چهارده درصد کشتار غیر نظامیان افزایش یافته، بنگاه های سخن پراکنی وابسته از افزایش محبوبیت کرزی خبر می دهند!

کابل 13 جنوری 2010 : هئيت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یکجا با دفتر کميشنری عالی حقوق
بشر سازمان ملل امروز از همه جناح های درگير جنگ تقاضا بعمل آورد تا مسوؤليت های خویش را تحت
قوانين بشری بين المللی و قانون بين المللی حقوق بشر درک نموده و از اثرات ناگوار جنگ بالای افراد ملکی
بکاهند. آمار جدید سازمان ملل متحد نشان ميدهد که 2009 خونبارترین سال برای افراد ملکی از زمان سقوط
طالبان در سال 2001 ميباشد.

مأموریت سازمان ملل متحد 2412 مورد تلفات ملکی را ثبت نموده است که این رقم در مقایسه با 2118 مورد
سال 2008 چهارده در صد افزایش را نشان ميدهد. ازجمله رقم متذکره که در سال گذشته گزارش داده شده
1630 تن ( 67 در صد) آن به عناصر ضد دولتی نسبت داده ميشود درحاليکه 596 تن ( 25 درصد) آن از
طرف قوای طرفدار حکومت جان های شان را از دست داده اند. باقی 186 تن ( 8 درصد) دیگر در نتيجه
گيرماندن در بين دو طرف یا توسط مواد منفجر ناشده از بين رفته اند.

خانم نورا نایلند، رئيس دفتر حقوق بشر یوناما اظهار نمود: " مخالفين دولت مسوؤل قسمت زیادی از تلفات
افراد ملکی ميباشند رقم تلفات را که آنها مسئول اش اند سه برابر تعداد کشته شده گان اند که توسط قوای
حکومتی ميباشد. لازم است تا مساعی مصممانه از طرف شورشيان بخرچ داده شود تا روی همان جوانب
"طرزالعمل" طالبان عمل صورت گيرد که خواستار محافظت افراد ملکی ميباشد.

تلفات افراد ملکی که بوسيله مخالفين مسلح صورت ميگيرد بين سال های 2008 و 2009 به 41 درصد از
1160 تن به 1630 تن افزایش یافته است. حملات انتحاری و مواد انفجاری تعبيه شده سبب مرگ بيشترین
تعداد از افراد ملکی نسبت به هر نوع تکتيک جنگی دیگر ميگردد که در سال گذشته جان 1054 تن را گرفت.
درصورتيکه افراد ملکی منحيث طرفدار و وابسته به دولت و یا جامعه بين المللی شناخته شوند، قصداً ترور
گردیده، اختطاف شده و بقتل ميرسند.

" درعين حال درجریان سال 2009 ميلادی شاهد کاهش در تعداد کشته شده گان افراد ملکی ازطرف قوای
حکومتی به ميزان 28 درصد ميان سال های 2008 و 2009 بوده ایم. این کاهش انعکاس دهنده اقدامات اتخاذ
شده توسط قوای بين المللی ميباشد تا خطر را که عمليات های نظامی به جمعيت ملکی مواجه ميسازد تنقيص
دهد".

" ليکن با وجود این همه تمایلات مثبت، عمليات های قوای طرفدار حکومت تلفات سنگين را به افراد ملکی
وارد نموده است؛ 359 تن از افراد ملکی در جریان حملات هوائی بقتل رسيده اند که 61 فيصد تلفات ملکی را
که توسط قوای طرفدارحکومتی بقتل ميرسد، تشکيل ميدهد. قوای امنيتی افغانی و جامعه بين المللی تعداد زیاد
از عمليات های تلاشی و ضبط را راه اندازی نموده اند. این عمليات های معمولاً توام با استفاده از زور،
تخریب اموال و عدم درک حساسيت های فرهنگی خصوصاً در مقابل زنان بوده است".

مأموریت ملل متحد نيز نگرانی خود را در مورد موقعيت پایگاه نظامی که در داخل و یا نزدیک به منطقه غير
نظامی قرار دارد ابراز نموده و می گوید که این گونه پایگاه ها خطرات را برای غيرنظاميان بالا ميبرد. خانم
نایلند با تأکيد گفت که تمام طرف های درگير تعهد دارند تا از قراردادن تجهيزات نظامی بشمول افراد در این
گونه مناطق جلوگيری کنند تا زندگی افراد غير نظامی را به خطر نياندازند.
خانم نایلند در ادامه گفت: " سال 2009 نشان داد که بعد از سقوط رژیم طالبان بدترین سال برای غير نظاميان
بوده که در درگيری های نظامی گير افتادند. درگيری ها و جنگ شدت گرفته و به مناطقی گسترش یافتند که
قبلأ مصئون درنظر گرفته ميشد.

" تضمين مصئونيت و رفاه افراد ملکی باید در صدر همه وظایف باشد. عناصر ضد دولتی باید بدانند که آنها
نيز تحت قوانين بين المللی تعهد دارند، در حاليکه نيرو های طرفدار دولت باید گام های مهمی را بردارند تا
تضمين کنند که بخاطر حفاظت غيرنظاميان در زمان اجرای عمليات های نظامی هرگونه اقدام لازم گرفته شده
است. در حاليکه سال 2010 آغاز گردیده است سازمان ملل خواستار احترام و رعایت قانون بين المللی ميباشد
تا تاثيرات جنگ بالای افراد ملکی به حد اقل آن رسانده شود.