانها آورد.

در آخرین مورد شمار زیادی از بزرگان قومی ولایتهای جنوبی، همراه با بعضی از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان با برگزاری یک گردهمایی در کابل خواهان به تعویق انداخته شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 تا تا سال 1397 "2014 به 2018" گردیده و بیان کردند که باید دوره کاری حامد کرزی تا چهار سال دیگر تمدید گردد.
گرچه این گردهمایی فقط در حد یک گردهمایی کوچک باقی ماند و هیچگونه خریداری پیدا نکرد اما نفس برگزاری چنین گردهماییهایی که در آن خواستههای خلاف قانون و نامشروع مطرح میگردد اندکی سوال برانگیز است.
این گردهمایی نشانگر این است که تیم حاکم گرچه به ظاهر تمایل خویش را به برگزاری انتخابات اینده نشان میدهد اما به صورت پنهانی تلاشهای خویش را برای بقای حکومتش انجام میدهد و تمامی این تلاشها از پخش فورمههای نظرخواهی برای تمدید دوره حکومت تیم حاکم گرفته تا برگزاری گردهمایی در کابل به صورت منظم از ارگ ریاست جمهوری و از سوی تیم حاکم هدایت میشود.
از سوی دیگر عدم توجه جدی در زمان مناسب آن بر مسئله تامین امنیت مراکز رای دهی و انتخابات، را نیز به دلیل بیاراده بودن حکومت برای برگزاری این انتخابات دانست. حکومت افغانستان میتوانست در زمان مناسب با تشکیل یک برنامه جامع امنیتی دست به تامین امنیت انتخابات بزند اما چون از ابتدا اراده برای برگزاری این انتخابات در تیم حاکم نبود، وضعیت طوری شد که اکنون بیش از نصفی از مناطق کشور از برگزاری انتخابات محروم خواهند شد.
انتخابات و بلوغ دموکراسی نوپای افغانستان
با تمام اینها، گذر از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، گذر از یک مرحله خطیر برای افغانستان میباشد. افغانستانی که فقط ده سال است دموکراسی را تجربه کرده و دموکراسی طی ده سال گذشته مملو از فراز و نشیب های فروان بوده است، با عبور مصوون از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میتواند دموکراسی نوظهور و نوپای خود را به مرحله بلوغ آن برساند و برعکس هرگونه تلاش برای لغو انتخابات آینده به معنی مرگ دموکراسی در کشور میباشد.
افغانستان برای داشتن یک آینده مسالمتآمیز نیاز دارد تا این سومین انتقال قدرت سیاسی را به صورت مصوون به پایان برساند. اما انحصار قدرت و خاندانی کردن سلطه سیاسی از شاخصه های بارز تاریخ کشور است و اکنون نیز نمیتوان بعید دانست که از سوی قدرت طلبان قومی برای ابقای قدرتشان در کشور، نقطه پایان گذاشتن بر دموکراسی و پایمال کردن اراده مردم، تلاشهایی صورت گیرد.