دروغگوها رییس جمهور می شوند؟

دارایی رییس جمهور و بانوی اول!

جمعه 27 مارس 2009

کابل پرس^?: سند معاشات امتيازی مقامات بلندپایه ی افغانستان به شمول حامد کرزی در سال 1386، با امضای شخص حامد کرزی، فاروق وردک که چهار پست کليدی را به شکل کاملا غير قانونی اشغال کرده بود و صادق مدبر معاون وقت وی، برای نخستين بار در کابل پرس در تاريخ نهم دسامبر سال 2007 افشا شد. اين سند دروغ آشکار حامد کرزی که بتازگی گفته تنها ماهانه بيست و چهار هزار افغانی معاش دارد را نشان می دهد. ضمن اينکه به گفته ی منابع معتبر کابل پرس که نمی خواهند نامشان افشا شود، اين معاش امتيازی در سال 87 افزايش يافته بود. معاش عادی و دولتی مقامات عالی مانند وزرا بيش از چهار هزار دالر آمريکایی ست که البته اين تنها يک منبع معاش آنان می باشد. برخی از وزرا مانند انورالحق احدی وزير سابق ماليه که مستقيم در اختلاس دست دارد، حنيف اتمر وزير فعلی داخله و فاروق وردک وزير فعلی معارف بيش از سی هزار دالر آمريکایی در ماه است که از منابع مختلف دریافت می شود.

به اصطلاح وکلای پارلمان افغانستان نيز هر از چند گاهی خواستار افزايش معاش خود می شوند و حتا وکلایی مانند نورزيه اتمر مراجعه ی بيش از حد موکلان به آنان را بهانه ی افزايش معاش قرار می دهند. آنان حتا پول تيل و روغنيات، خرج چای، خرج سفر و..نيز دارند و با اين وجود باز هم در تلاش برای افزايش معاش می باشند. معاش فعلی آنان حدود دو هزار دالر آمريکایی ست.

برخی مقامات نيز مانند اديب فرهادی نيز با وجود اسناد مشکوک تحصيلی، معاش های گزافی در يافت می کنند که بسیاری از روسای جمهور کشورهای پيشرفته چنان معاشی ندارند.

اين اندازه معاش گزاف مقامات بلندپایه افغانستان جدا از ميلياردها دالر اختلاسی ست که با مشارکت مستقيم آنان صورت گرفته است و می گيرد.

باز هم همه ی اين موارد جدا از پول های هنگفتی ست که برخی مقامات بلندپایه مانند گل آغا شیرزی از قاچاق مواد مخدر بدست می آورند. به گزارش يک روزنامه کانادایی، شیرزی هفته ای يک ميليون دالر از قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی در قندهار درآمد داشت. فعلا وی والی ننگرهار است و موقعيت بهتری برای چپاول دارد.

يکبار ديگر با هم سندی را که برای نخستين بار در کابل پرس در تاريخ نهم دسامبر سال 2007 افشا شد، مرور می کنيم. برای مطالعه ی اخبار، گزارش ها و اسناد اختلاس، سوء استفاده و چپاول مقامات بلندپايه ی افغانستان به بخش " کابل پرس افشا می کند" مراجعه کنيد.

یكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران میرهزار

اشاره: آنچه در ادامه می آيد سند معتبری ست که روز گذشته يک مقام بلندپايه دولتی ( نخواست نامش فاش شود) آن را برای انتشار در اختيار کابل پرس قرار داد. محتوای اين سند، ميزان معاشات امتيازی مقامات بلند پايه دولتی را نشان می دهد و همچنين يک جرم آشکار که امضا کنندگان آن بايد بلا فاصله تحت تعقيب عدلی قرار گيرند.

اين سند به امضای سه مقام بلند پايه ی دولتی رسيده است. نام اين مقامات به ترتيب، همانطور که مراحل اداری آن طی شده ، چنين می باشد:

يک: آقای فاروق وردک ، وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره ی امور و دارالانشای شورای وزيران افغانستان (ايشان همچنين در برگزاری جرگه ی امن منطقه ای نيز پست و مقام دارند)

دو: حامد کرزی رييس جمهور افغانستان

سه: صادق مدبر معاون اداره ی امور

پيش از اينکه به توضيحات در مورد اين سند پرداخته شود، لازم است تا متن آن را با هم بدون کم و کاست و دخل و تصرف بخوانيم (تصویر اين سند دو ورقی در پايين همين صفحه در دسترس است):

بمقام محترم رياست جمهوری اسلامی افغانستان:

با تقديم احترامات فايقه:

بمقام عالی بهتر معلوم است که اجرای معاشات امتيازی معاونين محترم رياست جمهوری، محترم رييس و اعضای ستره محکمه، وزرای محترم کابينه، محترم لوی خارنوال، روسای محترم مستقل، واليان محترم ولايات، معينان وزارت خانه ها، وزرا و مشاورين مقام عالی رياست جمهوری در سال 1385 با وصول تخصيص از وزارت محترم ماليه از طريق رياست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران اجرا و تاديه گرديد.

چون تخصيص آن شامل بودجه عادی سال 1386 اين اداره نميباشد و مبالغ ذيل را شامل است.

1: برای محترم معاونين رياست جمهوری هر يک ماهوار (250000) افغانی و سالانه جمعا مبلغ (6000000) افغانی.

2: برای وزرای محترم کابينه هر يک ماهوار معادل (3000) دالر تعداد 26 تن جمعا سالانه آن مبلغ (45396000) افغانی.

3: برای محترم قاضی القضات ماهوار معادل (3500) دالر و اعضای محترم هر يک ماهوار معادل (3000) دالر و رييس دارالانشای آن اداره ماهوار معادل (1000) دالر مجموع سالانه آن مبلغ (16587000) افغانی.

4: برای روسای محترم مستقل هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 13 تن جمعا مبلغ (7566000) افغانی . (در اين قسمت سند با قلم مبلغ تصحيح شده و 7800000) آمده است)

6: برای واليان محترم هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 34 تن جمعا مبلغ (19788000) افغانی.

7: برای معينان محترم وزارت خانه ها هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 62 تن جمعا مبلغ (36084000) افغانی.

8: برای محترم وزراء و مشاورين مقام عالی رياست جمهوری هر يک ماهوار معادل (800) دالر تعداد (40) تن جمعا مبلغ (19200000) افغانی.

که جمعا مبلغ يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار (152367000) افغانی را احتوا می نمايد.

موضوع به مقام عالی پيشنهاد گرديد، خواهشمنديم امر اجرای تخصيص آنرا از کود(91) عنايت خواهند فرمود.

با احترام

فاروق وردک

وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران ج.ا.ا

حکم شماره 455 رييس جمهور افغانستان حامد کرزی درباره ی اين پيشنهاد:

ملاحظه شد:

وجوه معاشات امتيازی مندرجه پيشنهاد منظور است. معاشات وزرا، معينان، واليان و روسال مستقل با رييس و اعضای ستره محکمه و لوی خارنوال از داخل بودجه منظور شده شان و وزرای مشاور حاوی مبلغ (19200000) از کود (91) اجرا گردد.

حامد کرزی

رييس جمهوری اسلامی افغانستان

رياست محترم اسناد و ارتباط :

حکم مقام عالی بعد از ثبت ابلاغ شود:

صادق مدبر

معاون فاروق وردک

وزير دولت در امور پارلمانی

رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران

آنچه در بالا مطالعه شد، سه مرحله ی اداری می باشد که توسط سه مقام بلند پايه ی دولتی نوشته و امضا شده است. همچنين امروز آقای آصف ننگ، سخنگوی آقای فاروق ضمن تاييد اين سند به سردبير کابل پرس گفت که رييس جمهور معاش خود را که ده هزار دالر بوده، به مبلغ کمتر از دو هزار دالر کاهش داده است.

با توجه به متن سند که در بالا آمده ، خوب است تا مواردی را ذکر کنيم:

يک: اين سند، تنها يک سند مهم دولتی که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد نيست، اين سند به اين دليل مهم است که چند نمونه تخلف آشکار و سهل انگاری نيز در آن ديده می شود. مبلغ هنگفت يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار افغانی، از پول مردم فقير و رنجديده ی افغانستان توسط مقامات دولتی حيف و ميل می شود. اين پول می تواند زندگی ده ها تن از شهروندان عادی افغانستان را دگرگون کند.

مقامات دولتی به شيوه های مختلف، در کار تاراج دارايی مرم هستند. اين سند، سندی ست که می تواند لکه ی ننگی برای دولت اسلامی افغانستان باشد.

در زمان رييس جمهوری آقای کرزی شايد نتوان به اين موارد چور و چپاول رسيدگی کرد اما انتشار آن توسط کابل پرس (www.kabulpress.org) می تواند، برای قضاوت و محاکمه ی عاملان آن در افکار عمومی کارا و موثر باشد.

دو: اين سند همچنان که در ابتدای آن تصريح شده، نشان می دهد که در سال 1385 نيز مقامات بلندپايه ی حکومت، از چنين امتيازاتی نابجا برخوردار بوده اند.

سه: اين سند نشان می دهد که آقای فاروق وردک با ذکر 26 وزارتخانه، خود را نيز جزو وزرا گرفته و تعداد آنان را از 25 به 26 ارتقا داده و ايشان نيز از معاش امتيازی ماهوار معادل 3 هزار دالر برخوردار می باشند. قابل ذکر است که آقای وردک همزمان چند پست و مقام را دارا بوده و از هرکدام معاش امتيازی و غير امتيازی جداگانه دريافت می کنند.
درباره ی مقامات بلندپايه ديگر نيز می توان گفت که به احتمال بسيار قوی ، آنان نيز از چند منبع معاش دريافت می کنند که تاکنون متاسفانه اسناد آن در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است. جز يک مورد که آقای داکتر رمضان بشردوست، نماينده ی مردم در پارلمان آن را افشا کردند. در يک مورد ديگر نيز افشا شد که برخی از واليان در جنوب کشور، مبالغ هنگفتی را به عنوان پول "کوپراتيفی" دريافت می کنند.

چهار: تمام امضا کنندگان اين سند، آقايان فاروق وردک، حامد کرزی، صادق مدبر و همچنين آصف ننگ سخنگوی آقای فارق وردک (که متن پيشنهاد را تحرير کردند) بايد هر کدام جريمه ی 100 هزار افغانی پرداخت کنند. در اين سند بجای استفاده از پول رايج افغانستان يعنی افغانی، معاشات امتيازی به دالر آمده است. گرچه گفته شده که مثلا معادل سه هزار دالر اما اين مطلب خود يک اشتباه ديگر را بوجود آورده است. نرخ برابری دالر و افغانی تا آخر سال 1386 يکسان نخواهد ماند و اگر هم باشد و افغانی پيشرفت نکند، يکی از دلايل آن صدور احکام اين چنينی می باشد که بايد توسط مراجع قانونی تحت پيگرد قرار گيرد. در اين روزها تبليغات بانک مرکزی افغانستان و تهديد مردم افغانستان مبنی بر عدم استفاده ی پول رايج کشورهای ديگر در معاملات، زبانزد همگان شده است. مقامات بلندپايه ی دولتی افغانستان، خود قانون را نقض کرده و تنها قانون بايد بر مردم عادی جامعه تطبيق گردد. اين خود نشان دهنده ی تبعيض و عدم وجود اداره ی سالم، دلسوز و کارا می باشد.

پنج: اين مبلغ هنگفت که در سند آمده است، تنها معاشات امتيازی می باشد و معاش عادی اين مقامات، جداگانه برقرار و پرداخت می شود.

شش: در اين سند معتبر که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد، دو اشتباه فاحش ديگر نيز صورت گرفته است:

الف: در شماره بندی ها و ترتيب، ميرزا بنويس جناب فارق وردک، از شماره ی 4 به شماره ی 6 پريده اند و شماره ی 5 فراموش شده است.

ب: در مورد شماره 4، يک اشتباه در جمع مبلغ صورت گرفته که با قلم اصلاح شده است.
خوب است که اين اشتباه همچنان از آصف ننگ به فاروق ورک، رييس جمهور و صادق مدبر رسيده و هيچکدام نامه و پيشنهاد را برگشت نزده اند. البته آقای مدبر در آخرين مرحله ی اداری ناچار بايد حکم رييس دولت را اجرا کنند. خوب است که برخی باسوادان بی سواد در دولت افغانستان با اين حکم مشخص شدند.

در جمله ی آخر پيشنها نيز، موزه پاکی، يک مشکل نگارشی را بوجود آورده است.

هفت: جناب رييس جمهور، اين حکم شما در کنار کارهای ديگرتان نشان دهنده ی بی لياقتی شماست. ( اميدوارم حلقه ی گوشتی اطراف حامد کرزی اين جملات را سانسور نکرده و کامل به رييس جمهور برسانند). اين سند نشان دهنده ی، مکيدن خون مردم فقير و گرسنه ی افغانستان است که تا سرحد مرگ، مقامات دولتی می خواهند، مردم را چور کنند. آقای رييس جمهور، فساد و چور و چپاول دارايی مردم توسط باند و دار و دسته ی شما، در تاريخ ثبت خواهد شد.

در انتها بايد بگويم که متاسفم ما در افغانستان جريان روشنگری و روشنفکری نداريم که سالم باشد. کسانی که لباس روشنفکر به تن دارند، خود در کار چور و چپاول می باشند. اگر جريان روشنگری سالم و توانمند داشتيم، کرزی و دار و دسته اش براحتی نمی تواند از اين دسته گل ها به آب دهد و خروش مردم جل و پلاس آنان را جمع می کرد.