دروغ های تيم اقتصادی حامد کرزی ادامه دارد!

کابل پرس^?: در حالی که مديران اقتصادی افغانستان در وزارت ماليه و دفتر " استراتژی ملی انکشاف افغانستان"، ناتوان از ارايه و پياده سازی يک برنامه ی مشخص، عملی و کارا در سطح افغانستان می باشند و هر روز با دروغ پردازی های گوناگون مردم و جامعه ی جهانی را فريب می دهند، نماينده ی سرمنشی ملل متحد در افغنستان، در آستانه ی برگزاری کنفرانس پاريس، خواهان حساب دهی بيشتر ارگان های دولتی شد. نماينده خاص سرمنشی ملل متحد کای آيده از همه خواست تا يک " اقدام جديد" ميان دولت افغانستان و جامعه بين المللی ايجاد شود که اين اقدام جديد بتواند پيشرفت بيشتری را نصيب مردم افغان بسازد.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس پاريس گفته است که :

"از جانب ما، جامعه بين المللی بايد هم پيوستگی بيشتری را در کمک های شان برای افغانستان ايجاد کنند. ما بايد منابع و تلاش های مانرا برای ايجاد نهاد های اساسی دولت که توان حفاظت و ارايه خدمت برای مردم را دارا باشند، به مصرف برسانيم. دولت افغانستان بايد از جانب خود با ريشه ايی نمودن و توسعه پروسه اصلاحات اقتصادی و سياسی که نشان دهنده حسابدهی گسترده تر بوده و با تشديد تلاش های ضد فساد، يک نقش اساسی را ايفاء نمايد.

"استراتژی ملی انکشاف افغانستان اکنون يک طرح اوليه برای حمايت ما به پلان تحت رهبری حکومت افغانستان ميباشد. برای دولت ضروری است تا حسابدهی بيشتر را برای حمايت حاصله ايجاد نمايد و جامعه
بين المللی نيز بايد از جانب خود حمايت و پشتيبانی از دولت افغانستان را اولويت خويش قرار دهد. کنفرانس پاريس بايد يک فرصت برای ورود به يک مشارکت قوی ميان دولت افغانستان و جامعه بين المللی به نفع
مردم افغانستان باشد."

تجربه ثابت کرده آنچه نماينده ی تازه ی سازمان ملل در افغانستان درباره ی حساب دهی و مبارزه با فساد می گويد، در افغانستان عملی نخواهد شد. دليل عمده ی اين ناتوانی نيز دست داشتن مقامات بلند پايه در فساد و نقض قانون می باشد. از شخص رييس جمهور گرفته تا وزرا و معاونان و اعضای پارلمان، همه در سيستم فاسد، در چور و چپاول دارايی های عمومی نقش دارند. افرادی که در اين بين استثنا می باشند اما عملا در اين سيستم هيچ توانايی برای جلوگيری و مهار فساد نداشته يا سکوت می کنند و يا عملا به حاشيه رانده می شوند. مبارزه با فساد توسط کسانی که خود در فساد دست دارند امری کاملا ناممکن می باشد. مبارزه با فساد، چور و چپاول در افغانستان عملا به سرنوشت برنامه ی عدالت انتقالی دچار شده است. برنامه ای که بايد حقوق قربانيان رويدادهای خونين در افغانستان را به آنان بازمی گرداند و شرايط محاکمه ی جنايتکاران را فراهم می کرد. اين برنامه عملا با وجود ناقضان حقوق بشر در دولت افغانستان با شکست مواجه شد و شخص حامد کرزی که در اطراف وی متهمان اصلی نقض حقوق بشر و چور و چپاول حلقه زده اند، به اين ناتوانی اعتراف کرد. از سويی کارنامه ی چند ساله ی دولت افغانستان و شخص حامد کرزی نشان می دهد که عملا رييس جمهور، خود خواهان ميدان دادن به جنايتکاران و دزدان می باشد.

فساد در دستگاه های دولتی نيز با وجود ناقضان قانون و دزدان که از شخص خود رييس جمهور و خانواده و اطرافيان وی تا وکلای پارلمان را شامل می شود، امری ناممکن است.

به نظر می رسد اظهارات کای آيده، کاملا دور از واقعيت است و ايشان يا شناخت کافی از واقعيـت های افغانستان ندارد و يا در همين ابتدا سیاست محافظه کاری را در پيش گرفته است.