شخص مسوول نیست!

مهندس شاه محمود عاصم یکی از اعضای کمیسیون مستقل رادیو تلویزیون افغانستان می باشد. محترم عاصم مدت چند روزی می شود که غرض یک سفر رسمی عازم ولایت بلخ گردیده است. اما در غیابت وی هیچ یک از همکاران وی قادر به اجرای وظایف عاصم نمی باشد. به تمام معروضین و مراجعین کمیسیون رسانه ها گفته می شود که بعد از برگشت آقا عاصم، جهت اجرات، مراجعه نمایند، زیرا دیگران اسناد و دانش عمیقی که عاصم دارد، ندارند.

کمیسیون مستقل رادیو تلویزیون جهت ثبت رسانه های برقی و چاپی در چوکات قانون رسانه ها ایجاد گردیده است. به اساس ماده 43 قانون رسانه ها، کمیسیون هم وظیفه دارد بر نشرات رسانه ها نظارت داشته باشد.
وظایف این کمیسیون لازم می دارد تا اعضای کمیسیون با رسانه ها در ارتباط نزدیک بوده و به عرایض رسانه ها که معمولأ عاجل می باشد رسید گی فوری نماید. عدم رسیدگی کمیسیون به مسایلی هم چون انتقال ملکیت رادیو، زمینه را به دولت و مقامات محلی مغرض مساعد می سازد تا آنها در مورد مداخله نموده، که به این ترتیب آزادی رسانه را سلب نمایند.

کمیسیون رسانه ها هم با فراگیری از دیگر نهاد های دولتی، با مراجعین برخورد نهادینه نه مگر برخورد دوکانداری می نماید. اگر محترم عاصم تشریف ندارد، در یک نهاد، همکار وی، اقدام می نماید تا کار به تعویق نیفتد. در صورت که عاصم یگانه شخصی است که می تواند از عهده آن کار براید، در ان صورت وی باید همیشه در دفتر بماند، سفر چند روزه به فلان نقطه کشور از وظایف شخصی نه باید باشد که ضرورت آن تا حدی لازم هست که عضو دیگر کمیسیون نمی تواند، جا يگزین او گردد. سفر چند روزه آقا عاصم در تناقص مستقیم با دستور کاری کمیسیون قرار دارد، وظیفه کمیسیون رسید گی به عرایض است نه تحقیق و پژوهش که متقاضی سفر به ولایات باشد.

اینکه چند شخص معین مظهر یک نهاد می شود عواملی مختلفی دارد. در اکثر نهاد های افغانستان در غیبت یک مامور همکاران دیگر جاگزین وی نمی گردد. مامورین افغانستان، خصوصأ کارمندان دولتی، ارزشی چندانی به مشتریان خود قایل نیستند و تلاش کافی نمی نمایند تا مشکل مراجعین حل گردد. دوم اینکه کمیسیون های چون کیمسیون رادیو تلویزیون به فوریت اقدام خود نمی اندیشند. عدم هماهنگی میان کارمندان یک اداره، دلیل دیگری است که آنها نمی توانند جای یک همکار غایب را پر کنند. نداشت ظرفیت اداری باعث آن گردیده است که ادارات نتوانند معلومات را طوری ذخیره نمایند که از آن اشخاص متعدد استفاده نمایند. غیر معیاری بودن اسناد باعث آن میشود که صرف یک شخص بتواند از آن استفاده نماید.