مرد چُست و کارهای سُست؛ یک سال زمامداری دکتور غنی

در اول جوزای سال 1394، یک سال حاکمیت دکتور غنی، پایان یافت. بر اساس حکم ماده ی «61» قانون اساسی :«وظیفه ی رییس جمهور پس از انتخابات در اول ماه جوزای سال پنجم، به پایان می- رسد. پیش از پایان کار رییس جمهور، انتخابات برای تعیین رییس جمهور نو در مدت 30 الی 60 روز انجام می یابد.» اگر روشنایی و محتوای این حکم قانون اساسی را در نظر آوریم، وظیفه و مدت کار رییس جمهور غنی در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد و اگر پیش از این تاریخ محاسبه کنیم، از حاکمیت او، یک سال تمام و یا هم بیشتر گذشته است. البته از رهگذر عملی از مدت حاکمیت او (7 میزان 1393) از روز حلف وفاداری، هشت ماه یا «243» روز گذشته است، اما قانون، این زمان را محاسبه نمی کند. حساب قانون، قانونی ست و ناگزیری ها و معاملات سیاستگران، مربوط کفایت خود آنان است. قانون برای کسی وقت نمی بخشد، نه کسی را از خود می کند و نه با کسی دشمنی دارد. اکنون دکتور غنی برای حاکمیت خویش، چهار سال یا «1460» روز دیگر دارد و تمامی زمان هدر رفته ی او، 20 درصد را می سازند؛ 20 درصد وقت، ضایع شده است، اما 2 درصد کار ها، انجام نیافته اند. اگر از «1460»، روز، روز های جمعه و پنجشنبه، روز های متفرقه ی رخصتی، هنگام سفر های بیرونی، ساعات اضطراری، هنگام مریضی و سایر اوقاتی را که تعیین شده نمی توانند، از زمان یاد شده (1460روز) بیرون کنیم، تقریباً «900» روز کاری برای دکتور غنی باقی خواهند ماند و اگر در مدت باقی مانده، حکومت با همین سرعت روانه باشد، 20 درصد کار ها را انجام نخواهد داد.
اکنون اگر من به عنوان یک افغان و مسلمان و از رهگذر قانونی، دوره ی گذشته ی یک ساله ی دکتور غنی را ارزیابی نکرده، از بیان حقیقت و واقعیت ابا ورزم، در برابر خدا (ج) و ملت مظلوم، خاموش خواهم ماند، بنابراین در این جا می خواهم به کار های شده، ناشده، دشواری ها و کاستی ها، مکثی کوتاه داشته باشم.
وعده ها:
نامزد گذشته و رییس جمهور کنونی، دکتور اشرف غنی، دو گونه وعده کرده است: پیش از انتخابات و بعد از آن. وعده های پیش از انتخابات، نه فقط عملی نشدند، بل تا اندازه ی زیاد، بر خلاف آن ها نیز عمل شد. سخن طبیعی ست که وعده های پیش از انتخابات، همسویی عملی- اجرایی داشته نمی- توانستند و در دنیا، محدود نامزدانی وجود دارند که تمامی وعده های خویش را نکته به نکته و صد درصد، تطبیق کنند؛ اما چنین مثال های نیز به ندرت یافت می شوند که نامزدی، مسیر خلاف وعده های داده شده ی خویش را برگزیند:«حکومت ایتلافی نخواهم ساخت، شرکت سهامی نمی سازم، زورسالاران را از میان می برم، قانون را حاکم می سازم، فساد را بر می چینم، در خوان مردم، تغییر خواهم آورد، نظام عادلانه خواهم ساخت، برای مردم اشتغال زایی خواهم کرد، این را می کنم و آن ... و اگر این کار ها را انجام ندادم، مرا آزمون کنید! در صد روز آزمون می دهم. اگر کاغذ ام سفید بود، ناکامم کنید!» و ده ها وعده ی این چنینی.
این ها، وعده های پیش از انتخابات بودند، اما وعده های پس از انتخابات: «کابینه را در دو هفته معرفی می کنم، در ماه معرفی خواهم کرد»، سخن به نصف سال رسید، اما باز هم تکمیل نشد،«در طی شش ماه برای معلمان، نمره خواهم داد...، این کار را در 30 روز انجام می دهم، کار دیگر را در60 روز انجام خواهم داد، جلو قاچاق را می گیرم، جلو سنگ های قمیتی هرات به ایران را خواهم گرفت، سرپرستی را پایان می بخشم، فردا پايان خواهم بخشید»، حرف به یک سال رسید، اما سرپرستی پایان نیافت.
پس از حاکمیت طالبان، کسانی که به نام نیز وزیر سرپرست ماندند، دارای قدرت کامل بودند. در تاریخ دنیا، این یک اداره ی بی مانندی ست که چنین عمری را با سرپرستی غیر قانونی، سپری کرد. رییس جمهور در چنان موقفی ست که توانایی برکناری مسوولان را دارد، اما گماشته نمی تواند. او سر قومندان اعلی قوای مسلح ست، اما قومندان امینه ی یک ولسوالی را تعیین کرده نمی تواند. نه تنها در تعیین، قدرت کامل ندارد، بل افرادی که با حکم او، گماَشته شده اند، توسط ریاست اجراییه، از کار برکنار می شوند و بهترین نمونه اش، شکریه بارکزی برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و آقای حلیمی برای ریاست اجراییه ی ستره محکمه است که پیش از اشغال وظیفه، برکنار شدند و امثالهم.
در مبارزه علیه فساد، پیشرفتی صورت گرفته است که بررسی دوباره ی پرونده ی فساد «کابل بانک» و ارزیابی

قرارداد های وزارت دفاع اند، اما فساد گسترده ای که در رگ های دولت از گذشته در جریان است و در این دوره نیز بر اثر سرپرستان و بی مسوولیتی، اشکال مختلفی را اختیار می کند، برای جلوگیری از آن، نه فقط پیشرفت مثبتی صورت نگرفت، بل ریشه های فساد، عميق تر شده اند.

قانون:
در افغانستان، رسم سیاسی ست، کسی که شعار می دهد، پیش تر از همه در مقابل شعار خویش می- ایستد. دکتور غنی نیز زیادتر از همه، شعار قانونیت داد، اما او بیشتر از هرکسی چشم پوشی بر قانون را اختیار کرده است. هنگامی که دکتور اشرفی غنی احمدزی، حلف وفاداری ریاست جمهوری را بیان کرد، رییس ستره محکمه بر اساس سوگند مندرج در قانون اساسی او را سوگند داد. این سوگند به این گونه است:«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم تا از دین مقدس اسلام پیروی و نگه- داری کرده، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و نظارت کنم. از آزادی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی حفاظت کرده، حقوق و رفاه مردم افغانستان را نگه داشته و با کمک از دربار خدا (ج) و کمک ملت، در راه پیشرفت و آسایش مردم افغانستان، تلاش های خویش را جاری نگه کنم.» پس از 15- 20 دقیقه ی بعد، سوگند خویش را فراموش، قانون اساسی را زیر پا کرد و برای داکتر عبدالله، بر اساس پیمان غیر قانونی از پیش تعیین شده، پُست ریاست اجراییه را ایجاد کرد. این پُست در قانون اساسی، وجود ندارد. شاید شماری از آقایان بگویند این، ناگزیزی او بود! بحث ناگزیری ها، جداست و بحث قانون جدا. در این جا هر دو (دکتور و داکتر) ، یکی با درخواست پست غیر قانونی اجرایی و دیگری با منظوری آن، قانون را زیر پا کرده اند.
در «365» روز گذشته، بیشتر از «365» بار قانون اساسی وسایر قوانین، زیر پا شده اند. سخن شگفت در این است که ناقضان قانون، گاهگاهی برای طالبان، رعایت همین قانون اساسی را به عنوان خط سرخ، یاد می کنند؛ در حالی که آنان بیشتر از هر شخص یا جریان سیاسی، قانون اساسی را زیر پا و بی اعتبار ساخته اند.
امنیت:
رییس جمهور در آغاز حاکمیت خویش گفت، توجه بسیار وی بر امور امنیتی می چرخد. هنگامی که باوجود توجه او، امنیت خراب تر شد، گفت: تمام توجه شش ماه اول من، مربوط ارتباطات خارجی بود.
امنیت، تا جایی خراب شده است که طالبان یا در کل مخالفان، از جنگ های چریکی به جنگ های منظم جبهه یی، رو آورده اند. جراحات و تلفات شهروندان و نیرو های نظامی نیز به نسبت گذشته، چند برابر افزایش یافته است. اکنون کم از کم «40» شهر کوچک و بزرگ زیر تهدید شدید خطرات امنيتی قرار دارند.
اقتصاد:
شاه بیت کمپاین دکتور غنی، انسجام اقتصادی و استراتیژی آن بود. با وجود این که در منشور چاپ شده ی او، این بخش آشکار نبود، اما در سخنان اش بسیار یاد می شد و مردم نیز به او به نظر کارشناس اقتصاد می نگریستند و همسو با وعده های او فکر می کردند که در واقع در خوان آنان تغییری رونما می شود؛ تغییر رونما شد، اما تغییر منفی. دکتور غنی پس از پیروزی، نه طرح تیوری اقتصادی ارایه کرد و نه هم برای اقتصاد بهره ور، گامی برداشت. فرار سرمایه ها، همچنان ادامه دارد و کمک های خارجی، روز تا روز، کمتر می شوند. فقط در دو سفر آمریکا و چین، وعده ی کمک ها داده شد، اما صبغه ی عملی نیافته است. حکومت کنونی از رهگذر پروژه های انجام شده ی نظام گذشته از شماری از شرکت ها، مبلغ 500 میلیون دالر قرضدار است و کسر بودجه دارد و ارز افغانی ، 5 درصد ارزش خویش را در برابر دالر آمریکایی از دست داده است. از ذخایر 5 اعشاریه 7 میلیارد دالری «د افغانستان بانک» در طول یک سال، 800 میلیون دالر برای ثبات پول افغانی، هزینه شده است، اما این ثبات تا کنون نیز تامین نشد.
اشتغال:
دکتور غنی در قسمت اشتغال زایی نیز وعده هایی کرده بود که کم از کم، یک میلیون شغل را به میان خواهد آورد که نه فقط این شغل ها به میان نیامدند، بل بیشتر از 100 هزار افغان، کار های خویش را از دست دادند و حتی در ادارت دولتی ای که بیشتر از چهار هزار پُست خالی بودند، بر اثر اختلافات خودی، کسی جذب نشد. روند بی کاری به سرعت رو به جلو است و این روند، تاثیر بسیار منفی بر جامعه ی افغانی خواهد داشت.

ارتباطات جهانی:
با وجود آن که دکتور غنی گفت در شش ماه، تمرکر بیشتر بر ارتباطات خارجی خواهد بود و بعد از آن توجه بیشتر را بر امور داخلی خواهد کرد، اما این ارتباطات آن قدر موثر نبودند تا برای افغانستان، عملاً بهره ی اقتصادی آورده و یا روند مسدود کمک ها را بشکنند. ارتباط غیر سنجیده با پاکستان و بی اعتمادی نیز باعث این شد تا شماری از متحدین طبیعی افغانستان، خودشان را در حاشیه احساس کنند.
متحدین طبیعی:
در طول یک سال گذشته، پس از حلف وفاداری رییس جمهور، اشرف غنی، شمار زیادی از متحدین طبیعی خویش را از دست داد که جای آنان را شماری از چاپلوسان و افراد مختلف تنظیمی،اشغال کردند. این کار سبب شد تا رییس جمهور در مقابل حریف دولتی خویش، موقف قوی گذشته ی خویش را از دست دهد که بنابراین، رقیب اش بر کاستی ها و ضعف وی، آگاه شده و ریشه ی خویش را در حکومت، گسترده تر ساخته است. این مساله باعث این نیز شده است تا دو منبع سیاسی قدرت، در حکومت به میان آیند؛ یکی اشرف غنی ست که قدرت قانونی داشته، اما عملاً قدرت ضعیف دارد و یا هم توان اجرا را ندارد. منبع دوم، داکتر عبدالله، رییس اجراییه، است که قدرت قانونی ندارد، اما عملاً قدرت مند است؛ صلاحیت ویتو دارد و صلاحیت های قانونی دکتور غنی را فلج می کند. در طول مدت گذشته، منابع عملی و قانونی دولت و حکومت، در حال تصادم بودند، بنابراین، از ارایه ی خدمات قابل ملاحظه برای ملت، عاجز آمده اند.
برخورد اجتماعی:
دکتور اشرف غنی، شمار زیادی از متحدان طبیعی، غیر طبیعی و کارمندان اداری را بر اثر برخورد تلخ خویش از دست داده است. رفتار ذاتی، اجتماعی و شخصی او برابر با معیار های حکومتی، اجتماعی، ارزش های اسلامی و اخلاقی ما نیست. دکتور اشرف غنی، فقط بر اساس رتبه ی دولتی، فوقیت قانونی بر سایر ماموران و دست اندرکاران بلند رتبه و پایین رتبه دارد، اما بر اساس معیار های انسانی و افغانی و برابر با مصداق شعار خودش:«هیچ افغان از افغانی کمتر نیست و هیچ افغان از هیچ افغانی برتر نیست»، وی نیز بر هیچ افغانی ویژه گی فوقیت ندارد؛ اما رفتار و کردار کاری روزانه ی او چنان است که فقط مامورانی با وی می توانند کنار بیایند که نسبت به حیثیت خویش، چوکی و مقام را ترجیح می دهند. شماری از مردم بر اثر همین رفتار او، راه خویش را جدا کردند و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیریت کوچک:
اوقات زیات رییس جمهور غنی بر مسایل کوچک، هدر می روند. نخستین فعالیت یا کار خویش را از جنجال با آشپزان آغاز کرد و بر همین گونه در مسیر چه گونه گی ارزیابی چای ماموران پایین رتبه ی ارگ، به مسایل کوچک افتید و تا سطح ولایات، مسایل کوچگ را تعقیب کرد. این کار باعث شد تا رییس جمهور بر خوانش کاغذ های کم ارزش، مصروف شده و کار های بزرگ و مهم کشور، حاشیه وی شوند. از ملازم تا وزیر و اخذ آزمون از تمامی افراد، چه گونه گی وقت و مدیریت کاری رییس جمهور را بیان می کنند که در سایر کشور ها، همانند نداشته و نه امکان دارد.
طرح و آزمون:
دکتور غنی وعده کرده بود که برای انکشاف کشور، طرح دارم: «راه نظام عادلانه» برایم آشکار است و منشور پیشرفت کشور را تهیه کرده ام. اگر توانایی تطبیق این را نیافتم، در مدت 100 روز از من آزمون بگیرید و اگر پارچه ام نادرست بود، ناکامم کنید! اما اشرف غنی هیچ گاهی در 100 روز و حتی در «365» حاضر نشد تا برای یک معلم بی طرف، برای پارچه ی آزمون بنشیند و نه قادر شد تا برای کشور، طرح کتبی ارایه کند. اکنون او از همه طرح می خواهد؛ از ملازم تا وزیر، هر کسی که گماشته می شود، او برایش می گوید: طرح ات را بیاور! از این آشکار است که نه اشرف غنی، نه رییس اجراییه و نه هم دسته های متضاد اداری کنونی، طرحی دارند تا برای وزیر، معین، رییس و ملازم، ارایه کنند که: این است طرح پنج ساله ی ما! آن را تطبیق کنید. در کشور های دیگر، اگر نامزدی برنده می شود، موازی با طرح خویش، به زودی امور نظام را ترتیب می بخشد، اما در این جا، رهبران نظام، از ماموران ، طرح می خواهند که بنابراین، چه کسی وجود دارد تا چنین اندازه ای از طرح ها را بخواند و دوباره برای نویسنده گان، پاسخ رد یا تایید دهد. چنین بهانه هایی، شانه خالی کردن از مسوولیت و ضیاع وقت است. هیچ کسی نیست تا از وی بپرسد و برایش بگوید: طرح تو چه شد؟ بده تا تطبیق کنیم!
شرکت سهامی:
اکنون در میان مردم ما، حرف شرکت سهامی اشرف غنی، بسیار رایج است، اما در مدت سپری شده، سخن از شرکت سهامی نیز بلندتر رفت. در شرکت سهامی، سخن از چه گونه گی مقیاس مشارکت است. کسی ده درصد پول سهام را می پردازد که سهم وی در شرکت نیز همین اندازه خواهد بود، اما این شرکت سهامی ای که از هفت سهامدار، درست شده است، بر اساس چه گونه گی سطح قدرت، در انتخابات، سهم چه کسی کم، از چه کسی زیاد و کسی هم در حد صفر، آشکار نیست. هرچند احمد ضیاء مسعود از پنجشیر، به شمار چند انگشت، رای آورده است، اما وزن اش در حکومت نسبت به میلیون های رای خوست، پکتیا، پکتیکا، بیشتر است. دره ی پنجشیر و شورای نظار پیشین از چند مسیر، صاحب امتیازات زیادی در نظام شدند (از همه نیمه نیمه، از بی بی، یک نیمه). شمار زیاد آنان از گذشته در چوکی های اهدایی، نشسته بودند. شمار دیگر آنان از طریق احمد ضیاء مسعود، شماری از طریق داکتر عبدالله و شمار دیگر آنان از طریق «تفکر ملی» آقای متفکر، افزون بر امتیازات گذشته، سهم و امتیازات دیگری نیز یافتند. چنین بی عدالتی، ادامه ی بی عدالتی گذشته است. این کار، مفهوم شرکت سهامی را بیشتر در اذهان عامه، جا داد. اکنون مردم، به این شرکت سهامی، حکومت هفت سر و شماری «اژدها هفت سر» می گویند که بر شانه های ملت مظلوم، نشسته اند.
سرپرستان:
پیرامون سرپرستان، پیش از این نیز یادآوری کرده ام. سرپرستی طولانی، باعث شد تا هیچ کارمند دولتی، برای کار بهتر، رضایت نداشته باشد و شماری یک جانبه دست به فساد بردند و فکر کردند که بدون آن نیز از کار برکنار خواهند شد. شمار دیگر، احساس مسوولیت را از دست دادند و تعداد دیگر، دست از مبارزه بر ضد نیرو های مخالف کشیدند. در گونه ی کلی، تمام سیستم دولتی، به بیماری بی حسی و بی مسوولیتی، آغشته شد؛ به هزاران کار، معلق شده اند و هنگامی که روند سرپرستان ادامه یافت و ماموران بلندرتبه و پایین رتبه آگاه شدند که رییس جمهور در جاده ی يکطرفه روانه است و فقط صلاحیت انفکاک و تعیین سرپرستان را دارد و برای تعیینات جدید، مواجه با موانع است، امور، ناهنجارتر شدند.
شخصیت ها:
اگر هر قدر هم دکتور اشرف غنی و داکتر عبدالله برای «حکومت وحدت ملی» صحبت از همصدایی، صمیمیت و اتحاد کنند، واقعیت این است که اینان از دو گروه متضاد، حکومت درست کرده اند و هر تیم نیز در میان خود، مجموعه ای از اضداد اند، اما در کنار این، تیم عبدالله، افزون بر ایدیالوژی گذشته، برابر با تقاضای زمان، خودش را عیار می کند؛ قوی، ماهر، چالاک، و افراد گونه- گونه زورسالار در آن وجود دارند و از جرات منفی نیز بهره مند استند، اما کسانی که به نماینده گی از غنی، گماشته می شوند، اکثراً خاموش، سست دهان، جامانده، بی جرات، آفت رسیده و چنان اشخاصی اند که آماده ی پاسخگویی به جانب مقابل نیستند. به شمول شخص خود (غنی) در تمام تیم وی، چنان شخصی به چشم نمی آید تا در برابر چرندیان قوماندان عطا محمد نور، بیایستد و برای وی، پاسخ قانونی دهد.
تناسب:
در این هیچ شکی نیست که ایجاد پُست اجراییه، عمل آشکار ضد قانون اساسی و پنجاه درصد سهم برای طرف مقابل نیز عمل غیر قانونی و تلاشی بر ضد وحدت ملی بود. هرچند این حکومت (حکومت وحدت ملی) با این نام، نامیده می شود، یعنی کلمه ی «حکومت» در آن قید است، نه «دولت»، اما رقیب دکتور غنی در تمامی دولت، در قضا، سارنوالی، ادارات مستقل و انتصاب اعضای مشرانو جرگه نیز خواهان سهم است، اما از سوی دکتور غنی، هیچ کسی نیست تا برایش بگوید، به محتویات پیمان غیر قانونی (حکومت وحدت ملی) مراجعه شود.
هنگامی که سهم پنجاه درصد برای هر دو جانب رقیب در حکومت، پذیرفته شد، باید هر جانبی طرفداران جدید خویش را برای حکومت، معرفی می کردند. این تقسیم در حالی بود که داکتر عبدالله پیش از این، 70 درصد در حاکمیت، سهم داشت که دکتور غنی، نه فقط توان حذف آن را نداشت، بل امکان تقرر سریع حامیان خویش را نیز ندارد و در جایی که امکانی میسر شد، در آن جا اغماض شد؛ به گونه ی مثال، تقرر وزیر دفاع، صلاحیت غنی بود و هرکسی را که او می خواست، می توانست بیاورد، اما محاسبه ی او آن قدر ضعیف بود که لوی درستیز آماده و در چوکی نشسته را حذف و وی را نامزد وزارت دفاع کرد که بعدتر موفق نشد تا او را در ولسی جرگه نیز کامیاب کند؛ در نتیجه، هم کرسی وزارت دفاع و هم کرسی لوی درستیز از دست اش بیرون شد و بر این گونه بر شخصیت محترم آقای شیر محمد کریمی هم زیان وارد آمد. در تفاهم دوم، عبدالله، کرسی لوی درستیز را اشغال کرد و وزیر دفاع برای غنی ماند. این که او خواهد توانست تا گزینه اش را موفق سازد، مساله ی بعدی ست.
سهم غنی در حکومت باز هم روی دانش، دوستم، احمد ضیاء مسعود و دیگران، تقسیم شده و در اخیر، چیز زیادی برای وی باقی نمی ماند. سهم عبدالله، همانند غنی ست، اما به تناسب غنی، همصدایی دارند و حضور گذشته ی آنان در حکومت، زیاده از اندازه است. اکنون در داخل حکومت، بحران کامل وجود داشته، عدالت و مساوات، هر دو دیده نمی شوند. این، اشتباهات دکتور اشرف غنی بودند که از یک فرد قاطع و چُست، شخص سُست و بی اراده ساختند؛ چنان شخصی که روز تا روز حیثیت و اعبتار خویش در جامعه را از دست می دهد.
اکنون به این می آیم که هرچه قدر بر کاستی های حکومت صحبت کنیم، بازهم بخش زیاد کاستی ها، پایان نخواهند یافت؛ در هر جایی کاستی وجود دارد و به اصطلاح عوام «مادر کلان در مرض خود، مرض دیگر دارد»، اما بیایید به راه حل برویم!
چند راه حل و چند پیشنهاد:
در این هیچ شکی نیست که این حکومت، بسیار ضعیف و متزلزل است و تاب اعتراضات و مظاهرات بسیار و خیزش های مردمی را ندارد. باید تلاش شود تا با این حکومت، دست داد تا از این حالت لرزان، بیرون گردد. اکنون هیچ بدیل خوب دیگر، دیده نمی شود. یک حکومت ضعیف و ناتوان ، بهتر از هیچ است. ما، تجربه ی نبود حکومت را دیده ایم. نباید آن تجربه تکرار شود. تلاش شود تا از طریق تمامی راه های ممکن، این حکومت متزلزل و ضعیف را به حکومت محکم و قوی، مبدل کرد.
هرچند رییس جمهور غنی و رییس اجراییه تا کنون کارهای غیر قانونی بسیاری کرده اند، اما باید متعهد شوند بیشتر از این به اعمال غیر قانونی، دست نزنند. هر دو باید بر گماشتن افراد بی طرف و حرفه یی، به ویژه در ارگان های امنیتی، قضایی، انتخاباتی و عدلی، با همدیگر توافق کنند.
رییس جمهور باید رفتار اجتماعی و شخصی خویش را با فرهنگ افغانی، معیار های اخلاقی اسلامی و با ساختار های اجتماعی کشور ما، عیار سازد. مردم و متحدان کاری خویش را در آغوش گرفته، بر اساس حاکمیت قانون، به شمول خودش الی ماموران کوچک، با همه یک سال برخورد کند. در حکومت و سایر امور سیاسی، اشخاص موثر مردمی را وارد کرده و دولت را صبغه ی انجویی ندهد. باید ساختار انجویی را بیرون از حکومت، نگه دارد. نباید وقت خویش را صرف مسایل خورد و جزییات کند. یک جا با رییس اجرایی خویش، در جست و جوی جلب کمک های خارجی شود. در عوض تغییر نظام، به استحکام آن توجه کند. در شورای صلح، اصلاحات کامل را ایجاد کند. کمیسیون انتخابات و سکتور امنیتی را به معنی واقعی آن، بی طرف ساخته و عاری از ناهنجاری های تنظیمی نماید. باید جلو هرگونه ای از تهدیدات جنگ سالاران را گرفته و در تقرر نسل دوم آنان، به شدت احتیاط کند. باید جلو زورسالاران حکومتی در حکومت را بگیرد.
پیشنهادات همانند این، می توانند به نظم و دوام این حکومت سست ایتلافی و هفت سره، کمک کنند، اما اگر حکومت کنونی با همین بدنه و محتوا، جلو رود، امکان اندکی وجود دارد تا عمر خویش را به انجام رساند. و ما علینا الالبلاغ