کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > دیدگاه > قصۀ نماینده گان هم مفت است!

قصۀ نماینده گان هم مفت است!

اگر قانون اساسی افغانستان به نماینده گان منتخب مردم صلاحیت تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرامین تقنینی را داده است پس کریم خرم چه حق دارد که آنرا بپذیرد یانه؟

چهار شنبه 3 دسامبر 2008, بوسيله‌ى فهیم رسا

در ماده نود و چهارم قانون اساسی افغانستان آمده است: "در صورتیکه رییس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد."

سال گذشته زمانیکه قانون رسانه های همگانی از سوی مجلس نماینده گان افغانستان به تصویب رسید، رییس جمهور از توشیح آن خود داری کرد و با پیشنهاد سه تعدیل آن را دوباره به مجلس نماینده گان فرستاد.

دلیل رد این مصوبه از سوی رییس جمهور"تناقض" شماری از ماده های این قانون با قانون اساسی افغانستان عنوان شده بود.

اعمال محدودیت بر کارهای رسانه ای، به کارگیری اصطلاحات مبهم درباره منابع مالی رسانه ها وتأکید بر استقلال رادیوتلویزیون دولتی افغانستان مواردی بودند که رییس جمهور آنها را در تضاد با قانون اساسی افغانستان دانسته و این قانون را نپذیرفت.

اما مجلس نماینده گان افغانستان یکبار دیگر با دو سوم آرا و بدون در نظر گرفتن تعدیلات رییس جمهور این قانون را تصویب کرد.

با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان مصوبه قانون رسانه همگانی این بار نیاز برای توشیح رییس جمهور هم نداشت، اما حکومت افغانستان که وظیفۀ آن به اجرا گذاشتن قانون است بدون آن که به تصمیم نماینده گان اهمیتی داده باشد در تطبیق قانون رسانه های همگانی هیچ اقدام نکرد و نحوه رای دهی نماینده گان بر سرِ این قانون را غیر شفاف خواند.

عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ افغانستان در نشستی با اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت که قانون رسانه ها تحت فشار خارجیان به تصویب رسیده و بیرون کردن رادیوتلویزیون دولتی از انحصار دولت، زبان دولت را می بندد.

کمیسیون امور فرهنگی مجلس نماینده گان بخاطر بعضی از گفته های کریم خرم، اورا برای پاسخ دهی به این کمیسیون فراخواند.

کریم خرم در این کمیسیون گفت: "من گفته های خودرا تکرارمیکنم که قانون رسانه ها تحت نفوذ خارجی ها تصویب شده ومعیارها برای انتخاب یک تعداد اعضای شورای عالی مشخص نیست، درعامه ساختن تلویزیون ملی که وسیله ی خوب دراختیاردولت بود نیزخارجی ها دست داشتند."

به گفتۀ خرم بعضی قوانین حتا ترجمه قوانین خارجی است وتصویب چنین قوانین بالای ملت تاثیرات سوء میگذارد.
اما نماینده گان میگویند با وجود فشار و پرسش های مکرر نماینده گان ، آقای خرم موارد مشخصی را که نشان بدهد خارجیان در تصویب قانون رسانه دخالت داشته اند ارایه نکرده است.

محمد محقق رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نماینده گان میگوید: "قانون رسانه ها را وقتی که ما تصویب کردیم، با اصحاب رسانه ها، با گروه های فرهنگی، با حلقاتی از روزنامه نگاران و با کشورهای مختلف مشورت کردیم، ولی آن چه که مصالح کشور ما ایجاب می کرد، ما بر اساس آن نظر دادیم."

محقق، (اتهام دخالت خارجیان در تصویب قانون رسانه ها) را اهانت به شورای ملی افغانستان خواند.
خرم در رابطه به تشکیل شورای عالی رسانه ها گفت که درمعرفی بعضی ازاعضای این شورا مشکلات موجود است،شیوه های معرفی نشده است که چگونه باید نماینده گان رسانه ها و جامعه مدنی به این کمیسون معرفی شوند.
وزیرفرهنگ درباره کمیسونهای دیگر که درین قانون معرفی شده است گفت: " به اساس قانون درتعداد کمیسونها باید ترکیب قومی مدنظرگرفته شود اما با درنظرداشت تعداد اقوام موجود درکشور ومحدود بودن تعداد اعضای این کمیسونها این کار امکان ندارد."

اعضای کمیسیون فرهنگی اظهارات خرم را بی اساس خوانده میگویند که این قانون به اساس "اصول اسلامی، سنتهای افغانی و قانون اساسی افغانستان" تدوین شده است.

به هر حال پرسش اینجاست که اگر قانون اساسی افغانستان به نماینده گان منتخب مردم صلاحیت تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرامین تقنینی را داده است پس کریم خرم چه حق دارد که آنرا بپذیرد یانه و اگر این قانون توسط دو سوم از نمایند گان مردم تصویب شده است پس تصویب آن چه نوع تأثیر های سوء بالای مردم دارد که تنها آقای خرم از آن آگاه است.







60 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > قصۀ نماینده گان هم مفت است!

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.