افغانستان کدام عوامل تعیین کننده را درپیش گیرد تا به توسعه اقتصادی برسد؟

توسعه چيست ؟

" توسعه اقتصادي هدفي است آرماني براي غالب كشورها،همه كشورهاي عقب مانده تمايل دارند برظرفيت وتوان مادي ،انساني ومعنوي كشورخود بيفزايندودرپناه تكامل وتوانائيهاي اقتصادي قدرتمندداشته باشند.[1]" داشتن انسانهاي سالم ومتخصص ،مدبر،و پرتلاش به همراي طيف گسترده اي ازصنايع زيربناي راههاي ارتباطي ومراسلاتي ، پيشرفته ،بندرگاهها ووسايل حمل ونقل مجهز، امكانات بهداشتي وآموزشي نوين هم سطح باجهان صنعتي ونظايرآن هدفي مطلوب وآرماني براي كشورهاي درحال توسعه است.

ورود به مسيرتوسعه معني جايگزيني فقربارفاه،بيسوادي باتخصص ومهارت، وابستگي فني وتكنولوژيك بااستقلال وپيشتازي درعلوم،مستلزم اصول اوليه وپيشنيازهاي ارزشي ونهادي است كه غالبا درمدلها واستراتژي هاي رايج توسعه به آنها پرداخته نمي شود. نبايد براساس ديد ظاهري استنباطي ميكانيكي ازتوسعه درذهن شكل بگيرد وبراساس آن پديده توسعه تنها دريك وجه ودرمجموعه ازپروژه هاي زيربنايي وصنعتي خلاصه گردد.

حقيقت اين است كه توسعه فرايند است كه پيچيده ،مركب وچندوجهي به كليه كشورهاي توسعه يافته كنوني نيزخودمسيرناهموارازموانع ارزشي ونهادي را پشت سرنهاده اندو شرايط لازم براي استمرار توسعه رادرجامعه خود نهادينه كرده اند.

ناتواني نظريه هاي اقتصادي موجوددرحل مشكلات كشورهاي درحال توسعه براي محققان ،حوزه توسعه اقتصادي ازمدتهاي پيش آشكارشده است چنانچه دادلي سيرز مي گويد كه الگوي اقتصادي موردپذيرش دربيشتركشورهاي درحال توسعه همان الگوي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وصنعتي بوده ومبتني برنظام اقتصاد بازار"بخش خصوصي" مي باشد درحاليكه به علت وجود نهاد ها وساختارهاي اجتماعي وفرهنگي متفاوت دركشورهاي درحال توسعه اين الگوها قادربه حل مشكلات آن ها نيستند ودراين موردبايد كوشش جدي براي شناخت چگونگي روابط اقتصادي بين الملل ميان كشورها ي غني وفقيرصورت گرفته وشرايط اجتماعي وفرهنگي جامعه موردنظرتجزيه وتحليل شده ومدل ياالگوي خاص ازتوسعه را براي همان كشورطرح شود تابتواند همه نيازهاي آن جامعه را دربرگيرد.ويابه عباره ديگرهيچ الگوي ازپيش تعين شده وجهان شمول براي راهبري جامعه در مسيرتوسعه وجود ندارد جزاينكه مطابق باشرايط فرهنگي واجتماعي واوضاع اقتصادي وسياسي وروابط بين الملل همان كشور طرح ازتوسعه ساخته شده وآن مسيرراتعقيب نمايد درغيرآن به اجراگذاشتن مدلهاي ناهمگون ازتوسعه براي يك كشورزمينه ناهموار رادريك جامعه بارآورده ورشدتك بعدي سبب خواهد شد .

تعاريف توسعه اقتصادي

"توسعه اقتصادي دريك تعريف كلي عبارت است ازرشد اقتصادي همرا با تغييروتحول كيفي[2] " با عباره ديگرتوسعه اقتصادي ابعاد كيفي وكمي تغيير در متغيير هاي اقتصادي رانه به صورت ميكانيكي ،بلكه به صورت ارگانيكي وزيستي دربرمي گيرد تابتواند ارتقاي فراگيروهمه جانبه سطح زندگي باشد؛درين رابطه دانشمند به نام آلبرت هيرشمن مي گويد: "هنرارتقاي توسعه اقتصادي ويابه طوركلي سياست گذاري سازنده درگروي تعين ابعاد آن قراردارد.[3]" منظورازين نظردقيقا همان تحولات كيفي يك جامعه ازلحاظ اجتماعي ،سياسي وفرهنگي توأم بارشدياتوسعه اقتصادي مي باشد ،درحقيقت نهادينه شدن فرهنگ توسعه دراذهان افراد جامعه ومبدل شدن به ارزش وتلاش به رسيدن آن به صورت واقعي بسترتوسعه اقتصادي رادريك جامعه پهن مي نمايد.

درقالب همين تفسيرويليامسون طبقه بندي جالبي راارائه كرده كه بسياري ازفعاليتها ي اجتماعي درحوزه مباحث توسعه راشامل مي شود ،وي فرايند توسعه اقتصادي رابه دو سطح تفكيك وتقسيم مي كند: سطح اول وقوع توسعه است كه به ايجاد تغييرات بنيادي درارزشها منوط مي شود ودرسطح دوم فرايند توسعه مقطعي است كه قوانين اقتصادي ،كاركردي نزديك داشته وقواعد وقوانين توسعه اقتصادي به اجرا گذاشته مي شود(توسعه اقتصادي ،توسلي ) بادرنظرداشت ازطبقه بندي اين دانشمند باورها،اعتقادات،رسوم وهنجارها به طوركلي ارزشهايي كه جهت گيرفكرووجوه رفتاري انسانهاراتعين مي كند تعالي يافته وياحداقل جوهرپيش برنده وارتقادهنده باشد،كه درواقع به ارزشهاي پيش برنده وارتقا دهنده تغيرماهيت مي دهند ،اين ارزشها ضمن تحول شكل رسمي به خود گرفته وبه صورت قوانين ومقررات نظم وقانونمنديهاي لازم براي تسريع جريان توسعه اقتصادي رافراهم مي كنند؛ براي مثال قواي سه گانه شكل مي گيرد،حقوق مالكيت وضوابط اجراي قراردادها تثبيت مي شود وانگيزه هاي محوري براي انباشت سرمايه وانجام سرمايه گذاري ها وظهورنوآوري ها بوجود مي آيد.

درسطح دوم وقتيكه ارزشها توسعه نهادهاي دموكراتيك واقعي ارتقايافته درجامعه اجراي برنامه هاي توسعه رابه صورت موفقيت آميزممكن وتحقق اهداف آن برنامه ها راتاحدزيادي تضمين مي كنند.به طوركلي تحولات ارزشي ونهادي زمينه هاي لازم را براي كاركرداقتصادبازاروتوسعه شتابان صنعتي فراهم مي آورد.

خصوصيات توسعه:

توسعه دريك نگرش ساده ودركليه جوامع ،به وضعيتي اطلاق مي شود كه حداقل سه خصوصيت ياشرط رامحقق گرداند اولين خصوصيت امكان دسترسي بيشتربه كالاها و خدمات تداوم بخش حيات انسان مانند غذا ،مسكن وپوشاك است ،درين راستانه فقط افزايش كميت كالاها مدنظراست بلكه توزيع گسترده تروافزون تر بين آحاد جامعه نيز بايد تأمين شود؛ دومين خصوصيت افزايش سطح استاندارد هاي زندگي وبهره مندي انسانها ازمواهب مادي است،درآمد هاي بالاتر،نه تنها درصداشتغال بالاتر،بهداشت و درمان مطلوبتر،آموزش باكيفيت تر تأمين امنيت بيشتروتوجه بيشتربه ارزش هاي فرهنگي وانساني راكه به پيشرفت زندگي مادي كمك مي كند بلكه احترام وعزت نفس بيشترراهم درسطح فردي وهم درسطح ملي ايفا مي كند؛ سومين خصوصيت گسترش دامنه گزينه ها ،انتخاب هاي افراد وملل درزندگي ،ارتقاي حقوق مدني افراد ،آزادي انديشه ها ،برابري درمقابل قانون ورفع تبعيض ها رهايي ازهرنوع قيد وبندها وابستگي وبردگي ومواردي ازين قبيل .................

اين خصوصيت ها به مقوله توسعه علاوه بروجه دروني (داخلي يك كشور) يك وجه بيروني (بين كشورها درجامعه جهاني)مي بخشد. وآن را به منشوري چند وجهي بدل ميكند شايد انتخاب چنين خصوصيات چندگانه وانتظارات فراگيراز توسعه اقتصادي است كه طراحي برنامه جهت نيل را برآن دشوار ومسيرحركت را درراستاي توسعه اقتصادي راپرپيچ وخم مي كند.

بنا بادرنظرداشت تعاریف فوق دولت مردان کشورما باید شش مورد زیر که تعیین کننده وعوامل اساسی رسیدن به توسعه را درنظرداشته باشد چون اگرهمین عوامل که برای توسعه اقتصادی طرح شده تحقق نیابد ما به یک توسعه اقتصادی حقیقی نخواهی رسیدیم

1 تمركززدايي ومشاركت: تمركززدايي درابعاد مختلف برنامه ريزي توسعه اقتصادي دردهه هاي اخيرمورد توجه بسيارازاقتصاددانان بوده است واگذاركردن امور به مناطق ، كاهش حجم فعاليتهاي دولتي وسپردن آن به مردم «بخش خصوصي» به منظورافزايش كارايي ازطريق مشاركت مردمي درفضايي رقابتي،ابعاد ويژه اي در مباحث توسعه اقتصادي به خود گرفته است مشاركت مردم دراجرايي پروژه هاي روستايي راهي براي كاهش فقروبهترين شيوه براي توسعه روستايي محسوب مي شود وجنبه بسيارمهم ديگري كه درمبحث مشاركت موردتوجه قرارگرفته است مشاركت زنان درتوسعه اقتصادي است ميزان مشاركت زنان درفعاليتهاي اقتصادي وبرنامه ريزي ها وتصميم گيريها شاخص مهم درتوسعه اقتصادي است.

سازمان ملل متحد مشاركت راچنين تعريف مي كند: كوششهاي سازمان يافته براي افزايش كنترول برمنابع ونهادها براي گروههايي كه مشاركت اجتماعي وحضوردر فعاليتهاي اقتصادي تاكنون از آنها دريغ شده است اقتصاددانان مشاركت راوسيله براي افزايش نرخ رشد ،كاهش بيكاري ،شناخت توانائيها وبه كارگيري آنها درسطحي فراگير ،وتوزيع بهترد رآمد ها ميدانند درحالي كه دانشمندان علوم اجتماعي خودمشاركت را هدف وياجزئي ازعوامل رسيدن به توسعه مي دانند.

2 ايجاد وبالندگي سازمانها ونهادهاي اجتماعي:

براي رسيدن به توسعه اقتصادي ايجادنهادها سازمانهاي اجتماعي يكي ازعوامل مهم بوده كه درتحقق اهدف توسعه باري مي رساند اين نهادها وسازمانها درميان گسترده در جامعه بوجودآمده برآورده كننده نيازهاآرزوهاي گروهي ازانسانهامي باشدكه رشد درخشنده گي آن منجربه توسعه همان جامعه كمگ مي نمايد. "خصوصيات سازمانهاي اجتماعي انعكاسي ازماهيت وچگونگي توسعه اجتماعي دريك كشوراست.[4]" نهادهاي اجتماعي مدني وقتي به درجه ازرشد وبالندگي ميرسد كه مشاركت مردمي را به حد گسترده به همرا داشته وآراو تمايلات آنهاراازين طريق نهادها به بالاترين سطوح تصميم گيري انعكاس مي دهد وجلوه هاي مهمي ازپيشرفت توسعه اقتصاديرابه نمايش مي گذارد، وازسوي ديگراين نهادهامجموعه ازهنجارمربوط به جنبه اصلي ساختار اجتماعي مانند ازدواج وسايرمبادلات اقتصادي است. نهادها درنظام اجتماعي ازدو ديدگاه به هم مربوط مي شوند،1- نهادها مقرراتي رابوجود مي آورند كه الگوي عمل وسازمان رابه ارزشهاي اجتماعي پيوند مي دهد. 2- نهادها درعين وابستگي تا حدي بين بخشهايي خاص ساختاراجتماعي فاصله ايجاد كرده ،درعين حال به منظوراداره رفتار دريك حيطه گسترده عمل ،آن حيطه رابه حوزه هاي ديگرمتصل مي كنند،براي مثال ازدواج درعين حال كه گروهي ازمناسبت هاي اوليه رابوجود مي آورد بين خانواده هاي ديگربخشهاي جامعه پيوند نيرومند برقرارمي كند.

3 برنامه ريزي دقيق كاريابي:

«برنامه ريزي صحيح جهت رشد وتوسعه اقتصادي مستلزم شناخت ويژگيهاي نيروي انساني وتأمين مشاغل مورد نياز جامعه است[5].»

تأمين مشاغل براي كليه افرادي كه هرساله وارد بازاركارمي شوند وتوزيع صحيح آن به نيازجامعه ، بايد برپايه واساس هربرنامه ريزي صورت گيرد ،براي مثال درتكميل تحصيلات بايددولت جهت رسيدن به توسعه اقتصادي افرادي اشتراك كننده درمؤسسات تحصيلات عالي راطوري تنظيم نمايد كه نياز جامعه منوط به رشته هاي تحصيلي بوده ومي باشدازسوي ديگريكي ازمشكلات عمده سرراه توسعه اقتصادي دركشورهاي در حال توسعه بيكارماندن عده بزرگ جوانان بعد ازتكميل تحصيلات ابتدائي ومتوسط وحتي تحصيلات عالي مي باشد به خاطريكه به فارغان دورمتوسط وابتدائي نه زمينه تحصيلات عالي فراهم است ونه تعليمات حرفوي ونه شغل كه بتواند زندگي روزمره آنها رابه وجه احسن بگذراند چون برنامه ريزكاربراي نيروي كارموجود دربازاركار دقيق نيست ودراينجاست كه تورم بيكاري صورت پذيرفته ومانع پيشرفت اقتصادي ميگردد وهم چنان فارغان تحصيلات عالي خلاف نيازهاي اوليه وموجود تحصيل نموده است پس درينجاست كه اگراين كشورها بتواند برنامه ريزي دقيق درمشغول ساختن نيروكارداشته باشد وطبق عامل اول كه تذكريافت يك مشاركت عمومي ازآحاد جامعه به عمل آيد جريان توسعه اقتصادي راسرعت مي بخشد؛بي برنامه گي جوانان كه نيروي عظيم كاررادريك كشورتشكيل مي باشد ،درصورت كه ازهمچونيرواستفاده درست به عمل آيد وبرنامه هاي دقيق كاريابي درهرعرصه باشد،چون داده هاي نرخ اشتغال و ارزش رشدافزوده يانرخ مشاركت نيروي كارونرخ بيكاري متغييرهاي كليدي براي ارزيابي وضعيت دورنماي توسعه اقتصادي است ،بهره وري محاسبه جهت برنامه ريزي دقيق براي استفاده بهينه ازمنابع وعوامل توليد به خصوص نيروي انساني در توسعه اقتصادي بسيارمهم است.

4 ثبات واستقلال سياسي:

كشورهاي كه درحال توسعه اقتصادي هستند يكي ازعوامل محقق شدن به هدف توسعه اقتصادي ورسيدن آن به ثبات سياسي مي باشد تافرايند تدريجي متداوم توسعه را طي كند چون بافراهم نمودن امنيت داخلي كشورمي توان ابعاد ارزشي فرهنگي رابيشتركاركرد چنانچه قبلا ذكرشد كه وقتي هنجارهاي ارزشي درمرحله اول تغييرنموده وتاقابل پذيرش قوانين توسعه اقتصادي باشد پس باداشتن ثبات سياسي داخلي واستقلاليت سياسي خارجي رول مهم رابازي مي نمايد تابتوانيم زمينه اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي رافراهم سازيم ؛ «سياست خارجي كشورهاي درحال توسعه عموما تحت تأثيرنيازهاي اقتصادي آنان به شكل مي گيرد اما درمورد كشورتوسعه يافته امكانات اقتصادي شان استاندارد رابطه خارجي مي باشد.[6]»

به اساس اين ديدگاه كشورهاي درحال توسعه سياست خارجي خودراتحت تأثيرنيازهاي خود مي تواند شرايط فرهنگي واجتماعي خويش راتحت كشورهاي قدرتمند نبرد ..... باداشتن اين مقوله نيزثبات سياسي خود رامي توان حفظ نمود وروش ناب دروني منطقه را تغييرداده وراه پيش برد توسعه راعملي نمايد نه باتقليد ، چون شرايط فرهنگي هر منطقه فرق نموده ومنجربه انقلاب هاي ويرانگر خواهد شد ؛ كشورهاي كه درتصميم گيري درون كشورخود مستقل بوده وسياست خارجي خود راباموازات بين الملل عيار نمايد به صورت تدريجي به توسعه اقتصادي نائيل خواهم آمد. اماكمك هاي بشردوستانه كشورهاي توسعه يافته منجربه آن نشود كه درسياست گذاري يك منطقه دخيل باشد و رهبركشورهاي درحال توسعه بايد درسازندگي كشورخود اطمينان داشته وفرصت هاي سياسي ، اقتصادي واجتماعي را گسترش دهد تابتواند به پختگي سياسي برسد كه درين رابطه دانشمندبه نام والت وشمين روستو مي گويد « كمك هاي اقتصادي زماني مؤثر است كه كوششهاي يك جامعه درنيل به پختگي سياسي راآسان سازد.[7]»

به اساس نظريه فوق مي تواند چنين تحليل به كاربرد كه كمكهاي اقتصادي كشورهاي قدرتمند به كشورهاي درحال توسعه طوري كه جهت نيل به اهداف آنان به كاربرده شود نه اينكه درپهلوي اين كمك ها دخيل درسياست گذاري همان منطقه بوده ومشاوراز خودش به كشورهاي كمك گيرنده بگذارد وثبات سياسي آن كشوررازيرسوال ببرد.

5 تحرك اجتماعي:

«داشتن آرزوي ساده براي زندگي بهتربه تنهاي كافي نيست.[8]» بنا براين وقتي در زندگي آرزوي ساده حاكم باشد وزندگي فردي به صورت ازهم گسيختگي اجتماعي صورت گيرد همين است كه تحرك به تنهاي به تصورنمي آيد بناء انگيزش وتحرك در اجتماع تبحريافته ومنجربه فعاليتهاي جمعي شده راه بازشدن به تحقق اهداف توسعه اقتصادي مي باشد. وازسوي ديگردرصورتيكه افراد درجامعه تحرك شغلي وكسب مقام رابراساس تلاش وشايستگي بدون هرگونه قيد مرز داشته باشد جامعه هدفمند بوجود مي آيد ونوعي بلند پروازي براي بهبودي فردي، استانداردزندگي،كسب آموزش ومهارت به منظوردستيابي به آرزوهاوتحقق توسعه اقتصادي درگروه هاي انساني گسترش مي يابد. ودرتغييرنظام اجتماعي مؤثرواقع مي شود ،فلذا مي توان گفت كه داشتن تحرك اجتماعي افراددريك جامعه به صورت هدفمند وبه طورروزافزون توأم بافعاليت هاي اجتماعي مشترك يكي ازعامل هاي رسيدن به توسعه اقتصادي است.

6 تقويت روحيه و وحدت ملي

«آمادگي رواني وروحيه مردم ويكپارچگي آنها سبب ميزان شناسايي باحكومت ورهبران ملي است[9].» آگاهي وآمادگي رواني مردم به صورت متعهد ويك پارچه مي تواند ايجاد تفاهم ميان ملت درسطوح مختلف گرد وبتواند به صورت آگاهانه ازحكومت هاي حاكمه تقاضاي رسيدگي به نيازهاي شان نمايد وحكومتها نيزسعي مي كنند تاپاسخ گو به نيازهاي مردم باشد كه پس ازمرفوع نيازهاي اوليه گام هاي مستحكم رابه سوي پيشرفت اقتصادي كشورش بگذارد ورنه اگروحدت ملي درميان يك جامعه نباشد پراكندگي هاي اجتماعي فرهنگي وجود داشته باشد تازدودن اين گونه كشمكش هاي فرصت براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي كم است پس بايد اگربيخواهيم به توسعه اقتصادي برسيم بايدتوجه بيشترروي اين عامل مهم نموده افتخارملي راحفظ وبه وسيله آن درصحنه هاي بين المللي نفوذ نمايم چون باداشتن وحدت ملي به صورت مستقيم بدون تكيه به كشورهاي استعمارگر تجارت خارجي داشته باشيم،معاهدات اقتصادي در سطح بين الملل باداشتن يك وحدت ملي مداراعتبارجهاني است كه تابتواند آنرا افزايش بخشد؛ حفظ ثبات درارزشهاي ملي ريشه درباورهاي فرهنگي جوامع دارد. كه باپذيرش هم ديگرخرده فرهنگ ها درون كشوري ورنگ بودادن به فرهنگ ملي مسيرحركت جامعه را به سوي كنشهاي جمعي وارتقاي منافع ملي سوق دادكه پيش ذهنيت هرفرد تحقق آرمانهاي والاي خويش رادرحداكثررفاه گروه اجتماعي وتوسعه اقتصادي مي بينند وهم چنان كشورهاي كه ازانسجام ووحدت ملي برخوردارند درطول تاريخ از ارزش هاي فرهنگي وتماميت ارضي خويش درمقابل حملات وتهاجم دشمنان بهتر محافظت نموده تاكشورشان ازهم گسيختگي دوربوده ودرمقابل سلطه دربازارهاي جهاني موفقترعمل نمايند.