وارونه گویی های کای آيده!

کابل پرس^?: کای آيده نماینده ی بان کی مون دبير کل سازمان ملل در افغانستان، امروز در حالی که يکی از متهمان اصلی فساد، اختلاس و چور و چپاول دارايی های همگانی یعنی انورالحق احدی وی را همراهی می کرد، از مردم خواست که به فساد " نه" بگویند. وی همچنين از دولت افغانستان تمجيد کرده و گفته است که:

فساد اداری که در افغانستان شايع است به قشر فقير جامعه به سختی ضربه ميزند, ملت را از دولت جدا کرده و فعاليت های مشترک ما برای ايجاد صلح, پايداری و پيشرفت مردم افغانستان را تحت الشعاع قرار ميدهد. من از قدم هايی که توسط دولت افغانستان برای شامل شدن در کنوانسيون ملل متحد عليه فساد اداری, به وجود آوردن قوانين جديد ضد فساد اداری و تاسيس اداره جديد مبارزه عليه فساد اداری برداشته است قدردانی ميکنم. به مرحله اجرا در آوردن اين اقدامات بسيار ضروری است اما همچنان مبارزه عليه فساد اداری بايد از رده های پايين توسط مردم, جامعه مدنی افغانستان و مطبوعات که نقش مهم در حمايت از اقدامات دولت دارند شروع شود."

اين اظهارات کای آيده به شکل واضح و روشن وارونه گويی بيش تلقی نمی باشد. اول اينکه دولت افغانستان که مشهور به دولت چور و چپاول می باشد، ترکيبی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر و چپاول گران دارايی های همگانی ست. تا زمانی که دولت افغانستان از عناصری مانند انورالحق احدی که شاهرگ اقتصادی افغانستان را بدست دارد، پاک نشود، نمی توان انتظار داشت که مقررات فريبنده روی کاغذ عملی می شود. مبارزه با فساد به هيچ عنوان توسط گروه فاسدان به ثمر نمی رسد و بلکه گروهی که در اختلاس های ميليون دالری دست دارند، اين قوانين را به نفع خود و برای چپاول بيشتر مورد استفاده قرار خواهند داد.

قوانين تنها روی کاغذ به سرنوشت موارد قانونی بسیاری ختم می شود که خود دولت و مقامات بلندپایه ی افغانستان در نقض آن پيشگام هستند. تجربه ی آنچه روی کاغذ از برنامه ی عمل دولت برای عدالت انتقالی در افغانستان بدست آمده، نشان می دهد که تنها روی کاغذ بودن اين موارد، ره به جایی نبرده و همانطور که بسادگی با تصويب منشور عفو، متهمان نقض حقوق بشر، خود را از پيگيری جنايات معاف کردند، مبارزه با فساد نيز به همان سرنوشت دچار می شود. تا زمانی که در پارلمان افغانستان متهمان اصلی حقوق بشر از دوره های مختلف حضور دارند و يا در حلقه ی اطراف شخص رييس جمهور می باشند، تنها روی کاغذ آوردن دردی را دوا نمی کند.

يا تا زمانی که افرادی مانند کريم خرم در راس وزارت اطلاعات و فرهنگ باشند، نمی توان انتظار داشت که قانون رسانه های همگانی به نحو احسن آن پياده می شود و مثلا ديگر نيروهای امنيتی به خود اجازه ی ضرب و شتم و بازداشت خبرنگاران را نمی دهند و با گستاخی به رسانه های افغانستان سانسورنامه نمی فرسنتد.

آقای کای آيده راه خطایی را پيش گرفته است و در اين راه به سنگ خواهد خورد و به سرنوشت جناب "تام کونيگس" نماينده ی پيشين سازمان ملل در افغانستان دچار خواهد شد که روی هوا حرف می زد و برازندگی های قوانين افغانستان را در منطقه بر می شمرد اما کوچکترين موضع قاطعی مقابل ناقضان قانون که رده های بالای دولت را تشکيل می دهند نداشت.

کای آيده، در حالی که از زمان وردش به افغانستان بايد معلومات خود را درباره ی شرایط کشور کامل می کرد، مانند کسی حرف می زند که بدون معلومات، نگاه حق به جانب گرفته و انگشت اتهام را بسوی مردم نشانه رفته است و در اينکار مقامات بلندپایه که بخوبی خود می دانند که تا چه اندازه در چور دارايی های مردم دست دارند، پشت سر وی ايستاده و هم به وی می خندند و هم به مردم.

تجربه ی عملی و عينی در افغانستان نشان می دهد که مثلا شخص رييس جمهور نام نهاد هيچ علاقه ای برای خدمت به مردم ندارد و بيشتر متمايل است تا همکاسه ی متهمان نقض حقوق بشر و دزدان باشد. جالب اينجاست که جناب ايشان افرادی را به سمت های مختلف می گمارد که خود متهم به دست داشتن در همان فسادی هستند که بايد با آن مبارزه کنند. گماردن جبار ثابت به عنوان دادستان، گماردن عزت الله واصفی به عنوان والی فراه و سپس رييس رياست مستقل مبارزه با فساد، انتخاب وزرایی که در فساد دست دارند مانند احدی، وردک، مقبل و نيز معاونانش و در کنار آن واليانی که غرق در فسادند و در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند، همه و همه نشان می دهد که شخص حامد کرزی در حلقه ی فاسدان است و نه رييس جمهوری برای مردم افغانستان. شخص حامد کرزی متهم به همکاری و همدستی با جنايتکاران و دزدان می باشد و با آنان شريک است.

در خبری که از طرف يوناما به رسانه ها و از جمله کابل ارسال شده و پاره ای از اظهارات کای آيده را در بر دارد، اين جملات نيز اضافه شده است:

بنابر يک آمارگيری جديد توسط موسسه نگاه شفاف افغانستان هر خانواده افغانستان تقريبآ ١٠٠ دالر از درامد خود را هر ساله به عنوان رشوه ميپردازند. اين در حالی است که تقريبآ ٧٠ درصد جمعيت افغانستان روزانه کمتر از يک دالر کسب ميکنند که اين مساله باعث ميشود که بار سنگين را متحمل شوند. هر ساله مبلغ ١٠٠ الی ٢۵٠ مليون دالر که معادل نيمی از بودجه انکشافی سال ٢٠٠۶ برای افغانستان ميباشد, به عنوان رشوه پرداخت ميشود.

اگر چنين گزارشی درست و بصورت علمی تهیه شده باشد، بايد گفت که حداقل نيمی از اين پول باز هم به جيب مقامات می رسد و درصد کمی از آن نصیب کارمندان عادی که رشوه دريافت می کنند می شود. دادن و گرفتن رشوه از هر فرد و مقامی که باشد جرم محسوب می شود اما نشانه گرفتن مردم در حالی که اسناد قاطع وجود دارد که مقامات بلندپایه در اختلاس های ميليونی دست دارند و در اين متهم کردن مردم، خود مقامات نيز همراه جناب کای آيده می شوند، کاری جز پشتيبانی از فاسدان بزرگ نیست.

آقای کای آيده اگر می خواهد کاری انجام دهد که ريشه های فساد خشک شود، بايد تاکيدش شناسایی، برکناری و مجازات مقامات فاسد در شورای وزيران، پارلمان، کسانی که به عنوان والی و رييس مقرر شده اند باشد. بهترين گزينه برای شروع چنين کاری نيز، همان کسی ست که امروز او را همراهی می کرد، يعنی جناب انورالحق احدی که شاهرگ اقتصادی افغانستان را بدست دارد.

کابل پرس افشا می کند!

موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1383

موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1384