اتهام بزرگ
نويسنده: يک فرستنده ی ناشناس
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
محمد یونس قانونی رییس ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان به روز پنج شنبه 27 ثور 1386 طی کنفرانس مطبوعاتی به اظهار نظر در خصوص استیضاح وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان پرداخته و از اقدام ولسی جرگه در خصوص به استیضاح کشیدن این دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی و دادن رأی عدم اعتماد دوباره به وزیر امور خارجه افغانستان به شدت و به نحوی حیرت آوری به دفاع بر خواست.
آقای محمد یونس قانونی در بخشی از سخنان خود تأکید نمود که : " تصمیم گیری وکلاءی ولسی جرگه در مورد سلب اعتماد هر دو تن از وزرای محترم درمطابقت با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان انجام یافته است و در عین حال تأکید بر این نمود که بخشی از اعضای ولسی جرگه که اقلیت را تشکیل می دادند، ملاحظاتی در خصوص مطابقت این تصمیم با قانون اساسی داشتند "
این اظهارات آقای محمد یونس قانون در حالی صورت گرقته است که ولسی جرگه به صورت صریح و روشن در به استیضاح کشیدن وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان و متعاقب آن راه اندازی پروسه رأی عدم اعتماد در تناقض آشکار با ماده 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (1) و ماده 102 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه (2) اقدام نموده و پای بر روی اصول و موازین پذیرفته شده حقوقی و اصل حاکمیت قانون گذاشت.
از جانبی هم، آقای محمد یونس قانونی در اظهارات خویش تأکید نمود که او به عنوان رییس ولسی جرگه به دیدگاه های اکثریت و اقلیت وکلاء احترام گذاشته و به دیدگاه های اعضای ولسی جرگه در این رابطه ارج قایل شده است؛ با کمی دقت متوجه می شویم که رییس ولسی جرگه با وجود ادعای احترام گذاشتن به آرای اکثریت و اقلیت، بازهم در تصمیم نهایی ولسی جرگه از اعمال نفوذ گسترده یی کار گرفته و به تاریخ 20 ثور 1386 متعاقب پایان اظهارات وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان راجع به اخراج مهاجرین افغانی از ایران، بدون این که به وکلای ولسی جرگه فرصت بدهد تا بر ساس دلایل موجه و تشخیص این که پاسخ های ارایه شده وزراء برای وکلاء قناعت بخش بود و یا خیر؛ به صورت فوری و با یک نوع دستپاچگی خاص از هیأت اداری ولسی جرگه خواست تا پروسه رأی دهی عدم اعتماد به این دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی را آغاز نمایند، که به این ترتیب تعدادی از وکلاءی ولسی جرگه به صورت صریح پای بر روی عالی ترین سند حقوقی (قانون اساسی) افغانستان گذاشته و افزون بر آن به نقض اصول وظایف داخلی ولسی جرگه پرداختند.
از جانب دیگر، آقای محمد یونس قانونی با وجود اظهار نظر و ادعای محکم مبنی بر احترام گذاشتن به آرای اکثریت و اقلیت در مجلس عمومی ولسی جرگه در کنفرانس خبری 27 ثور 1386 ؛ این را نیز افزود که حکم هیأت اداری این بود که اجراآت و تصمیم گیری ، فیصله و تصامیم بر اساس آرای اکثریت صورت گرفته است. با در نظر داشت این سخنان آقای قانونی چنین می توان نتیجه گیری نمود که رییس ولسی جرگه که اصولاً در پروسه های رأی دهی در ولسی جرگه باید موقف بی طرفانه را اختیار نموده و درعین حال رییس ولسی جرگه این حق قانونی را ندارد تا یک جانبه عمل نموده و در رأی دهی جانب اکثریت و یا اقلیت را بگیرد، با آنهم به صورت آشکار در قضیه استیضاح وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان این اصل توسط آقای محمد یونس قانونی زیر پا شده و این خود تخلف آشکاری است از اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه؛ چون آقای قانونی در جریان جلسه استیضاح وزرای امور خارجه و مهاجرین وکلاء را تشویق به گذاشتن صندوق رأی عدم اعتماد نموده و به صورت آشکار از پست خود به عنوان رییس ولسی جرگه، بر خلاف قوانین نافذ افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه استاده نمود. (3)
نکته دیگری که آقای محمد یونس قانونی در کنفرانس خبری روز پنج شنبه خود اظهار داشت، موضوع کتمان و پنهانکاری وزیر امور خارجه از موافقتنامه مشترک میان دفتر کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان عنوان شد. این اظهارات رییس ولسی جرگه در حالی صورت گرفت که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دوکتور رنگین دادفر سپنتا به تاریخ 19 ثور 1386 در جریان توضیحات خویش در مجلس عمومی استماعیه ولسی جرگه به صراحت تمام از وجود یک چنین توافقنامه ی سه جانبه یاد نموده و در این خصوص به توضیحات پرداخت که تا هنوز این گفته های مستند وزیر امور خارجه به شکل فلم و نوشته در دسترس رسانه های نوشتاری ، صوتی و تصویری قرار دارد که به این ترتیب این بخش از اظهارات رییس ولسی جرگه نیز بر خلاف واقعیت ثابت می گردد؛ اما با آنهم آقای محمد یونس قانونی، توضیحات چند روز قبل وزیر امور خارجه افغانستان را یا فراموش نموده و یا هم به دلیل محکم نشان دادن دلایل و استدلالش در این خصوص، خواسته است تا با رسانه ها و افکار عامه بازی کند تا رخ واقعیت و درستی قضیه به استیضاح کشیدن وزیر امور خارجه در زیر همچو اظهارات کمرنگ گشته و به این ترتیب خواسته است تا از آب گل آلود، ماهی دلخواه خود را بگیرد.
آقای محمد یونس قانونی در بخش دیگری از سخنانش به روز پنج شنبه گذشته یک بار دیگر به گونه دفعات قبل به تفسیر ناقص قانون اساسی افغانستان پرداخت و بر اساس ماده 121 قانون اساسی افغانستان (4) نتیجه گیری نمود که : " بحث سلب اعتماد نه قانون است، نه فرمان تقنینی، نه معاهده بین الدول و نه هم منشور بین المللی که به منظور تفسیر و مطابقت آن با قانون اساسی به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان واگذار گردد " این اظهارات آقای محمد یونس قانونی در حالی صورت می گیرد که ولسی جرگه افغانستان بر اساس مواد 91 و 92 قانون اساسی افغانستان (5) (6) این صلاحیت قانونی را می یابد تا به استیضاح وزراء پرداخته و در صورت قناعت بخش نبودن توضیحات ارائه شده وزراء ، موضوع رأی عدم اعتماد را به بررسی بگیرد. با وجود صراحت این دو ماده قانون اساسی، باز هم رییس ولسی جرگه با یک نوع دیده درایی خاص خود به پرده رسانه های دیداری ظاهر گشت و یک بار دیگر به اظهار نظر بر خلاف قانون اساسی افغانستان پرداخت که این بخش از اظهارات آقای محمد یونس قانونی می تواند دو دلیل داشته باشد: 1) این که آقای قانونی از قانون اساسی افغانستان کاملاً بی خبر است و اصلاً اطلاعی در مورد متن و صراحت قانون اساسی افغانستان ندارد. 2) این که آقای قانونی با همچو اظهارات می خواهد بازی سیاسی دیگری را راه انداخته و به این ترتیب خواسته است تا رسانه ها و افکار عامه را به بیراهه بکشاند.
به هر حال اگر هر یکی از دلایل ذکر شده بالا قرین به واقعیت بوده و این بازی در حال انجام باشد، بیشترین ضرر را مردم افغانستان خواهند کرد، چون آقای محمد یونس قانونی با گفته ها و اظهار نظر های خویش برخلاف قوانین نافذ افغانستان به عنوان رییس عالی ترین دستگاه تقنینی کشور، خود به یکی از چهره های شاخص نقض کننده قانون مبدل گشته و دیگر نمی توان انتظار چیره شدن اصل حاکمت قانون را در این کشور داشت، چراکه : کفر اگر از کعبه بر خیزد، کجا ماند مسلمانی . . . .
از جانبی هم، آقای محمد یونس قانونی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: " که رییس جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس بند 1 ماده 64 قانون اساسی افغانستان صلاحیت مراقبت از اجرای قانون اساسی را دارد و باور من این است که ریاست جمهوری بر خلاف قانون اساسی و خلاف فیصله ولسی جرگه تصمیم نمی گیرد و متعاقب آن رییس ولسی جرگه اظهار داشت که سلب اعتماد، قانون یا مصوبه تقنینی نیست که به توشیح رییس جمهوری نیاز داشته باشد و تأکید می نماید که فیصله ولسی جرگه مطابق قانون و مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، یک فیصله نهایی می باشد. "
در این بخش از سخنان پراگنده آقای محمد یونس قانونی به صراحت تناقض گویی دیده می شود و چنانچه یک بار به صورت آشکار تأکید می ورزد که سلب اعتماد قانون نیست که به توشیح رییس جمهوری برسد؛ ولی کمی بعدتر بر این موضوع پای می فشارد که سلب اعتماد بر اساس قانون و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفته است و به همین لحاظ، این فیصله غیر قابل تغییر و نهایی پنداشته می شود. در عین زمان رییس ولسی جرگه از بند 1 ماده 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (7) یاد می نماید؛ ولی کمی بعدتر از نهایی بودن این فیصله ولسی جرگه خبر می دهد و از آنجایی که رییس جمهور صلاحیت مراقبت از اجرای قانون اساسی افغانستان را به دوش دارد، در هر زمانی که متوجه شود تصمیم قوه مقننه و یا قوه اجرائیه سازگار با متون صریح قانون اساسی نیست و یا در تفسیر قانون اساسی نواقصی وجود دارد، بر اساس ماده 121 قانون اساسی افغانستان (8) می تواند، قضیه مورد نظر را به قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مرجع تفسیر کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان واگذار نموده و طالب توضیحات مزید گردد. با همه این صراحت قانون اساسی، بازهم آقای قانونی به تفسیر ناقص و تناقض گویی روشن در خصوص صلاحیت رییس جمهوری پرداخته و در واقع چنین پنداشته است که صلاحیت تفسیر و سازگاری قوانین و سایر فرامین تقنینی نیز از صلاحیت های قانونی ریاست ولسی جرگه به شمار می رود. این برای ملت افغانستان توهین بزرگ و شرم آور است که رییس عالی ترین مرجع قانون گزاری شان، خود از قانون خبری ندارد و هر چه به ذهنش رسید، به تعبیر سازگاری با قانون اساسی و سایر قوانین نافذ، حواله این و آن می کند؛ به واقعیت که ما خوشبخت ترین ملت دنیا هستیم، چون رییس عالی ترین مرجع قانون گزاری مان، خود از قانون و اصل حاکمیت قانون بویی نمی برد . . . . !
در پایان به این نکته نیز اشاره می کنم که اگر کشتی به شدت آسیب دیده و شکسته یی به نام افغانستان این چنینی به جانب ساحل نجات در حرکت است، به مشکل می توان امیدی برای رسیدن این کشتی به ساحل نجات را انتظار داشت؛ چون عده یی ازملوانان سیاست پیشه و نا خدای سیاست باز بازار نیرنگ و سیاست بازی این کشتی، کشتی را در مسیر درست و امید بخشی نمی رانند.
پی نوشت ها:
(1) ماده 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛
(2) ماده 102 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان؛
(3) اصول وظایف داخلی ولسی جرگه؛
(4) ماده 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛
(5) ماده 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛
(6) ماده 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛
(7) ماده 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛
(8) ماده 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛
پيام‌ها
19 می 2007, 05:16
یونس قانونی از جمله آن سگ های زنجیری ملا شیطان الدین ربانی است که سراسر زندگی او را دروغ، جنایت و خیانت تشکیل میدهد. او که در زمان حضور قوای روس در افغانستان مامور ارتباطی آی اس آی و حزب جمعیت بود بدون شک تا کنون زدو بند های پشت پرده با پنجابی های پاکستانی دارد.
برای اینکه چهره پلید این موجود کثیف و ملا ربانی و سردادر دزدان او جنایتکار ملی مسعود را برایتان بیشتر واضح کنم به نمونه مثال یکی از شهکاری های او را برایتان نقل میکنم.
در اوایل سال 2005 زمانیکه طالبان وحشی به دروازه های غربی کابل فشار میاوردند و مواضع حزب وحدت را تحت حملات شدید راکتی و هاوان قرار داده بودند ، جنایتکار ملی مسعود به رهزنان خویش امر کرد تا از طرف شرق بر حزب و حدت حملات را آغاز کنند. وحدتی ها که از این حمله غیر منتظره به شدت تکان خورده بودند، در تنگنا قرار گرفته و مناطق دهمزنگ و کارته سه را برای رهزنان مسعود رها کردند. در همین گیر و دار رهبر شان مزاری که تا آنوقت توانسته بود قوت های وحدت را در مقابل حملات طالبان به وجه درستی سازماندهی کرده و آنها مقاومت دلیرانه کرده و چندین حمله طالبان را دفع کرده بودند و در صدد موافقت نامه آتش بس بود با یک عده از یارانش به تاریخ 13 مارچ 2005 بدست طالبان افتید.
با عقب نشینی نیرو های حزب وحدت از دهمزنگ وکارته سه ، رهزنان و دزدان جنایتکار ملی مسعود داخل این مناطق شده و مانند افشار به چور و چپاول مال و منال مردم، قتل عام و تجاور به زنان ، دختران و پسران بیدفاع پرداختند. وحشیگری های این دزدان درنده خو به اندازه هولناک و شدید بود که خبر آن در فاصله فقط چندین ساعت به گوش همگان و از جمله سازمانهای حقوق بشر رسید. آنها ملای کثیف ربانی را تحت فشار قرار دادند که این جنایات را مورد تحقیق قرار دهد.
ملا ربانی بر اساس مشوره جنایتکار ملی ملا مسعود تحقیقات مستقل را رد کرده ولی هیت را تحت ریاست محمد یونس حرامی(قانونی) تعین کرد تا تحقیقات کرده و گزارشی آماده کند.
قانونی بعد از چند هفته گزارشی ارائه کرده که در آن گفته میشد که هیچ گونه جنایتی صورت نگرفته و با مردم ملکی یا غیر نظامی بردخورد انسانی و قانونی ! صورت گرفته است.
شما حالا خود در مورد این ابلیس قانونی قضاوت کنیدو فکر کنید که در موجودیت چنین شیاطین و جانیان و آنهم در راس قوه مقننه میتوان به آینده روشن و به قانونیت امیداور بود.
19 می 2007, 05:57
نباید این مساله صرف به محترم قانونی ربط داد. او صرف نقشی که به او واگذار شده است را بازی می کند. به اعتقاد من این یک توطیه خارجی است.
19 می 2007, 10:09
Brother you are right and the crimes which was carried out by Rabbani and his gang is unforgetable and the sad point is still they are claiming they are the representitive of people and sitting in the parlement
Mr.Yunus Qanoni is one of those who is installing his relatives in higher positions for example every body knows Rohullah Aman who was working in Ariana as director in the time when Rabbani was only by name president and I am one of those eyewitnesses saw how much he has stolen from Ariana after afew months he got the job he bought ahouse in Wazir Akbar khan although before he was not able even to support his family so that is one example we know the relation of Rohullah Aman and Yunuse qanoni they are brothers inlaw so now Mr.Rohullah Aman is working as Kabul mayor by Qanoni recomenditon to Karzai
So this group never let afghans to stand on thier own feet one way or other way they are just tryig to steal as much as they can they dont care about country or people of this country for them is not important matter if yesterday was ISI giving them money today Iran and Russia by the name of Islam how many were killed by them once they were the defender of Islam and now they have made united front with yesterday communists
ba omide roze ka hama een janaytkaran ba meze makama kashandaa shawan
19 می 2007, 10:11
Brother you are right and the crimes which was carried out by Rabbani and his gang is unforgetable and the sad point still they are claiming they are the representitive of people and sitting in the parlement
Mr.Yunus Qanoni is one of those who is installing his relatatives in higher positions for example every body knows Rohullah Aman who was working in Ariana as director in the time when Rabbani was only by name president and I am one of those eyewitnesses saw how much he has stolen from Ariana after afew months he got the job he bought ahouse in Wazir Akbar khan although before he was not able even to support his family so that is one example we know the relation of Rohullah Aman and Yunuse qanoni they are brothers inlaw so now Mr.Rohullah Aman is working as Kabul mayor by Qanoni recomenditon to Karzai
So this group never let afghan to stand on thier feet one way or other way they are just tryig to steal as much as they can they dont care about country or people of this country for it does not matter yesterday was ISI giving them money today Iran and Russia by the name of Islam how many were killed by them once they were the defender of Islam and now they have made united front with yesterday communists
ba omide roze ka hama een janaytkaran ba meze makama kashandaa shawan
Gul Ahmad Dehzad
19 آگوست 2007, 21:33, توسط بابک تورانی
دوست گرامی
ممنون خواهم شد اگر در صورتیکه از نام مستعار استفاده می کنید، این نام را تغییر دهید.
بنده با نام واقعی خودم در سرویس جهانی بی بی سی (بخش فارسی) مشغول به کار هستم و از آنجا که نه در مورد مسائل افغانستان و نه ایران جهت گیری سیاسی ندارم، به هیچ وجه مایل نیستم شائبه ای در مورد عقاید سیاسی من ایجاد شود و خلاف واقع القاء گردد.
دلیل اصلی این مسئله هم محدودیتی است که شامل حال کارمندان سرویس جهانی بی بی سی می شود که آنها را از ابراز عقاید شخصی خود در مورد مسائل مختلف باز می دارد و نتیجتا استفاده شما از این نام، تنها باعث ایجاد مسئله برای من از سوی مدیران و مسئولان بخش فارسی بی بی سی و سوریس جهانی خواهد شد.
با تشکر.
بابک تورانی.
تهیه کننده
بخش فارسی بی بی سی