رزاق مامون: ژورنالیست حقیقت بین یا روزنامه نگار دروغ باف ؟

بدون تردید اصل ارائه معلومات و اطلاعات متوازن، غیر جانبدارانه، متناسب و مبتنی بر واقعیت نگری، یکی از پرنسیپ های پذیرفته شده مسلک ژورنالیزم بوده و لزوماً هیچ روزنامه نگار و یا دست اندر کار رسانه یی مجاز نیست تا این اصل دنیای ژورنالیزم را بدون هیچ گونه دلیل و منطقی، بشکند.

از جانب دیگر، مبتنی بر قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان و اظهار نظر جزئی از حقوق اساسی شهروندان این کشور به شمار آمده و مصؤنیت این حق، به موجب قانون اساسی از هر نوع تعرض و تجاوز، تضمین گشته است؛ اما به هیچ وجه تضمین این حق به این مفهوم نیست که شهروندان افغانستان هر چه دل شان می خواهد، بدون رعایت قوانین نافذ و مرعی الاجرای این کشور، نوشته و سوء تفاهمات خویش را نیز برچسب قانونیت و یا مشروعیت حقوقی بزنند.

این در حالیست که در مقاله " قانون جنگل در وزارت خارجه" نیز آقای رزاق مامون بدون رعایت اصول پذیرفته شده ژورنالیزم، به تعبیر خویش دست به آگاهی دهی مردم از آنچه زده است که در وزارت امور خارجه افغانستان در جریان است.

این نویسنده ( رزاق مامون ) که در پرخاشگری و بی نزاکتی به ویژه از زمانی که در تلویزیون طلوع به عنوان گرداننده برنامه " گفتمان " کار می کرد، زبان زد عام و خاص گردید. پس از اخراج از آن تلویزیون و آن هم به دلیل عدم رعایت پرنسیپ های ژورنالیستیک و بی احترامی به اخلاق روزنامه نگاری، اینک گاه و بیگاه دست به نوشتن یک سری موضوعاتی می زند که در آن، به شدت به جانب افتراء و اتهام زنی روی آورده و ذره یی از واقعیت نگری و صداقت روزنامه نگاری را نمی توان یافت.

در این نوشته، رزاق مامون پرسش هایی را مطرح نموده است که تعدادی از سفراء و کارمندان دیپلوماتیک افغانستان در کشور های مختلف به دلیل داشتن تابعیت دوگانه آیا قصد خدمت به کشور را داشته اند؟ آیا این افراد در جستجوی کسب امتیاز های تازه یی نبوده اند؟ و آیا با داشتن تابعیت خارجی در کنار تابعیت افغانستان، این افراد می توانند به این کشور خدمت کنند؟

این شیوه پرسش و طرح سوال آقای مامون از چندین بعد می تواند مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و مشخص شود که آیا واقعاً قصد این نویسنده روشن ساختن ابعاد تاریک معضلات افغانستان بوده و هدفش ارائه پیشنهادات ساختاری به منظور بهبود وضعیت است و یا هم به دلایل کاملاً سلیقه یی، ذهنی، شخصی و حتا سیاسی، خواسته است تا عقده های حقارت انباشت شده خویش را بر روی کاغذ بریزد.

آقای رزاق مامون با چنان شور و اشتیاق بی سابقه یی به افراد دارای تابعیت دوگانه تاخته و این دسته از افراد را به دلیل تابعیت دوگانه شان، نکوهش نموده است که گویی در جریان سه دهه بحران و نا بسامانی افغانستان هیچ جنایت ضد بشری، تجاوز به کرامت انسانی، نقض سیستماتیک حقوق انسانی و خیانت ملی به واسطه افراد دارای یک تابعیت و فقط افراد دارنده تابعیت افغانستان صورت نگرفته است. با یک ارزیابی دقیق و واقعبینانه می توان به این نتیجه رسید که در جریان سه دهه گذشته، اکثریت مطلق تمام جنایات و خیانت های وحشتناک ملی، به صورت آشکاری توسط اشخاصی ارتکاب یافته است که هیچ گاهی در کنار تابعیت افغانی شان، حامل تابعیت کشور دومی نبوده اند. بنا براین، با یک نگاه واقعبینانه هر خواننده تیز هوشی متوجه می گردد که استدلال رزاق مامون نه تناه تو خالی و کاملاً غیر منطقی جلوه می کند؛ بلکه در عین حال این شیوه نوشتن عقده مندانه ، از این حقیققت پرده می دارد که رزاق مامون با توجه به گرایشات سیاسی که دارد، خواسته است تیری به آدرس مخالف یا مخالفین خود از کمان زور گویان نقاب پوش، رها کند.

در عین حال، آقای رزاق مامون این را نیز از یاد برده است که قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان هیچ گونه محدودیت حقوقی را پیشبینی ننموده است تا به موجب آن، اشخاصی که دارای تابعیت دوگانه هستند، تقررشان به عنوان سفیر و یا دیپلومات جمهوری اسلامی افغانستان از نا ممکنات باشد. بنا براین تمام افغان هایی که به دلایل مختلف در جریان سال های گذشته به خارج پناه برده بودند، امروز مجبور نیستند تا تابعیت خود را از دست بدهند و متعاقب آن در لیست اعضای بلند پایه و یا هم میان رتبه دولتی شامل شده و داخل خدمت گردند.

از جانبی هم، با یک نگاه دقیق به افرادی که از نظر آقای رزاق مامون به عنوان دارندگان تابعیت دوگانه به شمار رفته و وظایف دیپلوماتیک را به عهده دارند، به صراحت دیده می شود که اکثریت این افراد از چندین سال بدینسو، پست های دیپلوماتیک را به عهده داشته و به عنوان اتباع افغانستان به وظایف خود ادامه داده اند. حالا پرسشی که به صورت جدی مطرح می شود اینست که چرا آقای مامون که همواره سنگ یک روزنامه نگار مسؤل و مردم دوست ! را به سینه می زند، در سال های پیشین دست به این کار نزده است تا دولت افغانستان، در سال های قبل به این مشکل نقطه پایان می گذاشت. این خود نشان دهنده این موضوع است که آقای رزاق مامون با مشوره و تفاهم با هم مسلکان سیاسی – حزبی اش، خواسته است گامی توطئه گرانه یی دیگری را بر علیه رقیبان سیاسی خویش بردارد.

من از آقای رزاق مامون این را می پرسم که شما با استفاده از کدام حق قانونی و مشروع خود مانع خدمت این دسته از افراد در افغانستان می شوید، در حالی که برای ادامه کار افراد دارای تابعیت دوگانه در درون دولت افغانستان، هیچگونه مانع قانونی و محدودیت حقوقی سراغ ندارید؟ از جانبی هم، آقای مامون شما رییس محکمه تفسیر قانون اساسی افغانستان ( این محکمه تا هنوز در افغانستان تأسیس نشده است) نیستید که به موجب آن، صلاحیت این را بیابید تا متون صریح و حتا در صورت نیاز، نقاط گنگ و جوانب ضمنی قانون اساسی افغانستان را نیز مورد تفسیر و تعبیر قرار دهید. اگر شما چنین می پندارید که وظیفه یک ژورنالیست، در کنار وظایف روزمره او، تفسیر قانون اساسی این کشور نیز می باشد؛ مطمئن باشید که اشتباه بزرگ و نا بخشودنی را دارید مرتکب می شوید؛ چراکه حتا ادعای شما هم این است که " کار باید به اهل کار سپرده شود تا به معضلات افغانستان نقطه پایان گذاشته شود" و الا، خواننده های مقالات شما چگونه بر غیر جانبدارانه و متوازن بودن نظریات تان به قضاوت خواهند نشست و در عین زمان از تاریخ چه انتظار دارید که با این شهکار نویسی ها، نام تان به خط درشت و زرین در اوراق تاریخ نوشته خواهد شد؟ شما با این گونه دسیسه چینی ها، از خط منافع ملی افغانستان نی که از خط سرخ خیانت ملی این کشور، نیز پا فراتر گذاشته اید.

افزون بر این، شما ( رزاق مامون) از یاد برده اید که قوانین اساسی کشور ها در این خصوص، شرایط کاملاً همنواء و یکسان را پیشبینی ننموده اند؛ بلکه هر کشور مبتنی بر واقعیت های عینی، الزامات حقوقی و رویه های پذیرفته شده پیشین، در صورتی که ایجاب کند، برای شهروندانش حق داشتن تابعیت دوم را می دهد. قانون اساسی افغانستان نیز به صورت ضمنی حق داشتن تابعیت دوم را برای شهروندان این کشور اعطاء نموده است که به این ترتیب اگر شما به قانون اساسی و قوانین نافذ این کشور باور دارید؟ اگر خود را یک شهروند قانون باور این کشور می پندارید؟ اگر برایتان معیار های قانون اساسی و قانون اساسی گرایی در اولویت هر اقدام و حرکت تان قرار دارد؟ اگر به خواسته های بر حق مردم این کشور پایبند و متعهد هستید؟ و . . . . . ؟ پس لطفاً اگر به مردم افغانستان خیری نمی رسانید؛ این مردم رنجدیده مستحق شر و شر افگنی شما نیز نیستند.

نکته دیگری که در نوشته آقای رزاق مامون به کرات به چشم می خورد موضوع ایجاد تنازع یا تعارض میان منافع ملی دو کشوریست که یک فرد، همزمان تابعیت هر دو کشور را دارد. نکته یی که به صراحت در این نوشته دیده می شود، این است که نویسنده یا قدرت تحلیل رویداد ها و وقایع جاری جهان را نداشته و یا هم به صورت قصدی خواسته است به عوض واقعیت گویی، به جعل واقعیت ها پرداخته و افکار عامه را مغشوش سازد؛ چراکه در دنیای امروز که روند جهانی شدن، کشور ها با هم نزدیکتر ساخته و مرز های جغرافیایی هر روز کمرنگ تر از پیش می گردند، دیگر دسترسی کشور ها به معلومات و اطلاعات محرمانه کشور دیگری بسیار ساده تر از آن شده است که این نویسنده می پندارد.

این نویسنده از یاد برده است که جهانی شدن به حدی به گونه سریع در عرصه های مختلف سیاست، اقتصاد و فرهنگ ریشه دوانیده است که به مشکل می توان معلومات و اطلاعات کشور ها را پنهان ساخت. از جانب دیگر، در عصر جهانی شدن همواره شایسته گی و توانایی های بالقوه افراد محک هر قضاوت و داوری بوده و مسئله حساسیت تابعیت، به صورت قابل ملاحظه یی، رنگ باخته است؛ در دنیای امروز مثال های زیادی داریم که افراد با داشتن تابعیت دوگانه و یا هم چند گانه، بازهم به پست هاتی حساس و به عنوان مقامات کلیدی در کشور های توسعه یافته انتخاب و یا هم انتصاب می گردند که از آن شمار می توان از آقای سرکوزی رییس جمهور تازه فرانسته نام برد که یک فرانسوی بلغاریایی الاصل می باشد. به همین گونه از آقای زلمی خلیل زاد نیز به صراحت می توان یاد آور شد که با وجود داشتن تابعیت افغانی، همزمان تابعیت آمریکایی نیز داشته و به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد کار می کند. هم چنان سفیر فعلی کانادا در افغانستان آقای عارف لالنی نیز یک کانادایی بنگلادیشی الاصل بوده و به عنوان سفیر آن کشور در افغانستان خدمت می کند، بدون این که مردم کانادا به تابعیت دوگانه یا چند گانه او چسبیده باشند.

در عصر انقلاب تکنالوژیک، دیگر کشور ها نیاز ندارند و یا هم نحوه کار به گونه گذشته نیست تا افراد و جاسوسان خود را در لباس های مختلف وارد کشور های دیگر ساخته و اطلاعات استخباراتی کسب کنند و از جانبی هم، متعاقب سقوط طالبان، در های افغانستان بر روی دنیای آزاد به ترتیبی باز شده است که همه روزه ، ده ها و حتا صد ها تن از شهروندان خارجی وارد افغانستان می گردند و در صورتی که بخواهند به هر نوع اطلاعات می توانند دسترسی داشته باشند. بنابراین، تصور این که تنها اشخاص دارای تابعیت دوگانه می توانند به مثابه عمال استخباراتی کشور های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند، یک طرز تصور کاملاً ساده لوحانه و نا واقعبینانه به شمار می رود. این طرز دید فقط می تواند این گمانه زنی را تقویت ببخشد که هدف نویسنده ( رزاق مامون ) چیزی نیست، جزء مغشوش ساختن افکار عامه و به این ترتیب از آب گل آلود برای خود و هم کیشانش، ماهی گرفتن.

آقای رزاق مامون در بخشی از مقاله اش تأکید نموده است که در خصوص افراد مورد نظر، اطلاعات زیادی راجع به خصایص خانوادگی و شخصی شان نیز دارد که بعداً نظر به ضرورت در اختیار مردم قرا می گیرد. من از آقای مامون می پرسم که شما با استفاده از کدام حق قانونی و صلاحیت مشروع خود می خواهید راجع به خصوصیات خانوادگی و حتا شخصی افراد بنویسید؟ آیا شما این را می دانید که تهمت و افتراء به اشخاص و هتک حرمت آنها به هیچوجه و در هیچ شرایطی مجاز نیست و قانون اساسی افغانستان، شخصیت اشخاص را مصوون از هر نوع تعرض می داند؟ آیا شما به عوض صرف کردن وقت خود در توطئه بر علیه این و آن، گاهی به قوانین افغانستان مراجعه نموده اید تا بدانید که حد و مرز روزنامه نگاری و دایره اتهام زنی به سایرین، تا چه حدودی است؟ آیا شما به این فکر نموده اید که فردی یا افراد دیگری نیز پیدا خواهند شد که سیر و پودنه خصوصیات و روابط کاملاً شخصی شما را نیز زیر و رو نموده و به قول شما دست به افشاگری بزنند ( چون چاه کن زیر چاه است) ؟ و ده ها پرسش دیگر که من مطمئن هستم شما هیچ کدام آن را پاسخ داده نخواهید توانست.

آقای رزاق مامون! روزنامه نگار معتبر و با درایت کشور و . . . . . ! شما از قانون جنگل در نوشته خود نام بردید؛ دانشمندان گفته اند که از نبود هیچ قانونی، بازهم داشتن یک قانون حتا بد، بهتر است؛ و این در حالیست که ما در افغانستان دارای تعداد بیشماری از قوانین خوب نیز هستیم؛ ولی افسوس بر حال شما که از قانون و یا قوانین هیچ می دانید و الا، اجراآت قانونی یک نهاد را تشبیه به قانون جنگل نمی کردید. خوب شاید تقصیر شما نیست؛ چون بدون کوچکترین آگاهی از قانون، راجع به قانون حرف می زنید و به عوض وظیفه مقدس روزنامه نگاری، مسؤلیت دروغ پردازی را به عهده گرفته اید. شما واقعاً نویسنده توانا و روزنامه نگار زیرکی هستید؛ چون با یک تیر، چندین نشان می زنید؛ ولی افسوس که هم تیر را رها می کنید و هم هدف تیر، در نهایت خودتان قرار می گیرید. من به حال شما متأسف هستم که راه را گم کرده و به بی راهه روانید.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کین ره که تو میروی به ترکستان است