معاش وکلا بی سر و صدا بالا رفت!

در حالی که درصد بالايی از مردم افغانستان از بيکاری و نداشتن درآمد رنج می برند، وکلای پارلمان افغانستان در ادامه تصويب معاشات امتيازی و گزاف دالری مقامات بلندپايه ی دولت، معاشات خود را بالا بردند. معاش وکلای پارلمان از حدود يک هزارو يکصد دالر آمريکايی به حدود دو هزار دالر افزايش يافته است. يکی از وکلای پارلمان افغانستان که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس^? گفت که اين افزايش معاش پس از آن صورت گرفت که سند معاشات امتيازی مقامات بلند پايه دولت افغانستان در سايت کابل پرس نشر شد. وی افزود که وکلا بدنبال راهی می گشتند که بتواند معاشات خود را بالا ببرند و پی بردن به اين موضوع که مقامات بلند پايه در کابينه ی دولت و واليان و مقامات استره محکمه (دادستانی) معاشات امتيازی بالاتری از معاشات ماهانه ی وکلا دارند، آنان را بر آن داشت که نسبت به افزايش معاشات خود اقدامات جدی تری کنند. اين وکيل پارلمان افغانستان همچنين افزود که يکی از شرايط قبول افزايش معاشات وکلای پارلمان، عدم پافشاری بر برکناری وزير امور خارجه ی کشور آقای محمد رنگين دادفر سپنتا عنوان شده است. اين وکيل پارلمان همچنين با انتقاد از عدم انتشار کابل پرس در طی چند ماه اخير افزود که ادامه ی انتشار کابل پرس می توانست، سدی بر سر اين اقدام ولسی جرگه ی افغانستان باشد. وکلا اکنون چهار ماه است که بدون سر و صدا از معاش حدود دو هزار دالر آمريکايی برخوردارند.

افزايش معاشات وکلای پارلمان افغانستان و افزايش معاشات امتيازی مقامات بلند پايه دولت افغانستان در حالی صورت می گيرد که کارمندان عادی دولت ماهانه بين 1800 تا 3000 افغانی معاش دارند و تعداد قابل توجهی از آنان مثلا در وزارت معارف کشور، حداقل 4 ماه می شود که معاشی دريافت نکرده اند. اين مساله هم قابل ذکر است که برخی از وکلای پارلمان و مقامات بلند پايه ی افغانستان، علاوه بر دريافت معاش و امتيازات از دولت افغانستان، منابع درآمد معلوم و پنهان نيز دارند.

قابل يادآوری ست که کابل پرس چند ماه پيش سند معاشات گزاف دالری مقامات بلندپايه دولت را افشا کرد که در آن علاوه بر اينکه توازن در معاشات رعايت نشده بود، تخلف قانونی آشکار رييس جمهور حامد کرزی و وزير پارلمانی ايشان آقای فاروق وردک که همزمان 3 پست ديگر را بصورت غير قانونی اشغال کرده اند را نشان می داد.

اين سند به امضای سه مقام بلند پايه ی دولتی رسيده است. نام اين مقامات به ترتيب، همانطور که مراحل اداری آن طی شده ، چنين می باشد:

يک: آقای فاروق وردک ، وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره ی امور و دارالانشای شورای وزيران افغانستان (ايشان همچنين در برگزاری جرگه ی امن منطقه ای نيز پست و مقام دارند)

سه: صادق مدبر معاون اداره ی امور

پيش از اينکه به توضيحات در مورد اين سند پرداخته شود، لازم است تا متن آن را با هم بدون کم و کاست و دخل و تصرف بخوانيم (تصویر اين سند دو ورقی در پايين همين صفحه در دسترس است):

بمقام محترم رياست جمهوری اسلامی افغانستان:

رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران

آنچه در بالا مطالعه شد، سه مرحله ی اداری می باشد که توسط سه مقام بلند پايه ی دولتی نوشته و امضا شده است. همچنين امروز آقای آصف ننگ، سخنگوی آقای فاروق ضمن تاييد اين سند به سردبير کابل پرس گفت که رييس جمهور معاش خود را که ده هزار دالر بوده، به مبلغ کمتر از دو هزار دالر کاهش داده است.

با توجه به متن سند که در بالا آمده ، خوب است تا مواردی را ذکر کنيم:

يک: اين سند، تنها يک سند مهم دولتی که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد نيست، اين سند به اين دليل مهم است که چند نمونه تخلف آشکار و سهل انگاری نيز در آن ديده می شود. مبلغ هنگفت يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار افغانی، از پول مردم فقير و رنجديده ی افغانستان توسط مقامات دولتی حيف و ميل می شود. اين پول می تواند زندگی ده ها تن از شهروندان عادی افغانستان را دگرگون کند.

مقامات دولتی به شيوه های مختلف، در کار تاراج دارايی مرم هستند. اين سند، سندی ست که می تواند لکه ی ننگی برای دولت اسلامی افغانستان باشد.

در زمان رييس جمهوری آقای کرزی شايد نتوان به اين موارد چور و چپاول رسيدگی کرد اما انتشار آن توسط کابل پرس (www.kabulpress.org) می تواند، برای قضاوت و محاکمه ی عاملان آن در افکار عمومی کارا و موثر باشد.

دو: اين سند همچنان که در ابتدای آن تصريح شده، نشان می دهد که در سال 1385 نيز مقامات بلندپايه ی حکومت، از چنين امتيازاتی نابجا برخوردار بوده اند.

سه: اين سند نشان می دهد که آقای فاروق وردک با ذکر 26 وزارتخانه، خود را نيز جزو وزرا گرفته و تعداد آنان را از 25 به 26 ارتقا داده و ايشان نيز از معاش امتيازی ماهوار معادل 3 هزار دالر برخوردار می باشند. قابل ذکر است که آقای وردک همزمان چند پست و مقام را دارا بوده و از هرکدام معاش امتيازی و غير امتيازی جداگانه دريافت می کنند. درباره ی مقامات بلندپايه ديگر نيز می توان گفت که به احتمال بسيار قوی ، آنان نيز از چند منبع معاش دريافت می کنند که تاکنون متاسفانه اسناد آن در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است. جز يک مورد که آقای داکتر رمضان بشردوست، نماينده ی مردم در پارلمان آن را افشا کردند. در يک مورد ديگر نيز افشا شد که برخی از واليان در جنوب کشور، مبالغ هنگفتی را به عنوان پول "کوپراتيفی" دريافت می کنند.

چهار: تمام امضا کنندگان اين سند، آقايان فاروق وردک، حامد کرزی، صادق مدبر و همچنين آصف ننگ سخنگوی آقای فارق وردک (که متن پيشنهاد را تحرير کردند) بايد هر کدام جريمه ی 100 هزار افغانی پرداخت کنند. در اين سند بجای استفاده از پول رايج افغانستان يعنی افغانی، معاشات امتيازی به دالر آمده است. گرچه گفته شده که مثلا معادل سه هزار دالر اما اين مطلب خود يک اشتباه ديگر را بوجود آورده است. نرخ برابری دالر و افغانی تا آخر سال 1386 يکسان نخواهد ماند و اگر هم باشد و افغانی پيشرفت نکند، يکی از دلايل آن صدور احکام اين چنينی می باشد که بايد توسط مراجع قانونی تحت پيگرد قرار گيرد. در اين روزها تبليغات بانک مرکزی افغانستان و تهديد مردم افغانستان مبنی بر عدم استفاده ی پول رايج کشورهای ديگر در معاملات، زبانزد همگان شده است. مقامات بلندپايه ی دولتی افغانستان، خود قانون را نقض کرده و تنها قانون بايد بر مردم عادی جامعه تطبيق گردد. اين خود نشان دهنده ی تبعيض و عدم وجود اداره ی سالم، دلسوز و کارا می باشد.

پنج: اين مبلغ هنگفت که در سند آمده است، تنها معاشات امتيازی می باشد و معاش عادی اين مقامات، جداگانه برقرار و پرداخت می شود.

شش: در اين سند معتبر که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد، دو اشتباه فاحش ديگر نيز صورت گرفته است:
الف: در شماره بندی ها و ترتيب، ميرزا بنويس جناب فارق وردک، از شماره ی 4 به شماره ی 6 پريده اند و شماره ی 5 فراموش شده است.

ب: در مورد شماره 4، يک اشتباه در جمع مبلغ صورت گرفته که با قلم اصلاح شده است. خوب است که اين اشتباه همچنان از آصف ننگ به فاروق ورک، رييس جمهور و صادق مدبر رسيده و هيچکدام نامه و پيشنهاد را برگشت نزده اند. البته آقای مدبر در آخرين مرحله ی اداری ناچار بايد حکم رييس دولت را اجرا کنند. خوب است که برخی باسوادان بی سواد در دولت افغانستان با اين حکم مشخص شدند.

در جمله ی آخر پيشنها نيز، موزه پاکی، يک مشکل نگارشی را بوجود آورده است.

هفت: جناب رييس جمهور، اين حکم شما در کنار کارهای ديگرتان نشان دهنده ی بی لياقتی شماست. ( اميدوارم حلقه ی گوشتی اطراف حامد کرزی اين جملات را سانسور نکرده و کامل به رييس جمهور برسانند). اين سند نشان دهنده ی، مکيدن خون مردم فقير و گرسنه ی افغانستان است که تا سرحد مرگ، مقامات دولتی می خواهند، مردم را چور کنند. آقای رييس جمهور، فساد و چور و چپاول دارايی مردم توسط باند و دار و دسته ی شما، در تاريخ ثبت خواهد شد.

در انتها بايد بگويم که متاسفم ما در افغانستان جريان روشنگری و روشنفکری نداريم که سالم باشد. کسانی که لباس روشنفکر به تن دارند، خود در کار چور و چپاول می باشند. اگر جريان روشنگری سالم و توانمند داشتيم، کرزی و دار و دسته اش براحتی نمی تواند از اين دسته گل ها به آب دهد و خروش مردم جل و پلاس آنان را جمع می کرد.

برای مطالعه ی سند اينجا را کليک کنيد!