عنوانی کمیسیون سمع شکایات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

بنام خداوند دادگر و توانا

20 می 2009 م مطابق 30 ثور 1388 هـ ش

سازمان حقوق بشرافغانستان واچ در حالیکه برگزاری انتخابات آزاد و شفاف ریاست جمهوری را در کشور خیرمقدم میگوید، ملاحظه میدارد که یکی از ممیزات عمده دومین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقراض حاکمیت طالبان، اشتراک تعداد بی سابقه نامزادان در این انتخابات میباشد. همانگونه که یکتعداد چهره های گمنام و تا هنوز ناشناخته منحیث نامزدان ریاست جمهوری و معاونین آن ثبت نام نموده اند، موجودیت یکعده چهره های مطرح در جریان کشمکش های سیاسی و جنگ های داخلی سی سال گذشته که به قیمت جان صدها هزار افغان، آوارگی میلیون ها تن دیگر، ویرانی زیربنا های اقتصادی-اجتماعی کشور و نقض گسترده حقوق بشر در همه ابعاد آن انجامید، جلب توجه نموده و بر این مظهر مردم سالاری سایه افگنده است.

با وصف آنکه قوانین موضوعه کشور در مورد ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی صراحت دارد، اما نسبت عدم موجودیت میکانیزم های تطبیقی این قوانین بیشتر به یک پلنگ کاغذی شباهت دارند که محض در روی کاغذ موجودیت داشته و نظر به مصالح جاه طلبانه و قدرت جویانه تا هنوز جنبه عملی نیافته اند. این امر سبب میشود تا یکعده از نامزدان با گذشته ننگین سیاسی و اجتماعی، دستان آلوده با فساد مالی و اداری و نقض شنیع حقوق بشر با سوء استفاده از ساختار های دموکراتیک، با وقاحت ویژه و بدور از هرنوع تشویش و دغدغه خویش را یکبار دیگر بر مردم رنجدیده و مظلوم این کشور تحمیل نمایند.

در این حال یگانه چهره ای که سالها قبل به جرم خیانت ملی محکوم گردیده بود، شهنواز تنی است. تنی که در تبانی با گلبدین حکمتیار و به استشاره دستگاه استخباراتی پاکستان از موقف اش منحیث وزیر دفاع حکومت وقت بر علیه آن حکومت شوریده و طی یک کودتای نظامی ناکام با بمباردمان بر جاده میوند و مناطق مسکونی گلباغ و قلعه فتوح کابل ده ها تن افراد ملکی را به خاک و خون کشانید، متعاقباً با طیاره نظامی ملکیت دولت وقت به دامان آی اس آی پناه برد، که طیاره مذکور تا هنوز در آنکشور قرار دارد.

از آنجایی که برعلیه شهنواز تنی از طرف حکومت وقت حکم محکمه مبنی بر خیانت ملی منحیث بزرگترین جرم ارتکابی در یک کشور صادر گردیده بود، سازمان حقوق بشر افغانستان واچ تقاضا مینماید تا بر حسب صراحت قانون شهنواز تنی از اشتراک در پروسه انتخابات ریاست جمهوری حذف گردیده و بخاطر قتل مردم عام، نقض مصالح ملی و پیوستن به اجانب مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

سازمان حقوق بشر افغانستان واچ همچنان متوقع است تا به پاس احترام به خون شهدای سه دهه گذشته، پیگرد قانونی جمیع موارد نقض حقوق بشر در کشور و ارجگذاری به حق انسان به مثابه پیش شرط تأمین سایر حقوق اتباع این کشور بالاخره آغازی بر پایان رنج انسان ستمدیده این کشور والا اما ویران باشد. تا زمانیکه این کشور با اخلاف ناخلف اش محاسبه ننماید، هیچگاه ستمگران اجنبی را به عدالت نخواهد توانست کشید.